الاثنين، ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٨

للمطالبة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.. وقفة احتجاجية لنشطاء سياسيين وبرلمانيين عند محطة ضخ الغاز بدمياط يوم 6 أكتوبر

المصريون

تنظم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، وقفة احتجاجية بمشاركة نشطاء سياسيين وبرلمانيين عند محطة ضخ الغاز الرئيسية في دمياط الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين القادم الموافق 6 أكتوبر، احتجاجا على تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بمناسبة الذكرى الـ 32 لانتصار مصر على إسرائيل.
وقال أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة، إنه تم اختيار هذا الموعد الساعة 2 ظهرا يوم 6 أكتوبر، وهو موعد إشارة بدء معركة الشرف والكرامة التي كللت بالنصر على العدو وتحرير الأرض حيث نجح الشعب المصري في قهر الاحتلال والطغيان وصنع ملحمة من العطاء والشجاعة.
وجاء في بيان للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل: "أننا في الوقت الحالي أصبح عدونا هو الفساد ومنظومته التي تهدر أموال وموارد الشعب المصري وتسرق أحلامه مستقبل أفضل، وأن يوم 6 أكتوبر في الساعة الثانية ظهر هو أفضل موعد ليقف الشعب المصري ويفتح نيرانه على عدوه الجديد كما فعلها الجيش منذ 32 عام، ولكن هذه المرة سيلجأ الشعب إلى أسلحة مختلفة تتناسب مع القضية وطبيعة العدو وتفضح الفساد والمفسدين".
وأكدت الحملة، "أن الشعب الآن مستعدا للشهادة، دفاعا عن حقوقه واثقا في أن إرادة الله مع الشعب، وأن التاريخ سيعيد نفسه وينتصر الشعب المصري على أعدائه في الداخل والخارج".

الثلاثاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٨

19‏ مليار دولار عائدات اضافيه لمصر بعد تعديل اسعار عقود تصدير الغاز

االاهرام

اكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان اجمالي العائدات الاضافيه نتيجه تعديل اسعار عقود تصدير الغاز لمصلحه مصر يبلغ حاليا‏19‏ مليار دولار مع الشركات الاسبانيه والفرنسيه في اطار استمرار المراجعه الدوريه لجميع عقود التصدير بلا استثناء‏,‏ وبما يلائم المتغيرات العالميه في اسعار الطاقه‏.‏

وقال الوزير‏:‏ ان اجمالي قيمه الاحتياطي من الغاز الطبيعي والمتكثفات يقدر بنحو‏40‏ مليار دولار‏,‏ وفقا لمتوسط اسعار صادرات الغاز الطبيعي المصري المسال‏,‏ ومتوسط الاسعار العالميه للمتكثفات‏.‏

واضاف الوزير انه تم مد شبكات الغاز الطبيعي الي‏2,9‏ مليون مسكن حتي نهايه يونيو الماضي في‏18‏ محافظه مما يحقق وفرا في دعم البوتاجاز نحو ثلاثه مليارات جنيه سنويا‏,‏ كما تم توصيل الغاز الي‏1330‏ مصنعا و‏93‏ الف سياره تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار‏.‏

40‏ مليار دولار قيمه الاحتياطي من الغاز والمتكثفات 3مليارات جنيه سنويا وفرا للدوله من دعم البوتاجاز بالتوسع في توصيل الغاز الي‏2,9‏ مليون مسكن حاليا

الاهرام

كتب عادل ابراهيم‏:‏

اعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان تنميه وزياده ثروات مصر البتروليه احد اهم الاهداف الاستراتيجيه لوزاره البترول وان الطفره التي شهدتها صناعه الغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات الاولي من القرن الحالي بعد تاسيس الشركه المصريه القابضه للغازات الطبيعيه عام‏2001‏ كاول كيان مستقل لاداره والاشراف علي نشاط الغاز كان له اكبر الاثر في دعم وزياده احتياطيات مصر الموكده من الغازات الطبيعيه التي اصبحت حجر الزاويه في استراتيجيه الطاقه في مصر

وارتفعت نسبه مساهمتها الي‏50%‏ من اجمالي استهلاك مصر من المنتجات البتروليه والغاز الطبيعي نتيجه للتوسع في استخداماتها محليا في مختلف القطاعات الاقتصاديه وارتفاع احتياطياته الموكده الي‏76‏ تريليون قدم مكعبه‏.‏

جاء ذلك خلال رئاسه وزير البترول الجمعيه العامه للشركه المصريه القابضه للغازات الطبيعيه لاعتماد نتائج الاعمال للعام المالي‏2008/2007.‏

واوضح التقرير الذي استعرضه المهندس محمود لطيف رئيس الشركه ان اجمالي قيمه الاحتياطي المتبقي المضاف من الغاز الطبيعي والمتكثفات خلال العام المالي‏2008/2007‏ يقدر بنحو‏40‏ مليار دولار وفقا لمتوسط اسعار صادرات الغاز الطبيعي المصري المسال ومتوسط الاسعار العالميه للمتكثفات خلال العام بخلاف ما تم استهلاكه وتصديره خلال العام والبالغ‏2,2‏ تريليون قدم مكعب‏.‏

واضاف ان الشركه منذ انشائها وقعت‏23‏ اتفاقيه بتروليه باستثمارات حدها الادني نحو‏1,7‏ مليار دولار لحفر‏122‏ بئرا بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الغربيه‏,‏ وشهد العام تحقيق‏26‏ كشفا للغاز من اهمها كشف ساتيس بالبحر المتوسط التي تعد اعمق بئر تم حفرها بمصر وتقدر احتياطياته الموكده بنحو تريليون قدم مكعبه غاز ونحو‏174‏ مليون برميل متكثفات

وسيفتح هذا الكشف المجال امام الشركات العالميه لتكثيف انشطتها للبحث عن الغاز والزيت في الخزانات العميقه بالبحر المتوسط الذي تتركز به معظم الاحتياطيات الغازيه‏81%‏ واوضح ان اجمالي انتاج الغاز المبيع بلغ نحو‏42,9‏ مليون طن مكافيء وياتي قطاع الكهرباء علي قائمه القطاعات المستهلكه للغاز بنسبه نحو‏56%‏ يليه قطاع الصناعه بنسبه نحو‏29%.‏

واشار الي ان اجمالي الاستهلاك المحلي يمثل‏70%‏ من اجمالي انتاج الغاز وتمثل ايراداته‏33%‏ من اجمالي عائدات الغاز بينما تمثل صادرات الغاز‏30%‏ و‏18%‏ من حصه مصر و‏12%‏ من حصه الشريك وتمثل ايراداته‏67%‏ من اجمالي العائدات‏.‏ واشار الي استمرار قطاع البترول في المراجعه الدوريه لجميع عقود الغاز بلا استثناء وبالفعل نجحت هذه الجهود في تعديل عقود تصدير الغاز لصالح مصر مع شركات يونيون فينوسا الاسبانيه وجاس دي فرانس

ومن المقدر ان تحقق هذه التعديلات التي تمت عائدات اضافيه لمصر تصل الي‏350‏ مليون دولار خلال عام‏2008‏ ويقدر اجمالي العائدات الاضافيه المتوقعه نتيجه تعديل اسعار تصدير الغاز خلال الفتره المتبقيه من تعاقدات التصدير بنحو‏19‏ مليار دولار‏,‏ مشيرا الي انه يجري حاليا المراجعه لباقي عقود التصدير بما يتماشي مع المتغيرات العالميه في اسعار الطاقه‏.‏

واشار الي انه يتم حاليا تنفيذ برنامج طموح للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل حيث بلغ اجمالي عدد الوحدات السكنيه التي تم توصيلها بالغاز نحو‏2,9‏ مليون وحده سكنيه حتي نهايه يونيو الماضي في‏18‏ محافظه مما يحقق وفرا في دعم البوتاجاز نحو‏3‏ مليارات جنيه سنويا‏,‏

كما تم توصيل الغاز الي‏204‏ مصانع خلال العام ليصل عدد المصانع التي تم توصيلها بالغاز الي‏1330‏ مصنعا‏,‏ كما بلغ عدد السيارات المحوله للعمل بالغاز نحو‏93,5‏ الف سياره وعدد محطات التحويل والتموين‏116‏ محطه ويمثل نشاط شركتي قطاع البترول كارجاس وغازتك نحو‏85%‏ من اجمالي السيارات المحوله حيث تعمل‏6‏ شركات في هذا النشاط‏.‏

استهلاك وتصدير ٢.٢ تريليون قدم من الغاز العام الماضي

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين

أظهر تقرير رسمي أن إجمالي ما تم استهلاكه وتصديره من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي ٢.٢ تريليون قدم مكعب، بينما يقدر إجمالي قيمة الاحتياطي المتبقي من الغاز والمتكثفات بحوالي ٤٠ مليار دولار، وفقاً لمتوسط أسعار صادرات الغاز المصري المسال ومتوسط الأسعار العالمية للمتكثفات خلال العام.
وقال المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس»، خلال عرضه تقرير نتائج أعمال الشركة بالجمعية العامة بحضور وزير البترول أمس، إنه جار حالياً مراجعة عقود تصدير الغاز المتبقية عقب الانتهاء من عقد يونيون فينوسا الإسبانية والذي من المتوقع أن يحقق عائدات إضافية تصل إلي ٣٥٠ مليون دولار خلال العام الحالي.
وأضاف لطيف أنه تحقق ٢٦ كشفاً جديداً للغاز خلال العام من أهمهم كشف «ساتيس» بالبحر المتوسط، الذي يعد أعمق بئر تم حفرها بمصر باحتياطيات مؤكدة تصل إلي ٢ تريليون قدم مكعب من الغاز وحوالي ١٧٤ مليون برميل متكثفات، لافتاً إلي أن المياه العميقة بالبحر المتوسط تتركز بها حوالي ٨١% من الاحتياطيات الغازية.
وتابع أن إجمالي إنتاج الغاز المباع بلغ حوالي ٤٢.٩ مليون طن مكافئ، ويأتي قطاع الكهرباء علي رأس القطاعات المستهلكة للغاز بنسبة ٥٦% ثم قطاع الصناعة بنسبة ٢٩%.
وأشار إلي أن إجمالي الاستهلاك المحلي يمثل ٧٠% من إجمالي إنتاج الغاز وتمثل إيراداته ٣٣% من إجمالي العائدات، بينما الصادرات شكلت ٣٠% من إنتاج الغاز موزعة ١٨% من حصة مصر و١٢% من حصة الشريك» وتمثل إيرادته ٦٧% من إجمالي العائدات.

الأربعاء، ١٧ سبتمبر ٢٠٠٨

فهمي: تعديل تسعير الغاز حقق 20 مليار دولار لمصر

شبكة الاعلام العربى

محيط ـ عادل عبد الرحيم

أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول نجاح قطاع البترول في تحقيق وفر حوالي 20 مليار دولار منذ بدء تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية في عام 2000 وحتي أغسطس 2008 مشيرا الي أهمية هذا التعديل حيث جنٌّب مصر المخاطر الكثيرة نتيجة لارتفاع أسعار البترول العالمية وساهم في تخفيف العبء علي ميزان المدفوعات البترولي.
بالإضافة إلي أنه وفر لمصر ما كانت ستتحمله من زيادة أعباء نتيجة ما كان سيتم دفعه للشركاء الأجانب مع الزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، وأشار إلي أن هذا الوفر يعد أكبر عملية ترشيد وتوفير إنفاق بالعملة الأجنبية في تاريخ قطاع البترول.
جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول علي ثلاث اتفاقيات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول في مناطق رشيد بالبحر المتوسط وغرب الدلتا البحرية بالبحر المتوسط» مياه عميقة « وشمال البردويل مع شركات إنجليزية وإيطالية وماليزية وكويتية باستثمار ملياري دولار.

الثلاثاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٠٨

وزير البترول: وفرنا 20 مليار دولار منذ تعديل تسعير الغاز

مصراوى

القاهرة - محرر مصراوي - أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول نجاح قطاع البترول فى تحقيق وفر قدره 20 مليار دولار منذ بدء تعديل بند تسعير الغاز فى الاتفاقيات البترولية فى عام 2000 وحتى اغسطس 2008.

واشار الى اهمية هذا التعديل الذى جنب مصر مخاطر كثيرة نتيجة ارتفاع اسعار البترول العالمية وساهم فى تخفيف العبء على ميزان المدفوعات البترولى.

جاء ذلك خلال توقيع وزيرالبترول اليوم على ثلاث اتفاقيات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول فى مناطق رشيد بالبحر المتوسط وغرب الدلتا البحرية بالبحر الابيض ( مياه عميقة ) وشمال البردويل مع شركات انجليزية وايطالية وماليزية وكويتية .

واوضح وزير البترول ان تعديل بند التسعير وفر لمصر ماكانت ستتحمله من زيادة اعباء نتيجة ماكان سيتم دفعه للشركاء الاجانب مع الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى مشيرا الى ان هذا الوفر يعد اكبر عملية ترشيد وتوفير انفاق بالعملة الاجنبية فى تاريخ قطاع البترول .

وقال المهندس سامح فهمى ان عقد الاتفاقيات البترولية يساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر وزيادة تكثيف نشاط البحث عن البترول والغاز من اجل دعم وزيادة الثروات البترولية وزيادة الاحتياطيات لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية وتوفير احتياطيات للاجيال القادمة من مصادر الطاقة فضلا عن تصدير الفائض للاسواق الخارجية وزيادة حصيلة الصادرات البترولية للمساهمة فى دعم اقتصاد مصر.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

الأربعاء، ٣ سبتمبر ٢٠٠٨

مذكرة الادعاء في قضية الغاز: قرار سامح فهمي تصدير الغاز لإسرائيل «باطل»

البديل


وزير البترول تجاهل هيئة البترول والمجلس الأعلي للبترول وأصدر قراراً منفرداً مخالفاً للقانون

كتب: ياسر محمود

اتهم السفير إبراهيم يسري، المستشار القانون لحملة «لا لنكسة الغاز» - الذي يطالب محكمة القضاء الإداري بالحكم ببطلان قرار وزير البترول وقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل - سامح فهمي بتهميش دور الهيئة العامة للبترول والمجلس الأعلي للبترول واتخاذ قرارات منفردة وصفها بـ«الباطلة» لاحتوائها علي مخالفات قانونية كبيرة.
وأجلت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي عقدت، أمس الأول، نظر الدعوي إلي جلسة 7 أكتوبر القادم، وتقدم يسري خلال الجلسة بمذكرة استند فيها إلي بيانات وأرقام مستندة إلي مصادر مصرية وأجنبية تثبت عدم صحة طروحات وزارة البترول وتؤكد خطورة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل باعتباره ثروة ناضبة تنتهي في عام 2017وتكلف الشعب المصري فاتورة استيراد تبلغ 100 مليار دولار سنوياً.
وقال يسري في مذكرته «قرار سامح فهمي يأتي تعبيراً عن إرادة منفردة بعيداً عن التشاور مع المؤسسات التي كلفتها الدولة بإدارة هذه الثروة».
وصل الأمر بوزير البترول إلي إهدار استقلال الهيئة العامة للبترول التي نص قانون إنشائها علي استقلالها وعدم خضوعها لهيمنة أي جهة بما فيها وزارة البترول، استناداً إلي نص في قانون الهيئة يشير إلي تبعيتها إدارياً لوزارة البترول وإلي حق الوزير في رفض قراراتها، وظهرت هيمنة وزير البترول عليها من اللافتة الموضوعة علي مبناها والتي تسميها «وزارة البترول - الهيئة العامة للبترول».
وإمعاناً في تكثيف سيطرة جهة الإدارة علي الهيئة التي ينص قانونها علي أن تعيين رئيسها يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس من وزير البترول، فإن رؤساء الهيئة كانوا يعينون بقرارات من وزير البترول وليس من رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي حول الهيئة إلي إدارة حكومية تابعة بالكامل لوزير البترول مما يعرقل استقلاليتها، ويؤثر في قرارتها التي تصدر بتعليمات من وزير البترول، وكانت في وقت من الأوقات خاضعة لهيمنة وكيل أول وزارة البترول الذي تم تعيينه رغم صدور حكم تأديبي بفصله إثر عرض قضية شهيرة بالإسكندرية.
وأضافت المذكرة: في هذا الجو الغامض الملتبس الذي تواصل لسنوات عديدة والذي أحاط بتصرفات وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، تم إصدار القرار رقم 100 المطعون عليه والذي ندفع بانعدامه وبطلانه وأوردت المذكرة عدداً من تصريحات كبار المسئولين بوزارة البترول التي تشير إلي الإنجازات البترولية المتتالية والنهضة التي تجسدها مشروعات الغاز الطبيعي، وتضمنت تلك التصريحات إحصائيات وأرقاماً وصفتها المذكرة بأنها «مضللة».
واستندت المذكرة في الرد علي تلك التصريحات بالتقرير الذي اعده د. إبراهيم زهران، الخبير العالمي في البترول، الذي جاء فيه أن نتائج استكشافات التراكيب الكبيرة في البحر المتوسط جاءت محبطة. ويضيف زهران في تقريره: كان لزاما علي أي مخطط استراتيجي أن يحافظ علي ما تم اكتشافه وتعظيم الاستفادة منه للتنمية المحلية وبدلا من ذلك تم وضع خطة إشغال للشعب بعناية شديدة حول اكتشافات وهمية وتريليونات لا أساس لها، وكأن كل فرد في الأمة أصبح خبيرا في دراسة الخزانات البترولية الجوفية، وكل ذلك حتي يصبح الكلام مشاعاً وتتوه الحقيقة حتي يمر ملف تصدير الغاز دون النظر إلي متطلبات مصر في القريب العاجل أو البديل المطلوب للتنمية.
كما أورد التقرير رسمياً بيانيا يبين إنتاج الغاز منذ عام 2002 حتي عام 2011 ومنه يتضح بدء الانهيار اعتبارا من عام 2010،. وجدولا يبين الغاز المباع المتوقع من عام 2008 إلي عام 2017 ومنه يتضح نضوب الغاز سنة 2017.
وكشف التقرير عما قامت مجموعة الشركات الألمانية العاملة بعمل حساب للاحتياطي قبل الدخول في مشروع إسالة الغاز وتصديره وانتهت إلي أن الاحتياطي المؤكد في مصر لا يتجاوز 18 تريليون قدم مكعب.
وجاء بالتقرير أنه من البدهيات في قطاع البترول إرسال الشركات المنتجة رصيد الاحتياطي المتبقي في 30 يونيو من كل عام وبالتالي تجميع هذه الأرصدة يبين الاحتياطي المؤكد المتبقي.
وعزز التقرير ذلك بصورة من الخطاب الصادر في 22 أبريل 2008 من نائب رئيس الهيئة للإنتاج ويتضح منه أن الاحتياطي المؤكد المتبقي من الغاز الطبيعي هو 5.27 تريليون قدم مكعب غاز، ولا تعليق.
وخلص الخبير مما سبق إلي أنه ثبت أن الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في مصر الآن لا يتجاوز 5.27 تريليون قدم مكعب حسب بيان الخبير العالمي وود ماكينزي وحسب خطاب نائب رئيس الهيئة للإنتاج، وما تم تجمعيه من حقول منتجة أو مكتشفة وتحت التنمية أو حتي مكتشفة وغير ذات جدوي اقتصادية، وحسب أرقام الإنتاج، وقال إن ما يرد من أرقام في نشرات إقليمية أو حتي دولية مصدرها البيان الحكومي ولذلك فإن كل ما يقال أكثر من هذا الرقم هو دعاية الهدف منها تمرير ملف التصدير.
وقال إبراهيم يسري، في ختام مذكرته، «مما سبق يتضح محدودية احتياطي مصادر الطاقة في مصر بالنسبة إلي تعداد مصر وحاجتها للتنمية وزيادة نسبة نصيب الفرد في مصر من الطاقة مقارنة بالدول المجاورة، ولكل ذلك فإن تصدير الغاز يجب أني يتوقف فورا وقبل فوات الأوان، حيث إنه صمام الأمن القومي المصري، لأن البديل باهظ التكاليف ولن نقوي عليه «فاتورة الشراء بهذا المعدل حتي عام 2030 هي تريليون دولار بسعر 100 دولار للبرميل!!»

الثلاثاء، ٢ سبتمبر ٢٠٠٨

مظاهرة للقوي السياسية أمام مجلس الدولة احتجاجاً علي تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل

الدستور

كتبت ـ رنا ممدوح:

تظاهر صباح أمس ـ الإثنين ـ العشرات أمام مقر مجلس الدولة احتجاجاً علي تصدير مصر للغاز الطبيعي لإسرائيل مرددين عبارات «لا لنكسة الغاز» و«أوقفوا تصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيونى» و«أوقفوا نزيف مواردنا الطبيعية إلي إسرائيل».
شارك في المظاهرة السفىر إبراهىم ىسريومحمد أنور عصمت السادات ـ نائب رئىس حزب الجبهة ـ والمحاميأحمد حسن عن المحاميعصام سلطان بصفته وكىلاً لجمعىة أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرىة والدكتور محمد سلىم العوا إليجانب الطبىبة منيحامد عن حركة «أطباء بلا حقوق» والسىد عبدالغنيعن نقابة المحامىن ومحمود العسقلانيعن حركة «مواطنون ضد الغلاء» وعدد من أعضاء حركة شباب 6 أبرىل.

قال محمد أنور عصمت السادات لـ«الدستور»: حضرنا لمساندة السفىر إبراهىم ىسريفيدعواه أمام محكمة القضاء الإداريضد رئىس الوزراء ووزىر البترول ولنؤكد أن تصدير غاز مصر إلي إسرائيل هو نكسة نظام مبارك واستغرب السادات من قدرة محاميالحزب الوطنيعن التخليعن وطنىتهم ـ عليحد تعبىره ـ والوقوف إليجانب رئىس الوزراء ووزىر البترول فيتصدىر الغاز الطبىعيلإسرائىل، وفيسىاق مواز أجلت الدائرة الأوليأفراد بمحكمة القضاء الإداريبرئاسة المستشار أحمد الشاذليـ نائب رئىس مجلس الدولة ـ الحكم فيالدعويالمقامة من السفىر إبراهىم ىسريضد كل من الدكتور أحمد نظىف ـ رئىس الوزراء ـ والمهندس سامح فهميـ وزىر البترول ـ والتيىطالب فىها بإلغاء قرار وزىر البترول رقم 100 لسنة 2004 الذيىقرر بىع حصة الغاز المصريلإسرائيل.

وقفة أمام مجلس الدولة ضد بيع الغاز لإسرائيل وتأجيل القضية لـ 7 أكتوبر القادم

البديل

كتبت: نوال علي- علي العراقي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، تأجيل النظر في قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل لجلسة 7 أكتوبر القادم لتقديم المذكرات والمستندات اللازمة.
كان السفير المصري السابق إبراهيم يسري، قد تقدم بدعوي أمام المحكمة تضامن معه فيها عدد كبير من المحامين والمواطنين ضد وزير البترول، طالب فيها بإلغاء قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل وأشار السفير يسري في دعواه إلي أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل يشكل تهديداً للاقتصاد المصري حيث أن عملية التصدير يترتب عليها خسارة سنوية فادحة للاقتصاد القومي.
كان عشرات الناشطين الحقوقيين قد تظاهروا أمس تضامناً مع اللجنة الشعبية لرفض تصدير الغاز لإسرائيل، خلال نظر الدعوي وحضر الوقفة أعضاء اللجنة الشعبية وبينهم مجدي حسين ود. عبدالجليل مصطفي ود. عبدالعزيز الحسيني وعدد من شباب 6 أبريل كما انضم إليهم عدد من أعضاء حركة «أطباء بلا حقوق» الذين طالبوا بحق الأطباء في الإضراب وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها مصر.
ورفع المشاركون في الوقفة الصامتة، لافتات منددة بالاتفاقية والحكومة وعندما لاحظوا قدوم نحو 15 محاميا تابعين للحزب الوطني للمرافعة ضد اللجنة الشعبية ارتفعت الهتافات ضد الحكومة والحزب الوطني والاتفاقية ووزير البترول

تأجيل النظر في الدعوى ضد تصدير الغاز المصري لإسرائيل

العرب القطرية

القاهرة - ياسر مهنى

تقدم نائب برلماني بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير الري والموارد المائية محمود أبوزيد حول ما كشف عنه رئيس اتحاد عمال أسوان «هلال دندراوي» من وجود خبراء إسرائيليين يعملون في صيانة محطات الكهرباء والمعدات الثقيلة بالسد العالي.
وألمح النائب تيمور عبدالغني الصادق إلى أن أميركا ترسل خبراء لصيانة السد العالي وفقاً لاتفاقية المعونة، مشيراً إلى أن هؤلاء إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية، وحذر من وجود جميع الرسومات والخرائط الهندسية الخاصة بجسم السد العالي بحوزة الخبراء الأجانب، وهو ما يشكل خطورة على الأمن القومي.
واتهم النائب حكومته بعرقلة تدريب وتعيين العمالة الفنية الدائمة والإصرار على العمالة المؤقتة، معتبراً أنه بحلول عام 2010 ستنتهي كل الخبرات المصرية المدربة على العمل في السد العالي نظرا لبلوغهم سن المعاش.
إلى ذلك، أجلت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس النظر في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات اللازمة، وكان الدبلوماسي المصري السابق إبراهيم يسري قد تقدم بدعوى أمام المحكمة ضد وزير البترول يطالب فيها بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وأكد السفير يسري، في دعواه، أن تصدير الغاز إلى إسرائيل يؤثر على الاقتصاد المصري ويترتب عليه خسارة فادحة.
يذكر أن عدداً من المحامين وناشطين مصريين انضموا إلى السفير يسرى في دعواه وتضامنوا معه مطالبين بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

مشادات بين المحامين أثناء نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل


كتب شيماء القرنشاوي

شهدت محكمة القضاء الإداري أمس مشادات كلامية عنيفة بين محامي وزارة البترول والمحامين الذين رفعوا دعوي ضد اتفاقات تصدير الغاز المصري إلي عدة دول أجنبية، منها إسرائيل.

بدأت المشادة عندما انضم ٨ محامين إلي وزارة البترول، وطالبوا المحكمة برفض الدعوي، فثارت ثائرة المحامين أصحاب الدعوي، واتهموا زملائهم بأن دفاعهم عن الوزارة «عار عليهم».

وقررت المحكمة التأجيل إلي جلسة ٧ أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات تدخل المحامين الجدد، والاطلاع علي المستندات، فيما نظم المدعون عقب انتهاء الجلسة وقفة احتجاجية أمام مبني مجلس الدولة، وهتفوا مطالبين الحكومة بوقف تصدير الغاز.

الحكم بعدم الإختصاص والإحالة في دعوى تصدير الغاز لإسرائيل

البحيرة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية " دائرة البحيرة" بعدم إختصاص دائرة البحيرة بنظر دعوى إلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004، والخاص بالموافقة على تصدير مصر للغاز الطبيعى لإسرائيل عن طريق شركة شرق المتوسط التى يمتلكها الملياردير المصرى حسين سالم وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها
يذكر أن محمود زيدان المحامى قد اختصم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول وقال فى دعواه إن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة حيث إنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر 1.25 دولار فى حين أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدر عالمياً بمبلغ 18 إلى 20 دولار، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه الغبن والتدليس وإهداراً للمال العام المملوك للشعب المصرى، ومنهم المدعى مما يجعله جديراً بالإلغاء

مصر: إرجاء دعوى ضد تصدير الغاز لإسرائيل إلى 7 أكتوبر

الشرق الاوسط

حملة «لا لنكسة الغاز» تنقل المحاكمة الشعبية إلى دمياط

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس نظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض إلى جلسة 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما أعلنت حملة «لا لنكسة الغاز» التي تناهض تصدير الغاز إلى إسرائيل عن نقل المحاكمة الشعبية التي تعتزم عقدها إلى مدينة دمياط حيث يبدأ خط تصدير الغاز المسيل. وتظاهر العشرات من المناهضين لتصدير الغاز أمام مبنى المحكمة للمطالبة بوقف التصدير. وبدأ تدفق الغاز لإسرائيل في بداية مايو (أيار) الماضي، بموجب اتفاق أبرم عام 2005 يتصدير بتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لتل أبيب لمدة 20 عاما، لكن الحكومة المصرية ترفض أن تفصح عن بيانات تصدير الغاز لإسرائيل، قائلة إن التصدير يتم باتفاق بين شركتين خاصتين، و«لا يفصح عن هذه البيانات إلا بموافقة الطرفين». وقال إبراهيم يسري لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث تفريط في حقوق الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن الاحتياطي المصري من الغاز قد ينفد بحلول عام 2017. وأضاف أن الحكومة أودعت نص القرار الذي تم بموجبه تصدير الغاز إلى إسرائيل وهو القرار رقم 100 الصادر عن وزير البترول. ومن جانبه قال منسق حملة «لا لنكسة الغاز»، محمود العسقلاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة المصرية تدعم المواطنين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن «أسعار الكهرباء في إسرائيل انخفضت بعد بدء التصدير، في حين نعاني نحن من ارتفاع الأسعار». وكشف العسقلاني لـ«الشرق الأوسط» عن نقل مقر عقد المحاكمات الشعبية إلى دمياط حيث يبدأ أنبوب تصدير الغاز المسيل.
وكانت القضية قد تم تأجيلها يوم 24 يونيو (حزيران) الماضي للنظر في طلبات المدعين واتخاذ إجراءات التدخل التضامني.

الاثنين، ١ سبتمبر ٢٠٠٨

تأجيل قضية "الغاز" إلى 7 أكتوبر و"التسعيرة الجبرية" إلى 28

اخوان اون لاين

كتبت- سندس سليمان وهند محسن:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي اليوم، تأجيل الدعوى المرفوعة من السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لنكسة الغاز" للمطالبة بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني إلى 7 أكتوبر القادم، كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من حركة "مواطنون ضد الغلاء"، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والتي تطالب بفرض تسعيرة جبرية على السلع الاستهلاكية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال تطبيق المادة 10 من قانون 3 لعام 2005، إلى جلسة 28 أكتوبر.

شهدت جلسة وقف تصدير الغاز مشادة كلامية بين دفاع وزير البترول المتمثل في أيمن حجازي المحامي والمتضامنين مع دعوى السفير إبراهيم يسري.

واستنكر أحمد حسن المحامي أحد المنضمين إلى القضية والموكل عن جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، ما حدث في قاعة المحكمة اليوم، واصفًا إياه بأنه مهزلة بكل المقاييس؛ لإثارة الذعر وإرهاب المدعي ومن ينضم إليه.

كان السفير إبراهيم يسري رفع دعوى للطعن على قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول الموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.

في السياق نفسه نظَّمت حركتا كفاية وشباب 6 أبريل وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للتنديد بقرار تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني؛ شارك فيها الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق حركة كفاية، ومجدي حسين الأمين العام لحزب العمل.

ردد المشاركون في الوقفة: "يا حكومة الحزب الحاكم.. غازنا ح يرجع بالمحاكم"، " شرفاء مجلس الدولة.. أولاد مصر بغازها أولى".

تأجيل دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل لـ 7 أكتوبر

اليوم السابع

إبراهيم يسرى يطالب بوقف توريد الغاز لإسرائيل إبراهيم يسرى يطالب بوقف توريد الغاز لإسرائيل


قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الاثنين تأجيل نظر الدعوى المقامة من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى وعدد من المحامين، الذين يطالبون فيها بوقف توريد الغاز الطبيعى لإسرائيل، لجلسة 7 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات التدخل من عدد من المحامين فى الدعوى.

تأجيل قضية تصدير الغاز المصري لجلسة 7 أكتوبر وحضور كثيف للمتضامنين المطالبيين بالحكم ببطلان قرار وزير البترول بتصدير الغاز المصري لإسرائيل وغيرها

جبهة انقاذ مصر

وسط حضور كثيف من شباب حركة 6 ابريل ومختلف القوى الوطنية وبمشاركة عدد كبير من المتضامنين في القضية التي رفعها السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة لا لنكسة الغاز والتي تطالب المحكمة بالحكم ببطلان قرار وزير البترول السري بتصدير الغاز لإسرائيل ولغيرها، لوجود مخالفات قانونية كبيرة.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأثنين تأجيل نظر القضية لجلسة السابع من أكتوبر القادم بعد عيد الفطر المبارك.

ورفع الشباب اليوم لافتات أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف تصدير الغاز المصري الذي يصدر لإسرائيل بعشر ثمنه، عن طريق شركة غاز شرق المتوسط التي يملكها حسين سالم صديق وشريك عائلة مبارك والذي حصل على امتياز تصدير الغاز لمدة عشرون عاما بسعر ثابت يتراوح بين (0.75 سنت إلى 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إنجليزية) وهو سعر لا يمثل عشر ثمنه في السوق العالمية مما جعل قضية تصدير الغاز المصري ليست فقط قضية عمالة وخيانة بل قضية فساد كبرى حيث وضع مبارك يده على ثروة مصر ويبعها لاحسابه ويحرم الشعب المصري من عوائد ثروته القومية، في الوقت الذي يتضور فيه المصريون جوعا بعد أن أثقل كاهلهم الغلاء وعز عليهم حتى رغيف الخبز.

الشعب المصري لن يمل من فضح الخونة الفاسدين الذين لم يكتفوا بسرقة ما فوق الأرض، بل امتدت أياديهم حتى لما في باطن الأرض من ثروات هي حق لهذا الشعب ولأجياله القادنة، وهي ثروة استراتيجية في الوقت الذي تحتاج فيه البلد لهذا الغاز للتنمية وللاستهلاك المنزلي بعد أن ارتفعت فيه بشدة أسعار الطاقة في العالم، وهي مرشحة للمزيد من الارتفاع طالما قل المعروض وزاد الطلب.

والشعب المصري يحمل الطاغية مبارك شخصيا المسئولية الكاملة عن إهدار ثرواته وبيع ممتلكاته بأبخس الأسعار لحسابه ولحساب العصابة الحاكمة والمتسلطة على مقدرات هذا البلد المكبل بقوانين الطوارئ وممارسات مبارك الإرهابية.

--------------
وفي تقرير نشره السفير إبراهيم يسري المحامي عن وقائع جلسة اليوم قال سعادة السفير:--
(1)
موجز وقائع جلسة 1/9/2008
في دعوي إلغاء صفقة تصدير الغاز المصري الي إسرائيل
كان منهجنا و ما زال هو الالتزام الدقيق بمبادئ و أخلاقيات التقاضي و الخصومة القضائية الشريفة ، و لكنا فوجئنا بكتيبة من عشرات الأشخاص يستبقون حق المدعى في أن يتحدث أولا ، فقاما بالشوشرة عليه و حاولوا إبعاده و مزاحمته عن موقع منصة الادعاء و الشوشرة علي مرافعته ، و راحوا يملون أسماءهم كمنضمين إلي وزير البترول ، و راحوا يتهموننا بالجهل بالقانون و انه ليس هناك صفقة و أن الأمر هو نشاط تجاري بين شركتين مصريتين ، الأمر الذي يهدف إلي التشويش دون أساس قانوني أو فني . و قد تصدينا لكل هذه المحاولات الخارجة و قمنا بشرح إسهامنا في جلسة اليوم ، و لكنا تحفظنا علي تدخل هؤلاء الأشخاص المجهولين لدينا و الذين لا صفة لهم ولا مصلحة في الدعوي .
و علي سلالم مجلس الدولة قام فريق من شباب مصر الشرفاء بوقفة احتجاجية ضد بيع الغاز لأسرائيل ، كما حضر الجلسة عدد من هؤلاء الشباب مطالبين بالتدخل الانضمامي للسفير ابراهيم يسري .
و فيما يلي موجز لما قدمناه من بيانات و أرقام مستندة إلي مصادر مصرية و أجنبية تثبت عدم صحة طروحات وزارة البترول و تؤكد خطورة تصدير الغاز المصري إلي الخارج لأنه ثروة ناضبة تنتهي في 2017 و لا بد أن يبقي لاستخدام الشعب المصري بدلا من استيراد الطاقة من الخارج بفاتورة تصل الي 100 مليار دولار سنويا.
دور البيانات و التقارير الفنية في دعم الدفوع القانونية :
عرضنا في بجلسة 23/6/2008 في الدعوي دفوعنا القانونية التي تؤكد انعدام قرار وزير البترول رقم 100 الذي يصرح بهذه الصفقة التعسة التي تهدر المال العام و تغصب سلطات رئيس الجمهورية و البرلمان و تنتهك أحكام الدستور و القانون .
و حيث قد لا يكون من المرغوب فيه إغراق هيئة المحكمة الموقرة في تفاصيل فنية مسهبة ، فإننا نري أن اهمية عرض موجز هذه التقارير تأتى من باب إثبات تخبط الجهة الإدارية في إدارة الثروة البترولية و منها الغاز الذي يهمنا في الدعوى الماثلة لأن القرار الطعين يأتي تعبيرا عن إرادة منفردة للمدعي عليه الثاني بعيدا عن التشاور مع المؤسسات التي كلفتها الدولة بإدارة هذه الثروة ، و سيتضح بمتابعة الوقائع أن المدعي عليه الثاني قد همش الهيئة العامة للبترول التي شكلها القانون ، و كذلك المجلس الأعلى للبترول ، و عليه استقل المدعي عليهما الأول و الثاني بإصدار القرارات التي ينصب عليها طلب وقف و إلغاء القرار الطعين ، مما لا يستوفي ركنا هاما في القرار الطعين وهو تحقيق كمصلحة عامة
و تطرقنا فيها إلي تقارير الخبراء و الفنيين التي توضح أن ما جاء من تبريرات لهذه الصفقة و ما أحيط بها من سرية علي البرلمان و علي الشعب في حين أنها تتصرف في أموال الشعب و تهدر ثرواته الطبيعية.
البيانات الفنية و تقارير الخبراء الدوليين و المحليين :
و لعله من المهم أن نشيرإلي أن تصرفات الهيئة العامة للبترول تفتقد أسانيدها القانونية و تنقصها المشروعية في سياستها الإنتاجية و عمليات تسويق تلك المنتجات البترولية ، فهي رغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أننا لم نرصد إلا تقريرا واحدا صدر عن فترة مدتها ثلاث سنوات و تضمن بعض المآخذ علي إدارة وزارة البترول و الهيئة العامة للبترول لم ترد عليها جهة الإدارة حتي الآن رغم مطالبة بعض النواب بالرد عليها.
(كذلك فقد وصل الأمر بوزير البترول إلي إهدار استقلال الهيئة العامة للبترول التي نص قانون إنشائها علي استقلالها و عدم خضوعها الهيمنة أي جهة بما فيها وزارة البترول، استنادا إلي نص في قانون الهيئة يشير إلي بتبعيتها إداريا لوزارة البترول و إلي حق الوزير في رفض قراراتها ، و ظهرت هيمنة وزير البترول عليها من اللافتة الموضوعة علي مبناها و التي تسميها( وزارة البترول- الهيئة العامة للبترول).
و إمعانا في تكثيف سيطرة جهة الإدارة علي الهيئة التي ينص قانونها علي أن تعيين رئيسها يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء و ليس من وزير البترول ، فغن رؤساء الهيئة كانوا يعينون بقرارات من وزير البترول و ليس من رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي حول الهيئة إلي إدارة حكومية تابعة بالكامل لوزير البترول مما يعرقل استقلاليتها ، و يؤثر في قراراتها التي تصدر بتعليمات من وزير البترول. و كانت في وقت من الأوقات خاضعة لهيمنة وكيل أول وزارة البترول الذي تم تعيينه رغم صدور حكم تأديبي بفصله اثر عرض قضية شهيرة بالإسكندرية .
في هذا الجو الغامض الملتبس الذي تواصل لسنوات عديدة و

(2)
الذي أحاط بتصرفات وزارة البترول و الهيئة العامة للبترول ، تم إصدار القرار رقم 100 المطعون عليه و الذي ندفع بانعدامه و بطلانه
و هكذا فقدت وعود و تصريحات وزارة البترول و كبار المسئولين عن الثروة البترولية مصداقيتها منذ عقود، و عليه فإن هذه المزاعم تفتقد أيضا المصداقية فهي ليست بجديدة علي الشعب الذي فقد الثقة بها ، فمنذ عشرات السنين و نحن نقرا تصريحات واعدة عن الثروة البترولية الهائلة التي تتوفر لمصر و عن اكتشاف حقول جديدة للبترول تكاد تقترب من مستوي كبريات الدول المنتجة للنفط ، و سمعنا عن حقول بترول كبيرة في الصحراء الغربية و في عرض البحر المتوسط ، و إذا رجعنا هذه التصريحات علي مدي أربعة عقود و جمعنا كميات النفط الموعودة في تلك التصريحات التي فقدت مصداقيتها تماما ، لوجدنا أننا نزيد علي السعودية و إيران و العراق عنوان الغاز الطبيعي المصري إنجازات وطموحات ، أوحت جهة الإدارة بالمزاعم التالية التي تعطي صورة وردية طموحة لاستغلال الغاز بما يعود بالرفاهية لأفراد الشعب .
صدرت تصريحات لكبار المسئولين بوزارة البترول تشير إلي ما يلي :
• أن مصر تدخل السوق العالمي للغاز وتنضم إلى نادى المصدرين بعد بدء التصدير إلى عدد من البلاد العربية والأوروبية والولايات المتحدة .
• إنجازات متتالية ونهضة شاملة تجسدها مشروعات الغاز الطبيعي فى دمياط وادكو حيث دخلت مصر نادى مصدري الغاز الطبيعي بعد بدء التصدير إلى بعض البلاد العربية وفى مقدمتها الأردن، بالإضافة إلى التصدير لبعض البلدان الأوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وفرنسا ، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية ‏.
• وتمتلك مصر مجموعة من المؤهلات التى تمكنها من القيام بدور رئيسي فى الأسواق العالمية لتصدير الغاز الطبيعى المسال تدعمها مجموعة من العوامل فى مقدمتها وجود احتياطات غاز طبيعى متنامية‏ ، وصناعة غاز صاعدة قوية‏ ، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى الاستراتيجى حيث تربط مصر ما بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا إلى جانب ما تتمتع به من علاقات صداقة قوية مع كل الدول ‏.
• كما بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعى المصرى الذي تم التعاقد عليه من خلال خطوط الأنابيب والمسال نحو ‏21‏ مليار متر مكعب منها ‏17‏ مليار متر مكعب صادرات ‏غاز طبيعي‏ مسالاً ‏.
• وتتنوع البلاد التى تستفيد من الغاز الطبيعى المصرى .. فمع دخول مصر نادى مصدرى الغاز الطبيعى على المستوى العالمي تم فى ‏27‏ يوليو ‏2003‏ افتتاح المرحلة الأولى من خط الغاز العربى للتصدير إلى الأردن,‏
• والحقيقة أن مصر تمتلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعى كما تشير توقعات الجهات المختصة ، وعلى سبيل المثال تم الكشف فى شهر يونيو 2003 عن حقل غاز طبيعى فى الدلتا يصل حجم الاحتياطي فيه إلى 500 مليار قدم مكعب ، ويقع الحقل جنوب منطقة البتراء بمحافظة الدقهلية على مسافة 120 كيلومترا من العاصمة ، وبدأ إنتاج الغاز من البئر فى أكتوبر 2003 بمعدل 30 مليون قدم مكعب يومياً ، ارتفعت إلى 100 مليون فى العام الحالى 2005 ، وتعمل مصر جاهدة إلى‏ زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى والبتروكيماويات والمنـتـجات البتر وكيماوية لتتــجــــــــاوز الـ ‏100‏ مليــون طن سنـويا بحـلول عـام ‏2010‏ ويتوقع أن يمثل الغاز الطبيعى ‏50%‏ منه , وتصدير ‏30‏ مليون طن سنـويا من الغــاز المنتــج فى نهــايــة العقد الحالى وهو ما يساعدها على شغـل مكانـة مهمة فى سوق الغاز لاسيما وأنه يتوقع أن يصبح الغاز الطبيعى من أسرع مصادر الطاقة الأولية نمواً على المستوى العالمي ‏.‏
و علي العكس من تصريحات وزارة البترول التي تفتقد المصداقية نورد موجزا لتقرير د. إبراهيم زهران الخبير العالمي في البترول و الغاز المقدم في جلسة اليوم بالإضافة إلي تقارير بيوت خبرة عالمية موثوقة قدمت في الجلسة الماضية

(3)
جاء الدور على الغاز الطبيعي كبديل للبترول السائل وعشنا مرحلة الأمنيات والأحلام الكبيرة فى النصف الثاني من التسعينيات من القرن الماضي وهى مرحلة السراب حتى جاء عام 2000 وتم استكشاف التراكيب الكبيرة فى البحر المتوسط وجاءت معظم النتائج محبطة.
وبذلك كان لزاما على أي مخطط إستراتيجي أن يحافظ على ما تم اكتشافه وتعظيم الاستفادة منه للتنمية المحلية وبدلا من ذلك تم وضع خطة إشعال للشعب بعناية شديدة حول اكتشافات وهمية وتريليونات لا أساس لها وتم الهاء الناس بكلام تخصصي وكأن كل فرد فى الأمة أصبح خبيرا فى دراسة الخزانات البترولية الجوفية وكل ذلك حتى يصبح الكلام مشاع وتتوه الحقيقة فى الغوغائية المتعمدة والمدروسة بعناية فائقة حتى يمر ملف تصدير الغاز دون النظر ألي متطلبات مصر فى القريب العاجل أو البديل المطلوب للتنمية
و للحقيقة فإن مصر لا تنفرد بهذه السلوكيات، و نشاهد ذلك في الأمثلة التالية:
• أعلنت الشركات فى المكسيك عن اكتشافات بلغت 96 تريليون قدم مكعب غاز ثم تحققت البنوك الدائنة من صحة الرقم عن طريق مكاتب خبرة دولية محايدة ووصل الرقم إلى 30 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي كاحتياطي مؤكد وكان ذلك سببا فى انهيار الاقتصاد بالمكسيك.
• أعلنت شركة بريتيش جاز عن اكتشافات فى البحر المتوسط بمصر بلغت 12 تريليون قدم مكعب غاز وحين الاقتراض من البنوك الأوروبية تم حساب الاحتياطي بواسطة مكتب رايدر أند سكوت وأعتبر احتياطي 3,9 تريليون قدم مكعب غاز فقط هو الاحتياطي المؤكد.
• فى مجال الغاز الطبيعي والبترول تبدأ الاكتشافات عادة بالحقول ذات الدلالات الواضحة والأحجام الكبيرة نسبيا ثم يليها الأقل حجما فالأقل وفى خليج السويس مثلا تم اكتشاف حقول بترول المرجان ثم بلاعيم ثم أكتوبر وهى الحقول الكبيرة ثم تلتها خلال ثلاثون عاما اكتشافات كثيرة لم تصل إلى حجم أحد هذه الحقول
ملف الاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي
• يجب على من يتصدى للإدلاء بحديث عن الاحتياطي أن يتسلح بالعلم والخبرة والضمير لأنه حديث عن مسألة علمية معقدة وأعجب كثيرا حينما يتصدى للفتوى فى هذا الموضوع سائق أو بائع كبده مثلا فهذا تضليل للشعب وغوغائية تصل إلى حد الاحتيال على البسطاء من الناس .
• الاحتياطي المؤكد هو تلك الكمية من الغاز أو السوائل القابلة للاستخراج بكميات اقتصادية وبطرق فنية متعارف عليها طبقا لأصول الصناعة.
• الاحتياطى المؤكد مثل كشف حساب البنك لا يحتوى إلا على ما أودعته فعلا ويمكنك سحبه كما تشاء ولكنه لا يحتوى على الأمنيات أو حتى التوقعات بأنني سوف أكسب كذا وأودعه.
• البيان الحكومي فى يوليو 1999فى عهد الوزير السابق وقد أكده الوزير الحالى أفاد بوجود احتياطى مؤكد قدره ( 42) تريليون قدم مكعب غاز ومتكثفات.
• قدرت المتكثفات بما يعادل 7 تريليون قدم مكعب غاز وبذلك يكون احتياطي الغاز فقط هو 35 تريليون قدم مكعب.
• احتياطي حقل الأبيض 7 تريليون قدم مكعب وبعد بداية الإنتاج اتضح أنه واحد تريليون فقط وبذلك يكون الاجمالى29 تريليون قدم مكعب .
• بطرح استهلاك 1999/2007 حوالي 8 تريليون يكون المتبقى21 تريليون يضاف إليها الاكتشافات الغير منماة حوالي8 تريليون يكون الإجمالي المؤكد الحالى هو 29تريليون قدم مكعب من الغاز.
كما أورد التقرير رسما بيانيا يبين إنتاج الغاز منذ عام 2002 وحتى عام 2011 ومنه يتضح بدء الانهيار اعتبارا من عام 2010 . و جدولا يبين الغاز المباع المتوقع من عام 2008 إلى عام 2017 و منه يتضح نضوب الغاز سنة 2017
و أماط التقرير اللثام حول ما قامت مجموعة الشركات الألمانية العاملة بعمل حساب للاحتياطي قبل الدخول فى مشروع إسالة الغاز وتصديره وانتهت إلي أن الاحتياطي المؤكد فى مصر لا يتجاوز 18 تريليون قدم مكعب وهو رقم متحفظ نوعا ما ولكنه قد يدق نواقيس الخطر كافة
و جاء بالتقرير أنه من البديهيات فى قطاع البترول إرسال الشركات المنتجة رصيد الاحتياطي المتبقي فى 30/6 من كل عام وبالتالي تجميع هذه الأرصدة تبين الاحتياطي المؤكد المتبقي.
و عزز التقرير ذلك بصورة من الخطاب الصادر في 22 أبريل 2008 من السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للإنتاج ومنه يتضح أن الاحتياطي المؤكد المتبقي من الغاز الطبيعي هو 27,5 تريليون قدم مكعب غاز ولا تعليق.

و خلص الخبير مما سبق إلي أنه ثبت أن الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى فى مصر الآن لا يتجاوز 27,5 تريليون قدم مكعب من الغاز بأي حال من الأحوال وذلك حسب بيان الخبير العالمي وود ماكينزى وحسب خطاب السيد نائب رئيس الهيئة للإنتاج وحسب ماتم تجميعه من حقول منتجة أو مكتشفة وتحت التنمية أو حتى مكتشفة وغير ذي جدوى اقتصادية ,وحسب أرقام الانتاج أما ما يرد من أرقام فى نشرات إقليمية أو حتى دولية فمصدرها البيان الحكومي ولذلك فان كل ما يقال أكثر من هذا الرقم هو دعاية الهدف منها تمرير ملف التصدير.
حتمية وقف تصدير الغاز نهائيا :
و بالإضافة للبيانات التي عرضنا لها عاليه ، فقد تضمن التقرير أيضا دراسة شاملة و دقيقة حول موضوعات هامة تعزيزا لمطلبنا بإيقاف تصدير الغاز نهائيا من اجل الأجيال القادمة ( انظر التقرير) :
ملف التصدير
قامت الحكومة بحملة اعلانية مكثفة حول تصدير الغاز الطبيعى وكأنه قدر محتوم أو خاتم سليمان لانقاذ اقتصاد مصر أو على أقل تقدير تشجيع الاستثمار الأجنبى ناسين أو متناسين أن مصلحة الوطن والأجيال القادمة أهم وأبقى من مصلحة الأفراد بل بلغ التضليل أن قال رئيس الوزراء السابق أننا لابد وأن نصدر الغاز حيث أنه ينتج ثم نحقنه فى باطن الأرض وهو ما أتحدى أنا وكل عقلاء مصر أن يثبته أو يدلل عليه حيث بالأرقام لم ولن يحدث الا فى أحوال نادرة كضرورة لاسترارية انتاج النفط وحتى هذه الحالات النادرة توقفت تماما . اذن فالحملة قامت واستمرت خدمة لهدف التصدير بصرف النظر عن حاجة البلاد لذلك وتأكيدا للهدف وتمريرا للفكرة تمت المبالغة فى رقم الاحتياطى المؤكد حتى ينطلى الملعوب على الشعب لأنه غير مقبول سياسيا واعلاميا لأن يكون الاحتياطى المؤكد 27,5 تريليون قدم مكعب من الغاز ونتعاقد على تصدير 18 تريليون قدم مكعب ومعلم أن احتياجات مصر حتى عام 21/2022 فى الحد الأدنى للتنمية هو 42 تريليون قدم مكعب من الغاز .
مما سبق يتضح محدودية احتياطى مصادر الطاقة فى مصر بالنسبة الى تعداد مصر وحاجتها للتنمية وزيادة نسبة نصيب الفرد فى مصر من الطاقة مقارنة بالدول المجاورة ولكل ذلك فان تصدير الغاز يجب أن يتوقف فورا وقبل فوات الأوان حيث أنها صميم الأمن القومى المصرى لأن البديل باهظ التكاليف ولن نقوى عليه(فاتورة الشراء بهذا المعدل حتى عام 2030 هى تريليون دولار بسعر 100 دولار للبرميل!!!)
تقرير مدعم بوثاق الهيئة العامة للبترول
نستند في هذا التقرير إلى الوثائق المرفقة والصادرة من الهيئة العامة للبترول ، و نبين فه مدي التغاضي عن إهدار المال العام بلا حسيب و لا رقيب ، و عظم المبالغة في الأرقام و الإحصائيات ، و إصدار التصريحات مرسلة لا تجد ما يؤيدها من دلائل أو أسانيد و إنما يقصد به إبقاء الشعب بمعزل عما يجري من استلاب ثرواته ، وإطلاق أيدي المسئولين تحت ستار كثيف من السرية غير المبررة في إدارة استغلال الموارد الطبيعية