لأول مرة في تاريخ القضاء المصري إنذار علي يد محضر لرئيس محكمة في قضية تصدير الغاز

الوفد

لأول مرة في تاريخ القضاء المصري،‮ ‬تم توجيه إنذارين علي يد محضر للمستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة المختصة بنظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والمنوط بالحكم في الدعوي القضائية لوقف تصدير الغاز،‮ ‬جاء الإنذار الأول من الدكتور إبراهيم زهران والسفير إبراهيم يسري أصحاب دعوة وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل،‮ ‬لإثبات حالة وقوع المستشار إبراهيم الصغير في مخالفة قانونية تثبت عدم حياده وانحيازه للحكومة‮.‬ وقال الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول،‮ ‬وثاني أصحاب الدعوة القضائية ضد وقف تصدير الغاز لإسرائيل إن الإنذار الأول للمستشار إبراهيم الصغير جاء بعد رفضه إطلاعنا علي أحد تقارير هيئة المحكمة،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن هذا التقرير خاص برد هيئة المحكمة في الطعن المقدم من الدولة ضد دعوة وقف تصدير الغاز لإسرائيل،‮ ‬الذي من المفترض الاطلاع والرد عليه في جلسة الشهر الماضي‮.‬ وقال الدكتور زهران إن ما يثبت عدم حيادية المستشار الصغير أنه أتاح فرصة الاطلاع والرد علي التقرير لمفوضي الدولة فقط بمخالفة صريحة للقانون مما دفعنا إلي تقديم طلب لتغيير هيئة المحكمة المنوطة للنظر في القضية،‮ ‬وذلك استناداً‮ ‬إلي وجود خصومه ما بين القاضي وأصحاب الدعوة بعد الإنذار الأول وعن الإنذار الثاني الموجه للمستشار الصغير،‮ ‬أكد زهران أنه جاء بعد الإحالة بينهم وبين الحصول علي صورة من محضر الجلسة الأخيرة للقضية والذي من شأنه تبرير مطلب تغيير هيئة المحكمة‮.‬ سحر صابر

مذكرة حول قضية رد القضاة و تنحيتهم عن نظر دعوي منع تصدير الغاز المصري

جبهة انقاذ مصر

يهدي المكتب الدولي للمساعدة القانونية أطيب تحياته و يتشرف بالإفادة فيما يلي بوقائع جلسة اليوم 23/5/2009 التي عقدتها الدائرة الثانية موضوع برئاسة السيد الأستاذ ادوار غالب نائب رئيس مجلس الدولة في الطعنين المقدمين من السفير إبراهيم يسري بطلب رد الأستاذين المستشارين إبراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون و مصطفي حنفي عضو اليمين بها ، وذلك ردا علي ما أذاعه لوبي الغاز من وقائع لا لأساس لها من الصحة :
1. تم نظر الطعنين في غرفة المداولة بدون جمهور وفقا للقانون. و حضر مع طالب الرد الأستاذ عصام الإسلامبولي المحامي ، و الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران
2. طلبنا من المحكمة التصريح لنا بالإطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعنين ، و علي مذكرة كل من الأستاذين المستشارين المطلوب ردهما ردا علي ما جاء في طلب الرد.
3. سأل السيد رئيس الدائرة عما إذا كنا في حاجة لأجل طويل فشكرناه و طلبنا أجلا قصيرا لاهتمامنا الشديد بالانتهاء من هذه القضية حتى نعود لدائرة الموضوع.
4. أجلت المحكمة النظر في الطعنين إلي جلسة 6/6/2009 و صرحت للطاعن بالإطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة و المذكرتين اللتين قدمهما السيدين المستشارين المطلوب ردهما.
5. و بعد انتهاء الجلسة قمنا بالإطلاع علي التقرير و المذكرتين ، فوجدنا أن التقرير – وهو غير ملزم للمحكمة – قد انتهي إلي التوصية برفض رد القاضيين ، و أما القاضيين فقد أنكرا تماما قيام رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير بالاحتفاظ بملف الدعوى معه معوقا حصولنا علي نص تقرير هيئة مفوضي الدولة و محضر الجلسة ، كما نفي المستشار مصطفي حنفي أي تأثير لرئاسة الجمهورية علي حكمه باعتبار أنه يعمل مستشارا لها .
6. و سيقوم طالب الرد بالتعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة و علي مذكرتي القاضيين المطلوب ردهما في جلسة 6 يونيو القادم . ليفند ما حاء بالتقرير من تخريج لا يسانده أساس قانوني سليم و لينفي تمام اتهام طالب الرد باختلاق الوقائع و مساسه بهيبة القضاة
7. و ختاما فان ما نشرته إحدى الصحف في موقعها الإلكتروني اليوم من أنه تم رفض طلب الرد و قضي بتوقيع غرامة قدرها 12 ألف جنيه علي طالب الرد غير صحيح حيث لم يصدر بعد أي حكم في الدعوى .
8. سيوافيكم المكتب لاحقا بالرد الذي يعده لبيان ضحالة الأسس التي بني عليها التقرير و المذكرتين و تؤكد صلابة موقفنا في التصدي لإهدار الثروة الطبيعية المصرية.
و ينتهز المكتب هذه الفرصة للإعراب عن فائق الاحترام و عظيم التقدير .
القاهرة :23/5/2009
مدير المكتب

تأجيل نظر دعوى رد هيئة المحكمة فى قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى 6 يونيو

بر مصر

حسام المصري

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غالب تأجيل نظر الطعن فى رد هيئة المحكمة فى دعوى وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل إلى جلسة السادس من يونيو المقبل،والتى أقامها السفير السابق بوزارة الخارجية إبراهيم يسرى.
جاء قرار التأجيل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة، والذى إنتهى إلى رفض طلب رد رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المستشار إبراهيم الصغير وعضو اليمين المستشار مصطفى حنفى، وتغريم السفير إبراهيم يسرى 12 ألف جنيه عن طلب الرد.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها أن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى،وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى،وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة ..مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد لحق به عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه ستترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها..مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول وإستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا
استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له..مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه أما القضاء الإدارى مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر..مشيرا إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء
هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية .

«مفوضى الدولة» توصى برفض طلب رد المحكمة فى دعوى «الغاز».. وتغرم «يسرى» ١٢ ألف جنيه

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى

تسلمت المحكمة الإدارية العليا أمس تقرير هيئة مفوضى الدولة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وانتهى التقرير برفض طلب الرد المقدم من السفير السابق إبراهيم يسرى وأعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» لرد هيئة المحكمة التى تنظر الطعن على حكم رفض تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.

وأوصت الهيئة فى تقريرها بتغريم «يسرى» مبلغ ٦ آلاف جنيه عن كل من المستشارين اللذين تضمن طلبه ردهما، وألزمته بالمصروفات.

وقررت هيئة المحكمة التى تنظر الطلب، تأجيل الفصل فيه لجلسة ٦ يونيو المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوى. كان السفير إبراهيم يسرى وباقى المدعين من أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» قد تقدموا بطلب للمستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، لرد هيئة المحكمة التى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى الصادر بإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى مدعوماً لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل..

وقال فى طلبه إن كلاً من المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، رئيس دائرة فحص الطعون، التى تنظر الطعن، والمستشار مصطفى حنفى، العضو بالدائرة، لديهما مانع قانونى يحول دون الفصل فى تلك الدعوى بالحياد اللازم، لكونهما منتدبين كمستشارين قانونيين فى جهات حكومية تعد خصوماً أصيلة فى الدعوى.

تأجيل الطعن فى قضية تصدير الغاز لـ 6 يونيو

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية برئاسة المستشار إدوارد غلاب، تأجيل الطعن فى قضية تصدير الغاز إلى جلسة 6 يونيو المقبل، كما ورد اليوم تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن طلب الرد الذى تقدم به دفاع السفير إبراهيم يسرى ضد دائرة فحص الطعون الذى يترأسها المستشار إبراهيم الصغير، وذلك لوجود عضو اليمين وهو المستشار مصطفى حنفى، وهو مستشار بوزارة البترول.

كان دفاع السفير إبراهيم يسرى قد تقدم بطلب لرد الدائرة، لعدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، والذى سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون.

وحصل يسرى على حكم يفيد بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، إلا أن الحكومة (ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير البترول) قامت بالطعن على ذلك، وورد تقرير مفوضى الدولة مؤيداً لقرار المنع، فتقدم المستشار بطلب لرد الهيئة فى دائرة فحص الطعون، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها المتقدم.

السفير إبراهيم‮ ‬يسرى فى مؤتمر بنقابة الصحفيين

الوفد

ملياران و‮٦٥٨ ‬مليون دولار خسائرنا من تصدير الغاز لإسرائيل

كتب ـ مختار محروس

‬ أكد السفير إبراهيم‮ ‬يسرى صاحب دعوة وقف تصدير الغاز لإسرائيل أن السلطة تستهين بأحكام القضاء وأن هناك تحالفًا بين‮ »‬لوبى‮« ‬الغاز والسلطة للالتفاف حول حكم وقف تصدير الغاز‮.‬ وأوضح أن الحكومة‮ ‬لجأت إلي‮ ‬محكمة‮ ‬غير مختصة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل‮.‬ وقال إن هذه المحكمة الابتدائية‮ ‬غير مختصة بالنظر فى أحكام محاكم أعلى وهو القضاء الادارى وأن هذه مخالفة دستورية‮.‬ وأشار إلي‮ ‬أن حملتهم ستستمر حتى النهاية رغم عدم تفاؤلهم من الالتزام بوقف تصدير الغاز لإسرائيل حتى مع صدور حكم الادارية العليا‮.‬ وأضاف‮: ‬لسنا ضد الحكومة ولكن نريد اعلاء سيادة الشعب والتأكيد أن الحاكم هو خادم لهذا الشعب‮.‬ ووصف سعر الغاز لإسرائيل بأنه سعر‮ »‬فكاهي‮« ‬ففى الوقت الذى‮ ‬يتم بيع الغاز بسعر‮ ‬16‮ ‬دولارًا للوحدة فإن مصر تبيعه بسعر دولار وربع الدولار ل؛وحدة الواحدة من الغاز الطبيعى‮.‬ من جانبه أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى أن انتاج العالم من الغاز هو‮ ‬16‭.‬200‮ ‬ألف تريليون قدم وأن روسيا تمتلك ثلث الانتاج العالمى من الغاز فى حين أن قطر وإيران تملكان الثلث أيضًا وأن بقية دول العالم تمتلك الثلث الآخر من الاحتياطى العالمى للغاز‮.‬ وأوضح أن مصر تستورد بوتاجاز بمبلغ‮ ‬3‮ ‬مليارات دولار فى حين أنها تحصل على‮ ‬144‮ ‬مليون دولار من تصدير الغاز لإسرائيل وأن هذه الكمية لو تم استغلالها بدلا من البوتاجاز لأمكن توفير أكثر من مليارين و856‮ ‬مليون دولار‮.‬ وأشار إلي‮ ‬أن مصر تخسر‮ ‬يوميًا‮ ‬12‮ ‬مليونًا و500‮ ‬ألف دولار‮. ‬وهذه المبالغ‮ ‬كفيلة بتدبير العلاوة واصلاح الكثير من المرافق‮.‬ جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لعرض آخر التطورات فى قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل‮.‬

وقفة ضد تصدير الغاز للصهاينة أمام مجلس الدولة

اخوان اون لاين

كتب- حسن محمود:


تنظم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني وقفةً احتجاجيةً أمام مجلس الدولة في التاسعة صباح غد السبت؛ بمناسبة نظر المحكمة لطلب الحملة في رد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من وزارة البترول ضد الحكم الصادر لصالح الحملة بوقف تصدير الغاز المصري للكيان.

ويطالب مقيمو الدعوى بإحالتها إلى دائرة أخرى، واتخاذ إجراءات الردِّ تجاه رئيس الدائرة وعضو اليمين؛ لما لَحِق بهذه الدائرة من عدم صلاحية رئيسها وعضو يمينها للفصل في هذه الدعوى.

وترجع أسباب الرد- بحسب مقيمي الدعوى- إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"، كونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية.

وكان القضاء الإداري قد قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت فيه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قرَّرت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، والذي صدر بتأييد حكم القضاء الإداري.

حملة " لا لنكسة الغاز " تطالب بالكشف عن تعديلات عقود تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل

بر مصر

شريف الناظر

طالب السفير ابراهيم يسرى المستشار القانونى للحملة الشعبية " لا لنكسة الغاز " وزارة البترول بالكشف عن عقود تصدير الغاز الطبيعى الى اسرائيل معتبرا لجوء الوزارة الى السرية امرا يثير الشكوك و دليل على سوء إدارة الثروة الطبيعية .
و اعتبر يسرى ان تصريحات وزير البترول التى اعلن فيها عن رفع الحد الاقصى لاسعار تصدير الغاز بانها محاولة لامتصاص غضب الشارع المصرى و تغطية على حقيقة صفقة الغاز التى وصفها بال"مشئومة ". وقال يسرى:" لقد اعلنا من قبل اننا سنسحب القضية المرفوعة ضد " البترول " فى حالة واحدة فقط و هى رفع سعر تصدير الغاز الى 16 دولار للوحدة ".
من جانبه اعرب انور عصمت السادات المتحدث بإسم حملة الغاز عن اندهاشه من اخفاء تعديل اسعار صفقة تصدير الغاز الى اسرائيل و عدم عرضها على نواب الشعب ..متسائلا:" كيف نخفي امر هذه الصفقة فى الوقت الذى نعلن فيه اتفاقيات المشروع النووى؟" .
و اشار السادات الى ان وقف تصدير الغاز لا يجب ان يقتصر فقط على اسرائيل و لكن على الجميع نظرا للاحتياج الشديد للغاز لتشغيل محطات الكهرباء خاصة مع ارتفاع اسعار المازوت فى العالم مؤكدا وجود مصانع جديدة فى مصر لم تحصل على ترخيص تشغيل لوجود نقص فى مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها .

مطالب لوزارة البترول بإعلان تعديلات اتفاقية الغاز

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

استنكر محمد عصمت السادات، المتحدث باسم حملة "لا لبيع الغاز" تعديل الحكومة المصرية لأسعار تصدير الغاز إلى إسرائيل، دون عرضها على نواب مجلس الشعب، وإخفاء هذه النسبة من التعديل، فى حين أنه تم إعلان الاتفاقية الخاصة بالمشروع النووى.

وطالب السفير إبراهيم يسرى المستشار القانونى للحملة، وزارة البترول بالكشف عن عقود تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، خاصة وأنه أمر يهم الشعب، ولا يقتصر المعرفة على رجال الحكومة فقط، خاصة وأنها ثروة وطنية، موضحا أن تصريحات وزير البترول التى أعلن فيها عن رفع الحد الأقصى لأسعار تصدير الغاز، تعتبر محاولة لامتصاص غضب الشارع المصرى وتغطية على حقيقة صفقة الغاز.

الحكومة زادت 9 مليارات جنيه علي موازنة الأجور في 2010..

الدستور

لكن التضخم يتجاوز الـ20% ليأكل أضعاف هذا الرقم من جيوب الموظفين

خبراء: الحكومة تتعمد اعتماد حساب الأجور الرسمية في مؤشراتها دون الأجور الحقيقية التي تراعي معدل التضخم
الموظف يتقاضي من 20 إلي 112 جنيهاً كراتب أساسي.. والبنك الدولي يؤكد أن الحد الأدني للكرامة 1500 جنيه شهرياً

كتب ـ كرم أصلان:

لا يجد وزير المالية يوسف بطرس غالي حرجاً من الاحتفاظ بإجابة واحدة لا يعرف غيرها.. كلما واجه طلباً شعبياً أو برلمانياً بزيادة الأجور والرواتب وغيرها من مطالب إنقاذ الفقراء في مصر ألا وهي «هنجيب منين».

بينما يعرف غالي جيداً الكثير من إجابات التبرير لمطالبه المستمرة، بزيادة مخصصات الدعم «لرجال الأعمال» كانت آخرتها إلحاحه علي نواب مجلس الشعب للموافقة علي زيادة دعم صندوق الصادرات بمبلغ 2،2 مليار جنيه دفعة واحدة.

حتي بات 28% من قوة العمل «العاملين بالجهاز الحكومي» يتقاضون ما بين 20 و40 جنيهاً كراتب أساسي للأغلبية منهم.. وصار جملة ما يتقاضاه موظف الدرجة الثالثة في عام كامل 1608 جنيهات فقط.. في وقت تؤكد تقارير البنك الدولي أن العامل لابد أن يتقاضي ما لا يقل عن 1500 جنيهاً شهرياً فقط ليعيش بأدني حد للكرامة.


كما طالب العاملون بزيادة الحد الأدني للأجور وإصلاح هيكل الأجور والرواتب المطبق منذ عقود طويلة، تحججت الحكومة بأنه لا توجد موارد مالية كافية وأن أي زيادة حقيقية في الأجور والرواتب سوف تؤدي إلي تفاقم وزيادة عجز الموازنة.

وتعتبر الأجور قضية مصيرية بالنسبة للعاملين والموظفين الذين بلغ عددهم وفقاً لما جاء في مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد 2009/2010 نحو 6 ملايين عامل وموظف يعولون قرابة الـ 28 مليون نسمة أي نحو 28% من إجمالي سكان مصر، حيث تفتقر سياسة الأجور التي تطبقها حكومات الحزب الوطني الديمقراطي المتعاقبة في عهد الرئيس مبارك إلي أبسط قواعد العدالة، حيث إن الأجر الأساسي في كل القوانين المنظمة للأجور في مصر هو أجر هزلي تماماً لا يكاد يكفي احتياجات فرد واحد فما بالنا إذا كان هذا الفرد يعول أسرة مكونة من 5 إلي 6 أفراد بينما يصل الأجر المتغير إلي أضعاف الراتب الأساسي وهو ما يجعل العامل أو الموظف يستجدي رضا رؤسائه حتي لا يحرم من نعيم الأجر المتغير والمتمثل في الجوافز والبدلات.. فالأجر الأساسي الشهري لموظف درجة السادسة في الجهاز الحكومي يبدأ من 20 إلي 40 جنيهاً وعلاوته الدورية لا تزيد علي بضع جنيهات، إذ يرتفع هذا الأجر الأساسي لنفس الدرجة «السادسة» للعاملين في القطاع العام إلي ما بين 35 و67 جنيهاً، أما الراتب الأساسي لخريج الجامعة من حملة المؤهلات العليا والذي ظل طوال 16 عاماً في المتوسط يدرس ويجتهد ويكرس جهده ليتمكن من الحياة بكرامة، يحصل في النهاية علي وظيفة لا يزيد أجرها علي 33 جنيهاً لموظف الدرجة الثالثة وينتهي عند نحو 112 جنيهاً بحد أقصي 1608 جنيهات سنوياً وعلاوة دورية لا تزيد علي بضع جنيهات أيضاً، أما وكيل الوزارة الذي يعمل في الجهاز الحكومي، فإن راتبه الأساسي يبلغ 181 جنيهاً و25 قرشاً فقط، بينما لا يحصل علي علاوات دورية في حين يبلغ راتب نظيره في القطاع العام نحو 217 جنيهاً فقط.

ومما يزيد من معاناة العاملين بالجهاز الحكومي للدولة تلك الفروق بين متوسط أقل وأعلي أجر شهري التي بلغت حسب الدراسة التي قام بها الدكتور سمير رضوان رئيس منتدي البحوث الاقتصادية السابق والخبير الاقتصادي المعروف نحو 30 ضعفاً حيث بلغ متوسط الأجر الشهري لموظفي قطاع الأعمال العام نحو 7156 جنيهاً سنوياً في حين أن متوسط هذا الأجر الشهري للعاملين في وزارة الأوقاف 235 جنيهاً فقط ويرتفع إلي 408 جنيهات في وزارة القوي العاملة بينما يصل إلي 432 جنيهاً في وزارة الري في حين يقفز هذا الأجر إلي نحو 5283 جنيهاً للعاملين في المجلس القومي للمرأة، وينمو بشكل كبير ليصل إلي نحو 6059 جنيهاً للعاملين بوزارة الخارجية.

وتشير بيانات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2009/2010 التي أعلنها وزير المالية أمام مجلس الشعب الأحد الماضي إلي أن مخصصات الأجور سوف ترتفع إلي نحو 86 مليار جنيه مقارنة بـ77 مليار جنيه في موازنة العام المنتهي 2008/2009 أي بزيادة نسبتها 7،11 في حين أن معدل التضخم بلغ نحو 2،20 في نهاية عام 2008، فيما انخفض إلي نحو 5،13% في نهاية فبراير الماضي، ورغم ذلك فإن تقديرات صندوق النقد الدولي للتضخم في مصر خلال عام 2009 الجاري تصل به إلي نحو 1،16 مما يعني أن القدرة الشرائية لمخصصات الأجور «أي الأجور الحقيقية في الموازنة العامة للدولة» لم ترتفع وإنما تراجعت وأن مستويات معيشة العاملين في الدولة وأسرهم سوف تتعرض للمزيد من التراجع رغم أن غالبيتهم الساحقة يتراوحون بين حد الفقر المدقع «أقل من دولار واحد في اليوم» وبين حد الفقر العام «أقل من دولارين للفرد في اليوم»، وذلك في حالة اعتمادهم علي أجورهم فقط في إعاشة أنفسهم ومن يعولونهم.

وتشير بيانات وزارة المالية إلي أن مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 42 مليار جنيه خلال عام 2004/2005 وزادت إلي 7،63 مليار في عام 2007 وهذا يعني أن حصة أجور العاملين بالدولة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 8،7، 7،7% 1،7% في الأعوام المالية المذكورة بالترتيب أما في الموازنة الجديدة، فإن هذه المخصصات الخاصة بالأجور بلغت نحو 2،7% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعني أن مخصصات الأجور نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي تراجعت مع نظيف من 8،7% إلي 2،7% طبقاً لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل.. ووفقاً لما جاء في دراسة «الموازنة العامة للدولة ـ التمويل والإنفاق والانحيازات الاجتماعية والاقتصادية» التي أعدها «التجار» فإن حصة المكافآت والبدلات والمزايا النقدية بلغت نحو 7،56% من مخصصات الزجور وما في حكمها في موازنة العام المالي المقبل 2009.2010 بينما تبلغ حصة المزايا التأمينية نحو 10% من مخصصات الأجور، أي أن الأجور الأساسية تشكل أقلية صغيرة من إجمالي مخصصات الأجور وما في حكمها، الأمر الذي يترتب عليه أن يصبح ولاء العامل لرئيسه وليس للعمل نفسه، لأن هذا الرئيس بيده تحديد قيمة الدخول الإضافية للعامل أو الموظف، من مكافآت وبدلات وحوافز وأرباح، ولابد أن يكون الأجر الأساسي للعامل هو أساسي دخله من العمل ولا تزيد الدخول الإضافية من بدلات وحوافز ومكافآت شهرية علي 100% من هذا الراتب الأساسي.

وتوضح الدراسة أن مشكلة الأجور في مصر تكمن في أن كل الحسابات الحكومية حول الأجور وزيادتها تتعامل مع الأجور الاسمية وليس مع الأجور الحقيقية، رغم أن الأخيرة وحدها هي التي تعكس التحسن أو التراجع في أجور العاملين ومستويات معيشتهم، فلابد من مراعاة التغيرات في الأسعار عند تقدير الأجور الاسمية حتي يتم رفع الأجور الحقيقية ومستويات معيشة العاملين فعلياً.

كما أوضحت الدراسة أنه فضلاً عن ضعف مخصصات الأجور، فإن توزيع الأجور وما في حكمها علي العاملين يتسم بعدم عدالة حقيقية، فمقابل التدني الشديد للأجور الأساسية للموظفين في الجهاز الحكومي هناك قلة من القيادات الإدارية تحصل علي دخول أسطورية من البدلات والعمولات والحوافز والمصاريف والأرباح والمكافآت، ولا توجد أي علاقة بين أقصي دخل وأقل دخل في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية، مع أن كل نظم الأجور المحترمة تشترط ألا يزيد أعلي أجر شامل علي 15 ضعف أقل أجر.

فيما طالبت الدراسة بإصلاح نظام الأجور ووضع حد أدني لها يرتبط بتكاليف المعيشة 550 جنيهاً وفقاً لتقديرات المجلس القومي للأجور و835 جنيهاً وفقاً لتقديرات اتحاد العمال، كما أن إصلاح نظام الأجور الفاسد يتطلب تغيير الحد الأدني للأجور سنوياً بنفس معدل التضخم علي الأقل.

ويري جمال زهران ـ عضو مجلس الشعب ـ أن نظام الأجور في مصر متهالك ولم يعد يجدي معه الترقيع الذي تقوم به الحكومة من وقت لآخر عبر العلاوة الاجتماعية.

وأضاف: ذرائع الحكومة بعدم وجود موارد مالية كافية لرفع العلاوة إلي نحو 20%، ووضع حد أدني معقول للأجور ذرائع واهية ولا أساس لها من الصحة.

وطالب زهران بضرورة تعديل قانون الضرائب لتصبح الضريبة علي الدخل ضريبة تصاعدية أسوة بما هو معمول به في أكبر النظم الرأسمالية في العالم والذي تصل فيه نسبة الضريبة علي الدخل لنحو 45% وليس 20% فقط كما هي الحال لدينا.

فضلاً عن ضرورة تعديل أسعار تصدير الغاز إلي الخارج لأن ذلك سوف يوفر مبالغ كبيرة نستطيع من خلالها توفير الموارد المالية اللازمة لإصلاح نظام الأجور والرواتب دون التحجج لا بعجز الموازنة أو عدم توافر موارد مالية لتغطيتها أو ترديد السؤال السخيف: هنجيب منين؟

فيما يؤكد إلهامي المرغني ـ الخبير الاقتصادي ـ أن زيادة العلاوة الاجتماعية لم تعد تجدي نفعاً مع نظام الأجور المتهالك، كما لن تساعد علي توفير الحد الأدني من الحياة الكريمة للعاملين، لأنه وفقاً لتقدير البنك الأول فإن الأجر الأساسي للعامل لا يجب أن يقل عن 1500 جنيه حتي يستطيع إشباع الحاجات الأساسية من مأكل وملبس بينما سياسة الأجور التي تطبقها الحكومة وتصر عليها هي سياسة تشجع علي الفساد وتجعل الموظف يضطر إلي قبول الرشوة حتي يستطيع تلبية احتياجاته الشخصية واحتياجات أسرته.

د. إبراهيم زهران: 14 مليار جنيه من الأموال المخصصة لدعم المواد البترولية فى جيوب مستشاري الوزارة

الدستور

جميع العقود التي تم توقيعها مع إسبانيا وفرنسا والأردن وسوريا تبيع الغاز أقل من السعر العالمي

كتبت- مني سليم:

قال د. إبراهيم زهران- وكيل وزارة البترول السابق وعضو حملة وقف تصدير الغاز لإسرائيل- إن هناك 14 مليار جنيه من أموال دعم المواد البترولية غير واضح سبل صرفها وأن حجم الدعم الذي أقرته الموازنة الجديدة هو 34 مليار جنيه تذهب منها 8 مليارات لدعم الغاز الطبيعي و12 ملياراً لدعم المواد البترولية في حين تذهب الـ 14 ملياراً المتبقية رواتب لمستشاري قطاع البترول وللصرف علي نوادي القطاع الرياضية،

وقال إن هذه الأموال تعتبر شبه ضائعة وعلي مجلس الشعب الالتفات لها وتوجيهها لدعم العلاوة الاجتماعية التي يثار حولها الجدل بدلاً من صرفها علي النوادي والمكاتب.

وأشار زهران إلي أن الاستهلاك المحلي المصري من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية يزيد علي حصة الدولة في الإنتاج مما يضطرها للشراء. وأضاف أن متوسط سعر الشراء من الشريك الأجنبي للغاز الطبيعي هو 3 دولارات لكل 1000 قدم في حين أن متوسط سعر البيع والتصدير هو 60 سنتاً، وهو ما يعني أن الإهدار لا يقتصر علي الجانب الإسرائيلي فإن جميع اتفاقات تصدير الغاز لكل من إسبانيا وفرنسا والأردن وسوريا أقل من السعر العالمي وتحقق خسائر فادحة.

وأوضح زهران أن حجم ما تخسره مصر يومياً نتيجة تصدير الغاز للكيان الصهيوني 2 مليون جنيه وأن مجمل ما تحصل عليه الدولة مقابل تصدير الغاز لإسرائيل هو 144 مليون جنيه فقط في حين يتم شراء البوتاجاز من الشريك الأجنبي بما يصل إلي 3 مليارات جنيه سنوياً ويتم شراء المازوت لتعذية المحطات الكهربية بـ 17 مليون دولار وقال إنه في حالة صدور حكم قضائي بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني فسيتم اختصار الفرد بين سعري الشراء والتصدير وتوجيه الغاز المصري للاستهلاك المحلي بدلاً من الاضطرار للشراء من الخارج، وأشار إلي أن صدور تقرير حول صناعة البتروكيماويات عن المجالس القومية المتخصصة. وأكد العجز في تطوير هذه الصناعات وحاجاتها الصناعية للغاز الطبيعي.

مجلس الدولة يستعين بـ«الورود» لمنع مظاهرات «السلالم»!

الدستور

كتبت - رنا ممدوح:

«فض المظاهرات بالورود» تلك هي أحدث وسيلة لمنع المتظاهرين والمعتصمين من الوقوف علي سلالم مجلس الدولة، إذ أصدر المستشار معتز كامل مرسي - الأمين العام لمجلس الدولة - قراراً بتغطية سلالم مجلس الدولة بالورود والنباتات وترك ممر صغير للسماح للمترددين علي المجلس بالدخول والخروج .

يأتي هذا بعد قيام عدد من أفراد الأمن التابعين لجهاز مباحث أمن الدولة بالاعتداء علي عدد من الناشطين والصحفيين أثناء حضورهم لمتابعة طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

والتنديد بسياسة الحكومة علي سلالم مجلس الدولة التي تحولت في الفترة الأخيرة إلي منبر للحقوقيين والمواطنين المقهورين .

وفي نفس السياق خفضت أجهزت الأمن استنفارها أمام مقر المجلس حيث طوقت المجلس ست عربات أمن مركزي فقط رغم النظر في دعوي استبعاد مرتضي منصور من الترشيح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك وهو الأمر الذي كان يستدعي حضور ما يزيد علي 10 عربات أمن مركزي و4 عربات مصفحة.

دعوة لمحاكمة النظام شعبيا لإهداره ثروة مصر البترولية

اليوم السابع

السفير إبراهيم يسرى، صاحب دعوى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

كتبت شيماء عبد الهادى

دعا المشاركون فى ندوة حول تطورات دعوى وقف تصدير الغاز، إلى محاكمة شعبية للنظام المصرى، باعتباره متسببا فى إهدار ثروات مصر من البترول والغاز الطبيعى. وأشار السفير إبراهيم يسرى، مساعد سابق لوزير الخارجية، وصاحب دعوى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلى وجود تحالف رهيب بين مصدرى الغاز وبين السلطة التى لجأت، على حد قوله، إلى وسائل غير قانونية للالتفاف على حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز.

وتابع مستنكرا، خلال الندوة التى أعدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم، الأربعاء، أن قاضى المحكمة الجزئية أصدر حكمه بإلغاء حكم المحكة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، بل واعتبره "معدما"، أى لا يجوز نقضه أمام محكمة أخرى. وهو ما اعتبره جمال تاج، عضو اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى، تسييسا للقضاء، وقال" نستطيع الآن معرفة الحكم المنتظر صدوره طبقا للدائرة المنظور أمامها الدعوى، والأخطر أنه حتى فى حال صدور الحكم، فلم يعد ملزما للتنفيذ".

من جانبه، لفت الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، إلى تقرير صدر منذ أيام عن المجالس القومية المتخصصة، حول صناعات البتروكيماويات، أوصى بضرورة وقف تصدير الغاز بشكل عام. وقال زهران "لا يعقل أن نستمر فى تصدير الغاز إلى إسرائيل، ومصنع الحديد والصلب فى التبين، لم يصله الغاز حتى الآن، رغم أهميته للاقتصاد المصرى". واتفق المشاركون، مع عضو مجلس الشعب سابقا محمد عصمت السادات، فى الدعوة إلى محاكمة شعبية للنظام المصرى، حتى ولو عبر شبكة الإنترنت.

المطالبة بمحاكمة شعبية لـ"لوبي الغاز الصهيوني"

اخوان اون لاين

وقف تصدير الغاز للصهاينة مطلب شعبي (تصوير -محمد أبو زيد)

كتبت- هبة مصطفى:

طالب ممثلو القوى الوطنية بمحاكمة شعبية عاجلة لما أسمته بـ"لوبي تصدير الغاز الصهيوني"؛ احتجاجًا على المماطلة في الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وتنديدًا بالتعامل المتعنت مع مقيمي الدعوى، والاعتداءات المستمرة على الناشطين المنددين بتصدير الغاز للكيان الصهيوني.


وانتقد السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لتصدير الغاز" ما يحدث من مماطلة في نظر الدعوى التي أقامها؛ للمطالبة بإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2005م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات بالتعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط، لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني، فضلاً عن الاستخدام السياسي للقضاء، وهيمنة السلطة التنفيذية على القضائية وغيرها.

وكشف عن التزاوج بين لوبي الغاز وأصحاب السلطة، ووصفه بأنه "باطل"؛ موضحًا أن صاحب صفقة تصدير الغاز يُدعى "حسين سالم"، وهو طيار سابق من أبطال الحروب وصديق شخصي لأفراد في السلطة.



في الإطار ذاته أكَّد المحامي جمال تاج الدين عضو اللجنة القومية القومية للدفاع عن سجناء الرأي أن إهدار الثروات كالغاز وغيره بمصر، لم يعد منفصلاً عن كوارث الفساد بشكل عام، فهناك إهدار للمال العام والثروات والإمكانيات والحقوق وغيرها، بالإضافة إلى كارثة إهدار الأحكام القضائية، سواء في استصدارها أو تنفيذها.

وتعهَّد تاج الدين بكشف الفئات التي باعت الشعب المصري، وعقد محاكمة شعبية للسلطة ومعاونيها باستخدام الأدوات، والإمكانيات المختلفة كوسائل الإنترنت والمظاهرات السلمية وغيرها.

واستنكر الدكتور أحمد دياب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عقد هذه الاتفاقية دون الرجوع لنواب الشعب، مشيرًا إلى أن الكتلة البرلمانية للإخوان تقدمت بمشروع للموازنة تم فيه توفير 30 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، طالبوا فيه بإعادة النظر في أسعار الغاز المصري، مقارنةً بأسعار تصديره.

وربط محمد عصمت السادات منسق الحملة بين خفض قيمة العلاوة الاجتماعية أو انعدامها، وبين خسارتنا في صفقات تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأقل من ثمن تكلفته بمراحل.

وتساءلت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي: "لمصلحة من يتم تصدير الغاز للكيان الصهيوني بمكسب 144 مليون دولار، بينما تستورد الحكومة غاز بقيمة 3 مليارات جنيه سنويًّا لتعويض نقص الغاز المصري؟!"، مؤكدةً أن هذه الحكومة لم تقدِّم للشعب المصري ما حلفت عليه اليمين بتوفير الأمن للشعب المصري؛ ولكنها نهبت أموال الشعب، وفي عهدها الرشيد زادت نسبة الفقر والمرض والبطالة.

دعوى وقف تصدير الغاز للصهاينة تواجه معوقات قضائية

اخوان اون لاين

السفير إبراهيم يسري

كتبت- هند محسن:

أكَّد السفير إبراهيم يسري منسق حملة (لا لتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني) أن طريق منع التصدير عن طريق القضاء اصطدم بالمعوقات الغربية، التي تحدث لأول مرةٍ في تاريخ القضاء المصري.

ووصف يسري تأجيل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين اليوم للاستئناف ضد الحكم الصادر عن القاضي الجزئي خالد الحادي بإلغاء وانعدام الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 9 يونيو المقبل بأنها مماطلة واضحة.

وأوضح في تصريحاتٍ لـ(إخوان أون لاين) أن في الأمر نيةً للمماطلة حتى انتهاء السنة القضائية في شهر يوليو القادم، وانتهاء فترة عمل خالد الحادي القاضي الجزئي الذي أصدر الحكم بإلغاء وانعدام الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني عن محكمة أعلى منه، وهي القضاء الإداري، وبالتالي إعادة الدعوى للمرافعة أمام محكمة أخرى وقاضٍ آخر.

واستنكر ما حدث في المحكمة قائلاً: إن جهة المحكمة سألت عن المتدخلين معه في القضية، فأوضح لهم أن هيئة قضايا الدولة اختصمته وحده، إلا أنها طلبت منه تصحيح شكل الدعوى، وإضافة المتدخلين معه، ولم تستمع إلى مرافعته لأول مرةٍ في التاريخ القضائي!!.

وأوضح يسري أنه قدَّم استئنافًا ضد الحكم الذي أصدره خالد الحادي بإلغاء وانعدام الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز للكيان والتي تُعد محكمة أعلى منه؛ الأمر الذي لا يُجيزه القانون لسببين: الأول أنه غير مختص ولائيًّا، والثاني أنه يتجاوز سلطاته مخالفًا لأبسط أحكام ومبادئ الدستور والقانون.

وفي سياقٍ آخر أعرب السفير إبراهيم يسري عن سعادته بعدما أحالت أمس الدائرة الأولى فحص الطعون طلب ردها الذي قدَّمه السفير إلى الدائرة الثانية موضوع، والتي يرأسها المستشار إدوارد غلاب للنظر في جلسة 23 مايو الجاري جلسة للفصل فيه، وقال يسري إنهم سيقومون بتقديم كافة المستندات المطلوبة للقضية قبل الجلسة.

وأكد يسري أنه يثق في القضاء المصري وقضاة مجلس الدولة رغم الحكم الصادر عن الدائرة الأولى فحص طعون برئاسة المستشار إبراهيم الصغير في تاريخ 2 فبراير الماضي، والذي قضى فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2008م، الذي على أساسه قمنا بالطعن عليه.

ودعا كل القوى الوطنية لحضور مؤتمر منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني والمنعقد ظهر غد الأربعاء بلجنة الحريات بنقابة الصحفيين؛ لدعم القضية بشرح أبعادها وتطورات القضية بالمحاكم، وتأكيد الرأي الشعبي لرفض تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

برلمانى :الحكومه توفر 20% من الطاقه الرخيصه اإسرائيل لمده 20عاما .

الدستور

المنوفية- محمود المصري:

أكد المهندس أشرف بدرالدين- النائب عن دائرة أشمون- أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يتعدي 1% من الاحتياطي العالمي في أعلي التقديرات برصيد يقدر بـ 75 تريليون قدم مكعب باعت مصر منه عن طريق عقود التصدير نححو 18 تريليون قدم مكعب لـ«أمريكا وإسرائيل وفرنسا والأردن وإسبانيا» لمدة من 15 إلي 20 عاماً بسعر ثابت وقت توقيع العقد وأضاف النائب في الصالون السياسي الذي أقامه بمكتبه أمس أن احتياطي الغاز المصري يكفي الاستهلاك المحلي لمدة لا تتعدي 20 عاماً إذا استقر معدل التنمية الاقتصادية عند 5% فقط.

وقال إن هذه قضية خطيرة إذ يتم تصدير الغاز بسعر متدن بينما يتم بيعه للمصانع المصرية بضعف سعر تصديره إلي إسرائيل حيث يصدر الغاز لإسرائيل مقابل 75،1 دولار/ مليون وحدة حرارية وللأردن بـ 1 دولار في حين أن السعر العالمي للغاز هو 15 دولاراً.

وأضاف بدر الدين أن مصر توفر نحو 20% من الطاقة لمدة 20 عاماً لإسرائيل بالرغم من أننا نحتاج في أقل التقديرات إلي نحو 9 محطات مازوت بسعر تكلفة مليون وحدة حرارية و12 دولاراً من الممكن تحويلها إلي العمل بالغاز وأكد النائب أن استخدام المازوت يكلف الدولة مليار جنيه سنويا بجانب أنه ملوث للبيئة.

وأوضح بدرالدين أن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 50 جنيهاً تقوم ببيعها للمستهلك بـ 4 جنيهات للأنبوبة أي أن الدولة تدعم البوتاجاز بـ 13 مليار جنيه سنوياً مما يعني أن وصول الغاز الطبيعي للمنازل مجاناً يفيد ميزانية الدولة أفضل من تصديره.

فيما أكد النائب ضرورة الاهتمام والتركيز علي البدائل وأولها الطاقة النووية السلمية والبدء فيها من الآن لاعتبارات كثيرة أهمها أن أي محطة نووية يستغرق إنشاؤها من 8 إلي 10 سنوات والاهتمام بالبحث العلمي نحو استخدام الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع الحرص علي الحق التاريخي للأجيال القادمة في ثروات مصر.

اليوم .. أولي جلسات استئناف وقف تنفيذ قرار عدم تصدير الغاز لإسرائيل

الدستور

كتب- إبراهيم قاسم :

تبدأ محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم الاثنين نظر أولي جلسات الاستئناف المقدم من السفير إبراهيم يسري ضد حكم محكمة أول درجة الصادر بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وبعض الدول الأجنبية.

ويطالب يسري في استئنافه ببطلان الحكم لعدم اختصاص محكمة أول درجة بالنظر في الاستشكال المقدم من وزير البترول وبعض المحامين المتضامنين ضد أحكام القضاء الإداري الذي قضي بوقف تصدير الغاز للإسرائيليين.




وأكد أن الحكم المستأنف يعد عدواناً قانونياً وفوضي قضائية تتلخص في قيام محكمة غير مختصة التوغل ونظر الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري الأمر الذي يجب التصدي له بكل قوة وحزم .

من جهة أخري تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غداً- الثلاثاء - الطعن المقدم من يسري والذي يطالب فيه بإلغاء وانعدام وقف قرار محكمة القضاء الإداري الذي يؤكد فيه أنه لا يجوز للقاضي الجزئي أن يحكم في قضية تم الحكم فيها أمام محكمة أكبر وذلك طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تنص علي أن المنازعة في تنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء الإداري التي تستهدف المضي في تنفيذ أو إيقاف قرار يعتبر ضمن منازعات القانون العام التي تنظر أمام القضاء الإداري وليس المحاكم الابتدائية.

"فرق الكاراتيه" تحتل سلالم مجلس الدولة أثناء نظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل

الدستور

تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لحين الفصل في طلب «رد المحكمة».. والأمن يعتدي علي شباب 6 إبريل لمنعهم من الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس على طريقتهم

كتب- عمرو بدر:

وسط حصار أمني مكثف لمجلس الدولة وجميع المناطق المحيطة به وفي حضور العشرات من حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وحزبي الكرامة والعمل قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل دعوي وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدمت به هيئة الدفاع والسفير إبراهيم يسري.

وقد أصر عصام سلطان المحامي علي أن يثبت في محضر الجلسة منعه من دخول المحكمة لمدة 45 دقيقة معتبرًا أن هذا يخالف القانون مطالبًا من هيئة المحكمة «إبعاد البلطجية» الذين يقفون علي باب مجلس الدولة علي حد قوله مؤكدًا أنها المرة الأولي التي يتم فيها منع محام من حضور جلسات المحاكمة.

وكان مبني مجلس الدولة قد تحول إلي ثكنة عسكرية وحاصرته قوات الأمن بالعشرات من سيارات الأمن المركزي والجنود الذين يرتدون الزي المدني ومنعت تمامًا الدخول إلي مبني المجلس، بعد تظاهر العشرات أمام المجلس في يوم عيد ميلاد الرئيس، إلا في أعقاب تفتيش ذاتي خضع له الجميع بمن فيهم المحامون.


وقد منعت أجهزة الأمن المصورين من التقاط أي صورة لحصار المحكمة واعتدت علي العديد من الصحفيين بالضرب - حتي الأجانب - واحتجزت عددًا منهم.

وقد وصل العنف الأمني إلي أقصاه في أعقاب انتهاء الجلسة ومحاولة شباب 6 أبريل وأعضاء حزبي الكرامة والعمل وحركة كفاية تنظيم وقفة احتجاجية علي سلم المجلس، بمناسبة عيد ميلاد الرئيس مبارك حيث تعرض هؤلاء لحصار وعنف شديدين وتم الاعتداء بالضرب علي البعض منهم فضلاً عن اعتقال البعض وسحل آخرين علي سلم المجلس، فيما كان يرفع هؤلاء أعلام مصر وصور كل من سليمان خاطر ومحمود نور الدين وسعد إدريس حلاوة.

وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت منذ الصباح الباكر عدداً كبيراً من الشباب أثناء محاولتهم دخول مبني مجلس الدولة لحضور القضية منهم القيادي الناصري محمد الأشقر فضلاً عن عدد من شباب 6 أبريل وكفاية وهم محمد عادل ومحمد عواد ومحب أديب وعبد الله يحيي وأحمد جمال وعفاف ممدوح وسيف عبد الله وأسماء نصار «صحفية في الدستور» ومحمود عاطف وكريم رضا وعمرو عنين وترددت أنباء عن عرضهم علي النيابة.

الإدارية العليا تفصل في طعن الحكومة علي طرد الحرس الجامعي نهائياً أول يونيو المقبل

الدستور

كتبت- رنا ممدوح:

في جلسة ساخنة قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير- نائب رئيس مجلس الدولة- حجز طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من داخل جامعة القاهرة واستبدالهم بأفراد أمن تابعين لمكتب رئيس الجامعة للحكم في جلسة 1 يوليو المقبل، كما قررت المحكمة نفسها وقف الفصل في إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير البترول بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لأقل من خُمس أسعاره عالمياً لحين الفصل في دعوي البطلان التي أقامتها «لا لنكسة الغاز» ضد حكم الإدارية العليا

الصادر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري والاستمرار في تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسبب انتداب عدد من المستشارين الموقعين علي الحكم إلي رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات وهو ما يفقده شرط الحيادية وانتفاء المصلحة.

وفي السياق نفسه أجلت المحكمة نفسها الحكم في طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية أراضي جزيرة القرصاية من ساكنيها إلي جلسة 5 يوليو المقبل لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني لهم في موضوع الطعن كما أجلت دائرة فحص الطعون الحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار نقل جامعة الإسكندرية من منطقة الشاطبي إلي منطقة أبيس بمزرعة كلية الزراعة إلي جلسة 5 يوليو المقبل. وفي الوقت نفسه أجلت الدائرة نظر الطعن المقام من موسي مصطفي موسي لتمكينه من رئاسة حزب الغد بدلاً من إيهاب الخولي إلي جلسة 18 مايو المقبل. ويذكر أن دائرة فحص الطعون سبق أن قضت بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وطرد الحرس الجامعي من داخل جامعة القاهرة ومن المقرر أن تحال تلك الطعون إلي دائرة الموضوع بالمحكمة نفسها وهي الدائرة التي تصدر أحكاماً نهائية لا طعن عليها أو تفصل نفس الدائرة «فحص الطعون» في موضوع الطعون وتصدر أحكاماً نهائية أيضاً إلا أن المطعون ضدهم في تلك الطعون «السفير إبراهيم يسري» و«الدكتور عبدالجليل مصطفي» يران أن دائرة فحص الطعون سبق أن أبدت رأيها في الطعون ومن ثم عدم إحالة الطعون إلي دائرة الموضوع ونظرها أمام نفس الدائرة بما يعني أن الأحكام النهائية في تلك الطعون لن تختلف عن حكم فحص الطعون ولهذا تقدم أعضاء هيئة الدفاع عن وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بطلب رد المحكمة عن نظر طعن الغاز وإحالة الطعن إلي دائرة أخري.

وقف طعن الحكومة علي الحكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل

الاهرام

قضت دائرة فحص الطعون بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس المحكمة بوقف سير الطعن المقام من الحكومة علي حكم القضاء الإداري القاضي بمنع تصدير الغاز لإسرائيل‏,‏ وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من السفير إبراهيم يسري مقيم الدعوي ورئيس حملة لا لنكسة الغاز‏.‏

في قضية تصدير الغاز لإسرائيل الإدارية العليا توقف طعن قضايا الدولة لحين الفصل في رد المحكمة

الجمهورية

كتبت - هبة سعيد:

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار ابراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة بوقف السير في طعن هيئة قضايا الدولة علي حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من السفير ابراهيم يسري مقيم الدعوي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت حكما بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا مطالبة بالغائه مؤكدة ان محاكم مجلس الدولة غير مختصة في نظر العلاقات بين الدول لان هذه الأمور تعتبر من اعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم ان تنظرها.
بعد الجلسة قامت حملة "لا لنكسة الغاز" بتنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الدولة وقامت قوات الأمن باحباط محاولة التجمهر ومنعت السفير ابراهيم يسري من دخول المجلس مما دفعه لاثبات ذلك في محضر الجلسة.

القبض علي عشرة من نشطاء حركة‮ ‬6‮ ‬إبريل

إيقاف نظر قضية تصدير الغاز للفصل في رد هيئة المحكمة

الوفد

كتب ـ وحيد شعبان

‬ أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة قرارًا بايقاف نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل،‮ ‬لحين الفصل في طلب الردالذي تقدم به السفير إبراهيم‮ ‬يسري ضد هيئة المحكمة في الجلسة السابقة‮. ‬عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم‮ ‬يعقوب الصغير‮. ‬منعت الشرطة دخول المتقاضين قاعات مجلس الدولة،‮ ‬ولم‮ ‬يسمح للصحفيين ووسائل الاعلام بتغطية الجلسة،‮ ‬مما أثار استياء الصحفيين‮. ‬واشتبك ضباط من الأمن المركزي مع عدد من مراسلي القنوات الفضائية لمنعهم من ادخال كاميراتهم لمتابعة الجلسة‮. ‬كما وقعت مصادمات بين الشرطة وعدد من نشطاء حقوق الانسان علي‮ ‬سلالم مجلس الدولة،‮ ‬وألقي القبض علي‮ ‬عشرة من نشطاء حركة‮ ‬6‮ ‬ابريل‮.‬ كانت حركة كفاية و6‮ ‬ابريل وبعض التيارات السياسية قد قررت التنسيق فيما بينها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أمس للاعتراض علي‮ ‬قرار الحكومة بتصدير‮ ‬الغاز لإسرائيل،‮ ‬وزيارة بنيامين نتنياهو لمصر خلال الفترة القادمة‮. ‬وأحبطت قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية‮.‬ من ناحية أخري‮ ‬قررت المحكمة الادارية العليا‮ »‬دائرة فحص الطعون‮« ‬تأجيل طعن الحكومة علي‮ ‬الحكم الصادر لصالح أهالي جزيرة القرصان بأحقيتهم في أرض الجزيرة وبطلان قرار رئيس الوزراء بنزع ملكيتها من الأهالي لجلسة‮ ‬5‮ ‬يوليو القادم،‮ ‬انتظارًا لورود تقرير هيئة المفوضين‮. ‬كما قررت المحكمة حجز طعن الحكومة علي الحكم الصادر بإلغاء الحرس الجامعي للنطق بالحكم في جلسة أول‮ ‬يونيو القادم‮. ‬وقررت تأجيل طعن موسي مصطفي موسي علي‮ ‬الحكم الصادر ضده بعدم الاعتداد به رئيسًا لحزب الغد لجلسة‮ ‬12‮ ‬مايو الجاري‮ ‬للاطلاع والتعقيب‮. ‬وعقب الجلسة حدثت مشادات كلامية بين هلال حميدة وايهاب الخولي،‮ ‬واتهم‮ »‬حميدة‮« ‬الخولي بالعمالة لأمريكا‮.
‬

الإدارية العليا توقف نظر الطعن علي منع تصدير الغاز لإسرائيل لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

بر مصر

حسام المصري

أوقفت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس طعن الحكومة علي الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به عدد من اعضاء حملة "لا لنكسة الغاز " علي رأسهم السفير السابق إبراهيم يسري والنائب جمال زهران وعدد من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وشهد مجلس الدولة إجراءات أمنية غير مسبوقة حيث حاصر المجلس أكثر من 20 سيارة امن مركزي أحاطت به من كافة الاتجاهات .
ومنعت أجهزة الأمن وقفة احتجاجية دعت اليها حملة "لا لنكسة الغاز" اثناء نظر الدعوى وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد الرئيس مبارك،ال82 واعتدت على عدد من النشطاء السياسيين وصادرت هواتفهم المحمولة اثناء محاولتهم تصوير وقائع الجلسة.
ومنعت أجهزة الأمن مصوري الصحف وكاميرات التليفزيون من الدخول أو حتي التصوير من الخارج ،وقام أفراد الأمن بتفتيش المترددين علي المجلس بما في ذلك الصحفيين والمحامين
كانت الحملة اعلنت انها ستعقد أول محاكمة شعبية للرئيس أثناء الوقفة الاحتجاجية كما أشار حزب الإصلاح والتنمية -تحت التأسيس- انه سيدشن حملة جديدة تهدف لترشيد استهلاك مياه النيل

وأكد عصام سلطان ممثل الدفاع أمام المحكمة ان اجهزة الامن منعته من دخول مبني مجلس الدولة لمدة 45 دقيقة مؤكدا انه خضع للتفتيش من قبل أفراد الأمن وطلب تسجيل هذه الواقعة في محضر الجلسة .

وقال سلطان انه حضر لأداء مهام وظيفته واصفا ما تعرض له بانه اهانة لا يقبلها لنفسه او لاي محامي اخر ،
ثم قرر المستشار ابراهيم الصغير رئيس المحكمة وقف سير الدعوي لحين الفصل في طلب الرد الذي قدمه المدعون في الجلسة السابقة .
كانت محكمة القضاء الاداري اصدرت حكما في نوفمبر الماضي بالغاء قرار تصدير الغاز المصري الي اسرائيل مدعوما فطعنت الحكومة علي الحكم امام الادارية العليا التي قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري واحالت موضوع الدعم لهيئة مفوضي الدولة لابداء الرأي القانوني فيه ،
وتقدم الدفاع في الجلسة السابقة بطلب لرد هيئة المحكمة استنادا الي انتداب احد اعضائها كمستشارا قانونيا لرئاسة الجمهورية التي هي خصم اصيل في الدعوي بما يحول دون نظر الطعن بحيادية كاملة .

الأمن يحاصر مجلس الدولة أثناء جلسة منع تصدير الغاز لإسرائيل ويجهض الوقفة الاحتجاجية فى «عيد ميلاد الرئيس»

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى ومحسن سميكة ومحمود جاويش

شهد مجلس الدولة، أمس، إجراءات أمنية غير مسبوقة أثناء نظر دائرة فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وحاصرت أكثر من ٢٠ سيارة أمن مركزى مقر المجلس من كل الاتجاهات، ومنعت مصورى الصحف وكاميرات التليفزيون من الدخول أو حتى السماح لهم بالتصوير من الخارج.

وقام أفراد الأمن بتفتيش جميع المترددين على المجلس، بمن فيهم الصحفيون والمحامون، لمنع أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» من دخول الجلسة، أو تنظيم أى وقفة احتجاجية أمام المجلس بعد انتهائها.

وصادر أفراد الأمن بعض التليفونات المحمولة لأعضاء اللجنة، بعد أن صوروا مشاهد اعتداءات على زملائهم، وكان حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس»، دعا لوقفة احتجاجية أثناء الجلسة، معتبراً إياها بمثابة محاكمة شعبية للرئيس مبارك فى عيد ميلاده. وأوضح عصام سلطان، أحد ممثلى دفاع الحملة، أنه تم منعه من الدخول لقاعة المحكمة لمدة ٤٥ دقيقة، وأنه طلب تسجيل تعرضه للإهانة من قبل أفراد الأمن فى محضر الجلسة.

وعقب صدور حكم المستشار إبراهيم الصغير، رئيس المحكمة بوقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة، حاول أعضاء الحملة البدء فى تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، ولكن قوات الأمن حالت دون ذلك.

كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً فى نوفمبر الماضى بإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل مدعوماً، فطعنت الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا، التى قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، وأحالت موضوع الدعم إلى هيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فيه، وتقدم الدفاع فى الجلسة السابقة بطلب لرد هيئة المحكمة، استناداً إلى انتداب أحد أعضائها كمستشار قانونى لرئاسة الجمهورية، التى هى خصم أصيل فى الدعوى بما يحول دون نظر الطعن بحيادية كاملة.

وقف نظر طعن الغاز لحين الفصل فى طلب رد الدائرة

اليوم السابع

الأمن أوقف تنظيم وقفة احتجاجية كانت ستتم أمام سلالم مجلس الدولة الأمن أوقف تنظيم وقفة احتجاجية كانت ستتم أمام سلالم مجلس الدولة

كتبت سحر طلعت

قضت دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة بوقف نظر الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم الصادر لصالح السفير إبراهيم يسرى، فى قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك لحين الفصل فى طلب رد الدائرة الذى سبق وتقدم به السفير إبراهيم يسرى بالجلسة الماضية.
فوسط حشد إعلامى وأمنى مكثف أعلن السفير إبراهيم يسرى عن استيائه الشديد من منع الأمن له من دخول المجلس أو حتى متابعة الجلسة، وبالتالى أوقف الأمن تنظيم وقفة احتجاجية كانت ستتم أمام سلالم المجلس.
وكان دفاع السفير إبراهيم يسرى قد تقدم بالجلسة الماضية بطلب لرد الدائرة، لعدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، والذى سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون.
وحصل يسرى على حكم يفيد بمنع تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، إلا أن الحكومة (ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير البترول) قامت بالطعن على ذلك، وورد تقرير مفوضى الدولة مؤيدا قرار المنع.

وقفة احتجاجية للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز أمام مجلس الدولة اليوم

الدستور

كتب- تامر أبو عرب:

دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي إلي بلدان العالم خاصة إسرائيل.. في بيان لها أمس جميع المواطنين الشرفاء والمخلصين - حسب البيان- للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الدولة بالجيزة والمزمع تنظيمها اليوم الاثنين في التاسعة صباحاً .. وتكشف خلالها عن العديد من التفاصيل بخصوص إجراءات سير الدعوي القضائية، وما تم فيها من تجاوزات لعرقلة سير العدالة ومنع الخبير القانوني ومحامي الحملة الرئيسي السفير إبراهيم يسري من الاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر لصالح وقف تصدير الغاز .
وقال أنور عصمت السادات منسق الحملة ووكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية إن هذا ما دعا الحملة لرفع دعوي خصومة ورد لهيئة المحكمة، وأضاف أنه سيعقد مؤتمراً صحفيا علي هامش الوقفة اليوم لكشف المزيد من التفاصيل الخطيرة.

منع وقفة ضد زيارة نتنياهو وتصدير الغاز للعدو الصهيوني

اخوان اون لاين



كتب- حسن محمود وهند محسن:

منعت قوات الأمن المصرية وقفةً احتجاجيةً ضد زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وتصدير الغاز المصري إلى العدو الصهيوني؛ حيث كان من المفترض أن تُعقد في العاشرة من صباح اليوم أمام مجلس الدولة.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًّا مشدِّدًا على الطرق المؤدية إلى المجلس، واختطفت 4 ناشطين، هم: محمد عادل، ومحب أديب، وأسماء ناصر، وعادل يحيى "فيما أجبرت الزميل محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على ركوب سيارته الخاصة ومغادرة المكان فور وصوله إليه"!.

ووصف عبد القدوس ما حدث بأنه إجرام جديد لقوات الأمن، مؤكدًا أن "منع وقفة احتجاجية كانت ترفض تصدير الغاز إلى الصهاينة وزيارة رئيس وزرائهم؛ يعني حماية الكيان الصهيوني وتلبية رغباته الآثمة".

وحاول المتظاهرون تنظيم وقفة أخرى بعد انتهاء جلسة محكمة القضاء الإداري، إلا أن قوات الكاراتيه الخاصة قامت بالاعتداء عليهم مجدَّدًا، من بينهم سهام شوداة إحدى الناشطات.

وارتفع عدد المحتجَزين قبيل ظهر اليوم إلى 11 ناشطًا؛ حيث اختطفت قوات الأمن 8 ناشطين آخرين، هم: محمد إبراهيم فؤاد وعفاف محمد ممدوح ومحمد عواد ومحمد الأشقر وسيف عبد الله وكريم كافو وأحمد جمال وعمرو أمين.
واستنكر السفير إبراهيم يسري أحد مقيمي دعوى وقف تصدير الغاز ما تقوم به الأجهزة الأمنية من منع التظاهر السلمي، وهو الحق الذي كفله القانون والدستور، مضيفًا أنهم أثبتوا كذلك في محضر الجلسة اليوم ما تعرَّضوا له؛ حيث ما تقوم به الدولة يعدُّ مخالفًا للدستور.

وقف نظر دعوى تصدير الغاز للصهاينة لحين رد القضاة

اخوان اون لاين

كتبت- هند محسن:

قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة أولى فحص طعون اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الصغير وقف النظر في طعن وقف الحكم الصادر من القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لحين الفصل في طلب ردِّ المحكمة المقدم من السفير إبراهيم يسري.

وخلال الجلسة استنكر المحامون المتدخلون في هيئة الدفاع عن السفير يسري ما حدث اليوم أمام مجلس الدولة من منعه من حضور الجلسة 45 دقيقةً، وتفتيشه بطريقة مهينة؛ الأمر الذي جعله يصر على إثبات هذا الأمر في محضر جلسة اليوم، إلا أن رئيس المحكمة أصرَّ على الرفض، وحدثت مشادَّة بينهم على إثرها تم إثبات الحالة في محضر الجلسة.

وقال السفير إبراهيم يسري لـ(إخوان أون لاين): "إن وقف النظر في الطعنين يعدُّ تحصيل حاصل؛ لأن المحكمة في السابق منعتهم من الحصول على تقرير هيئة مفوضي الدولة، ومنعتهم من الحصول على محضر الجلسة، وبالتالي توافر بينهم وبين المحكمة حالة الخصومة، والتي على إثرها رفع يسري دعوى رد المحكمة؛ حيث إنها لم تفصل في طلب الرد المقدم".

وترجع أسباب الرد بحسب مقيمي الدعوى إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية.

كان القضاء الإداري قد قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت فيه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قرَّرت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، والذي صدر بتأييد حكم القضاء الإداري.

وسط إجراءات أمنية مشددة وتفتيش ذاتي للمحامين.. الإدارية العليا توقف النظر في الطعن ضد قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل

المصريون

كتب أحمد حسن بكر ومحمد عفت

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس الاثنين، وقف السير في نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن رافعي الدعوى.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، إذ احتشدت قوات الأمن على سلالم مبنى مجلس الدولة وأحاطت به من الخارج، ومنعت المصورين الصحفيين والكاميرات التلفزيونية من الدخول، إلى جانب التدقيق في هوية كافة المترددين على المجلس من متقاضين ومحامين وصحفيين إلى حد التفتيش الذاتي.
وهو الأمر الذي دفع عصام سلطان المحامى وأحد أفراد هيئة الدفاع عن السفير إبراهيم يسرى مقيم الدعوى، للاحتجاج لدى المستشار إبراهيم الصغير، قائلا إنه تم منعه من الدخول لحضور الجلسة لمدة 45 دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعد إهانة في حق المحامين باعتبارهم جزءا من الكيان القضائي.
ومنعت قوات الأمن أمس مظاهرة مناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل أمام مجلس الدولة، كان اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي تعتزم القيام بها صباح أمس أمام مجلس الدولة بمناسبة مواصلة نظر الدعوى المرفوعة لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وللاحتجاج على الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مصر.
وصرح أحد أعضاء اللجنة لـ "المصريون" أن اللجنة تطالب بإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لما يروه من عدم صلاحية رئيسها المستشار إبراهيم الصغير وعضو يمينها للفصل في هذه الدعوى، لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا حيث أنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة.
وتقول هيئة قضايا الدولة في طعنها، إنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، "أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه".
وأضافت "أن الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها"، مشيرة إلى أن "البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله".
وقالت إن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره، وإنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأشارت إلى أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وسبق لذات دائرة المحاكمة أن قضت من قبل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، والذي جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر من العام الماضي والذي قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وكان السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسرى أقام دعوى أمام القضاء الإداري، مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وقدر حجم خسائر مصر بتسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وقال إن صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعبـ لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وأن المدة المقدرة للغاز بمصر في حدود 17 سنة، بما يعني أن صفقة كهذه في حكم الإهدار للمال العام والثروة القومية.
يذكر أن الدكتور سيد أحمد محمد الخراشي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول السابق، ورئيس مجلس إدارة جمعية رواد صناعة البترول وأربعة آخرين بينهم مسئولون سابقون بعدد من شركات البترول تقدموا في 18 فبراير الماضي ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد إبراهيم يسري السفير السابق وصاحب دعوى وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل وإبراهيم مصطفي زهران عضو معهد بحوث البترول، بالإضافة إلى أحد الصحفيين بإحدى صحف المعارضة للتحقيق معهم بتهمة نشر أخبار كاذبة، بقصد تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما طالبوا بتحريك الدعوى الجنائية ضد ضدهم.
وقال مقدمو البلاغ إن المشكو في حقهم دأبوا علي إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة مغرضة وأنهم أساءوا إلي رموز وقيادات قطاع البترول وقذفهم ونعتهم بصورة مسيئة تحط من قدرهم.
كما أوضحوا في بلاغهم أن من بين هذه الأخبار الكاذبة والمغرضة ما صرح به السفير إبراهيم يسري لأحدي الصحف بأن حصة بيع الغاز لإسرائيل "سبوبة"، وأن احتياطي مصر من الغاز يصل إلي 1.27 مليون متر مكعب وأن خسارة مصر من كمية الغاز التي تصدرها لإسرائيل 5.9 مليون دولار يوميا.
وأضافوا "أن الدكتور إبراهيم زهران أذاع أخبار كاذبة أيضا، حيث أنه قال في تصريح صحفي إن الغاز الطبيعي المصري سوف ينضب في عام 20.16 وأنه حذر من ذلك، وأشار في تصريحاته إلي أن مصر تصدر 33% من إنتاجها من الغاز لإسرائيل".
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى. وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب، وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6 دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.

اعتقال 16 ناشط منهم الاشقر وعواد وعادل واحتجاز عبد القدوس فى سيارته ، عصام سلطان يثيت فى محضر الجلسة اعنداءات الامن على المتضامنين فى قضية الغاز

ومنعه من الدخول 45 دقيقة امام المجلس، ورد هيئة المحكمة كما تم القبض على ضياء الصاوى فى الرابعة عصرا

جبهة انقاذ مصر


من مراسلنا:----

تعامل الامن اليوم مع اعضاء "كفاية" والناشطين من القوى السياسة بمنتهى الشراسة ولم يفرق بين الشباب و البنات او الصحفيين و المحامين الكل نعرض للضرب و الاهانة امام مجلس الدولة

كان عدد من النشطاء من مختلف القوى السياسية استجابوا لدعوة " كفاية" و حضروا للتضامن مع السفير ابراهيم يسرى فى دعواه لمنع تصدير الغاز لاسرائيل

ولكن قوات الامن حاصرت المنطقة التى بها مجلس الدولة بالكامل وكل من يقترب محاولا الدخول يتم القيض علية بعد تفتيشة ذاتيا وتحول مجلس الدولة الى منطقة محظورة الاقتراب حتى على المحامين و المتقاضيين.

و فى يداية الجلسة اصر عصام سلطان المحامى عن السفير ابراهيم يسرى اثيات ماحدث فى محضر الجلسة من الشراسة الامنية الغير مبررة خاصة ان هذه الشراسة شملت المحامين المتداخلين فى الدعوة وهو مايعد اخلالا بمبدأ العدالة – حسب مرافعة سلطان فى الجلسة- يعد ذلك طلب الفير ابراهيم يسرى رد هيئة المحكمة التى قررت وقف نظر القضية لحين الفصل فى طلب الرد.

بعد الجلسة رفع الحضور صور ابطال المقاومة ( حسن نصر الله- سليمان خاطر- محمود نور الدين – سعد ادريس حلاوة – مجدى حسين ) فى دلالة رمزية تعلى اختيار المقاومة كاختيار شعبى فى مواجه التطبيع والركوع الرسمى الذى تجلى فى تصدير الغاز للعدو

وعندما وصل المتظاهرون الى الدور الارضى اخذت فرق الكاراتيه تدفع بالجميع الى الخارج لتتلقاهم فرق اخرى على سلم المجلس بالضرب و السحل و طبعا يتم خطف اى موبايل او كاميرا تحاول تسجيل هذه المهذلة ،وحتى وسائل الاعلام لم تسلم من ذلك

وظلت المطاردات مستمرة لقيادات "كفاية " و "6 ابريل" وباقى النشطاء فى الشوارع الجانبية

حنى الرابعة عصرا تم القبض على كل من : محمد الاشقر محمد عادل محمد عواد عبدالله يحي محب زكي محمد فؤاد كريم كوفو سيف عبدالله عمرعنين عفاف ممدوح الحسيني ابو ضيف احمد جمال سعيد ظاظا و هناك اخرون جارى معرفة اسمائهم

وحميع المعتقلين موجودين الان فى سبارات اما قسم الدقى.

23 مايو نظر رد المحكمة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

نهضة مصر

حملة لا لنكسة الغاز

حملة لا لنكسة الغاز

الحدث :
الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى (لا لنكسة الغاز)
الزمان :
5 يونيو 2008 فى يوم غاب فيه الشعب فانتكس ... يقف الشعب متحديا كى لا ينتكس
المكان :
وزارة البترول – شركة غاز الشرق - محطة الضخ بدمياط و العريش – السفارات المصرية بكل دول العالم
الهدف :
وقف تصدير الغاز المصرى نهائيا و بقائه لاستخدامات المحلية و مستقبل البلاد
أنشطة الحملة :
- رفع وعى الجماهير اتجاه القضية من خلال مختلف وسائل الاعلام
- امهال الحكومة مدة شهر واحد لوقف عمليات التصدير ابتداء من 5 مايو و انتهائا ب 5 يونيو2008
- المضى قدما فى الدعوات القضائية لابطال العقود
- دعم نشاط الشباب على موقع الفيس بوك لحشد الارادة الشعبية الحرة تجاه القضية من خلال مجموعة حملة المليون مصرى و عربى لايقاف تصدير الغاز من مصر لاسرائيل
- الوقفات الاحتجاجية يوم 5 يونيو 2008

موقع الحملة : Keepourgas.blogspot.com

تتكون هذه الحملة من لفيف من اعضاء مجلس الشعب ومؤسسات المجتمع المدنى و الصحف المستقلة و النشطاء الحقوقيين و السياسيين وملايين الشرفاء المصريين

المتحدث باسم الحملة: أنور عصمت السادات

المستشار القانونى : السفير أبراهيم يسرى المحامى

المستشار الفنى : دكتور ابراهيم زهران خبير البترول

الحكم في وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل غدا

البشير

الإسلام اليوم/ وكالات

من المقرر أن تنعقد جلسة النطق بالحكم في قضية وقف تصدير الغاز المصري لـ"إسرائيل" غدا الاثنين ، فيما يتوقع أن ينظم نشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة خلال انعقاد جلسة الحكم.

ويشارك في الوقفة قيادات من حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) الذي يرأسه النائب السابق محمد السادات ونشطاء حركة "لا لبيع الغاز" وشباب 6 إبريل. وينتظر أن يرفع النشطاء عرائس مرسومة عليها وجوه بعض الشخصيات البارزة في صفوف الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

ومن جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأسبق إبراهيم يسري إن جلسة غد أمام محكمة القضاء الإداري ستشهد مفاجأة، لافتا إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء مؤكدا للحكم السابق الصادر عن محكمة القضاء الإداري والخاص بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.

الأمورالمستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل وإلغائه دون النظر لحكم الإدارية العليا

الدستور


عطية: هيئة قضايا الدولة خالفت القانون واستشكلت أمام محكمة غير مختصة والحكم باطل

كتبت- رنا ممدوح:

حسمت محكمة الأمور المستعجلة أمر تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من خمس أسعاره، حيث قضت برئاسة المستشار خالد محمد الحادي بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير البترول بتصدير الغاز المصري لإسرائيل رغم أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وهي محكمة أعلي رتبة، لم تفصل في إلغاء القرار وإنما اكتفت دائرة فحص الطعون بالمحكمة نفسها بوقف تنفيذه فقط..
ومن جهته قال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية - رئيس محكمة القضاء الإداري وصاحب حكم وقف التصدير - إن هيئة قضايا الدولة خالفت القانون عندما أقامت إشكالاً علي حكم محكمة القضاء الإداري وهي محكمة أعلي شأنا أمام المحكمة الجزئية للأمور المستعجلة وهي محكمة غير مختصة علي الإطلاق بنص حكم الدستورية العليا الصادر عام 98، وأضاف عطية أن رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم لم يطلع علي القانون الذي ينص علي أن الإشكال علي تنفيذ الحكم يكون من اختصاص نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.. وفي نفس السياق صرح السفير إبراهيم يسري صاحب دعوي وقف تصدير الغاز بأن النهج الذي انتهجته هيئة قضايا الدولة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون في الإشكال علي مجلس الدولة أمام القضاء المدني يهدد ويبشر بفوضي قانونية خطيرة، مضيفا أنه سيتصدي لذلك وأنه استأنف علي حكم المحكمة الجزئية للأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة وسينتظر الطعن الخاص بوقف تنفيذ الحكم يوم 11 مايو القادم والطعن الخاص بإلغاء وانعدام الحكم يوم 12 مايو القادم. يذكر أن دائرة فحص الطعون من المقرر أن تحيل طعن هيئة قضايا الدولة إلي دائرة الموضوع المختصة بالفصل في إمكانية إلغاء حكم القضاء الإداري أو إلغاء قرار وزير البترول بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من خمس أسعاره في 5 مايو الجاري. وأضاف يسري أنه يدرس الوسيلة القانونية لملاحقة القاضي الذي أصدر مثل هذه الأحكام.

غدا..النطق بالحكم في وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل

شبكة محيط

القاهرة: ينظم نشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون وقفة احتجاجية غدا الاثنين، أمام مجلس الدولة خلال جلسة النطق بالحكم في قضية وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

ويشارك في الوقفة قيادات من حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) الذي يرأسه النائب السابق محمد السادات ونشطاء حركة "لا لبيع الغاز" وشباب 6 إبريل.

وينتظر أن يستعين النشطاء بعرائس مرسومة عليها وجوه بعض الشخصيات البارزة في صفوف الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن المحامي ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إبراهيم يسري قوله إن جلسة غد أمام محكمة القضاء الإداري ستشهد مفاجأة، لافتا إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء مؤكدا للحكم السابق الصادر عن محكمة القضاء الإداري والخاص بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.

يذكر أن يسرى رفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب ، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى.

ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 2 فبراير الماضي حكما بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي .

وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأكيد بطلان تصدير الغاز لإسرائيل وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز.

مصر تخسر 13.5 مليون دولار يوميا

السفير ابراهيم يسرى


وكان يسرى صرح في وقت سابق إنه ليس هناك اعتراض على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، حيث أن القاهرة تخسر من جراء هذه الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.

أضاف: "لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل اهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".

ونفى يسري ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.

وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز "المصرية- الإسرائيلية" التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة هذه المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".

وأشار الدبلوماسي المصري السابق إلى أن تقرير هيئة مفوضية الدولة الصادر مؤخراً بشأن هذه القضية وإن كان يحمل طابعاً استشارياً ويمكن للمحكمة أن تأخذ أو لا تأخذ به إلا أنه يمثل بالنسبة به انجازاً وطنياً وتاريخياً هاماً ويعزز ثقته بالقضاء المصري العادل ، قائلا :" نريد الاطلاع على النص الكامل لهذا التقرير لكي نبدي وجهة نظرنا أمام المحكمة في الجلسة القادمة".

وبصفة عامة ، فإنه بعد مرور30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.

مفاوضات مع إسرائيل لرفع أسعار الغاز

من ناحية اخرى، كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الشركة المصرية - الإسرائيلية المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل "EMG"، أبلغت "مجموعة دوراد" للكهرباء فى إسرائيل، مؤخراً، برغبتها فى رفع سعر الغاز المتفق عليه بين الطرفين عام 2006. وذلك بعد اتفاق شركة EMG مع الحكومة المصرية على رفع سعر الغاز، فى فبراير الماضى.

وكشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية أن شركة EMG بدأت مفاوضات مكثفة مع مجموعة "دوراد" لتغيير أسعار وبنود الصفقة بينهما، ومناقشة مطالب مجموعة "دوراد" بتعديل الشروط الجزائية المثبتة فى العقود، والجداول الزمنية المتفق عليها لتوريد الغاز.

وحصلت جموعة "دوراد"، وهى تجمع اقتصادى عالمى على حق إنشاء محطة كهرباء خاصة فى إسرائيل تعمل بمدينة عسقلان.

ووقعت المجموعة على عقد ابتدائى مع شركة EMG، عام 2006، لشراء مليار متر مكعب، من الغاز الطبيعى المصرى سنوياً، لمدة 15- 20 سنة مقابل 100- 125 مليون دولار للعام الواحد، ثم وقع الطرفان عقداً نهائياً عام 2007.

غير أن شركة EMG طلبت تعديل العقود بعد قرار الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الطبيعى المصدر لإسرائيل بزيادة قد تصل إلى 70% بالمقارنة مع سعر تصديره الحالى.

وكشفت "هاآرتس" أيضا أن مندوب شركة EMG التقى، مؤخراً، وفداً من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهى واحدة من أهم مستهلكى الغاز المصرى فى إسرائيل، وناقش الطرفان تعديل عقود تصدير الغاز، وتوصلا لاتفاق بتعديل الأسعار فى الصفقات المستقبلية فقط، لكن شركة دوارد الخاصة لن تتمتع بهذه الميزة، وستضطر لرفع الأسعار، وفتح العقود فى أقرب فرصة.

لجنة سجناء الرأي تنظم تظاهرة امام مجلس الدولة غدا ضد تصدير الغاز لاسرائيبل

جبهة انقاذ مصر

تنظِّم اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي مظاهرةً في العاشرة صباح غد الاثنين أمام مجلس الدولة؛ بمناسبة مواصلة نظر الدعوى المرفوعة لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وللاحتجاج على الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى مصر.
ويطالب مقيمو الدعوى بإحالتها إلى دائرة أخرى، واتخاذ إجراءات الردِّ تجاه رئيس الدائرة وعضو اليمين؛ لما لَحِق بهذه الدائرة من عدم صلاحية رئيسها وعضو يمينها للفصل في هذه الدعوى.
وترجع أسباب الرد بحسب مقيمي الدعوى إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"، كونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية.
كان القضاء الإداري قد قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت فيه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قرَّرت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، والذي صدر بتأييد حكم القضاء الإدار

مظاهرة ضد تصدير الغاز للصهاينة وزيارة نتنياهو

اخوان اون لاين

كتب- حسن محمود:


تنظِّم اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي مظاهرةً في العاشرة صباح غد الاثنين أمام مجلس الدولة؛ بمناسبة مواصلة نظر الدعوى المرفوعة لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وللاحتجاج على الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى مصر.

ويطالب مقيمو الدعوى بإحالتها إلى دائرة أخرى، واتخاذ إجراءات الردِّ تجاه رئيس الدائرة وعضو اليمين؛ لما لَحِق بهذه الدائرة من عدم صلاحية رئيسها وعضو يمينها للفصل في هذه الدعوى.

وترجع أسباب الرد بحسب مقيمي الدعوى إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"، كونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية.

كان القضاء الإداري قد قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت فيه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قرَّرت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، والذي صدر بتأييد حكم القضاء الإداري.

هآرتس: مفاوضات مصرية مع إسرائيل لرفع أسعار الغاز

شبكة محيط

محيط: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الشركة المصرية - الإسرائيلية المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل (EMG) ، أبلغت (مجموعة دوراد) للكهرباء فى إسرائيل، مؤخراً، برغبتها فى رفع سعر الغاز المتفق عليه بين الطرفين عام 2006. وذلك بعد اتفاق شركة EMG مع الحكومة المصرية على رفع سعر الغاز، فى فبراير/شباط الماضى.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" " أن الشركة بدأت مفاوضات مكثفة مع مجموعة "دوراد" لتغيير أسعار وبنود الصفقة بينهما، ومناقشة مطالب مجموعة "دوراد" بتعديل الشروط الجزائية المثبتة فى العقود، والجداول الزمنية المتفق عليها لتوريد الغاز.

وحصلت مجموعة "دوراد"، وهى تجمع اقتصادى عالمى على حق إنشاء محطة كهرباء خاصة فى إسرائيل تعمل بمدينة عسقلان.

وقد وقعت المجموعة على عقد ابتدائى مع شركة EMG، عام 2006، لشراء مليار متر مكعب، من الغاز الطبيعى المصرى سنوياً، لمدة 15- 20 سنة مقابل 100- 125 مليون دولار للعام الواحد، ثم وقع الطرفان عقداً نهائياً عام 2007. غير أن شركة EMG طلبت تعديل العقود بعد قرار الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الطبيعى المصدر لإسرائيل بزيادة قد تصل إلى 70% بالمقارنة مع سعر تصديره الحالى.

وكشفت صحيفة "هآرتس" أيضا أن مندوب شركة EMG التقى، مؤخراً، وفداً من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهى واحدة من أهم مستهلكى الغاز المصرى فى إسرائيل، وناقش الطرفان تعديل عقود تصدير الغاز، وتوصلا لاتفاق بتعديل الأسعار فى الصفقات المستقبلية فقط، لكن شركة دوارد الخاصة لن تتمتع بهذه الميزة، وستضطر لرفع الأسعار، وفتح العقود فى أقرب فرصة.

وتشير صحيفة " ذا ماركر" الاقتصادية إلى أن قدرة "دوراد" على تحمل ارتفاع أسعار الغاز أقل من شركة الكهرباء الإسرائيلية، لأن العقود التى وقعتها الشركة مع الحكومة الإسرائيلية لبناء محطة كهرباء عسقلان تقضى بأن تودع الشركة مبلغ 60 مليون دولار فى البنوك الإسرائيلية، كتأمين لجديتها فى تنفيذ المشروع. غير أن "دوراد" أجلت موعد إيداع الضمانات المالية بسبب تأجيل إنشاء المحطة الكهربائية، وبسبب الأزمة المالية العالمية، وعدم التزام القاهرة بضخ الكمية الكاملة من الغاز الطبيعى المتفق على تصديره لإسرائيل.

حملة "لا لتصدير الغاز" تنظم وقفة احتجاجية الاثنين

جبهة انقاذ مصر

بالتزامن مع يوم ميلاد الرئيس مبارك تنظم حملة "لا لبيع الغاز"، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تعقب النطق بالحكم فى قضية تصدير الغاز، وذلك الاثنين 4 مايو، على أن يسبقها مؤتمر صحف يعقد على سلالم المجلس لشرح التجاوزات التى قامت بها المحكمة تجاه قيادات الحملة والتى نتج عنها قيام محاميى الحملة إبراهيم يسرى وعصام الإسلامبولى، بطلب رد المحكمة فى الجلسة الماضية.

يشارك فى الوقفة محمد أنور السادات المتحدث الرسمى باسم الحملة، والخبير إبراهيم زهران، ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وعد من شباب حزب الإصلاح والتنمية، والتى من المتوقع أن ينضم إليهم "شباب 6 إبريل".

ومن جانبه، أكد السفير إبراهيم يسرى امتلاكه مستندات جديدة تدعم موقفه من عملية وقف تصدير الغاز، والذى أكد أنه لن يتم عرض الأوراق مرة واحدة، بل سيتوالى عرضها خلال الجلسات القادمة. أنور السادات أكد أن هذه الوقفة ستأتى بعد النطق بالحكم فى قضية تصدير الغاز فى حالة الحكم لصالح الحكومة وعدم الأخذ بتقرير هيئة مفوضى الدولة

القائمون على " لا لنكسة الغاز" سنفجر مفأجاه بعد غد

الشروق

صحيفة إسرائيلية: مفاوضات مصرية مع إسرائيل لرفع أسعار الغاز

المصرى اليوم

كتب محمد عبود

كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن الشركة المصرية - الإسرائيلية المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل «EMG»، أبلغت «مجموعة دوراد» للكهرباء فى إسرائيل، مؤخراً، برغبتها فى رفع سعر الغاز المتفق عليه بين الطرفين عام ٢٠٠٦. وذلك بعد اتفاق شركة EMG مع الحكومة المصرية على رفع سعر الغاز، فى فبراير الماضى.

وكشفت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية أن شركة EMG بدأت مفاوضات مكثفة مع مجموعة «دوراد» لتغيير أسعار وبنود الصفقة بينهما، ومناقشة مطالب مجموعة «دوراد» بتعديل الشروط الجزائية المثبتة فى العقود، والجداول الزمنية المتفق عليها لتوريد الغاز.

وحصلت جموعة «دوراد»، وهى تجمع اقتصادى عالمى على حق إنشاء محطة كهرباء خاصة فى إسرائيل تعمل بمدينة عسقلان. وقد وقعت المجموعة على عقد ابتدائى مع شركة EMG، عام ٢٠٠٦، لشراء مليار متر مكعب، من الغاز الطبيعى المصرى سنوياً، لمدة ١٥- ٢٠ سنة مقابل ١٠٠- ١٢٥ مليون دولار للعام الواحد، ثم وقع الطرفان عقداً نهائياً عام ٢٠٠٧. غير أن شركة EMG طلبت تعديل العقود بعد قرار الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الطبيعى المصدر لإسرائيل بزيادة قد تصل إلى ٧٠% بالمقارنة مع سعر تصديره الحالى.

وكشفت صحيفة «هاآرتس» أيضا أن مندوب شركة EMG التقى، مؤخراً، وفداً من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهى واحدة من أهم مستهلكى الغاز المصرى فى إسرائيل، وناقش الطرفان تعديل عقود تصدير الغاز، وتوصلا لاتفاق بتعديل الأسعار فى الصفقات المستقبلية فقط، لكن شركة دوارد الخاصة لن تتمتع بهذه الميزة، وستضطر لرفع الأسعار، وفتح العقود فى أقرب فرصة.

وتشير صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية إلى أن قدرة «دوراد» على تحمل ارتفاع أسعار الغاز أقل من شركة الكهرباء الإسرائيلية، لأن العقود التى وقعتها الشركة مع الحكومة الإسرائيلية لبناء محطة كهرباء عسقلان تقضى بأن تودع الشركة مبلغ ٦٠ مليون دولار فى البنوك الإسرائيلية، كتأمين لجديتها فى تنفيذ المشروع. غير أن «دوراد» أجلت موعد إيداع الضمانات المالية بسبب تأجيل إنشاء المحطة الكهربائية، وبسبب الأزمة المالية العالمية، وعدم التزام القاهرة بضخ الكمية الكاملة من الغاز الطبيعى المتفق على تصديره لإسرائيل.

بالإضافة إلى العقبات السابقة، قد تتعرض «دوراد» لعقوبات اقتصادية من شركة EMG لأن العقود بين الطرفين تتضمن شروطاً جزائية تقوم على مبدأ «Take or Pay»، وتقضى ببدء تصدير الغاز للمجموعة اعتباراً من عام ٢٠١١ على أقصى تقدير. وإذا لم تستطع المجموعة استقبال الغاز فى هذه الفترة، ستضطر لتسديد ثمنه سواء استفادت منه أو لم تستفد. لكن العقبات التى تواجه «دوراد» اضطرتها لتأجيل تشغيل محطة الكهرباء لعام ٢٠١٢-٢٠١٣. لذلك تحاول إقناع المصريين بتغيير الشروط الجزائية فى العقد، مقابل الموافقة على رفع السعر.

دعوى لرد إبراهيم الصغير عن نظر طعن تصدير الغاز لإسرائيل

بر مصر

هبة شوشة

اقام السفير السابق ابراهيم يسري دعوى لرد المستشارين إبراهيم الصغير يعقوب رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ومصطفى حنفي العضو اليمين بالدائرة وذلك في الطعن المقام من الحكومة والمنظور امامهما لإلغاء حكم القضاء الإداري الخاص بمنع تصدير الغاز لإسرائيل.
وكانت المحكمة برئاسة يعقوب قد ارجات نظر الطعن لجلسة 4مايو المقبل لحين اتخاذ دفاع السفير اجراءات الرد ضده بعد رفضها طلبه بالتنحي وإحالته لدائرة اخرى.
واوضح السفير في طلب الرد ان المحكمة اعتادت التعنت معه وعدم الإستجابة لطلباته في حين تستجيب لطلبات الحكومة، كما انها منعته من الإطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذي جاء مؤيدا لحكم القضاء الإداري،
وأوضح ان المحكمة رفضت التصريح له بالحصول على صورة من محضر الجلسة التي طلب فيها رد المحكمة.
وطالب في دعواه بسرعة تحديد جلسة لنظر طلب الرد.
ويذكر ان محكمة القضاء الاداري قد اصدرت حكما في نهاية العام الماضي بمنع تصدير الغاز لاسرائيل الا ان الحكومة طعنت على الحكم امام الإدارية العليا وقد اصدرت دائرة فحص الطعون برئاسة يعقوب حكما بوقف الحكم والسماح بتصدير الغاز.

أمام مجلس الدولة .. حملة "لا لتصدير الغاز" تنظم وقفة احتجاجية الاثنين

اليوم السابع

محمد أنور السادات المتحدث الرسمى باسم الحملة

كتبت نرمين عبد الظاهر

بالتزامن مع يوم ميلاد الرئيس مبارك تنظم حملة "لا لبيع الغاز"، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تعقب النطق بالحكم فى قضية تصدير الغاز، وذلك الاثنين 4 مايو، على أن يسبقها مؤتمر صحف يعقد على سلالم المجلس لشرح التجاوزات التى قامت بها المحكمة تجاه قيادات الحملة والتى نتج عنها قيام محاميى الحملة إبراهيم يسرى وعصام الإسلامبولى، بطلب رد المحكمة فى الجلسة الماضية.

يشارك فى الوقفة محمد أنور السادات المتحدث الرسمى باسم الحملة، والخبير إبراهيم زهران، ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وعد من شباب حزب الإصلاح والتنمية، والتى من المتوقع أن ينضم إليهم "شباب 6 إبريل".

ومن جانبه، أكد السفير إبراهيم يسرى امتلاكه مستندات جديدة تدعم موقفه من عملية وقف تصدير الغاز، والذى أكد أنه لن يتم عرض الأوراق مرة واحدة، بل سيتوالى عرضها خلال الجلسات القادمة. أنور السادات أكد أن هذه الوقفة ستأتى بعد النطق بالحكم فى قضية تصدير الغاز فى حالة الحكم لصالح الحكومة وعدم الأخذ بتقرير هيئة مفوضى الدولة.