جبهة انقاذ مصر
قال السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية الأسبق ومنسق حملة «لا لنكسة الغاز» إنه تلقى اتصالا من المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، يطلب منه الحضور اليوم إلى مبنى المجلس بالدقى، لاستلام الصيغة التنفيذية من حكم الإدارية العليا النهائى بإلزام الحكومة برفع أسعار وتخفيض كميات الغاز الطبيعى المصدرة لإسرائيل.
يأتى ذلك فى أعقاب ما نشرته «الشروق» أمس على لسان يسرى من رفض المجلس وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، وأنه يعتزم مقابلة المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، ليشكو له امتناع الموظفين المختصين فى جدول المحكمة الإدارية العليا عن وضع الصيغة، ليسلمها بدوره إلى وزارة البترول ورئاسة مجلس الوزراء، باعتبارهما الجهتين المخاطبتين بتنفيذ الحكم.
وأوضح يسرى أنه تسلم نسخة رسمية من الحكم بعد صدوره مباشرة، ثم شكا الامتناع عن وضع الصيغة التنفيذية إلى المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، لكنه لم يتمكن من معرفة سبب الامتناع.
وفى المقابل قال مصدر قضائى رفيع بالمحكمة الإدارية العليا إن ما حدث هو خطأ غير مقصود من الموظفين وأنه لم تكن هناك تعليمات بعدم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، مؤكدا أن جميع أطراف الخصومة فى القضية حصلوا على نسخ رسمية منه فور طباعته.
وانتهى الحكم إلى أن مبدأ تصدير الغاز لإسرائيل يدخل ضمن أعمال السيادة، مع إلزام الحكومة برفع الأسعار طبقا لمتغيرات السوق العالمية، وتخفيض الكميات المصدرة حفاظا على توازن واحتياجات السوق المحلية، ووقف الاسترشاد بسعر خام برنت 35 دولارا كمقياس لرفع الأسعار.
الاثنين، ٢٩ مارس ٢٠١٠
الأحد، ٢٨ مارس ٢٠١٠
السفير يسري يتهم مجلس الدولة بعرقلة تنفيذ حكم منع تصدير الغاز للكيان الصهيونى
الشعب
صرح السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية سابقا بأن مسئولى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الصادر منها الحكم أبلغوه بصدور تعليمات لهم بعدم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، لكنهم لم يفصحوا عن مصدر التعليمات، موضحا أن الحكم القضائي دون الصيغة التنفيذية يبقى مجرد حبر على ورق، وليس له قيمة مادام لن ينفذ.
وقال السفير الذي صدر لصالحه حكم نهائى برفع أسعار تصدير الغاز المصرى للكيان الصهيونى ، وفقا للأسعار العالمية "إن مجلس الدولة يرفض وضع الصيغة التنفيذية على الحكم لإعلان وزير البترول به وإلزامه بتنفيذه".
وينص قانون المرافعات على إلزام قلم الكتاب بالمحاكم بوضع عبارة على الأحكام النهائية واجبة النفاذ تسمى الصيغة التنفيذية نصها: "على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك، ولو باستعمال القوة الجبرية"، وهى خطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة لتنفيذ الحكم ولو باستعمال القوة، ولا يجوز تنفيذ أى حكم إلا بعد كتابة الصيغة التنفيذية عليه.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قضت بإستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته .
كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق ابراهيم يسرى الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر الماضى على ضوء دعواه التى اقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار أقل من الاسعار العالمية على إعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وأشار إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
صرح السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية سابقا بأن مسئولى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الصادر منها الحكم أبلغوه بصدور تعليمات لهم بعدم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، لكنهم لم يفصحوا عن مصدر التعليمات، موضحا أن الحكم القضائي دون الصيغة التنفيذية يبقى مجرد حبر على ورق، وليس له قيمة مادام لن ينفذ.
وقال السفير الذي صدر لصالحه حكم نهائى برفع أسعار تصدير الغاز المصرى للكيان الصهيونى ، وفقا للأسعار العالمية "إن مجلس الدولة يرفض وضع الصيغة التنفيذية على الحكم لإعلان وزير البترول به وإلزامه بتنفيذه".
وينص قانون المرافعات على إلزام قلم الكتاب بالمحاكم بوضع عبارة على الأحكام النهائية واجبة النفاذ تسمى الصيغة التنفيذية نصها: "على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك، ولو باستعمال القوة الجبرية"، وهى خطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة لتنفيذ الحكم ولو باستعمال القوة، ولا يجوز تنفيذ أى حكم إلا بعد كتابة الصيغة التنفيذية عليه.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قضت بإستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته .
كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق ابراهيم يسرى الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر الماضى على ضوء دعواه التى اقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار أقل من الاسعار العالمية على إعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وأشار إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
يسرى: مجلس الدولة يرفض تنفيذ حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل
الشروق
صابر مشهور
قال أمس السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية سابقا الصادر لصالحه حكم نهائى برفع أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وفقا للأسعار العالمية: إن مجلس الدولة يرفض وضع الصيغة التنفيذية على الحكم لإعلان وزير البترول به وإلزامه بتنفيذه.
وأضاف يسرى لـ«الشروق» أن مسئولى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الصادر منها الحكم أبلغوه بصدور تعليمات لهم بعدم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، لكنهم لم يفصحوا عن مصدر التعليمات.
وأوضح أن الحكم القضائى دون الصيغة التنفيذية يبقى مجرد حبر على ورق، وليس له قيمة مادام لن ينفذ.
وينص قانون المرافعات على إلزام قلم الكتاب بالمحاكم بوضع عبارة على الأحكام النهائية واجبة النفاذ تسمى الصيغة التنفيذية نصها: «على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك، ولو باستعمال القوة الجبرية»، وهى خطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة لتنفيذ الحكم ولو باستعمال القوة، ولا يجوز تنفيذ أى حكم إلا بعد كتابة الصيغة التنفيذية عليه.
وأكد يسرى أنه لا يعلم من الذى أصدر التعليمات لكتاب المحكمة، لكنه سيتوجه لمقابلة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة لإصدار تعليماته للموظفين بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.
وواصل بأن الحكم ينص على وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلا بعد استيفاء شرطين هما اكتفاء المصريين من الغاز، وتصدير ما يفيض بسعر 9 دولارات، وهو السعر العالمى حاليا.
صابر مشهور
قال أمس السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية سابقا الصادر لصالحه حكم نهائى برفع أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وفقا للأسعار العالمية: إن مجلس الدولة يرفض وضع الصيغة التنفيذية على الحكم لإعلان وزير البترول به وإلزامه بتنفيذه.
وأضاف يسرى لـ«الشروق» أن مسئولى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الصادر منها الحكم أبلغوه بصدور تعليمات لهم بعدم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، لكنهم لم يفصحوا عن مصدر التعليمات.
وأوضح أن الحكم القضائى دون الصيغة التنفيذية يبقى مجرد حبر على ورق، وليس له قيمة مادام لن ينفذ.
وينص قانون المرافعات على إلزام قلم الكتاب بالمحاكم بوضع عبارة على الأحكام النهائية واجبة النفاذ تسمى الصيغة التنفيذية نصها: «على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك، ولو باستعمال القوة الجبرية»، وهى خطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة لتنفيذ الحكم ولو باستعمال القوة، ولا يجوز تنفيذ أى حكم إلا بعد كتابة الصيغة التنفيذية عليه.
وأكد يسرى أنه لا يعلم من الذى أصدر التعليمات لكتاب المحكمة، لكنه سيتوجه لمقابلة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة لإصدار تعليماته للموظفين بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.
وواصل بأن الحكم ينص على وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلا بعد استيفاء شرطين هما اكتفاء المصريين من الغاز، وتصدير ما يفيض بسعر 9 دولارات، وهو السعر العالمى حاليا.
الخميس، ٢٥ مارس ٢٠١٠
رداً على ما نشر باليوم السابع حول رسالة دكتوراه عن تصدير الغاز
اليوم السابع
أرسلت د.داليا محمد يونس، رداً على ما نشر بموقع اليوم السابع تحت عنوان "رسالة دكتوراه تؤكد إهدار ملايين الجنيهات بسبب عشوائية سياسات تصدير الغاز"، وفيما يلى نص الرد:
إيماءً إلى ما تم نشره بجريدة اليوم السابع بتاريخ 24/3/2010 تحت عنوان "رسالة دكتوراه تؤكد إهدار ملايين الجنيهات بسبب عشوائية سياسات تصدير الغاز.. و98 اتفاقية و141 مليون دولار منح لشركات أجنبية للتنقيب فى عام واحد" برجاء التكرم بالعلم بأنه قد تم الخلط بشكل ما بين اتفاقيات البحث عن البترول والغاز الطبيعى واتفاقيات التصدير، حيث إنه تم إبرام 98 اتفاقية تصدير غاز طبيعى خلال عام واحد فقط 1999/2000، وهذا غير صحيح، حيث إنه لم يتم التعرض لهذا العدد من الاتفاقيات، وقد يقلل هذا من الأمانة العلمية الخاصة بالرسالة واختلاف ذلك عن الأرقام وحقيقتها، كما تم الإشارة إلى أن القيمة الفعلية للغاز الطبعى المصرى المصدر للخارج خاصة إسرائيل أعلى بكثير من القيمة التى تحصل عليها مصر، وهذا الكلام بعيد كل البعد عن طبيعة الرسالة، حيث لم تتضمن رسالة الدكتوراه لأى شىء يتعلق بسياسة تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، فهى رسالة عملية عن مستقبل الغاز الطبيعى فى ظل ظروف التصدير والإنتاج، وتم تناولها باستعراض لتجارب بعض الدول على المستوى العالمى، مثل تجربة روسيا، وفى المنطقة العربية التجربة الجزائرية والتجربة القطرية، وعلى المستوى المحلى تجربة مصر، وقد تناولت الدراسة من منطوق اقتصادى إدارى تحليلى قطاع الغاز الطببيعى وتصديره للغاز وتصنيع البتر وكيماويات فى مصر وضرورة النهوض بها لرفع مستوى الدخل القومى وللنهوض بمستوى الفرد من جهة ومن جهة أخرى الاستغلال الكامل والأمل للموارد المتاحة.
برجاء التكرم بنشر الرد بجريدتكم الموقرة إعمالاً بحق الرد وتصحيح الأمانة العلمية والبحثية التى نتظر أن يتم نقلها وتناولها.
وقد أشرف على الرسالة كل من الأستاذ الدكتور فريد راغب محمد النجار أستاذ إدارة الأعمال بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد رئيس أكاديمية السادات سابقاً، ومناقشة كل من الأستاذ الدكتور عمرو التقى وكيل الكلية للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور جمال سرور خبير الاستكشافات البترولية بهيئة البترول المصرية.
أرسلت د.داليا محمد يونس، رداً على ما نشر بموقع اليوم السابع تحت عنوان "رسالة دكتوراه تؤكد إهدار ملايين الجنيهات بسبب عشوائية سياسات تصدير الغاز"، وفيما يلى نص الرد:
إيماءً إلى ما تم نشره بجريدة اليوم السابع بتاريخ 24/3/2010 تحت عنوان "رسالة دكتوراه تؤكد إهدار ملايين الجنيهات بسبب عشوائية سياسات تصدير الغاز.. و98 اتفاقية و141 مليون دولار منح لشركات أجنبية للتنقيب فى عام واحد" برجاء التكرم بالعلم بأنه قد تم الخلط بشكل ما بين اتفاقيات البحث عن البترول والغاز الطبيعى واتفاقيات التصدير، حيث إنه تم إبرام 98 اتفاقية تصدير غاز طبيعى خلال عام واحد فقط 1999/2000، وهذا غير صحيح، حيث إنه لم يتم التعرض لهذا العدد من الاتفاقيات، وقد يقلل هذا من الأمانة العلمية الخاصة بالرسالة واختلاف ذلك عن الأرقام وحقيقتها، كما تم الإشارة إلى أن القيمة الفعلية للغاز الطبعى المصرى المصدر للخارج خاصة إسرائيل أعلى بكثير من القيمة التى تحصل عليها مصر، وهذا الكلام بعيد كل البعد عن طبيعة الرسالة، حيث لم تتضمن رسالة الدكتوراه لأى شىء يتعلق بسياسة تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، فهى رسالة عملية عن مستقبل الغاز الطبيعى فى ظل ظروف التصدير والإنتاج، وتم تناولها باستعراض لتجارب بعض الدول على المستوى العالمى، مثل تجربة روسيا، وفى المنطقة العربية التجربة الجزائرية والتجربة القطرية، وعلى المستوى المحلى تجربة مصر، وقد تناولت الدراسة من منطوق اقتصادى إدارى تحليلى قطاع الغاز الطببيعى وتصديره للغاز وتصنيع البتر وكيماويات فى مصر وضرورة النهوض بها لرفع مستوى الدخل القومى وللنهوض بمستوى الفرد من جهة ومن جهة أخرى الاستغلال الكامل والأمل للموارد المتاحة.
برجاء التكرم بنشر الرد بجريدتكم الموقرة إعمالاً بحق الرد وتصحيح الأمانة العلمية والبحثية التى نتظر أن يتم نقلها وتناولها.
وقد أشرف على الرسالة كل من الأستاذ الدكتور فريد راغب محمد النجار أستاذ إدارة الأعمال بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد رئيس أكاديمية السادات سابقاً، ومناقشة كل من الأستاذ الدكتور عمرو التقى وكيل الكلية للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور جمال سرور خبير الاستكشافات البترولية بهيئة البترول المصرية.
الأربعاء، ٢٤ مارس ٢٠١٠
رسالة دكتوراه تطالب بإشراف «الرئاسة» على تصدير الغاز بدلاً من «البترول»
المصرى اليوم
كتب أيمن حمزة
أكدت داليا محمد عبدالغفار، الباحثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن القيمة الفعلية للغاز المصرى المصدر للخارج، خاصة إسرائيل، أعلى بكثير من القيمة التى تحصل عليها مصر، مشيرة إلى أن مصر مازالت تصدر الغاز بشكل عشوائى،
وهو ما يضيع علينا الملايين بشكل دائم ومستمر بعد إبرام ٩٨ اتفاقية تصدير غاز طبيعى خلال عام واحد فقط هو عام ١٩٩٩ / ٢٠٠٠، كما توقع مصر حوالى ٣٥ اتفاقية سنوياً للبحث والتنقيب ليصل إجمالى الشركات العاملة فى هذا المجال إلى ٥٨ شركة متعددة الجنسيات.
جاء ذلك فى رسالة الدكتوراة التى ناقشتها الباحثة، أمس، بمقر أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادى، وحملت عنوان «تقييم سياسات تصدير الغاز الطبيعى»،
وأشرف عليها كل من الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات السابق، والدكتور محمود محمد التقى، أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية العلوم الإدارية، والدكتور فريد النجار، أستاذ إدارة الأعمال، والدكتور جمال سرور، خبير شؤون الاستكشاف بالهيئة المصرية للبترول،
وأضافت الباحثة، خلال المناقشة، أن زيادة تدفق تصدير الغاز الطبيعى للدول المجاورة، وعلى رأسها إسرائيل، تزامنت مع زيادة حصة الشريك الأجنبى حتى وصلت إلى ٤٠%، وهى نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت الباحثة داليا عبدالغفار أن تصدير الغاز الخام بهذه الكميات يعد جوراً على حق الأجيال المقبلة، وهو ما يستدعى فرض رقابة صارمة على عمليات التصدير والإنتاج من خلال جهة رقابية عليا تشرف عليها مؤسسة الرئاسة لإحكام عملية التصدير والإنتاج.
كتب أيمن حمزة
أكدت داليا محمد عبدالغفار، الباحثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن القيمة الفعلية للغاز المصرى المصدر للخارج، خاصة إسرائيل، أعلى بكثير من القيمة التى تحصل عليها مصر، مشيرة إلى أن مصر مازالت تصدر الغاز بشكل عشوائى،
وهو ما يضيع علينا الملايين بشكل دائم ومستمر بعد إبرام ٩٨ اتفاقية تصدير غاز طبيعى خلال عام واحد فقط هو عام ١٩٩٩ / ٢٠٠٠، كما توقع مصر حوالى ٣٥ اتفاقية سنوياً للبحث والتنقيب ليصل إجمالى الشركات العاملة فى هذا المجال إلى ٥٨ شركة متعددة الجنسيات.
جاء ذلك فى رسالة الدكتوراة التى ناقشتها الباحثة، أمس، بمقر أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادى، وحملت عنوان «تقييم سياسات تصدير الغاز الطبيعى»،
وأشرف عليها كل من الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات السابق، والدكتور محمود محمد التقى، أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية العلوم الإدارية، والدكتور فريد النجار، أستاذ إدارة الأعمال، والدكتور جمال سرور، خبير شؤون الاستكشاف بالهيئة المصرية للبترول،
وأضافت الباحثة، خلال المناقشة، أن زيادة تدفق تصدير الغاز الطبيعى للدول المجاورة، وعلى رأسها إسرائيل، تزامنت مع زيادة حصة الشريك الأجنبى حتى وصلت إلى ٤٠%، وهى نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت الباحثة داليا عبدالغفار أن تصدير الغاز الخام بهذه الكميات يعد جوراً على حق الأجيال المقبلة، وهو ما يستدعى فرض رقابة صارمة على عمليات التصدير والإنتاج من خلال جهة رقابية عليا تشرف عليها مؤسسة الرئاسة لإحكام عملية التصدير والإنتاج.
رسالة دكتوراه تطالب بإشراف «الرئاسة» على تصدير الغاز بدلاً من «البترول»
اليوم السابع
كتب أيمن حمزة
أكدت داليا محمد عبدالغفار، الباحثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن القيمة الفعلية للغاز المصرى المصدر للخارج، خاصة إسرائيل، أعلى بكثير من القيمة التى تحصل عليها مصر، مشيرة إلى أن مصر مازالت تصدر الغاز بشكل عشوائى،
وهو ما يضيع علينا الملايين بشكل دائم ومستمر بعد إبرام ٩٨ اتفاقية تصدير غاز طبيعى خلال عام واحد فقط هو عام ١٩٩٩ / ٢٠٠٠، كما توقع مصر حوالى ٣٥ اتفاقية سنوياً للبحث والتنقيب ليصل إجمالى الشركات العاملة فى هذا المجال إلى ٥٨ شركة متعددة الجنسيات.
جاء ذلك فى رسالة الدكتوراة التى ناقشتها الباحثة، أمس، بمقر أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادى، وحملت عنوان «تقييم سياسات تصدير الغاز الطبيعى»،
وأشرف عليها كل من الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات السابق، والدكتور محمود محمد التقى، أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية العلوم الإدارية، والدكتور فريد النجار، أستاذ إدارة الأعمال، والدكتور جمال سرور، خبير شؤون الاستكشاف بالهيئة المصرية للبترول،
وأضافت الباحثة، خلال المناقشة، أن زيادة تدفق تصدير الغاز الطبيعى للدول المجاورة، وعلى رأسها إسرائيل، تزامنت مع زيادة حصة الشريك الأجنبى حتى وصلت إلى ٤٠%، وهى نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت الباحثة داليا عبدالغفار أن تصدير الغاز الخام بهذه الكميات يعد جوراً على حق الأجيال المقبلة، وهو ما يستدعى فرض رقابة صارمة على عمليات التصدير والإنتاج من خلال جهة رقابية عليا تشرف عليها مؤسسة الرئاسة لإحكام عملية التصدير والإنتاج.
كتب أيمن حمزة
أكدت داليا محمد عبدالغفار، الباحثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن القيمة الفعلية للغاز المصرى المصدر للخارج، خاصة إسرائيل، أعلى بكثير من القيمة التى تحصل عليها مصر، مشيرة إلى أن مصر مازالت تصدر الغاز بشكل عشوائى،
وهو ما يضيع علينا الملايين بشكل دائم ومستمر بعد إبرام ٩٨ اتفاقية تصدير غاز طبيعى خلال عام واحد فقط هو عام ١٩٩٩ / ٢٠٠٠، كما توقع مصر حوالى ٣٥ اتفاقية سنوياً للبحث والتنقيب ليصل إجمالى الشركات العاملة فى هذا المجال إلى ٥٨ شركة متعددة الجنسيات.
جاء ذلك فى رسالة الدكتوراة التى ناقشتها الباحثة، أمس، بمقر أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادى، وحملت عنوان «تقييم سياسات تصدير الغاز الطبيعى»،
وأشرف عليها كل من الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات السابق، والدكتور محمود محمد التقى، أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية العلوم الإدارية، والدكتور فريد النجار، أستاذ إدارة الأعمال، والدكتور جمال سرور، خبير شؤون الاستكشاف بالهيئة المصرية للبترول،
وأضافت الباحثة، خلال المناقشة، أن زيادة تدفق تصدير الغاز الطبيعى للدول المجاورة، وعلى رأسها إسرائيل، تزامنت مع زيادة حصة الشريك الأجنبى حتى وصلت إلى ٤٠%، وهى نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت الباحثة داليا عبدالغفار أن تصدير الغاز الخام بهذه الكميات يعد جوراً على حق الأجيال المقبلة، وهو ما يستدعى فرض رقابة صارمة على عمليات التصدير والإنتاج من خلال جهة رقابية عليا تشرف عليها مؤسسة الرئاسة لإحكام عملية التصدير والإنتاج.
الثلاثاء، ٢٣ مارس ٢٠١٠
رسالة دكتوراه تؤكد إهدار ملايين الجنيهات بسبب عشوائية سياسات تصدير الغاز.. و98 اتفاقية و141 مليون دولار منح لشركات أجنبية للتنقيب فى عام واحد
اليوم السابع
كتبت سماء عوض الله
أثبتت د.داليا محمد عبد الغفار الباحثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، خلال رسالتها المقدمة للحصول على درجة الدكتوراه، أن مصر تصدر الغاز بشكل عشوائى، مؤكدة على أن القيمة التى تحصل عليها مصر مقابل تصديرها للغاز لإسرائيل أقل بكثير من قيمته، بما يضيع عليها ملايين الجنيهات.
وأشارت الباحثة فى رسالتها، التى جاءت تحت عنوان تقييم "سياسات تصدير الغاز الطبيعى"، والتى أشرف عليها كل من د.حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق، د.جمال سرور خبير شئون الاستكشاف بالهيئة المصرية للبترول، ود.محمود محمد التقى أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية العلوم الإدارية، ود.فريد النجار أستاذ إدارة الأعمال، إلى أن هناك 98 اتفاقية تصدير غاز طبيعى تغطى مساحة إجمالية حوالى 280 ألف كيلو متر، وهى نسبة تعادل 23,3% من إجمالى مساحة مصر تم إبرامها خلال عام 1999/2000، بجانب قيامها بتقديم منح بقيمة 141 مليون دولار للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى مع عدة شركات متعدية الجنسيات فى نفس العام.
وأوضحت، أن مصر توقع أيضاً حوالى 35 اتفاقية سنوياً لصالح 58 شركة متعدية الجنسية للبحث والتنقيب ليصل إجمالى الشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب.
كما أثبتت الباحثة برسالتها، أن تصدير الغاز الخام بهذه الكميات يعد تعدياً على حقوق الأجيال القادمة وظلماً لباقى القطاعات الحكومية، بما يستدعى فرض رقابة صارمة على كل ما هو متعلق بما يتم تصديره للخارج تحت إشراف جهة رقابية عليا بما لا يجعل وزراة البترول هى المشرف الوحيد على هذه العمليات التصديرية.
وأوضحت، أن زيادة تدفق تصدير الغاز الطبيعى للدول المجاورة، وعلى رأسها إسرائيل أدى إلى زيادة حصة الشريك الأجنبى بنسبة 10%، معلنة أن آخر نسبة سُجلت كانت مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، حيث وصلت لـ40%.
طالبت الباحثة بضرورة مراجعة ما تم تطبيقه من سياسات فى مجالات تصنيع وتصدير الغاز منذ بداية اكتشافه فى مصر وحتى تاريخه من أجل الوقوف على ثغرات النظام، وفيما يخص عمليات الإنتاج والتصدير وكنوع من الحد من البطالة بين خريجى الجامعات، نادت بالاستفادة من كليات التعدين وكوادرها لتحقيق استفادة قصوى من عملية الإنتاج والتصدير.
وأشارت داليا إلى ضرورة التوسع فى تصدير الغاز كسلعة مثل البتروكيماويات والأسمدة ومواد البناء بما يدر أرباحا على الاقتصاد القومى، والاكتفاء بما هو مبرم من اتفاقيات وعقود فى هذا المجال حتى العام القادم، ومراجعة الاحتياطى المصرى والمخزون الاستيراتيجى لموارد الطاقة.
وفى ختام مناقشتها طالبت الباحثة الحكومة بالوصول إلى مجموعة من الصيغ الملائمة تساعد مصر فى التوسع فى إنتاج تصدير المواد البترولية بشكل صحيح، موفرين احتياجات التنمية الصناعية بما يُعلى بوضع الاقتصاد المصرى، مراعين حق الأجيال القادمة، مطالبة بإنشاء منطقة حرة لصناعة البتروكيماويات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعى.
كتبت سماء عوض الله
أثبتت د.داليا محمد عبد الغفار الباحثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، خلال رسالتها المقدمة للحصول على درجة الدكتوراه، أن مصر تصدر الغاز بشكل عشوائى، مؤكدة على أن القيمة التى تحصل عليها مصر مقابل تصديرها للغاز لإسرائيل أقل بكثير من قيمته، بما يضيع عليها ملايين الجنيهات.
وأشارت الباحثة فى رسالتها، التى جاءت تحت عنوان تقييم "سياسات تصدير الغاز الطبيعى"، والتى أشرف عليها كل من د.حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق، د.جمال سرور خبير شئون الاستكشاف بالهيئة المصرية للبترول، ود.محمود محمد التقى أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية العلوم الإدارية، ود.فريد النجار أستاذ إدارة الأعمال، إلى أن هناك 98 اتفاقية تصدير غاز طبيعى تغطى مساحة إجمالية حوالى 280 ألف كيلو متر، وهى نسبة تعادل 23,3% من إجمالى مساحة مصر تم إبرامها خلال عام 1999/2000، بجانب قيامها بتقديم منح بقيمة 141 مليون دولار للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى مع عدة شركات متعدية الجنسيات فى نفس العام.
وأوضحت، أن مصر توقع أيضاً حوالى 35 اتفاقية سنوياً لصالح 58 شركة متعدية الجنسية للبحث والتنقيب ليصل إجمالى الشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب.
كما أثبتت الباحثة برسالتها، أن تصدير الغاز الخام بهذه الكميات يعد تعدياً على حقوق الأجيال القادمة وظلماً لباقى القطاعات الحكومية، بما يستدعى فرض رقابة صارمة على كل ما هو متعلق بما يتم تصديره للخارج تحت إشراف جهة رقابية عليا بما لا يجعل وزراة البترول هى المشرف الوحيد على هذه العمليات التصديرية.
وأوضحت، أن زيادة تدفق تصدير الغاز الطبيعى للدول المجاورة، وعلى رأسها إسرائيل أدى إلى زيادة حصة الشريك الأجنبى بنسبة 10%، معلنة أن آخر نسبة سُجلت كانت مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، حيث وصلت لـ40%.
طالبت الباحثة بضرورة مراجعة ما تم تطبيقه من سياسات فى مجالات تصنيع وتصدير الغاز منذ بداية اكتشافه فى مصر وحتى تاريخه من أجل الوقوف على ثغرات النظام، وفيما يخص عمليات الإنتاج والتصدير وكنوع من الحد من البطالة بين خريجى الجامعات، نادت بالاستفادة من كليات التعدين وكوادرها لتحقيق استفادة قصوى من عملية الإنتاج والتصدير.
وأشارت داليا إلى ضرورة التوسع فى تصدير الغاز كسلعة مثل البتروكيماويات والأسمدة ومواد البناء بما يدر أرباحا على الاقتصاد القومى، والاكتفاء بما هو مبرم من اتفاقيات وعقود فى هذا المجال حتى العام القادم، ومراجعة الاحتياطى المصرى والمخزون الاستيراتيجى لموارد الطاقة.
وفى ختام مناقشتها طالبت الباحثة الحكومة بالوصول إلى مجموعة من الصيغ الملائمة تساعد مصر فى التوسع فى إنتاج تصدير المواد البترولية بشكل صحيح، موفرين احتياجات التنمية الصناعية بما يُعلى بوضع الاقتصاد المصرى، مراعين حق الأجيال القادمة، مطالبة بإنشاء منطقة حرة لصناعة البتروكيماويات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعى.
الأحد، ٢١ مارس ٢٠١٠
فهمي: شركات البترول المصرية توسع مشروعاتها بالخارج
شبكة محيط
عادل عبد الرحيم
أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن شركات قطاع البترول اكتسبت الخبرة والسمعة الدولية التي تمكنها من الانطلاق خارج مصر وزيادة انشطتها وتنفيذ مشروعات كبري خارج مصر.
بعد أن نجحت في السنوات الاربع الماضية في الفوز بمناقصات عالمية طرحتها بعض الدول الكبري المنتجة للبترول داخل وخارج أوبك بلغت14 دولة باجمالي قيمة تعاقدات نحو4.4 مليار دولار, مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في انشطة هذه الشركات بما يسهم في زيادة عائدات القطاع والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده وزير البترول مع الوفد الأمريكي الذي ضم اساتذة وطلبة كلية كيلوج بجامعة نورث ويسترن الأمريكية الذي يزور مصر حاليا. حيث تم خلاله استعراض تطور انشطة صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية ودورها في التعاون الدولي في مجال الطاقة وتم خلال اللقاء استعراض انشطة شركتي إنبي وبتروجت ووصولهما إلي العالمية من خلال كوادرهما المصرية المدربة واتساع دورهما في تنفيذ المشروعات البترولية العالمية داخل مصر وخارجها, وتم خلال اللقاء عقد لقاء مفتوح تم خلاله الاجابة علي اسئلة الوفد الأمريكي حول دور شركات البترول العالمية في صناعة البترول في مصر والتعاون الايجابي في هذا المجال وابراز اتجاه مصر نحو تأسيس شركات مصرية تعمل في مجال البحث والاستكشاف والاتجاه نحو ايجاد تحالفات مع الشركات العالمية للعمل المشترك خارج مصر. وأشار الوزير إلي أهمية خط الغاز المصري الذي تم تنفيذه خلال العقد الماضي ودوره المستقبلي في تأمين امدادات للطاقة لدول المنطقة بعد ربطه بشبكة الغاز الأوروبية, وتناول دور شبكات خطوط الانابيب في دعم التعاون بين الدول الأورومتوسطي, وأوضح دور مصر المتزايد في صناعة الغاز علي المستوي العالمي, من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير, وتناول تطورات أسواق الغاز العالمية وارتباطها بأسواق البترول الخام والعلاقة التشابكية بينهما والجهود المبذولة من قبل الدول الاعضاء في منتدي الدول المصدرة للغاز بشأن وضع صيغة متوازنة لأسعار الغاز الطبيعي علي المستوي العالمي.
وبعد اللقاء عبر أعضاء الوفد الأمريكي عن تقديرهم للدور المهم والتطور الذي حققته صناعة البترول بعد أن تعرفوا عن قرب علي تنوع هذه الانشطة وتقدمها.
عادل عبد الرحيم
أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن شركات قطاع البترول اكتسبت الخبرة والسمعة الدولية التي تمكنها من الانطلاق خارج مصر وزيادة انشطتها وتنفيذ مشروعات كبري خارج مصر.
بعد أن نجحت في السنوات الاربع الماضية في الفوز بمناقصات عالمية طرحتها بعض الدول الكبري المنتجة للبترول داخل وخارج أوبك بلغت14 دولة باجمالي قيمة تعاقدات نحو4.4 مليار دولار, مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في انشطة هذه الشركات بما يسهم في زيادة عائدات القطاع والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده وزير البترول مع الوفد الأمريكي الذي ضم اساتذة وطلبة كلية كيلوج بجامعة نورث ويسترن الأمريكية الذي يزور مصر حاليا. حيث تم خلاله استعراض تطور انشطة صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية ودورها في التعاون الدولي في مجال الطاقة وتم خلال اللقاء استعراض انشطة شركتي إنبي وبتروجت ووصولهما إلي العالمية من خلال كوادرهما المصرية المدربة واتساع دورهما في تنفيذ المشروعات البترولية العالمية داخل مصر وخارجها, وتم خلال اللقاء عقد لقاء مفتوح تم خلاله الاجابة علي اسئلة الوفد الأمريكي حول دور شركات البترول العالمية في صناعة البترول في مصر والتعاون الايجابي في هذا المجال وابراز اتجاه مصر نحو تأسيس شركات مصرية تعمل في مجال البحث والاستكشاف والاتجاه نحو ايجاد تحالفات مع الشركات العالمية للعمل المشترك خارج مصر. وأشار الوزير إلي أهمية خط الغاز المصري الذي تم تنفيذه خلال العقد الماضي ودوره المستقبلي في تأمين امدادات للطاقة لدول المنطقة بعد ربطه بشبكة الغاز الأوروبية, وتناول دور شبكات خطوط الانابيب في دعم التعاون بين الدول الأورومتوسطي, وأوضح دور مصر المتزايد في صناعة الغاز علي المستوي العالمي, من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير, وتناول تطورات أسواق الغاز العالمية وارتباطها بأسواق البترول الخام والعلاقة التشابكية بينهما والجهود المبذولة من قبل الدول الاعضاء في منتدي الدول المصدرة للغاز بشأن وضع صيغة متوازنة لأسعار الغاز الطبيعي علي المستوي العالمي.
وبعد اللقاء عبر أعضاء الوفد الأمريكي عن تقديرهم للدور المهم والتطور الذي حققته صناعة البترول بعد أن تعرفوا عن قرب علي تنوع هذه الانشطة وتقدمها.
سياسيون مصريون يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل
اخبار البشير
الإسلام اليوم/ عبدالرحمن أبوالفتوح
طالب مجموعة من السياسيين المصريين في بيان أصدروه تحت عنوان "لم يعد الصمت ممكنًا"، بقطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع إسرائيل، وتُليَّ البيانُ في ختام ندوة "مؤثرات ومعوقات التطور الديمقراطي في العالم العربي.. مصر نموذجًا"، والتي عقدت في مقر نقابة الصحافيين بالقاهرة.
ودعا البيان إلى عدة مطالب أخرى منها الملاحقة القضائية للجنود الإسرائيليين مرتكبي جريمة غزة، وإيقاف الاجتماعات بين المسئولين المصريين والإسرائيليين، ومنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وإعلاء راية المقاومة الفلسطينية.
وقال أبو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط الجديد: إنّ "أهون ما يُصيب الإنسان الحر إحساسه بالعجز، فنحن أمة لها عجز غير مسبوق"، وأكّد ماضي على أنّه لو كانت هناك شعوب تختار رؤسائها، وتعزلهم حين يخطئوا، لتغير حال تلك الشعوب.
فيما رأى جمال فهمي رئيس لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين المصريين، أنّ الشعب المصري لا صوت له، والمؤسسات التي تتحدث بالنيابة عنه مزيفة، فلا بد من مواجهة العدو الداخلي قبل الانتقال لمواجهة العدو الخارجي، في إشارة إلى ما يحدث على الساحة الفلسطينية من عدوان صهيوني، والقمع الأمني للمتظاهرين المصريين الذين يطالبون بحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
الإسلام اليوم/ عبدالرحمن أبوالفتوح
طالب مجموعة من السياسيين المصريين في بيان أصدروه تحت عنوان "لم يعد الصمت ممكنًا"، بقطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع إسرائيل، وتُليَّ البيانُ في ختام ندوة "مؤثرات ومعوقات التطور الديمقراطي في العالم العربي.. مصر نموذجًا"، والتي عقدت في مقر نقابة الصحافيين بالقاهرة.
ودعا البيان إلى عدة مطالب أخرى منها الملاحقة القضائية للجنود الإسرائيليين مرتكبي جريمة غزة، وإيقاف الاجتماعات بين المسئولين المصريين والإسرائيليين، ومنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وإعلاء راية المقاومة الفلسطينية.
وقال أبو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط الجديد: إنّ "أهون ما يُصيب الإنسان الحر إحساسه بالعجز، فنحن أمة لها عجز غير مسبوق"، وأكّد ماضي على أنّه لو كانت هناك شعوب تختار رؤسائها، وتعزلهم حين يخطئوا، لتغير حال تلك الشعوب.
فيما رأى جمال فهمي رئيس لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين المصريين، أنّ الشعب المصري لا صوت له، والمؤسسات التي تتحدث بالنيابة عنه مزيفة، فلا بد من مواجهة العدو الداخلي قبل الانتقال لمواجهة العدو الخارجي، في إشارة إلى ما يحدث على الساحة الفلسطينية من عدوان صهيوني، والقمع الأمني للمتظاهرين المصريين الذين يطالبون بحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
السبت، ٢٠ مارس ٢٠١٠
"عمال مصر الحر" يطالب بوقف الاتفاقات العربية مع إسرائيل
اليوم السابع
ناشد على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر اليوم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" الدكتور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بوقف كافة الاتفاقات المبرمة مع الكيان الصهيونى بسبب الممارسات والاعتداءات الأخيرة على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى وعدد من المقدسات فى القدس، مشيرا إلى انة تم عقد اجتماع على مستوى الاتحادات فى عدد من الدول العربية عن طريق شبكة الإنترنت، وهى الأردن والسودان وليبيا وسوريا، وجميعهم أدانوا الموقف الضعيف لحكومات الدول العربية، وطالبوا بالضغط عليها لوقف كافة الاتفاقات المبرمة وفى مقدمتها اتفاقيتى تصدير الغاز والكويز.
و قال البدرى إلى إنه بصدد إعداد مذكرة رسمية ورفعها إلى عمرو موسى لاتخاذ اللازم.
ناشد على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر اليوم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" الدكتور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بوقف كافة الاتفاقات المبرمة مع الكيان الصهيونى بسبب الممارسات والاعتداءات الأخيرة على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى وعدد من المقدسات فى القدس، مشيرا إلى انة تم عقد اجتماع على مستوى الاتحادات فى عدد من الدول العربية عن طريق شبكة الإنترنت، وهى الأردن والسودان وليبيا وسوريا، وجميعهم أدانوا الموقف الضعيف لحكومات الدول العربية، وطالبوا بالضغط عليها لوقف كافة الاتفاقات المبرمة وفى مقدمتها اتفاقيتى تصدير الغاز والكويز.
و قال البدرى إلى إنه بصدد إعداد مذكرة رسمية ورفعها إلى عمرو موسى لاتخاذ اللازم.
الجمعة، ١٢ مارس ٢٠١٠
إيداع حيثيات الحكم في قضية بيع الغاز إلي إسرائيل
الاهرام
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس, حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا.
وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري, مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري, وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدني والأعلي للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي. وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار تفضيلية. وضمت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في عضويتها المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة, مجدي العجاتي والدكتور سامي حامد وعادل بريك وصلاح الجرواني. وأكدت المحكمة, في حيثيات حكمها, أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية, ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء. وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام2000 ثم وزير البترول عام2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلي تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل, فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية ومن ثم يشكلان قرارين إداريين قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس, حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا.
وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري, مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري, وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدني والأعلي للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي. وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار تفضيلية. وضمت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في عضويتها المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة, مجدي العجاتي والدكتور سامي حامد وعادل بريك وصلاح الجرواني. وأكدت المحكمة, في حيثيات حكمها, أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية, ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء. وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام2000 ثم وزير البترول عام2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلي تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل, فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية ومن ثم يشكلان قرارين إداريين قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
حيثيات بيع غاز مصر لـ إسرائيل : خروج القرار عن ولاية القضاء
ايجيبتى
الادارية العليا ذكرت أن ثمنه لا يتناسب مع السعر العالمي
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا، وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي.
وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي كان قد قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها التي وقعت في 20 ورقة، أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل، تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء.
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام 2000، ثم وزير البترول عام 2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر المتوسط لتصدير الغاز إلى تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية، ومن ثم يشكلان قراران إداريان قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء، لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية.
وأضافت أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل خالف القانون ويتعين إلغاؤه، لأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا القرار - قرار تصدير الغاز - باعتباره عملا من أعمال السيادة، مؤكدة في ذات الوقت أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالنظر في القرار الإداري المتعلق بتحديد كمية وسعر الغاز الذي يتم تصديره إلى إسرائيل
تعديل الاسعار
وقالت المحكمة ـ في حيثيات حكمها ـ إن بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمي، وهو ما يؤدي إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التي كان من شأنها المساهمة في زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخل، ومن ثم أصبح لمقيمي الدعوى صفة في إقامتها لما لهم ولغيرهم من مصلحة جدية في المطالبة بتعديل هذه الأسعار مراعاة للصالح العام.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن كمية الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا تقدر بـ7 بلايين متر مكعب سنويا، وتزداد في حالة وجود فائض، أي أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة، وأن زيادتها فقط هي المشروطة بوجود فائض.
وأضافت انه تم كذلك تحديد سعر التصدير بحدين أدنى 0.25 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وأقصى 0.75 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية. أو 1.5 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية في حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولار أمريكي/ برميل أو أكثر.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إن السعر بذلك قد تحدد على نحو ثابت بين هذين الحدين ولا مجال لزيادة الحد الأقصى للسعر، حتى مع تجاوز سعر خام برنت هذا السقف الذي حدده القرار على النحو السلف ومهما تضاعف السعر عالميا.
وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بهذا الشأن، نص على أن يكون التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز لمدة 15 عاما يمكن تجديدها بموافقة الطرفين، وتكون كمية الغاز الطبيعي المصدرة وسعره قد تحدد على نحو ثابت غير قابل لاي مراجعة في ضوء التطورات الجذرية الممكن حدوثها خلال 15 عاما، وهو مالا يتفق مع ما تضمنته التشريعات الحاكمة لاستغلال هذه السلعة الاستراتيجية خاصة الشروط الصادر بها قوانين تراخيص
البحث عن الغاز واستغلاله.
وأكدت المحكمة ضرورة إيجاد آلية محددة لمراجعة الأسعار والكميات بصفة دورية وبما يكفل الالتزام بالشروط الصادر بها القوانين المتعلقة بهذا الشأن لكى تضمن أن يكون التصدير فى حدود ما يفيض عن حاجة السوق المحلى.
الادارية العليا ذكرت أن ثمنه لا يتناسب مع السعر العالمي
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا، وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي.
وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي كان قد قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها التي وقعت في 20 ورقة، أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل، تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء.
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام 2000، ثم وزير البترول عام 2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر المتوسط لتصدير الغاز إلى تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية، ومن ثم يشكلان قراران إداريان قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء، لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية.
وأضافت أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل خالف القانون ويتعين إلغاؤه، لأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا القرار - قرار تصدير الغاز - باعتباره عملا من أعمال السيادة، مؤكدة في ذات الوقت أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالنظر في القرار الإداري المتعلق بتحديد كمية وسعر الغاز الذي يتم تصديره إلى إسرائيل
تعديل الاسعار
وقالت المحكمة ـ في حيثيات حكمها ـ إن بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمي، وهو ما يؤدي إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التي كان من شأنها المساهمة في زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخل، ومن ثم أصبح لمقيمي الدعوى صفة في إقامتها لما لهم ولغيرهم من مصلحة جدية في المطالبة بتعديل هذه الأسعار مراعاة للصالح العام.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن كمية الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا تقدر بـ7 بلايين متر مكعب سنويا، وتزداد في حالة وجود فائض، أي أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة، وأن زيادتها فقط هي المشروطة بوجود فائض.
وأضافت انه تم كذلك تحديد سعر التصدير بحدين أدنى 0.25 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وأقصى 0.75 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية. أو 1.5 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية في حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولار أمريكي/ برميل أو أكثر.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إن السعر بذلك قد تحدد على نحو ثابت بين هذين الحدين ولا مجال لزيادة الحد الأقصى للسعر، حتى مع تجاوز سعر خام برنت هذا السقف الذي حدده القرار على النحو السلف ومهما تضاعف السعر عالميا.
وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بهذا الشأن، نص على أن يكون التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز لمدة 15 عاما يمكن تجديدها بموافقة الطرفين، وتكون كمية الغاز الطبيعي المصدرة وسعره قد تحدد على نحو ثابت غير قابل لاي مراجعة في ضوء التطورات الجذرية الممكن حدوثها خلال 15 عاما، وهو مالا يتفق مع ما تضمنته التشريعات الحاكمة لاستغلال هذه السلعة الاستراتيجية خاصة الشروط الصادر بها قوانين تراخيص
البحث عن الغاز واستغلاله.
وأكدت المحكمة ضرورة إيجاد آلية محددة لمراجعة الأسعار والكميات بصفة دورية وبما يكفل الالتزام بالشروط الصادر بها القوانين المتعلقة بهذا الشأن لكى تضمن أن يكون التصدير فى حدود ما يفيض عن حاجة السوق المحلى.
الخميس، ١١ مارس ٢٠١٠
الإدارية العليا تودع حيثيات حكمها في قضية بيع الغاز المصري إلى إسرائيل
الشروق
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس، حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي.
وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي كان قد قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.وضمت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في عضويتها المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، مجدي العجاتي والدكتور سامي حامد وعادل بريك وصلاح الجرواني.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها التي وقعت في 20 ورقة، أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء.
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام 2000 ثم وزير البترول عام 2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلى تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية ومن ثم يشكلان قراران إداريان قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية.وأضافت أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل خالف القانون ويتعين إلغاؤه لأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا القرار - قرار تصدير الغاز - باعتباره عملا من أعمال السيادة، مؤكدة في ذات الوقت أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالنظر في القرار الإداري المتعلق بتحديد كمية وسعر الغاز الذي يتم تصديره إلى إسرائيل.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمي وهو ما يؤدي إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التي كان من شأنها المساهمة في زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخل ومن ثم أصبح لمقيمي الدعوى صفة في إقامتها لما لهم ولغيرهم من مصلحة جدية في المطالبة بتعديل هذه الأسعار مراعاة للصالح العام.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن كمية الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا تقدر بسبعة بلايين متر مكعب سنويا وتزداد في حالة وجود فائض، أي أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة وأن زيادتها فقط هي المشروطة بوجود فائض، كذلك تم تحديد سعر التصدير بحدين أدنى 0.25 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وأقصى 0.75 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، أو 1.5 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية في حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولار أمريكي/برميل أو أكثر.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن السعر بذلك قد تحدد على نحو ثابت بين هذين الحدين ولا مجال لزيادة الحد الأقصى للسعر حتى مع تجاوز سعر خام برنت هذا السقف الذي حدده القرار على النحو السلف ومهما تضاعف السعر عالميا.وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بهذا الشأن نص على أن يكون التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز لمدة 15 عاما يمكن تجديدها بموافقة الطرفين وتكون كمية الغاز الطبيعي المصدرة وسعره قد تحدد على نحو ثابت غير قابل لأي مراجعة في ضوء التطورات الجذرية الممكن حدوثها خلال 15 عاما وهو مالا يتفق مع ما تضمنته التشريعات الحاكمة لاستغلال هذه السلعة الإستراتيجية خاصة الشروط الصادر بها قوانين تراخيص البحث عن الغاز واستغلاله.
وأكدت المحكمة ضرورة إيجاد آلية محددة لمراجعة الأسعار والكميات بصفة دورية وبما يكفل الالتزام بالشروط الصادر بها القوانين المتعلقة بهذا الشأن لكي تضمن أن يكون التصدير في حدود ما يفيض عن حاجة السوق المحلى.
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس، حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي.
وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي كان قد قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.وضمت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في عضويتها المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، مجدي العجاتي والدكتور سامي حامد وعادل بريك وصلاح الجرواني.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها التي وقعت في 20 ورقة، أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء.
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام 2000 ثم وزير البترول عام 2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلى تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية ومن ثم يشكلان قراران إداريان قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية.وأضافت أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل خالف القانون ويتعين إلغاؤه لأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا القرار - قرار تصدير الغاز - باعتباره عملا من أعمال السيادة، مؤكدة في ذات الوقت أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالنظر في القرار الإداري المتعلق بتحديد كمية وسعر الغاز الذي يتم تصديره إلى إسرائيل.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمي وهو ما يؤدي إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التي كان من شأنها المساهمة في زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخل ومن ثم أصبح لمقيمي الدعوى صفة في إقامتها لما لهم ولغيرهم من مصلحة جدية في المطالبة بتعديل هذه الأسعار مراعاة للصالح العام.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن كمية الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا تقدر بسبعة بلايين متر مكعب سنويا وتزداد في حالة وجود فائض، أي أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة وأن زيادتها فقط هي المشروطة بوجود فائض، كذلك تم تحديد سعر التصدير بحدين أدنى 0.25 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وأقصى 0.75 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، أو 1.5 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية في حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولار أمريكي/برميل أو أكثر.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن السعر بذلك قد تحدد على نحو ثابت بين هذين الحدين ولا مجال لزيادة الحد الأقصى للسعر حتى مع تجاوز سعر خام برنت هذا السقف الذي حدده القرار على النحو السلف ومهما تضاعف السعر عالميا.وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بهذا الشأن نص على أن يكون التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز لمدة 15 عاما يمكن تجديدها بموافقة الطرفين وتكون كمية الغاز الطبيعي المصدرة وسعره قد تحدد على نحو ثابت غير قابل لأي مراجعة في ضوء التطورات الجذرية الممكن حدوثها خلال 15 عاما وهو مالا يتفق مع ما تضمنته التشريعات الحاكمة لاستغلال هذه السلعة الإستراتيجية خاصة الشروط الصادر بها قوانين تراخيص البحث عن الغاز واستغلاله.
وأكدت المحكمة ضرورة إيجاد آلية محددة لمراجعة الأسعار والكميات بصفة دورية وبما يكفل الالتزام بالشروط الصادر بها القوانين المتعلقة بهذا الشأن لكي تضمن أن يكون التصدير في حدود ما يفيض عن حاجة السوق المحلى.
حيثيات بيع الغاز المصرى لإسرائيل تؤكد خروج القرار عن ولاية القضاء
شبكة محيط
القاهرة:
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصرى حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا، وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي .
وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي كان قد قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي وقعت في 20 ورقة، أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل، تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء .
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام 2000، ثم وزير البترول عام 2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر المتوسط لتصدير الغاز إلى تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية، ومن ثم يشكلان قراران إداريان قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء، لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية.
وأضافت أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل خالف القانون ويتعين إلغاؤه، لأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا القرار "قرار تصدير الغاز" باعتباره عملا من أعمال السيادة، مؤكدة في ذات الوقت أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالنظر في القرار الإداري المتعلق بتحديد كمية وسعر الغاز الذي يتم تصديره إلى إسرائيل .
وقالت المحكمة إن بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمي، وهو ما يؤدي إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التي كان من شأنها المساهمة في زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخل، ومن ثم أصبح لمقيمي الدعوى صفة في إقامتها لما لهم ولغيرهم من مصلحة جدية في المطالبة بتعديل هذه الأسعار مراعاة للصالح العام.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن كمية الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا تقدر بـ7 بلايين متر مكعب سنويا، وتزداد في حالة وجود فائض، أي أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة، وأن زيادتها فقط هي المشروطة بوجود فائض.
وأضافت انه تم كذلك تحديد سعر التصدير بحدين أدنى 0.25 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأقصى 0.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أو 1.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولار أمريكي لكل برميل أو أكثر.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إن السعر بذلك قد تحدد على نحو ثابت بين هذين الحدين ولا مجال لزيادة الحد الأقصى للسعر، حتى مع تجاوز سعر خام برنت هذا السقف الذي حدده القرار على النحو السلف ومهما تضاعف السعر عالميا.
وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بهذا الشأن، نص على أن يكون التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز لمدة 15 عاما يمكن تجديدها بموافقة الطرفين، وتكون كمية الغاز الطبيعي المصدرة وسعره قد تحدد على نحو ثابت غير قابل لاي مراجعة في ضوء التطورات الجذرية الممكن حدوثها خلال 15 عاما، وهو مالا يتفق مع ما تضمنته التشريعات الحاكمة لاستغلال هذه السلعة الاستراتيجية خاصة الشروط الصادر بها قوانين تراخيص البحث عن الغاز واستغلاله .
وأكدت المحكمة ضرورة إيجاد آلية محددة لمراجعة الأسعار والكميات بصفة دورية وبما يكفل الالتزام بالشروط الصادر بها القوانين المتعلقة بهذا الشأن لكى تضمن أن يكون التصدير فى حدود ما يفيض عن حاجة السوق المحلى .
القاهرة:
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصرى حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا، وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي .
وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي كان قد قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي وقعت في 20 ورقة، أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل، تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء .
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام 2000، ثم وزير البترول عام 2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر المتوسط لتصدير الغاز إلى تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية، ومن ثم يشكلان قراران إداريان قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء، لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية.
وأضافت أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل خالف القانون ويتعين إلغاؤه، لأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا القرار "قرار تصدير الغاز" باعتباره عملا من أعمال السيادة، مؤكدة في ذات الوقت أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالنظر في القرار الإداري المتعلق بتحديد كمية وسعر الغاز الذي يتم تصديره إلى إسرائيل .
وقالت المحكمة إن بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمي، وهو ما يؤدي إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التي كان من شأنها المساهمة في زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخل، ومن ثم أصبح لمقيمي الدعوى صفة في إقامتها لما لهم ولغيرهم من مصلحة جدية في المطالبة بتعديل هذه الأسعار مراعاة للصالح العام.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن كمية الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا تقدر بـ7 بلايين متر مكعب سنويا، وتزداد في حالة وجود فائض، أي أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة، وأن زيادتها فقط هي المشروطة بوجود فائض.
وأضافت انه تم كذلك تحديد سعر التصدير بحدين أدنى 0.25 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأقصى 0.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أو 1.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولار أمريكي لكل برميل أو أكثر.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إن السعر بذلك قد تحدد على نحو ثابت بين هذين الحدين ولا مجال لزيادة الحد الأقصى للسعر، حتى مع تجاوز سعر خام برنت هذا السقف الذي حدده القرار على النحو السلف ومهما تضاعف السعر عالميا.
وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بهذا الشأن، نص على أن يكون التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز لمدة 15 عاما يمكن تجديدها بموافقة الطرفين، وتكون كمية الغاز الطبيعي المصدرة وسعره قد تحدد على نحو ثابت غير قابل لاي مراجعة في ضوء التطورات الجذرية الممكن حدوثها خلال 15 عاما، وهو مالا يتفق مع ما تضمنته التشريعات الحاكمة لاستغلال هذه السلعة الاستراتيجية خاصة الشروط الصادر بها قوانين تراخيص البحث عن الغاز واستغلاله .
وأكدت المحكمة ضرورة إيجاد آلية محددة لمراجعة الأسعار والكميات بصفة دورية وبما يكفل الالتزام بالشروط الصادر بها القوانين المتعلقة بهذا الشأن لكى تضمن أن يكون التصدير فى حدود ما يفيض عن حاجة السوق المحلى .
ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا فى قضية بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل
اليوم السابع
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس، حيثيات حكمها الذى أصدرته مؤخرا، وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومى المصرى، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصرى، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمى.
وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى الذى كان قد قضى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، بأسعار تفضيلية. وضمت هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم فى عضويتها المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، مجدى العجاتى والدكتور سامى حامد وعادل بريك وصلاح الجروانى.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها التى وقعت فى 20 ورقة، أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصرى لإسرائيل، تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء.
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام 2000 ثم وزير البترول عام 2004 بالتفويض فى إجراءات التعاقد مع شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز الطبيعى مع الشركات الواقعة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلى تلك المنطقة وأوروبا، بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية ومن ثم يشكلان قرارين إداريين قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه، ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الاتفاقيات الدولية التى تتمخض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية، مضيفة أن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل خالف القانون ويتعين إلغاؤه لأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا القرار - قرار تصدير الغاز - باعتباره عملا من أعمال السيادة، مؤكدة فى ذات الوقت أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالنظر فى القرار الإدارى المتعلق بتحديد كمية وسعر الغاز الذى يتم تصديره إلى إسرائيل.
وأضافت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمى، وهو ما يؤدى إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التى كان من شأنها المساهمة فى زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخل، ومن ثم أصبح لمقيمى الدعوى صفة فى إقامتها لما لهم ولغيرهم من مصلحة جدية فى المطالبة بتعديل هذه الأسعار مراعاة للصالح العام.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن كمية الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا تقدر بسبعة بلايين متر مكعب سنويا وتزداد فى حالة وجود فائض، أى أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة وأن زيادتها فقط هى المشروطة بوجود فائض، كذلك تم تحديد سعر التصدير بحدين أدنى 0.25 دولار أمريكى/مليون وحدة حرارية بريطانية، وأقصى 0.75 دولار أمريكى/مليون وحدة حرارية بريطانية، أو 1.5 دولار أمريكى/ مليون وحدة حرارية بريطانية فى حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولارا أمريكيا/ برميل أو أكثر.
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس المجلس، حيثيات حكمها الذى أصدرته مؤخرا، وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومى المصرى، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصرى، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمى.
وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى الذى كان قد قضى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، بأسعار تفضيلية. وضمت هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم فى عضويتها المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، مجدى العجاتى والدكتور سامى حامد وعادل بريك وصلاح الجروانى.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها التى وقعت فى 20 ورقة، أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصرى لإسرائيل، تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء.
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام 2000 ثم وزير البترول عام 2004 بالتفويض فى إجراءات التعاقد مع شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز الطبيعى مع الشركات الواقعة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلى تلك المنطقة وأوروبا، بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية ومن ثم يشكلان قرارين إداريين قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه، ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الاتفاقيات الدولية التى تتمخض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية، مضيفة أن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل خالف القانون ويتعين إلغاؤه لأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا القرار - قرار تصدير الغاز - باعتباره عملا من أعمال السيادة، مؤكدة فى ذات الوقت أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالنظر فى القرار الإدارى المتعلق بتحديد كمية وسعر الغاز الذى يتم تصديره إلى إسرائيل.
وأضافت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمى، وهو ما يؤدى إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التى كان من شأنها المساهمة فى زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخل، ومن ثم أصبح لمقيمى الدعوى صفة فى إقامتها لما لهم ولغيرهم من مصلحة جدية فى المطالبة بتعديل هذه الأسعار مراعاة للصالح العام.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن كمية الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا تقدر بسبعة بلايين متر مكعب سنويا وتزداد فى حالة وجود فائض، أى أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة وأن زيادتها فقط هى المشروطة بوجود فائض، كذلك تم تحديد سعر التصدير بحدين أدنى 0.25 دولار أمريكى/مليون وحدة حرارية بريطانية، وأقصى 0.75 دولار أمريكى/مليون وحدة حرارية بريطانية، أو 1.5 دولار أمريكى/ مليون وحدة حرارية بريطانية فى حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولارا أمريكيا/ برميل أو أكثر.
الاثنين، ٨ مارس ٢٠١٠
دعوات بمجلس الشعب لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى ردا على الاعتداءات على الأقصى وضم الحرم الإبراهيمي للتراث اليهودي
الشعب
عبر مجلس الشعب المصرى عن إدانته للانتهاكات الصهيونية المتكررة للمقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية المحتلة واقتحام الصهاينة المتكرر للمسجد الأقصى أثناء صلاة الجمعة الأخيرة، وضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلي قائمة "التراث اليهودي"، وطالب بعض النواب المنتمين للحزب "الوطني" والمستقلين المعارضة على السواء الحكومة بوقف تصدير وضخ الغاز الطبيعي المصري للكيان.
واعتبر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أن ما حدث من الكيان الصهيونى هو اعتداء على الديانة الإسلامية ويمهد لحرب دينية وثقافية، فيما وصفت الحكومة المصرية على لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ما تقوم به الدولة الصهيونية بأنها "خطوات غير مسئولة".
وطالب مجلس الشعب في بيان الحكومة باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لكي تباشر "اليونسكو" مسئولياتها في الحفاظ علي التراث الثقافي الإسلامي والوقوف ضد القرصنة الصهيونية وضد تهديد المقدسات الإسلامية، كما طلب من الحكومة أن تطلب من الأمم المتحدة أن تباشر مسئوليتها ضد الجرائم الصهيونية والاعتداءات البربرية علي المصلين المسلمين يوم الجمعة الماضي والتي تهدف إلي اعتبار أن الاقتحامات المستمرة للمستوطنين والمتطرفين اليهود للحرم القدسي هو أمر واقع ومعتاد.
وأكد البيان أن ما يقوم به الصهاينة من حفريات أسفل المسجد الأقصى أمر خارق للشرعية الدولية ويمثل صورة من صور السلب التي تعيد للأذهان السلب والنهب الاستعماري في أيامه الأولى.
من جهته، وصف الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية البرلمانية ما حدث من الكيان الصهيونى بأنه تعبير عن العنصرية واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
وتساءل الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية "أين لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكية من هذه الانتهاكات وهي التي جاءت إلى مصر لتدس أنفها في موضوع حقوق الإنسان دون توجيه أي دعوة لها".
في الوقت الذي دعا فيه الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية جميع المنظمات العالمية أن يكون لها موقف حاسم من هذا الخطر الذي يهدد كل المقدسات الإسلامية التي لا يمكن التهاون بشأنها.
بينما طالب العديد من النواب الآخرين بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى ردا على إجراءاته الأخيرة التي تستهدف تهويد المقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية.
وقال أحمد دياب عضو كتلة "الإخوان المسلمين" إن العدو يقتحم المسجد الأقصى ويبني المستوطنات بينما نقوم نحن بالرد عليه بصوت خفيف ونسمح بذهاب المنتخب الأوليمبي هناك ونستقبل الصهاينة بقبلات حارة علي أرض الكنانة ونسمح بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وحتى هذا يتم بسعر أقل من التكلفة، ونحن في حاجة لأن نعد شيئا على أرض الواقع ولنوقف فورا ضخ الغاز المصري للكيان.
واستنكر النائب الوفدي محمد عبد العليم داود حالة الصمت في مصر والعالم العربي، قائلا إنه يعيش الآن حالة من الانبطاح الكامل، وإن العدو يقتحم الآن المسجد الأقصى ولا يوجد من ينتصر إليه وبالعكس نقوم بتصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني وطالما ظل المحتكرون يتحكمون في الاقتصاد المصري، فسوف يستمر تصدير الغاز للكيان الصهيونى وسوف يواصل الكيان غروره ويفعل ما يفعله بالمقدسات الإسلامية.
وطالب آمر أبو هيف النائب عن الحزب "الوطني" الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز الطبيعي للكيان، كرد فعل يعكس قوة الحكومة المصرية وقوة رئيس مصر، وانضم إليه في الرأي النائب مصطفي بكري، قائلا إنه لم يجرؤ نظام عربي واحد حتى الآن من الأنظمة التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيونى علي استدعاء سفيره من تل أبيب بل أن هناك من يواصل التطبيع من خلال تصدير الغاز الطبيعي واستقبال قادتها في شرم الشيخ والقاهرة.
من ناحيته تجاهل الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية كل ما ذكره النواب حول مطالبة الحكومة المصرية بوقف إمدادات الغاز للكيان وركز في البيان الذي تلاه على النواحي القانونية، خصوصا من ناحية أنها خرق لاتفاقيه "لاهاي" عام 1954م، وأن اقتحام اليهود للمسجد الأقصى يمثل خطوة غير مسئولة وملف من ملفات تهويد الأرض المقدسة وتحريف للتاريخ وسرقة للجغرافيا.
واعتبر ما يقوم به الكيان الصهيونى خرقا للقانون الدولي وخروجا علي الثوابت التاريخية والدينية، مؤكدا رفض مصر لتلك القرارات الصهيونية التي تهدم عملية السلام وخرق لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي تحت الاحتلال.
وأوضح أن الحرم الإبراهيمي من التراث الإسلامي حيث كان تحت السيطرة الفلسطينية في عام 1917م، كما أن مسجد بلال قائم منذ الفتح الإسلامي لبلاد الشام، وأشار إلي أن المسجد الإبراهيمي هو رابع المساجد في الأهمية والاحترام لدي المسلمين، كما أنه يضم رفات عدد من الأنبياء وزوجاتهم، وقال إن الادعاء بأن مسجد بلال يضم رفات سيدنا يعقوب هي محمل شك كبير.
عبر مجلس الشعب المصرى عن إدانته للانتهاكات الصهيونية المتكررة للمقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية المحتلة واقتحام الصهاينة المتكرر للمسجد الأقصى أثناء صلاة الجمعة الأخيرة، وضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلي قائمة "التراث اليهودي"، وطالب بعض النواب المنتمين للحزب "الوطني" والمستقلين المعارضة على السواء الحكومة بوقف تصدير وضخ الغاز الطبيعي المصري للكيان.
واعتبر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أن ما حدث من الكيان الصهيونى هو اعتداء على الديانة الإسلامية ويمهد لحرب دينية وثقافية، فيما وصفت الحكومة المصرية على لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ما تقوم به الدولة الصهيونية بأنها "خطوات غير مسئولة".
وطالب مجلس الشعب في بيان الحكومة باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لكي تباشر "اليونسكو" مسئولياتها في الحفاظ علي التراث الثقافي الإسلامي والوقوف ضد القرصنة الصهيونية وضد تهديد المقدسات الإسلامية، كما طلب من الحكومة أن تطلب من الأمم المتحدة أن تباشر مسئوليتها ضد الجرائم الصهيونية والاعتداءات البربرية علي المصلين المسلمين يوم الجمعة الماضي والتي تهدف إلي اعتبار أن الاقتحامات المستمرة للمستوطنين والمتطرفين اليهود للحرم القدسي هو أمر واقع ومعتاد.
وأكد البيان أن ما يقوم به الصهاينة من حفريات أسفل المسجد الأقصى أمر خارق للشرعية الدولية ويمثل صورة من صور السلب التي تعيد للأذهان السلب والنهب الاستعماري في أيامه الأولى.
من جهته، وصف الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية البرلمانية ما حدث من الكيان الصهيونى بأنه تعبير عن العنصرية واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
وتساءل الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية "أين لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكية من هذه الانتهاكات وهي التي جاءت إلى مصر لتدس أنفها في موضوع حقوق الإنسان دون توجيه أي دعوة لها".
في الوقت الذي دعا فيه الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية جميع المنظمات العالمية أن يكون لها موقف حاسم من هذا الخطر الذي يهدد كل المقدسات الإسلامية التي لا يمكن التهاون بشأنها.
بينما طالب العديد من النواب الآخرين بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى ردا على إجراءاته الأخيرة التي تستهدف تهويد المقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية.
وقال أحمد دياب عضو كتلة "الإخوان المسلمين" إن العدو يقتحم المسجد الأقصى ويبني المستوطنات بينما نقوم نحن بالرد عليه بصوت خفيف ونسمح بذهاب المنتخب الأوليمبي هناك ونستقبل الصهاينة بقبلات حارة علي أرض الكنانة ونسمح بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وحتى هذا يتم بسعر أقل من التكلفة، ونحن في حاجة لأن نعد شيئا على أرض الواقع ولنوقف فورا ضخ الغاز المصري للكيان.
واستنكر النائب الوفدي محمد عبد العليم داود حالة الصمت في مصر والعالم العربي، قائلا إنه يعيش الآن حالة من الانبطاح الكامل، وإن العدو يقتحم الآن المسجد الأقصى ولا يوجد من ينتصر إليه وبالعكس نقوم بتصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني وطالما ظل المحتكرون يتحكمون في الاقتصاد المصري، فسوف يستمر تصدير الغاز للكيان الصهيونى وسوف يواصل الكيان غروره ويفعل ما يفعله بالمقدسات الإسلامية.
وطالب آمر أبو هيف النائب عن الحزب "الوطني" الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز الطبيعي للكيان، كرد فعل يعكس قوة الحكومة المصرية وقوة رئيس مصر، وانضم إليه في الرأي النائب مصطفي بكري، قائلا إنه لم يجرؤ نظام عربي واحد حتى الآن من الأنظمة التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيونى علي استدعاء سفيره من تل أبيب بل أن هناك من يواصل التطبيع من خلال تصدير الغاز الطبيعي واستقبال قادتها في شرم الشيخ والقاهرة.
من ناحيته تجاهل الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية كل ما ذكره النواب حول مطالبة الحكومة المصرية بوقف إمدادات الغاز للكيان وركز في البيان الذي تلاه على النواحي القانونية، خصوصا من ناحية أنها خرق لاتفاقيه "لاهاي" عام 1954م، وأن اقتحام اليهود للمسجد الأقصى يمثل خطوة غير مسئولة وملف من ملفات تهويد الأرض المقدسة وتحريف للتاريخ وسرقة للجغرافيا.
واعتبر ما يقوم به الكيان الصهيونى خرقا للقانون الدولي وخروجا علي الثوابت التاريخية والدينية، مؤكدا رفض مصر لتلك القرارات الصهيونية التي تهدم عملية السلام وخرق لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي تحت الاحتلال.
وأوضح أن الحرم الإبراهيمي من التراث الإسلامي حيث كان تحت السيطرة الفلسطينية في عام 1917م، كما أن مسجد بلال قائم منذ الفتح الإسلامي لبلاد الشام، وأشار إلي أن المسجد الإبراهيمي هو رابع المساجد في الأهمية والاحترام لدي المسلمين، كما أنه يضم رفات عدد من الأنبياء وزوجاتهم، وقال إن الادعاء بأن مسجد بلال يضم رفات سيدنا يعقوب هي محمل شك كبير.
لا لتصدير الغاز
النهار
أرسلت حملة (لا لتصدير الغاز) بمذكرة عاجله إلى الرئيس مبارك تطالبه بالتدخل شخصيا لإجبار وزارة البترول وشركاتها على تصدير الغاز بالأسعار العالمية.
واكد أنور عصمت السادات نائب الشعب السابق وعضو الحركة للنهار انه رغم حكم المحكمة بأن مسألة تصدير الغاز سيادية ترجع لاتفاقيات وبروتوكولات إلا أن الحملة اعتبرت الشق الثاني من الحكم في صالحها حيث الغي حكم المحكمة القرار الإداري رقم 100 والصادر فى 2004 من مجلس الوزراء بتفويض وزير البترول وشركاته بالتعاقد على تصدير الغاز وطالبت المحكمة الحكومة بمراجعة الأسعار والكميات الخاصة بتصدير الغاز
أرسلت حملة (لا لتصدير الغاز) بمذكرة عاجله إلى الرئيس مبارك تطالبه بالتدخل شخصيا لإجبار وزارة البترول وشركاتها على تصدير الغاز بالأسعار العالمية.
واكد أنور عصمت السادات نائب الشعب السابق وعضو الحركة للنهار انه رغم حكم المحكمة بأن مسألة تصدير الغاز سيادية ترجع لاتفاقيات وبروتوكولات إلا أن الحملة اعتبرت الشق الثاني من الحكم في صالحها حيث الغي حكم المحكمة القرار الإداري رقم 100 والصادر فى 2004 من مجلس الوزراء بتفويض وزير البترول وشركاته بالتعاقد على تصدير الغاز وطالبت المحكمة الحكومة بمراجعة الأسعار والكميات الخاصة بتصدير الغاز
السبت، ٦ مارس ٢٠١٠
يديعوت: إسرائيل تتوقف عن استيراد الغاز 2012
اليوم السابع
كتب أحمد براء
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شركة Executive Energy الأمريكية للطاقة أكدت تشغيل إسرائيل حقل "تامار" للغاز الطبيعى فى عام 2012، والذى من شأنه تلبية احتياجات إسرائيل من الطاقة، بل ومن المحتمل أن يصبح مصدراً للوقود لديها.
ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن الشركة الأمريكية قد أعلنت أنّ المشروع سينهى قريباً إعتماد إسرائيل ومنذ فترة طويلة على واردات الغاز الطبيعى.
ومن جانبه أكد دايفدسون تشارلز، الرئيس التنفيذى لشركة الطاقة الأمريكية أنّ إسرائيل سقوم بالفعل بالإستغناء عن استيراد الغاز الطبيعى بعد تفعيل حقل "تامار"، حيث ستنتج الطاقة الخاصة بها، بل إنه ربما يمكن أنّ يصبح مصدراً أساسياً للوقود، وأضاف أنّ هذا الحقل سيخفض تكاليف كبيرة كانت إسرائيل تنفقها من أجل إستيراد الغاز الطبيعى من الخارج.
وأشار تشارلز إلى أنّ حقل "تامار" مكون من خمسة آبار، ومن المتوقع أنّ يضخ الحقل 150 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وتشيد الشركة الأمريكية بهذا المشروع، حيث أعربت عن أملها فى إطلاق إسرائيل حقلها الثانى للغاز الطبيعى فى القريب العاجل، مضيفة أنّ إمكانية تصدير إسرائيل للوقود سيمثل تحولا كبيرا بالنسبة لها.
ووضحت الشركة الأمريكية وجود بعض العقبات فى طريق المشروع، حيث أنّ الشركة تنتظر من الحكومة الإسرائيلية وضع خطط لإنهاء خط الأنابيب، ولكن دون ذلك، فإن الشركة لن تكون قادرة على توصيل الغاز.
ومن جهة أخرى توقع مسئولون إسرائيليون أن الطلب على الغاز الطبيعى فى إسرائيل سيصل لأكثر من الضعف خلال العقد القادم، وذلك بفضل النمو الاقتصادى الآخذ فى التقدم، لذلك أعرب بعض المسئولين الإسرائيليين عن شكوكهم فى أنّ "تامار" لن تنتج ما يكفى من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات البلاد.
ومن جانبه قال "قسطنطين بليز" كبير الخبراء الاقتصاديين بإسرائيل، أنّ مصر بدأت بتصدير الغاز لإسرائيل عام 2008، تحت اتفاق يمتد لعشرين عاماً بسعر ثابت ورخيص نسبياً، لذلك فلا يجب على الحكومة الإسرائيلية أنّ تقوم بتجاهل هذا الاتفاق.
كتب أحمد براء
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شركة Executive Energy الأمريكية للطاقة أكدت تشغيل إسرائيل حقل "تامار" للغاز الطبيعى فى عام 2012، والذى من شأنه تلبية احتياجات إسرائيل من الطاقة، بل ومن المحتمل أن يصبح مصدراً للوقود لديها.
ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن الشركة الأمريكية قد أعلنت أنّ المشروع سينهى قريباً إعتماد إسرائيل ومنذ فترة طويلة على واردات الغاز الطبيعى.
ومن جانبه أكد دايفدسون تشارلز، الرئيس التنفيذى لشركة الطاقة الأمريكية أنّ إسرائيل سقوم بالفعل بالإستغناء عن استيراد الغاز الطبيعى بعد تفعيل حقل "تامار"، حيث ستنتج الطاقة الخاصة بها، بل إنه ربما يمكن أنّ يصبح مصدراً أساسياً للوقود، وأضاف أنّ هذا الحقل سيخفض تكاليف كبيرة كانت إسرائيل تنفقها من أجل إستيراد الغاز الطبيعى من الخارج.
وأشار تشارلز إلى أنّ حقل "تامار" مكون من خمسة آبار، ومن المتوقع أنّ يضخ الحقل 150 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وتشيد الشركة الأمريكية بهذا المشروع، حيث أعربت عن أملها فى إطلاق إسرائيل حقلها الثانى للغاز الطبيعى فى القريب العاجل، مضيفة أنّ إمكانية تصدير إسرائيل للوقود سيمثل تحولا كبيرا بالنسبة لها.
ووضحت الشركة الأمريكية وجود بعض العقبات فى طريق المشروع، حيث أنّ الشركة تنتظر من الحكومة الإسرائيلية وضع خطط لإنهاء خط الأنابيب، ولكن دون ذلك، فإن الشركة لن تكون قادرة على توصيل الغاز.
ومن جهة أخرى توقع مسئولون إسرائيليون أن الطلب على الغاز الطبيعى فى إسرائيل سيصل لأكثر من الضعف خلال العقد القادم، وذلك بفضل النمو الاقتصادى الآخذ فى التقدم، لذلك أعرب بعض المسئولين الإسرائيليين عن شكوكهم فى أنّ "تامار" لن تنتج ما يكفى من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات البلاد.
ومن جانبه قال "قسطنطين بليز" كبير الخبراء الاقتصاديين بإسرائيل، أنّ مصر بدأت بتصدير الغاز لإسرائيل عام 2008، تحت اتفاق يمتد لعشرين عاماً بسعر ثابت ورخيص نسبياً، لذلك فلا يجب على الحكومة الإسرائيلية أنّ تقوم بتجاهل هذا الاتفاق.
"الشعب" يوافق على اتفاقية منتدى "تصدير الغاز"
اليوم السابع
كتبت هدى بشارى
وافق مجلس الشعب فى جلسة اليوم على اتفاق تنظيم أعمال منتدى الدول المصدر للغاز الموقع فى موسكو فى 23 ديسمبر 2008، فى حين طالب النائب حسين إبراهيم من المهندس سامح فهمى وزير البترول بالتوضيح حول ما إذا كانت الاتفاقية ستفيد فى تحسين الأسعار للغاز أم لا؟
وقال "غازنا يصدر لإسرائيل والوزير حتى الآن يرفض الكشف عن السعر الذى نصدر به لهم والآن إسرائيل تقتحم المسجد الأقصى، ونحن نصدر لها الغاز"، إلا أن الوزير لم يجب على تساؤلات إبراهيم كالعادة، وأنهى د.فتحى سرور المناقشة بأخذ رأى المجلس فى الاتفاقية.
كتبت هدى بشارى
وافق مجلس الشعب فى جلسة اليوم على اتفاق تنظيم أعمال منتدى الدول المصدر للغاز الموقع فى موسكو فى 23 ديسمبر 2008، فى حين طالب النائب حسين إبراهيم من المهندس سامح فهمى وزير البترول بالتوضيح حول ما إذا كانت الاتفاقية ستفيد فى تحسين الأسعار للغاز أم لا؟
وقال "غازنا يصدر لإسرائيل والوزير حتى الآن يرفض الكشف عن السعر الذى نصدر به لهم والآن إسرائيل تقتحم المسجد الأقصى، ونحن نصدر لها الغاز"، إلا أن الوزير لم يجب على تساؤلات إبراهيم كالعادة، وأنهى د.فتحى سرور المناقشة بأخذ رأى المجلس فى الاتفاقية.
الجمعة، ٥ مارس ٢٠١٠
فى أول خطاب رسمى له من بين أحضان الجماهير فى استاد القاهرة
السيد الرئيس عمرو موسى يقرر تجميد اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ويكلف لجنة بتعديل الدستور
اليوم السابع
>> الرئيس يضع خطة شاملة لتطوير قطاعات التعليم والصحة والصناعة ويكلف زويل بوزارة البحث العلمى
تعهد الرئيس عمرو موسى ببداية جديدة مع الشعب خلال كلمة تنصيبه،وقال موسى الذى صار أول رئيس منتخب عبر صناديق الانتخاب خارج رغبة الحزب الحاكم بعد حوالى أكثر من نصف قرن من النظام الجمهورى، «نسعى مع المواطنين لنهج جديد للمضى قدما استنادا إلى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل».
كان هذا نص أول تصريح للرئيس عمرو موسى بعد انتخابه الأسبوع الماضى عقب منافسة شرسة مع الرئيس السابق حسنى مبارك الذى ظل يحكم مصر لمدة ثلاثين عاما.
وكانت الجماهير قد خرجت فى مظاهرات حاشدة لتأييد الرئيس عمرو موسى بعد انتخابه تطالبه بإصلاح شامل ورفع مستوى المعيشة بعد أن ارتفعت نسبة الفقر فى مصر إلى حوالى 40 %.
وألقى عمرو موسى أول خطاب له باستاد القاهرة وسط الجماهير لإرساء قواعد الديمقراطية والإصلاح السياسى والاقتصادى، والسعى إلى عودة دور مصر فى المنطقة التى أصبحت تكتفى بتنظيم بعض اللقاءات والمؤتمرات دون لعب دور فعال ومؤثر فى المنطقة لدرجة أن دولا صغيرة فى حجمها وناشئة مثل قطر أصبح تلعب أدوارا مهمة فى المنطقة، وهو ما تعهد به فى برنامجه الانتخابى.
ويبدأ الرئيس عمرو موسى أولى خطوات الإصلاح فى مصر بإصلاح التعليم الذى يرى أنه إذا لم ينصلح حال التعليم، فسيُخرج لنا سلعة غير مطلوبة لا وطنياً ولا إقليمياً ولا عالمياً، وتضع المجتمع المصرى فى موقف حرج للغاية، فهو ينتج سلعة لن تفيده هو ولا يحتاجها الآخر، ولهذا ركز الرئيس موسى على قضية التعليم خصوصا على الكيف والقيمة واحتياجات العصر المحلية والإقليمية وكذلك العالمية.
وطالب من الدكتور مصطفى السيد، وزير التعليم، دراسة طرق التعليم الحديثة، وما هو الكتاب الذى يجب أن يقرأه الطالب، والأجهزة التى يتدرب عليها، واللغة الأجنبية التى يجدر أن يجيدها حتى تستطيع مصر أن تحقق التميز.
كما طالب من الدكتور أحمد زويل، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاهتمام بمراكز البحث العلمى الذى تراجع نشاطه وإسهامه فى رفاهة المجتمع، وكذلك مستوى الجامعات التى خرجت عن قائمة الجامعات ذات القيمة. وأعرب عن أمنياته بأن تستفيد مصر من زخم وعلم العالم العظيم أحمد زويل، وكذلك الدكتور مصطفى السيد ومن هم فى مثل علمهما وإنجازهما من المصريين. وضع الرئيس موسى الرعاية الصحية على أولى اهتماماته التى رأى أنها تحتاج إلى إعادة نظر، وقال إن هناك أطباء كثيرين يتخرجون فى جامعاتنا كل عام، لذا يجب أن يكون فى كل قرية مستوصف، وكل مجموعة قرى مستشفى، وهكذا صعوداً إلى مستوى المحافظة التى يجب أن تمثل صروحاً كبيرة وجاهزة لمختلف الاحتياجات، تلك الصروح كانت موجودة، وقد يكون بعضها لا يزال موجوداً، ولكن مستواها مترد.
كما تعهد موسى بالاهتمام بالمدن والقرى فى محافظات مصر، لأنه يرى أن الأوضاع فى هذه القرى وصلت إلى مستوى متدن فى البنية الأساسية من مياه شرب نقية وصرف صحى ومدارس.
وأعلن الرئيس موسى بعد تشكيل حكومته أن الوزارة كلها تخضع للمساءلة البرلمانية ولا أحد فوق القانون، مطالبا بتحقيق الديمقراطية بإجراء انتخابات برلمانية حرة تحت إشراف قضائى كامل وغير مسموح للشرطة بالتدخل فى هذه الانتخابات.
كلف الرئيس موسى بعض القانونيين بإجراء تعديل على الدستور القائم لتتوافق مع القرن 21 مركزا على تعديل المواد 76-77-78 التى تعطى حق الترشح لرئاسة الجمهورية لأى مواطن وألا تزيد مدة الرئاسة على مرتين وعودة الإشراف القضائى.
أما على الصعيد الخارجى فتعامل الرئيس عمرو موسى لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن بحس عروبى لايعرف المداهنة، فنجح فى إعادة دور مصر الإقليمى والدولى، بعد أن اكتفت فى الفترة الأخيرة بتنظيم بعض اللقاءات والمؤتمرات دون لعب دور فعال ومؤثر فى المنطقة لدرجة أن دولا صغيرة فى حجمها وناشئة مثل قطر أصبحت تلعب أدوارا مهمة فى المنطقة، بينما دولة مثل مصر ذات التاريخ والعراقة والثمانين مليونا لا تلعب تلك الأدوار التى تمثل حجمها.
أما الوضع الاقتصادى العربى والذى لا يخفى على الجميع صعوبة وضعه، فقد طالب موسى بضرورة إقامة السوق العربية المشتركة، ولابد أن نتذكر أن مصر بإمكاناتها البشرية والمادية هى أكبر جاذب للاستثمار فى المنطقة، حيث تجد فيها اليد العاملة الرخيصة والكفاءات الفنية المؤهلة والتكاليف الرخيصة، إضافة إلى السوق الكبيرة، فعناصر الاستثمار الواعد موجودة فى مصر. أما على مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، فقد اتخذ الرئيس موسى قرارا بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل مهددا بقطع العلاقات الدبلوماسية وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد إذا لم يتحقق سلام شامل مع فلسطين وسوريا ولبنان، وأن تعود الأراضى العربية كاملة، وأن تصبح القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
اليوم السابع
>> الرئيس يضع خطة شاملة لتطوير قطاعات التعليم والصحة والصناعة ويكلف زويل بوزارة البحث العلمى
تعهد الرئيس عمرو موسى ببداية جديدة مع الشعب خلال كلمة تنصيبه،وقال موسى الذى صار أول رئيس منتخب عبر صناديق الانتخاب خارج رغبة الحزب الحاكم بعد حوالى أكثر من نصف قرن من النظام الجمهورى، «نسعى مع المواطنين لنهج جديد للمضى قدما استنادا إلى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل».
كان هذا نص أول تصريح للرئيس عمرو موسى بعد انتخابه الأسبوع الماضى عقب منافسة شرسة مع الرئيس السابق حسنى مبارك الذى ظل يحكم مصر لمدة ثلاثين عاما.
وكانت الجماهير قد خرجت فى مظاهرات حاشدة لتأييد الرئيس عمرو موسى بعد انتخابه تطالبه بإصلاح شامل ورفع مستوى المعيشة بعد أن ارتفعت نسبة الفقر فى مصر إلى حوالى 40 %.
وألقى عمرو موسى أول خطاب له باستاد القاهرة وسط الجماهير لإرساء قواعد الديمقراطية والإصلاح السياسى والاقتصادى، والسعى إلى عودة دور مصر فى المنطقة التى أصبحت تكتفى بتنظيم بعض اللقاءات والمؤتمرات دون لعب دور فعال ومؤثر فى المنطقة لدرجة أن دولا صغيرة فى حجمها وناشئة مثل قطر أصبح تلعب أدوارا مهمة فى المنطقة، وهو ما تعهد به فى برنامجه الانتخابى.
ويبدأ الرئيس عمرو موسى أولى خطوات الإصلاح فى مصر بإصلاح التعليم الذى يرى أنه إذا لم ينصلح حال التعليم، فسيُخرج لنا سلعة غير مطلوبة لا وطنياً ولا إقليمياً ولا عالمياً، وتضع المجتمع المصرى فى موقف حرج للغاية، فهو ينتج سلعة لن تفيده هو ولا يحتاجها الآخر، ولهذا ركز الرئيس موسى على قضية التعليم خصوصا على الكيف والقيمة واحتياجات العصر المحلية والإقليمية وكذلك العالمية.
وطالب من الدكتور مصطفى السيد، وزير التعليم، دراسة طرق التعليم الحديثة، وما هو الكتاب الذى يجب أن يقرأه الطالب، والأجهزة التى يتدرب عليها، واللغة الأجنبية التى يجدر أن يجيدها حتى تستطيع مصر أن تحقق التميز.
كما طالب من الدكتور أحمد زويل، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاهتمام بمراكز البحث العلمى الذى تراجع نشاطه وإسهامه فى رفاهة المجتمع، وكذلك مستوى الجامعات التى خرجت عن قائمة الجامعات ذات القيمة. وأعرب عن أمنياته بأن تستفيد مصر من زخم وعلم العالم العظيم أحمد زويل، وكذلك الدكتور مصطفى السيد ومن هم فى مثل علمهما وإنجازهما من المصريين. وضع الرئيس موسى الرعاية الصحية على أولى اهتماماته التى رأى أنها تحتاج إلى إعادة نظر، وقال إن هناك أطباء كثيرين يتخرجون فى جامعاتنا كل عام، لذا يجب أن يكون فى كل قرية مستوصف، وكل مجموعة قرى مستشفى، وهكذا صعوداً إلى مستوى المحافظة التى يجب أن تمثل صروحاً كبيرة وجاهزة لمختلف الاحتياجات، تلك الصروح كانت موجودة، وقد يكون بعضها لا يزال موجوداً، ولكن مستواها مترد.
كما تعهد موسى بالاهتمام بالمدن والقرى فى محافظات مصر، لأنه يرى أن الأوضاع فى هذه القرى وصلت إلى مستوى متدن فى البنية الأساسية من مياه شرب نقية وصرف صحى ومدارس.
وأعلن الرئيس موسى بعد تشكيل حكومته أن الوزارة كلها تخضع للمساءلة البرلمانية ولا أحد فوق القانون، مطالبا بتحقيق الديمقراطية بإجراء انتخابات برلمانية حرة تحت إشراف قضائى كامل وغير مسموح للشرطة بالتدخل فى هذه الانتخابات.
كلف الرئيس موسى بعض القانونيين بإجراء تعديل على الدستور القائم لتتوافق مع القرن 21 مركزا على تعديل المواد 76-77-78 التى تعطى حق الترشح لرئاسة الجمهورية لأى مواطن وألا تزيد مدة الرئاسة على مرتين وعودة الإشراف القضائى.
أما على الصعيد الخارجى فتعامل الرئيس عمرو موسى لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن بحس عروبى لايعرف المداهنة، فنجح فى إعادة دور مصر الإقليمى والدولى، بعد أن اكتفت فى الفترة الأخيرة بتنظيم بعض اللقاءات والمؤتمرات دون لعب دور فعال ومؤثر فى المنطقة لدرجة أن دولا صغيرة فى حجمها وناشئة مثل قطر أصبحت تلعب أدوارا مهمة فى المنطقة، بينما دولة مثل مصر ذات التاريخ والعراقة والثمانين مليونا لا تلعب تلك الأدوار التى تمثل حجمها.
أما الوضع الاقتصادى العربى والذى لا يخفى على الجميع صعوبة وضعه، فقد طالب موسى بضرورة إقامة السوق العربية المشتركة، ولابد أن نتذكر أن مصر بإمكاناتها البشرية والمادية هى أكبر جاذب للاستثمار فى المنطقة، حيث تجد فيها اليد العاملة الرخيصة والكفاءات الفنية المؤهلة والتكاليف الرخيصة، إضافة إلى السوق الكبيرة، فعناصر الاستثمار الواعد موجودة فى مصر. أما على مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، فقد اتخذ الرئيس موسى قرارا بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل مهددا بقطع العلاقات الدبلوماسية وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد إذا لم يتحقق سلام شامل مع فلسطين وسوريا ولبنان، وأن تعود الأراضى العربية كاملة، وأن تصبح القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
الاثنين، ١ مارس ٢٠١٠
الإعلام الإسرائيلي يحتفي بقرار استمرار تصدير الغاز المصري
شبكة محيط
القدس المحتلة: احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الأحد بقرار المحكمة الإدارية العليا المصرية إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.
وكانت المحكمة قضت امس الأول السبت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة، كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية القرار "نهاية رائعة للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لتل أبيب"، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل، خاصة أن نفس القرار نص علي ضرورة قيام الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعار وكميات الغاز المورد.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلي أن ما أصدرته الإدارية العليا جاء بعد زمن قصير من دخول صفقة تعديل سعر الغاز بين القاهرة وتل أبيب الموقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي تلتزم مصر بموجبه بتوريد الغاز لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار، ويتم بموجبها أيضا تعديل سعر كميات الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب ورفعه بنسبة 40%.
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن "يديعوت أحرنوت" أبرزت بعض فقرات القرار كان علي رأسها "أن لتل أبيب الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخري بلا أي تمييز"، موضحة أن هذا الأمر يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن للإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل.
بدورها قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إن المشكلة الوحيدة بالنسبة لتل أبيب تكمن فيما تضمنه القرار المصري بتحديد أسعار كميات الغاز المورد لإسرائيل، وأوردت بعض نصوص القرار القضائي، بينما ركز موقع "جلوبز" الإخباري الإسرائيلي علي ما أسماه "غضب المعارضين المصريين لتصدير الغاز" من القرار القضائي الجديد ونظرهم لسعر الغاز علي أنه أقل من المقاييس العالمية.
وكانت صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل قد أثارت موجة من الغضب الشعبي كونه تطبيعا من دولة الاحتلال التي تعتدي على الأراضي والأرواح العربية لاسيما الفلسطينية من جهة ولأن الاتفاق جاء ببيع الغاز بأسعار بخسة تسبب خسائر للاقتصاد المصري من جهة أخرى.
وزاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل الأمر الذي جدد الانتقاد لفكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وقدمت الحكومة طعنا على الحكم .
واتهم عدد من مسئولى حملة " لا لنكسة الغاز " ، على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات، وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى، بأسعار تقل عن بيعه محليا، على خلفية إعلان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن دراسة استيراد الغاز من العراق أو عبر شحنات مسالة فى إطار خطط الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة.
القدس المحتلة: احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الأحد بقرار المحكمة الإدارية العليا المصرية إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.
وكانت المحكمة قضت امس الأول السبت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة، كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية القرار "نهاية رائعة للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لتل أبيب"، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل، خاصة أن نفس القرار نص علي ضرورة قيام الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعار وكميات الغاز المورد.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلي أن ما أصدرته الإدارية العليا جاء بعد زمن قصير من دخول صفقة تعديل سعر الغاز بين القاهرة وتل أبيب الموقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي تلتزم مصر بموجبه بتوريد الغاز لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار، ويتم بموجبها أيضا تعديل سعر كميات الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب ورفعه بنسبة 40%.
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن "يديعوت أحرنوت" أبرزت بعض فقرات القرار كان علي رأسها "أن لتل أبيب الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخري بلا أي تمييز"، موضحة أن هذا الأمر يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن للإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل.
بدورها قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إن المشكلة الوحيدة بالنسبة لتل أبيب تكمن فيما تضمنه القرار المصري بتحديد أسعار كميات الغاز المورد لإسرائيل، وأوردت بعض نصوص القرار القضائي، بينما ركز موقع "جلوبز" الإخباري الإسرائيلي علي ما أسماه "غضب المعارضين المصريين لتصدير الغاز" من القرار القضائي الجديد ونظرهم لسعر الغاز علي أنه أقل من المقاييس العالمية.
وكانت صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل قد أثارت موجة من الغضب الشعبي كونه تطبيعا من دولة الاحتلال التي تعتدي على الأراضي والأرواح العربية لاسيما الفلسطينية من جهة ولأن الاتفاق جاء ببيع الغاز بأسعار بخسة تسبب خسائر للاقتصاد المصري من جهة أخرى.
وزاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل الأمر الذي جدد الانتقاد لفكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وقدمت الحكومة طعنا على الحكم .
واتهم عدد من مسئولى حملة " لا لنكسة الغاز " ، على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات، وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى، بأسعار تقل عن بيعه محليا، على خلفية إعلان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن دراسة استيراد الغاز من العراق أو عبر شحنات مسالة فى إطار خطط الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة.
العدو الصهيوني يحتفي بحكم الإدارية العليا باستمرار ضخ الغاز المصري لتل أبيب
بر مصر
فاطمة عبد المنعم
احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس بالحكم الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا ـ أمس الأول ـ بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء ووزير البترول رقم 100 لسنة 2004 ببيع الغاز الطبيعي لإسرائيل واعتبرت ان الحكم بمثابة "خاتمة" للجدل الدائر بمصر حول تصدير الغاز الى تل أبيب ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان المشكلة الوحيدة في القرار بالنسبة لإسرائيل هو دعوته الحكومة المصرية لتحديد أسعار وكميات الغاز .
وبعنوان " نهاية رائعة" قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها أن الحكم المصري وضع "نهاية رائعة " للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لتل أبيب ، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل نظرا لان الحكم الزم الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعاروكميات الغاز المورد .
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية الى أن ما أصدرته الإدارية العليا جاء بعد زمن قصير من دخول صفقة تعديل سعر الغاز بين القاهرة وتل أبيب الموقعة في سبتمبر الماضي حيز التنفيذ ، وهو التعديل الذي تلتزم مصر بموجبه بتوريد الغاز لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة قيمتها أكثر من 6 مليار دولار، ويتم بموجبها أيضا تعديل سعر كميات الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب ورفعه بنسبة 40 %.
وأبرزت يديعوت فقرات من حيثيات كان على رأسها " أن لتل أبيب الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخرى بلا أي تمييز " موضحة أن هذا الأمر يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن للإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل .
بدورها قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن المشكلة الوحيدة بالنسبة لتل أبيب تكمن في نص القرار المصري بتحديد أسعار كميات الغاز المورد لإسرائيل وأوردت بعض نصوص القرار القضائي
بينما ركز موقع جلوبز الإخباري الإسرائيلي على ما أسماه "غضب المعارضين المصريين لتصدير الغاز " من القرار القضائي الجديد ونظرهم لسعر الغاز على أنه أقل من المقاييس العالمية .
وأضاف الموقع الإسرائيلي أن أحد أبرز المعارضين هو الدبلومسي المصري السابق السفير إبراهيم يسري أحد مقدمي الطعن والمطالبين بوقف التصدير لتل أبيب لافتة إلى أن يسري يرى في سعر الغاز الذي يتم ضخه لإسرائيل وتم تحديده عام 2005 ب2.75 دولارا للوحدة هو سعر منخفض أكثر من اللازم وأقل من أسعار السوق العالمية
فاطمة عبد المنعم
احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس بالحكم الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا ـ أمس الأول ـ بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء ووزير البترول رقم 100 لسنة 2004 ببيع الغاز الطبيعي لإسرائيل واعتبرت ان الحكم بمثابة "خاتمة" للجدل الدائر بمصر حول تصدير الغاز الى تل أبيب ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان المشكلة الوحيدة في القرار بالنسبة لإسرائيل هو دعوته الحكومة المصرية لتحديد أسعار وكميات الغاز .
وبعنوان " نهاية رائعة" قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها أن الحكم المصري وضع "نهاية رائعة " للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لتل أبيب ، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل نظرا لان الحكم الزم الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعاروكميات الغاز المورد .
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية الى أن ما أصدرته الإدارية العليا جاء بعد زمن قصير من دخول صفقة تعديل سعر الغاز بين القاهرة وتل أبيب الموقعة في سبتمبر الماضي حيز التنفيذ ، وهو التعديل الذي تلتزم مصر بموجبه بتوريد الغاز لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة قيمتها أكثر من 6 مليار دولار، ويتم بموجبها أيضا تعديل سعر كميات الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب ورفعه بنسبة 40 %.
وأبرزت يديعوت فقرات من حيثيات كان على رأسها " أن لتل أبيب الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخرى بلا أي تمييز " موضحة أن هذا الأمر يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن للإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل .
بدورها قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن المشكلة الوحيدة بالنسبة لتل أبيب تكمن في نص القرار المصري بتحديد أسعار كميات الغاز المورد لإسرائيل وأوردت بعض نصوص القرار القضائي
بينما ركز موقع جلوبز الإخباري الإسرائيلي على ما أسماه "غضب المعارضين المصريين لتصدير الغاز " من القرار القضائي الجديد ونظرهم لسعر الغاز على أنه أقل من المقاييس العالمية .
وأضاف الموقع الإسرائيلي أن أحد أبرز المعارضين هو الدبلومسي المصري السابق السفير إبراهيم يسري أحد مقدمي الطعن والمطالبين بوقف التصدير لتل أبيب لافتة إلى أن يسري يرى في سعر الغاز الذي يتم ضخه لإسرائيل وتم تحديده عام 2005 ب2.75 دولارا للوحدة هو سعر منخفض أكثر من اللازم وأقل من أسعار السوق العالمية
الإدارية العليا تسمح ببيع الغاز إلى إسرائيل وتطلب تعديل التسعير
الشروق
- القاهرة -رويترز
سمحت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لكن مع وضع قواعد جديدة للتسعير. وقالت المحكمة إنها قضت بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ببيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لعدم تضمينهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد. وأضافت المحكمة أنها ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل (عند تسعير الغاز الطبيعي).
وشدد الحكم على أن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز لإسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام. وقالت مصادر قضائية إن الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين وإسرائيليين وإنه من الأعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا دفاع الحكومة لكنها قالت إن القضاء غير مختص بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل باعتبار ذلك (التصدير) من أعمال السيادة و(يخضع) لاعتبارات الأمن القومي المصري.
وكانت محكمة القضاء الإداري وهي المحكمة الأدنى درجة قضت في نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لبيعه لها بأقل من الأسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وأقام الدعوى السفير المصري السابق إبراهيم يسرى الذي قال لرويترز بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الحكم متوازن.
وأضاف انه كان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وليس فقط وقف بيعه بالأسعار السارية. وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بعد هجومها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 الذي أسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني ودمار واسع في المنشآت.
وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل لكن منذ توقيع المعاهدة عام 1979 وصف السلام بين البلدين بالبارد لرفض معظم المصريين أي تطبيع للعلاقات وبخاصة لاستمرار الصراعات المسلحة بين إسرائيل وفلسطينيين ولبنانيين.
وكانت الحكومة المصرية قررت عام 2004 بيع فائض الغاز الطبيعي لديها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومن بينها إسرائيل. وتدفق الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل للمرة الأولى في مايو 2008 تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005 لتزويد إسرائيل بكمية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة 20 عاما. ومع ارتفاع أسعار النفط لاحقا قال معارضون مصريون إن السعر الذي يباع به الغاز الطبيعي المصري مجحف لبلادهم.
وقالت الحكومة إنها تفاوضت حول مراجعة الأسعار مع المستوردين لكنها لم تقدم للمحكمة ما يرقى إلى ما طالب به الحكم في مجال التسعير بحسب المصدر القضائي. وفي عام 2008 قالت الحكومة إنها أوقفت توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي حتى 2010 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.
- القاهرة -رويترز
سمحت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لكن مع وضع قواعد جديدة للتسعير. وقالت المحكمة إنها قضت بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ببيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لعدم تضمينهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد. وأضافت المحكمة أنها ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل (عند تسعير الغاز الطبيعي).
وشدد الحكم على أن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز لإسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام. وقالت مصادر قضائية إن الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين وإسرائيليين وإنه من الأعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا دفاع الحكومة لكنها قالت إن القضاء غير مختص بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل باعتبار ذلك (التصدير) من أعمال السيادة و(يخضع) لاعتبارات الأمن القومي المصري.
وكانت محكمة القضاء الإداري وهي المحكمة الأدنى درجة قضت في نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لبيعه لها بأقل من الأسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وأقام الدعوى السفير المصري السابق إبراهيم يسرى الذي قال لرويترز بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الحكم متوازن.
وأضاف انه كان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وليس فقط وقف بيعه بالأسعار السارية. وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بعد هجومها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 الذي أسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني ودمار واسع في المنشآت.
وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل لكن منذ توقيع المعاهدة عام 1979 وصف السلام بين البلدين بالبارد لرفض معظم المصريين أي تطبيع للعلاقات وبخاصة لاستمرار الصراعات المسلحة بين إسرائيل وفلسطينيين ولبنانيين.
وكانت الحكومة المصرية قررت عام 2004 بيع فائض الغاز الطبيعي لديها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومن بينها إسرائيل. وتدفق الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل للمرة الأولى في مايو 2008 تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005 لتزويد إسرائيل بكمية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة 20 عاما. ومع ارتفاع أسعار النفط لاحقا قال معارضون مصريون إن السعر الذي يباع به الغاز الطبيعي المصري مجحف لبلادهم.
وقالت الحكومة إنها تفاوضت حول مراجعة الأسعار مع المستوردين لكنها لم تقدم للمحكمة ما يرقى إلى ما طالب به الحكم في مجال التسعير بحسب المصدر القضائي. وفي عام 2008 قالت الحكومة إنها أوقفت توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي حتى 2010 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.
محكمة مصرية تلغي حظر بيع الغاز لاسرائيل
msn
القاهرة (ا ف ب) -
الغت محكمة مصرية السبت قرارا قضائيا يحظر بيع الغاز لاسرائيل لكنها طالبت الحكومة بان تحدد كميات واسعار الغاز المصدر كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وكانت المحكمة اوقفت في وقت سابق تنفيذ القرار الصادر عن محكمة اول درجة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بحظر بيع الغاز لاسرائيل وهو القرار الذي استأنفته الحكومة وتجاهلته بانتظار اعادة النظر فيه. ويأتي القرار القضائي الجديد بعد اسابيع من بدء سريان اتفاق يزيد حصة اسرائيل من الغاز المصري.
ويتوقع ان يثير هذا القرار غضب ناشطي منظمات المجتمع المدني والمعارضة الذين يريدون وقف تصدير الغاز لاسرائيل. وكانت مصر اول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979.
وفي النهاية رات المحكمة الادارية العليا ان محكمة اول درجة لم تكن صاحبة اختصاص للنظر في هذه القضية السيادية. لكنها طلبت من الحكومة التأكد من ضمان تغطية حاجة السوق المحلية قبل تصدير الغاز كما طالبتها بتحديد كمية الوقود المصدر وسعر التصدير.
وكانت شركة "غاز شرق المتوسط" الخاصة بدات في تصدير الغاز الى شركة "اسرائيل الكتريك كورب" العامة في ايار/مايو 2005 بموجب اتفاق يقضي بتزويد اسرائيل ب1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 20 عاما.
وفي وقت سابق من شباط/فبراير اعلنت شركة امبال-امريكان اسرائيل كورب التي تملك 12,5% من غاز شرق المتوسط بدء سريان اتفاق عقد في ايلول/سبتمبر 2009 ويرفع صادرات الغاز المصري الى اسرائيل الى 42 مليار متر مكعب. وقدرت الشركة قيمة العقد بمبلغ ستة مليارات دولار.
القاهرة (ا ف ب) -
الغت محكمة مصرية السبت قرارا قضائيا يحظر بيع الغاز لاسرائيل لكنها طالبت الحكومة بان تحدد كميات واسعار الغاز المصدر كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وكانت المحكمة اوقفت في وقت سابق تنفيذ القرار الصادر عن محكمة اول درجة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بحظر بيع الغاز لاسرائيل وهو القرار الذي استأنفته الحكومة وتجاهلته بانتظار اعادة النظر فيه. ويأتي القرار القضائي الجديد بعد اسابيع من بدء سريان اتفاق يزيد حصة اسرائيل من الغاز المصري.
ويتوقع ان يثير هذا القرار غضب ناشطي منظمات المجتمع المدني والمعارضة الذين يريدون وقف تصدير الغاز لاسرائيل. وكانت مصر اول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979.
وفي النهاية رات المحكمة الادارية العليا ان محكمة اول درجة لم تكن صاحبة اختصاص للنظر في هذه القضية السيادية. لكنها طلبت من الحكومة التأكد من ضمان تغطية حاجة السوق المحلية قبل تصدير الغاز كما طالبتها بتحديد كمية الوقود المصدر وسعر التصدير.
وكانت شركة "غاز شرق المتوسط" الخاصة بدات في تصدير الغاز الى شركة "اسرائيل الكتريك كورب" العامة في ايار/مايو 2005 بموجب اتفاق يقضي بتزويد اسرائيل ب1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 20 عاما.
وفي وقت سابق من شباط/فبراير اعلنت شركة امبال-امريكان اسرائيل كورب التي تملك 12,5% من غاز شرق المتوسط بدء سريان اتفاق عقد في ايلول/سبتمبر 2009 ويرفع صادرات الغاز المصري الى اسرائيل الى 42 مليار متر مكعب. وقدرت الشركة قيمة العقد بمبلغ ستة مليارات دولار.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
