الأحد، ٣١ أغسطس ٢٠٠٨

موعدنا غدا أول رمضان أمام محكمة القضاء الإداري لنواصل حملة لا لنكسة الغاز .. الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى

جبهة انقاذ مصر

دعى الأستاذ أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم حملة لا لنكسة الغاز جميع المهتمين لحضور استئناف الدعوى القضائية للطعن على قرار تصدير الغاز المصري، وذلك تعزيزا لإرادتنا الشعبية غدا الاثنين الأول من سبتمر وغرة رمضان المبارك في مجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا لاستئناف نظر الدعوى رقم 33418 لسنة 62 ق المقامة من السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض و السادة المنضمين ومن بينهم أسامة رشدي رئيس تحرير الموقع وذلك للمطالبة بإلغاء قرار وزير البترول و حماية ثروات الوطن

اليوم.. نظر قضية وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني

اخوان اون لاين

كتبت- سندس سليمان:

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم نظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض ومحامي حملة "لا لنكسة الغاز"؛ للمطالبة بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، والطعن على قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.

كانت القضية قد تم تأجيلها يوم 24 يونيو الماضي للنظر في طلبات المدعين واتخاذ إجراءات التدخل التضامني.

وأكد السفير يسري لـ(إخوان أون لاين) أنه استند في ملف القضية إلى عدة معلومات؛ أبرزها أن اتفاقية التصدير تتعارض مع مصلحة مصر؛ حيث تخسر يوميًّا 9 ملايين دولار، أي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري، كما أن الاتفاقية تمت في سريةٍ ولم يتم عرضها على مجلس الشعب؛ الأمر الذي يجعلها اتفاقيةً باطلةً، مشددًا على ضرورةِ أن يتم نشر أي قرارٍ وزاري في الجريدة الرسمية، وإلا يعدُّ باطلاً قانونًا.

وأضاف أن المادة 151 الفقرة 2 تنص على أن أية معاهدةٍ تجارية ترتَّب عليها إنفاق ثروة من ثروات الشعب لا بد أن تعرض على مجلس الشعب أولاً، ولم يتم ذلك في هذه الاتفاقية؛ مما يؤدي إلى بطلانها.

وفي سياق متصل تنظِّم حملة "لا لنكسة الغاز" وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة في الساعة العاشرة صباحًا للتنديد بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، ويشارك في الوقفة أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز"، وشباب 6 أبريل، وأعضاء من حركة كفاية.

قال إن خط أنابيب الغاز من العريش لعسقلان سار عليه شهداء مصر

اليوم السابع

إبراهيم يسرى:اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل باطلة

السفير إبراهيم يسرى السفير إبراهيم يسرى

حاوره محمود سعد الدين

السفير إبراهيم يسرى حاصل على لقبين، أحدهما لقبه به عبد الناصر وهو "السفير المشاغب"، والآخر لقبه به المواطنون و"سفير الشعب"، وبين اللقبين رحلة استمرت 38 عاماً فى مجال العمل الدبلوماسى سفيراً للبلاد فى الخارج، ومنذ خروجه على المعاش عام 1995، لم يبتعد عن ساحة العمل السياسى، فاشترك فى جميع "جروبات الفيس بوك"، وأسس حملات شعبية على شبكة الإنترنت أولها "لا لنكسة الغاز".

إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، لم يتوقف عند النضال الشعبى على الفيس بوك، بل قام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، اليوم السابع التقى به، وكان الحوار التالى....


الكثيرون اهتموا بالاحتجاجات والمظاهرات، لماذا كنت أول من سلك الطريق القانونى؟
لأنه فى الوقت الذى تلتف فيه الحكومة بوسائلها المتعددة لنزع اللقمة من فم الفقراء ومحدودى الدخل، بزيادة الأسعار والتهديد برفع الدعم عن السلع الأساسية، وما وصلنا إليه من زيادة نسبة التضخم حسب معدلات البنك المركزى 23%، يفاجأ الشعب المصرى بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأبخس الأثمان وبكميات مهولة ليعكس "سفهاً" وتبديداً للثروات والموارد الطبيعية، ولكونى سفيراً سابقاًَ زرت العديد من البلاد بثقافات مختلفة وأنماط فكرية مختلفة، ورأيت كيف يتعاملون مع ثرواتهم ،سواء كانوا مسئولين أو مواطنين عاديين، فكان لابد من وقفة قانونية.

وما هو رأيك القانونى فى اتفاقية الغاز؟
مذكرة التفاهم التى وقعت فى يونيو2005 بين وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، فى حضور رئيس الوزراء أحمد نظيف، تتعهد فيها مصر بتوريد الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر مخفض للغاية لا يتجاوز 1.25 دولار لمدة 15 سنة، وفق أسعار تفضيلية ثابتة لا تخضع لآليات السوق وتحركات الأسعار، فى حين أن قيمته السوقية حالياً تزيد على 12 دولاراً، وحيث إن هذه المذكرة لا ترقى إلى المعاهدة الدولية ويلحقها البطلان المطلق وفقاً لأحكام المادة 151 فقرة 2 من الدستور، فالشعب المصرى له الحق فى التعرف على ثروات بلده الطبيعية.

إلى أى مدى يمكن أن نقبل ادعاءات الحكومة بسرية الاتفاقية؟
لا يمكن قبول ادعاءات الحكومة بأن الاتفاقية سرية، لكن ما يمكن قبوله بأن السرية كانت واجبة لإتمام الصفقات لرجال الأعمال وإعطاء العمولات والتربح من وراء إهدار الثروة المصرية، وواجب سريتها أيضاً لإصدار القرار رقم 100 لسنة 2004 الذى يحتوى على بنود الاتفاقية لم ينشر بالجريدة الرسمية، والتى طلب أعضاء مجلس الشعب الاطلاع عليها ورفضت الحكومة.

إذن لماذا تم الأمر بهذه السرية؟
الحكومة لم تكشف عن هذا القرار حتى لا تعترف بأكبر فضيحة فى إهدار ثروات البلاد من أجل مصلحة رجال الأعمال، فصفقة البيع التى استفادوا منها، تمت طبقاً للقرار رقم 100 لسنة 2004، فى تفويض المهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعى والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس الهيئة العامة للبترول كبائعين للغاز الطبيعى المصرى للتعاقد مع شركة شرق المتوسط، وصاحبها حسين سالم رجل الأعمال الشهير والقريب من السلطة فى أن يقوم هو ببيع 7 مليارات متر مكعب لإسرائيل، وهذه الصفقة يربح من ورائها سالم يومياً 2.5 مليون دولار، فى حين تخسر الدولة 9.5 ملايين دولار يومياً.

هل ترى أن الدولة لديها سند قانونى يحميها فى هذه الاتفاقية؟
الدولة لا تعبأ بالقانون، والحكومة المصرية تمارس "بلطجة القوانين".

ما الذى تقصده ببلطجة القانون؟
الدولة لا تطبق القانون، فالقانون الأساسى فى مصر هو انتهاك القوانين، فهناك ما لا يقل عن 15 مادة دستورية عن احترام مصالح الشعب والحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية لم تحترمها الدولة، بالإضافة إلى عدم عرض الاتفاقية على مجلس الشعب يبطلها، حيث إن أى اتفاق يترتب عليه التزامات مالية ينبغى عرضه على المجلس لإقراره، ومن ثم يصدر رئيس الدولة قراراً بالموافقة لاحقاً، وحجتهم بأن الاتفاقية كانت مجرد مذكرة تفاهم بين وزيرين لا تستوجب العرض على البرلمان، هو أمر يخالف اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية، والتى وقعت عليها مصر وأصبحت جزءاً من تشريعاتها المحلى، فرغم كل هذا بدأ بالفعل تصدير الغاز لإسرائيل فى مايو2008 بعد شهرين من اختبارات ضخ الغاز فى أنابيب بدأت فى أواخر فبراير 2008.

كيف ترى حدود الخسارة من جراء هذه الاتفاقية؟
بعيداً عن أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، هو مخالفة لفطرة الإنسان العربى والمصرى الذى ضحى بدمائه حتى يحمى أرضه وثرواتها، يكفى أن نعرف أن مصر لوحدها قدمت 100 ألف شهيد خلال حروبها مع إسرائيل حسب الأرقام الرسمية، وبعيداً عن أن إسرائيل تطور سلاحها النووى لتتصدى لنا، إلا أن الخسائر المادية الفادحة التى تصل لـ 9.5 ملايين دولار يومياً، وبخلاف خروج خط أنابيب البترول من حقول الغاز بالدلتا إلى العريش تبلغ تكلفته 469 مليون دولار، تكبدتها الخزانة المصرية، وكفى أن الشعب الإسرائيلى كان يعد لعمل حفلة بمناسبة تصدير الغاز المصرى لهم.

ما هى أكبر المفارقات فى القضية؟
أكبر المفارقات أن خط أنابيب الغاز من العريش لعسقلان بطول 1000كم هو نفسه الخط الذى سار عليه آلاف الجنود المصريين فى حربهم ضد إسرائيل ومات منهم الكثير.
أما المفارقة الثانية هى سابقة لم تحدث من قبل، وفى إجراء غير معهود أن تتلقى فيه شركة مصرية وهى "جاز شرق المتوسط" خطاباً من رئيس الوزراء المصرى، يهنئه فيها ويضمن تعهدات الحكومة بإتمام الاتفاقية.

هل تعرضت لمضايقات أمنية؟
لم أتعرض لتهديدات بصورة مباشرة، لكن كلها بصورة غير مباشرة، فمثلاً السائق الخاص بى اجتمع حوله بعض رجال أمن الدولة وهددوه "بأنهم هيعملوا فيه زى ما عملوا فى عماد الكبير"، وقالوا له "السفير بتاعك ده هنوديه ورا الشمس"، بالفعل السائق لم يأتِ بعد ذلك اليوم، على الرغم من كونه معى منذ 8 سنوات متواصلة، وكل ما يأتى سائق آخر ويسمع القصة يمشى ومن هنا استطاع الأمن أن يشل حركتى.

ما هى أوجه التضامن الشعبى معك؟
ما يقرب من 40 ألف متضامن فى حملة "لا لتصدير الغاز"، والعديد من رجال القانون وأعضاء مجلس الشعب مثل حمدين الصباحى ومحمد عبد العليم داوود وعلاء عبد المنعم وسعد عبود ومحمد العمدة ومحمد أنور السادات وجميع رؤساء الأحزاب والعديد من الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية، وكذلك العديد من الخبراء والمسئولين السابقين فى قطاع النفط والغاز المصرى، كما تشكلت حملة شعبية لوقف الصفقة، تضم نشطاء من قوى سياسية وفكرية مختلفة تقوم بجمع التوكيلات.

هل للأمن دور فى التعتيم على القضية؟
الأمن تدخل فى الضغط على بعض الصحف، وإن هناك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، بخلاف منع دخول القنوات الفضائية لقاعة المحكمة فى الجلسة الماضية والعمل على إفشال عقد محاكمة شعبية لمحاكمة مصدرى الغاز المصرى لإسرائيل فى نقابة المحامين، والتى انتهت بحجة فارغة فى أن القاعة لها مفتاح والمفتاح مع العامل والعامل كان غائباً!

ما هى مطالبك فى الجلسة المقبلة للقضية؟
إلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول عامة، فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ يقل كثيراً عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاماً بنفس السعر، ما يعد خروجاً على حدود سلطة الوزير ومخالفاً للدستور والقوانين المصرية.
لكن ما نتمناه ضرورة عرض أى اتفاق جديد، تتوصل إليه الحكومة مع الجانب الإسرائيلى، على مجلس الشعب لإقراره، ولقد طلبنا من المحكمة من قبل أن تحضر وزارة البترول القرار رقم 100 لسنة 2004، وهذا هو بداية فوزنا بالقضية لأنه بداية الكشف عن الخبايا.

هل تتوقع إذا كسبت القضية أن تتوقف مصر عن تصدير الغاز لإسرائيل؟
لا، فالثقة فى الحكومة المصرية مفقودة لأنها حكومة قرارات لا حكومة تنفيذ

الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى


تعزيزا لإرادتنا الشعبية موعدنا غدا الاثنين ١/۹/٢٠٠۸ ( الأول من رمضان ) في مجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا لاستئناف نظر الدعوى رقم ۳۳٤١۸ س ٦۲ المقامة من السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض و السادة المنضمين لإلغاء قرار وزير البترول و حماية ثروات الوطن .



المتحدث الرسمي للحملة

أنور عصمت السادات

السبت، ٣٠ أغسطس ٢٠٠٨

وقفة احتجاجية للجنة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل أمام مجلس الدولة غداً

البديل

كتبت: نوال علي

تنظم اللجنة الشعبية لوقف بيع الغاز المصري لإسرائيل، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة غداً، بالتزامن مع نظر واستئناف مجلس الدولة للدعوي رقم 33418 س62ق المقامة من السفير إبراهيم يسري، المحامي بالنقض ومنسق اللجنة، ضد رئيس الوزراء ووزيري البترول والمالية، والتي يطلب فيها إلغاء قرار وزير البترول ببيع الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل باعتباره- حسب الدعوي- «قرارًا غير مشروع ويغتصب سلطة رئيس الجمهورية فضلاً عن عدم جواز التصرف في الموارد الطبيعية للبلاد دون موافقة صريحة من البرلمان بالإضافة إلي أن يهدر المال العام ببيع الغاز بثمن متدن لا يجاوز دولارًا ونصف الدولار.
وطالب إبراهيم يسري الأحزاب والحركات السياسية بالوقوف مع القضية والمشاركة في الوقفة القادمة

فى ندوة بيع الغاز لإسرائيل: إصابة مصر بـ"سكتة" بترولية

اليوم السابع

المهندس سامح فهمى وزير البترول المهندس سامح فهمى وزير البترول

دمياط معتز الشربينى

أقامت اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط بالاشتراك مع لجنة مناهضة بيع الغاز لإسرائيل، ندوة فى مقر الحزب العربى الناصرى بدمياط، تحت إشراف ماجدى البسيونى أمين عام الإعلام بالحزب الناصرى.

وقال محمود العسقلانى منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء"، إن من بين الحلول العملية التى تسهم فى حل مشكلة الغلاء، هو أن يكون هناك إنتاج، ولكى ننتج لابد أن يكون لدينا مقومات للإنتاج، ومن بين هذه المقومات الطاقة، وللأسف الشديد نحن لا نمتلك ثرواتنا، بل لا نستطيع أن نقول إن هذه الثروات منهوبة، فالواقع الآن يتجاوز هذا بكثير فعندما أعلنت شركة المرافق الإسرائيلية تخفيض أسعار الطاقة، بسبب بدء تدفق الغاز المصرى أصبت بالصدمة، وخصوصاً وأنا من جيل أطفال بحر البقر، وتمنيت أن أموت قبل أن أسمع هذا الخبر، لكن الأمل لا يزال يحدونا خصوصا بعد وقفة أهل دمياط أمام أجريوم، ونحن نسعى إلى منع تصدير الغاز ليس إلى إسرائيل فقط، بل لأية دولة فى العالم فنحن فى حاجة إلى كل ما لدينا من مصادر الطاقة، كما أضاف أننا مسئولون أمام الأجيال القادمة والذين سوف نتركهم عما قريب مدينين، وليس لديهم أى مصدر للطاقة، بل ومحتلين أيضاً.

وقال د.إبراهيم زهران الخبير المصرى البترولى، إنه قد أعد تقريراً بعنوان "السكتة البترولية" ويتناول تراجع إنتاج البترول المصرى الذى تم اكتشافه فى 1883، والمفترض أن تكون الاتفاقيات الأخيرة هى حصيلة 115 سنة خبرة، ولكن الواضح أن المسئولين فى هذا القطاع لا يزالوا مصرين على إهدار هذه الثروة، وأضاف أنه بسبب هذه السياسات لم تتلق مصر عروضاً للاستثمار فى هذا القطاع لمدة ثلاث سنوات من 2001 إلى 2004، مما أفقد الشريك الأجنبى الثقة فى الطرف المصرى، وتقرير السكتة البترولية يتناول انخفاض إنتاج البترول المصرى من مليون برميل تقريبا يوميا عام 99 إلى 550 ألف برميل يومياً عام 2003. وأضاف زهران، أنه فى عام 2001 أبلغنى سامح فهمى وزير البترول عن اعتزامه إعلان اتفاقية القرن، فعرضت عليه أن ندعو الشركات العالمية الكبرى العاملة فى هذا المجال ونعقد جلسة تشاور ونتفق على شىء محدد، ونترك الشركات العالمية تعلن عن هذا الاتفاق، مما يدعم ثقة الشريك الأجنبى فى الطرف المصرى، لأننا إذا أعلنا الاتفاقية من طرفنا فسوف تكون محل شك للشريك الأجنبى، ولم يأخذ سامح فهمى بكلامى وأعلن الاتفاقية، مما أدى إلى توقف الاستثمار فى هذا المجال لمدة 3 سنوات من 2001 إلى 2004.

امانة الاعلام بحزب العمل تدعو القوي الوطنية للأحتشاد اول رمضان امام مجلس الدولة لرفض تصدير الغاز لاسرائيل

جبهة انقاذ مصر

بمناسبة انعقاد جلسة المحكمة فى مجلس الدولة بالجيزة يوم الاثنين الموافق أول رمضان وأول سبتمبر الساعة 10 صباحا أصدرت أمانة الاعلام بحزب العمل البيان التالى تدعو فيه القوى الوطنية والشخصيات العامة وأبناء الشعب الى الاحتشاد أمام مجلس الدولة فى ذلك الوقت تعبيرا عن رفضهم تصدير الغاز للعدو الصهيونى وفيما يلى نص البيان :
بيان إلى الأمة فيما يلي نصه
ياشعب مصر العظيم
يهل
علينا غدا "الإثنين" شهررمضان ،شهر الانتصارات ، والجهاد، والعزائم ، والطاعات.. يهلّ علينا والأمة ذبيحة من قبل نظام لايرعى فيها إلاًّ ولاذمة.
يوم أن حاول "السادات" توصيل مياه النيل للعدو الصهيوني ، انتفض الوطنيون الشرفاء أمثال إبراهيم شكري وفتحي رضوان وحلمي مراد وعبدالعظيم أبو العطا وعادل عيد و محمود القاضي وكامل زهيري ونعمات أحمد فؤاد وغيرهم ومن ورائهم الأمة يدافعون عن نيلهم وشرفهم و أجبرالسادات على التراجع.
واليوم النظام كوارثه لاتعد ولاتحصى وآخرها كارثة تصدير الغازلإسرائيل..
من المستفيد من وراء هذه الصفقة الشعب أم قلة من رجال الأعمال الفاسدين؟
وبكم تصدره الدولة لأعدائنا ؟
ياشعب مصر العظيم
ما موقفنا تجاه خيانة الأمة ، ونهب ثرواتها ،والركوع تحت أقدام أعدئنا؟
المستفيدون هم قلة من رجال الاعمال على رأسهم "حسين سالم" الصديق المقرب من "مبارك" .
وتحدثنا الأرقام أن احتياطي الغاز المصري المعلن حكوميا يساوي 1% من احتياطي الغاز في العالم(المعلن حكوميا 75 تريليون قدم ،بينما تقرير الخبير العالمي"وود ماكينزي في يناير الماضي هو28 تريليون قدم مكعب غاز). وتشير الإحصائيات أن نصيب الفرد من الطاقة"ط.ب.م/فرد0.83 في مصر،1.24 في الأردن،7.62 في الولايات المتحدة"،وما سيتم تصديره يبلغ نحو160 مليون قدم مكعب من الغاز لمدة 15 عاما قابلة للمد إلى 20 عاما،
ووفقا لهذا الإطار فإنه سيتم تصدير نحو 25.5 مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل بقيمة 2.7 مليار دولار، ويمثل هذا السعر كارثة حقيقية وسطوا صريحا على موارد الوطن، فهذه الاتفاقية تقدم نموذجا حقيقيا لإهدار موارد الشعب المصري، وإمداد دولة معادية بالغاز بأبخس الأثمان على حساب مستقبل مصر وقوت أبنائها.
ياشعب مصر العظيم
مثلما وقف الوطنيون في وجه الرئيس السادات قام السفير إبراهيم يسري برفع دعوى قضائية ضد وزير البترول مطالبا إياه بإلغاء هذه الاتفاقية وإيقاف ضخ الغاز إلى العدو الصهيوني، لأن ذلك يتعارض والمصلحة المصرية المباشرة.
ونظرا لأهمية الدعوى التي تضامن معها جموع التنظيمات الشعبية في مصر ، وفي قلبها حزب العمل ندعو كل غيور على دينه ووطنه وشرفه للحضور والمؤازرة.
وغدا "الإثنين" تنظر الدعوى أمام مجلس الدولة في الساعة 10 صباحا ومن منطلق ديننا الحنيف ونحن نبدأ شهر الجهاد والتضحيات علينا أن نؤازر هذه القضية دفاعا عن شرفنا وعرضنا ودماء شهدائنا بالحضورولا يتخلف رجل واحد ليدرك النظام أن الشعب وقواه الوطنية الشريفة كما وقفت من قبل لوقف مد إسرائيل بمياه النيل ستقف اليوم لوقف مدها بالغاز فالجريمة التي ارتكبها النظام لاتبررها ضرورة .
ياشعب مصر العظيم
أطع الله وحده ولا تفرط في سلامة وشرف الأمة[ولا تطيعوا أمر المفسدين * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون](الشعراء:151-152 ).
كونوا أول الثائرين على خيانة الأمة بصادق عزيمتكم على الحق،فإن صدقتم الله فلن يغلبكم أحد[وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم](الأنفال:70)
ورثوا اولادكم تاريخا مشرفا يبقى لهم ولكم ذخرا خير من دنيا تسربلت بسربال الخيانة وثقوا في نصر الله وتأييده لكم[فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم] (محمد :35)
[ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون] (المنافقون:8).
ياشعب مصر العظيم
"لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا يقويهم به على المسلمين، ولا كراعا – خيلا – ولا ما يستعان به على السلاح والكراع، لأن في بيع السلاح لأهل الحرب تقوية لهم على قتال المسلمين، وباعثا لهم على شن الحروب ومواصلة القتال لاستعانتهم به، وذلك يقتضي المنع"(بدائع الصنائع:4/189 ،السيرالكبير4/141، مغني المحتاج4/228،إعلام الموقعين3/158،نهاية المحتاج5/122).
ونقل ابن حجر في الزواجر أن الاحتيال لمثل ذلك-بيع السلاح والعتاد للمحارب– هو من كبائر الباطن التي يذم العبد عليها أعظم من كبائر الظاهر[وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون] (الأنعام:123).
وكما قال الكاتب الكبير فهمي هويدي"فضيحة تلاحق بالعار الذين أذنوا بالاتفاق والذين وقعوه، والذين تسترواعليه والذين دافعوا عنه"
إن جريمة تصدير الغاز إلى إسرائيل ستظل إلى الأبد سبة في جبين جميع الضالعين فيها.
فإلى كل ذي شرف ومرؤة وكرامة ودين ... لا تتخلف غدا عن مؤازرة الشرفاء أمام مجلس الدولة لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد

الجمعة، ٢٩ أغسطس ٢٠٠٨

تحويل دعوى تصدير الغاز لإسرائيل للقضاء الإدارى

اليوم السابع

هل ستنهي محكمة الإداري مهزلة بيع الغاز لإسرائيل هل ستنهي محكمة الإداري مهزلة بيع الغاز لإسرائيل

البحيرة شعبان فتحى

حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية " دائرة البحيرة" برفض دعوى إلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004، والخاص بالموافقة على تصدير مصر للغاز الطبيعى لإسرائيل عن طريق شركة شرق المتوسط التى يمتلكها الملياردير المصرى حسين سالم لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها.

يذكر أن محمود زيدان المحامى قد اختصم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول وقال فى دعواه إن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة حيث إنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر 1.25 دولار فى حين أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدر عالمياً بمبلغ 18 إلى 20 دولار، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه الغبن والتدليس وإهداراً للمال العام المملوك للشعب المصرى، ومنهم المدعى مما يجعله جديراً بالإلغاء.

الثلاثاء، ١٩ أغسطس ٢٠٠٨

صاحب الدعوى لـ«الوقت»: سنطلب عزل وحبس وزير البترول ما لم ينفذ الحكم

الوقت

القاهرة ـ كارم يحيى:

في الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لزيارة الرئيس السابق أنور السادات إلى القدس المحتلة وجه القضاء المصري لطمة لدعاة التطبيع مع إسرائيل. وأصدرت محكمة القضاء الإداري أمس (الثلثاء) حكما تاريخيا بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وبأن قرار وزير البترول سامح فهمي السماح بتصدير الغاز وبأسعار بخسة باطل.
هيئة المحكمة التي أصدرت حكم أمس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وهي ذاتها التي أصدرت الأسبوع الماضي حكما تاريخيا آخر لصالح الحملة الشعبية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ويسمح للمصريين بإيفاد قوافل الإغاثة والتضامن إلى القطاع في مواجهة منع وزارة الداخلية لهذه القوافل بالقوة.
وأبلغ المحامي إبراهيم يسري، الذي أخذ على عاتقه رفع الدعوى ضد تصدير الغاز لإسرائيل السفير السابق الوقت، إن الحكم تاريخي ويعد انتصارا لمناهضي التطبيع ولكل مواطن مصري يحرص على الثروات الطبيعية لبلاده وحق الأجيال المقبلة فيها.
وأضاف، الحكم يؤكد أن في مصر قضاء شامخا وسيادة قانون يستطيعان التصدي لمن يتلاعب بثروات الشعب.. فالبلد ليس اقطاعية يديرونها لحسابهم الخاص، موضحاً انه سيخطر وزير البترول بصورة من الحكم لتنفيذه.. وإذا لم ينفذ سيرفع دعوى جديدة ضد الوزير تطالب بعزله وحبسه.
واعتبر أن فرص الحكومة في كسب استئناف هكذا حكم ضعيفة فهي لن تجد حججا قانونية تقنع بها هيئة المحكمة وأضاف: نحن لها بالمرصاد.
وشدد محامي قضية وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل على إن الاتفاقية المبرمة لهكذا تصدير غير عادلة في الأصل ووصفها بأنها صفقة خاسرة تضحي بثروة الشعب المصري وأجياله المقبلة مقابل ثمن بخس.
وزاد على ذلك بعد إشارته إلى أهمية الحكم القضائي الصادر أمس في مسار العلاقات المصرية الإسرائيلية قوله ان الكثير من المصريين بالأصل ضد تصدير الغاز لأي دولة كانت نظرا لأن الاحتياطي المصري من هذا الغاز يتضاءل وقابل للنضوب في غضون 17 عاما.
ومن جانبه، قال لـ''الوقت'' النائب السابق ومنسق الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل أنور عصمت السادات أن الحملة ترحب بهكذا حكم قضائي تاريخي وسترقب كيف تتفاعل الحكومة ورئيس الجمهورية مع الحكم الصادر بوقف التصدير.وأشار إلى أن الحملة في حال عدم استجابة الحكومة تخطط لمحاكمة شعبية ولوقفات احتجاجية عند بداية الأنبوب الذي يضخ الغاز إلى إسرائيل أوضح قائلا : الحكم الصادر من القضاء الإداري فرصة ذهبية أمام الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للطاقة كي يستجيبا للمشاعر الشعبية ويعيدا النظر في تصدير الغاز لإسرائيل وبقية دول العالم وبأسعار بخسة. وأضاف : مصر أولى بثرواتها الطبيعية الناضبة. وأكد أن الحملة التي تحمل اسم ''لا لنكسة الغاز'' مستمرة وستراقب عن كثب تداعيات الحكم القضائي وهي تتمنى أن تستمع الحكومة إلى صوت العقل، كما تمنى السادات أن يسارع الرئيس حسني مبار ك بالتدخل لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل احتراما لحكم القضاء المصري.
وأعتبر عبدالعزيز الحسيني منسق اللجنة المصرية العامة للمقاطعة في تصريحات لـ ''الوقت'' ان الحكم تاريخي وتعبير عن إرادة الشعب المصري كما يعطي دفعة قوية لحركة المقاطعة المصرية ضد إسرائيل ومناهضة التطبيع معها.
وأكد أن الشعب المصري يثبت يوما تلو آخر رغم مرور كل هذه السنوات على كامب ديفيد انه يرفض التطبيع مع إسرائيل بكل هيئاته عدا الحزب الوطني الحاكم.
وكانت المعارضة المصرية قد أثارت في البرلمان صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري إلا أن الحكومة ردت بأنها لا تربطها اتفاقات مباشرة مع تل أبيب وان التصدير يجري عبر شركات خاصة. كما تعللت الحكومة بسرية هكذا صفقات. وقال السفير إبراهيم يسري في حوار كانت قد أجرته معه الوقت في يوليو الماضي إنه اضطر للجوء إلى القضاء بعدما وصلت جهود وقف الصفقة في البرلمان إلى طريق مسدود. وأشار إلى أن الدعوى المقامة ضد تصدير الغاز تتأسس على الطعن في قرار صادر من وزير البترول (رقم 100 لسنة 2004) وبتفويض اثنين من كبار موظفي الوزارة والهيئة العامة للبترول بالتوقيع على عقود بيع الغاز كمالكين لشركة خاصة. كما تضمن طعنا يسري على صفقة لم يجر عرضها على البرلمان وأشار إلى أن مصر تخسر يوميا 9.5 مليون دولار جراء تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس.
ويقول خبراء إن الصفقة المصرية الإسرائيلية بدأت باتفاق سري في العام 2005 ويقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز إلى تل أبيب سنويا لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد.وقد بدأ قبل أشهر معدودة ضخ الغاز عبر خط أنابيب بين العريش المصرية وعسقلان الإسرائيلي

موقع البحيرة يحاور محمود زيدان صاحب دعوى إلغاء قرار تصدير الغاز لإسرائيل

البحيرة

أجرى الحوار / محمد رضوان

هادئ الأعصاب مثقف موضوعي هذه هي الملامح الأساسية التي لاحظناها أثناء حوارنا مع الأستاذ محمود زيدان المحامي بالاستئناف وعضو اتحاد المحامين العرب والناشط الحقوقي والمقيم بمحافظة البحيرة مركز رشيد سألناه في أكثر من جزئية تخص هذا الموضوع وكانت إجاباته علينا موجزة وموضوعية وفضل في نهاية حواره ان نترك القضاء يقول كلمته ويصدر حكمه .

ما هو سبب تحركك لرفع مثل هذه الدعوى وفي هذا التوقيت ؟

سبب التحرك أنني كمواطن مصري صدمت بالإعلان عن خبر تصدير الغاز لإسرائيل في صحف المعارضة خاصة صحيفة الدستور وكان هذا الخبر كالصاعقة على وعلى كثير من أقراني وزملائي بل وعلى كل مواطني مصر والمسلمين في العالم كله ، الأمر الذي جعلني أفكر في رفع دعوى لإلغاء هذا القرار الصادر رقم 100 لـ2004 الذي يعد خيانة عظمى من الحكومة المصرية للشعب المصري في ثرواته الطبيعية وبالتالي بدأت اجمع مجموعة من البيانات الخاصة بالموضوع من شتى وسائل الإعلام والمصادر الرسمية وغيرها .

هل المعركة التي خسرها البرلمان و النواب الذين لم يستطيعوا وضع حل لهذه المهزلة هل يستطيع أن يكسبها القانون وينصفها القضاء ؟

فيما يتعلق بالبرلمان فقد قام أعضاء البرلمان المستقلين وعلى رأسهم أعضاء الإخوان وأيضا أ / حمدين صباحي المحترم وزملائه الذين تقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات وبيانات عاجلة بهذا الشأن إلا أن الشعب المصري فوجئ بأن البرلمان ليس عنده علم بهذه الاتفاقية المشئومة كما قرر بذلك الدكتور فتحي سرور أكثر من 10 لقاءات صحفية وإعلامية ولم يعرض هذا الأمر على مجلس الشعب ولم يتخذ بشأنها قرار من المجلس وأن القرار قرار حكومة وليس له صلة بالبرلمان وقد حاول الأعضاء المستقلين وقف هذا القرار وإلغائه إلا ان الحزب الوطني في كفة ومقدرات الشعب المصري في كفة أخرى وبالتالي لم يفعلوا شيئا بهذا الشأن .

وفيما يتعلق بالقضاء فنحن عندنا الثقة الكاملة في القضاء المصري الشامخ وما زال القضاء بخير وقد لجئنا إليه عسى الله أن يرشده سواء السبيل ويصدر حكمه التاريخي الذي يعيد له شموخه ومجده بإلغاء القرار المشئوم 100 لـ 2002 وليس هو قرار سيادي ليخرج من تحت مظلة القضاء .

هل أصبح القضاء هو الملاذ الأخير للمواطن المصري المهدر حقه ؟

القضاء المصري منذ الثورة وهو الملاذ الأخير للمواطن المصري المكافح فهو الذي يصحح مسارات القرارات العشوائية التي تصدرها السلطة التنفيذية المنحرفة والتي تصدر بدون دراسة وبدون تخطيط وبدون إستراتيجية ، فالوزراء عندما يتم اختيارهم ويقسموا اليمين الدستورية وكأن حالهم يقول "أقسم بالله العظيم أن أخالف الدستور والقانون ولا أعمل إلا ما يمليه على صالحي وصالح النظام ولا أحترم الشعب ولا الدستور والقانون" هكذا حالهم .

هل تدعو القوى السياسية وتطالبهم وتطالب المواطنين الشرفاء بالوقوف بجانبك بالتواجد أثناء نظر الدعوى ؟

أنا ادعوا كل شريف في هذه البلدة مهما كانت اتجاهاته العقائدية أو السياسية أو الحزبية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والشعبية للوقوف ضد هذا القرار الظالم وتفعيل كافة الجهات والمواطنين لمواجهة هذا القرار ،

هل تحدد جلسات لنظر الدعوى من عدمه ؟

لا لم تحدد بعد ونحن ألان في انتظار تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل في هذه الدعوى وكلنا أمل في القضاء الإداري الشامخ وفي دوائر الإسكندرية خاصة ليكون لهم السبق في حماية ثرواتنا الطبيعية من السرقة والنهب وتصديرها إلى العدو الصهيوني مما يضر بأمننا القومي والعربي وأيضا التاريخي لمصرنا العزيزة .

هل تتوقع ممارسة ضغوط عليك في المرحلة القادمة ؟

حتى الآن الحمد لله لم يتم أي ضغط من اى جهات بالدولة وأعتقد أنه لن يحدث أي ضغط لأن الموضوع يمس كل مواطني مصر بما فيهم الجهات الرسمية المختلفة التي كانت معنية بهذه الاتفاقية لأنها ما زالت بنودها سرية حتى الآن .

الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠٠٨

دعوي قضائية جديدة تطالب بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل


صاحب الدعوي: الحكومة وافقت علي بيع الوحدة الحرارية بدولار وربع رغم أن سعرها العالمي يصل إلي 20 دولارًا كتب: ياسر عبدالهادي

رفع محمود زيدان، المحامي في مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - دائرة البحيرة - لإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004، والخاص بالموافقة علي تصدير مصر للغاز الطبيعي إلي إسرائيل عن طريق الشركة التي يمتلكها الملياردير المصري حسين سالم.
اختصم زيدان كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للبترول. وقال المحامي في دعواه إن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية في أسعار الطاقة، لأنها وافقت علي بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، في حين أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدر عالميا بمبلغ يتراوح بين 18 و20 دولاراً، الأمر الذي يجعل الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط مشوبًا بالغبن، والتدليس وإهدار المال العام المملوك للشعب المصري، ومنهم المدعي، مما يجعله جديرا بالإلغاء.
وقال محمود زيدان في الدعوي: "كما أن القانون الدولي والدستور المصري ينصان علي أن الثروات الطبيعية هي ملكية عامة للشعوب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من المجلس النيابي المنتخب من الشعب والممثل له، في حين أن هذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذي نالته شركة غاز شرق المتوسط لم تعرض علي مجلس الشعب، ولم تصدر الموافقة منه، وهذا ما أكده السيد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في أكثر من لقاء، وهو الأمر الذي يجعلها مخالفة لكل الأعراف الدولية والقوانين المصرية، وعلي رأسها المواد «28 - 33 - 151» من الدستور المصري»، وأضاف زيدان «أن القرار المشار إليه رقم 100/2004 لم ينشر في الجريدة الرسمية، الأمر الذي جعله والعدم سواء، حيث إنه قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون، وبالتالي تلحقه العيوب الواردة بالمادة العاشرة، خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة». وأكد زيدان «أن تصدير الغاز المصري للدولة الإسرائيلية المعتدية يدعم من قدراتها العسكرية، في حين أننا كمصريين وكشعوب المنطقة في أشد الحاجة إلي مثل هذا الغاز في بيوتنا، مما يعرض أمننا القومي للخطر». و طالب زيدان في دعواه بإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة علي قيام شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، مع إلغاء كل ما ترتب عليه من آثار. وكان السفير إبراهيم يسري قد رفع دعوي مشابهة تطالب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وتأجلت إلي أول سبتمبر

الثلاثاء، ١٢ أغسطس ٢٠٠٨

18 مليار دولار عائدات تصدير الغاز لخارج مصر

اليوم السابع

سامح فهمى يؤكد أن مصر هى الدولة الوحيدة التى وفرت من تعديل سعر الغاز سامح فهمى يؤكد أن مصر هى الدولة الوحيدة التى وفرت من تعديل سعر الغاز

أكدت وزارة البترول، أن إجمالى العائدات الإضافية المتوقعة من تعديلات عقود تصدير الغاز، حوالى 18 مليار دولار وجذب استثمارات أجنية مباشرة فى مجال البحث والتنمية بحوالى 14.3 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.

وأن حجم الاستفادة من تصدير الغاز المصرى، بعد نجاح التفاوض مع الشركاء الأجانب من أجل تعديل الأسعار، أوضحت الوزارة أن تحقيق عدد 105 اكتشافات للغاز وتوقيع 131 اتفاقية بترولية جديدة وتعديل وزيادة الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعى لتصل إلى 72.3 تريليون قدم مكعب، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى لسد احتياجات السوق المحلى ليصل الاستهلاك لنحو 27 مليون طن عام 2006 / 2007, إذ إن إجمالى الكميات المصدرة حوالى 41.3 مليون طن، تحقق عائدات تصل إلى 4124 مليون دولار.

أكدت الوزارة أن مصر هى الدولة الوحيدة التى استطاعت التحكم فى أسعار شراء الغاز من الشركاء الأجانب، عقب اتفاقها مع هؤلاء الشركاء على تعديل سعر الغاز بالاتفاقيات البترولية عام 2000، مما وفر للدولة نحو 18 مليار دولار، منذ هذا التاريخ وحتى الآن.

جاء ذلك فى تقرير تلقته لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، عن تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعى، وأكد المهندس إسماعيل كراره وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، أنه مع مطلع عام 2000 تم التفاوض مع الشركاء الأجانب على تسعير الغاز على أساس سعر برميل البترول مابين 20 و 22 دولاراً، وتم وضع حد أقصى لسعر الغاز عند 2.65 دولار، ويعتبر هذا السعر هو أقصى سعر للشراء من الشريك الأجنبى مهما ارتفع سعر خام برنت.

ذكر التقرير أن هذا الاتفاق وفر لمصر حوالى 7.3 مليار دولار هذا العام فقط نتيجة تعديل السعرين، السعر القديم والسعر الجديد, حيث كنا سندفع للشريك الأجنبى نحو 9.6 مليار دولار, موضحاً أن هذا التعديل ساعد على إحداث طفرة فى معدلات النمو بقطاعى الصناعة والكهرباء وجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى مختلف المجالات، نتيجة انخفاض أسعار الغاز بالسوق المحلى مقارنة بالأسعار العالمي

السبت، ٩ أغسطس ٢٠٠٨

دعوى قضائية لمنع تصدير الغاز لإسرائيل


محامى يختصم وزير البترول لبيعه الغاز لإسرائيل محامى يختصم وزير البترول لبيعه الغاز لإسرائيل

البحيرة ـ شعبان فتحى

قام محمود زيدان المحامى برشيد، محافظة البحيرة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - دائرة البحيرة ـ لإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004، والخاص بالموافقة على تصدير مصر للغاز الطبيعى لإسرائيل عن طريق الشركة التى يمتلكها الملياردير المصرى حسين سالم.

اختصم زيدان كلاً من: رئيس مجلس الوزراء, ووزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للبترول. وقال المحامى فى دعواه إن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية فى أسعار الطاقة، حيث إنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، فى حين أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدر عالميا بمبلغ 18 إلى 20 دولاراً، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه الغبن، والتدليس وإهداراً للمال العام المملوك للشعب المصرى، ومنهم المدعى، مما يجعله جديرا بالإلغاء.

وقال محمود زيدان فى الدعوى "كما أن القانون الدولى والدستور المصرى ينص على أن الثروات الطبيعية هى ملكية عامة للشعوب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من المجلس النيابى المنتخب من الشعب والممثل لهذا الشعب، فى حين أن هذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذى نالته شركة غاز شرق المتوسط لم تعرض على مجلس الشعب المصرى، ولم تصدر الموافقة منه، وهذا ما أكده السيد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى أكثر من لقاء إعلامى على أن هذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الشعب المصرى، ولم يصدر منه أيه موافقة على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، لأنها لم تعرض عليه أصلا، وهو الأمر الذى يجعلها مخالفة لكل الأعراف الدولية والقوانين المصرية، وعلى رأسها المادة (28-33-151) من الدستور المصرى، كما أن القرار المشار إليه رقم 100/2004 لم ينشر فى الجريدة الرسمية، الأمر الذى جعله والعدم سواء، حيث إنه قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون، وبالتالى تلحقه العيوب الواردة بالمادة العاشرة، خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة".

وأكد زيدان أن تصدير الغاز المصرى للدولة الإسرائيلية المعتدية يدعم من قدراتها العسكرية، فى حين أننا كمصريين وكشعوب المنطقة فى أشد الحاجة إلى مثل هذا الغاز إلى بيوتنا، مما يعرض أمننا القومى للخطر.

و طالب زيدان فى دعواه بإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة على قيام شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر أنبوب غاز مارا بالأراضى المصرية، مرورا بالعريش إلى إشكيلون الإسرائيلية واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، مع إلغاء كل ما ترتب عليه من آثار

ماذا يريد كل هؤلاء؟

المصرى اليوم

شعب ساخط، وحركات معارضة، وجرائد حزبية ومستقلة، وجماعات علي النت ومدونات تهاجم الإدارة المصرية الحاكمة.. فماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون إحداث فوضي في البلاد برفضهم القوانين الاستثنائية الحاكمة؟ هل يريدون إثارة البلبلة وتكدير الرأي العام برفضهم قانون البث؟ هل يريدون أن يحدث تداول للسلطة يأتي علي أثره المعارضون لحكم البلاد؟..
هل تريد المعارضة إخراج جماعة رجال الأعمال من حكم البلاد؟.. يقول البعض إن طلب المعارضة بإخراج «هذه الجماعة غير المحظورة» من الحكومة المصرية هو طلب غير فعال لأن الوزارة المصرية - كما يقول مؤيدو الحكومة - لن تقوم لها قائمة بدون هؤلاء الرجال الثقاة الذين هم - علي حد قولهم - أس كل خير نعيش فيه الآن وننعم بفوائده!.
فماذا تريد المعارضة؟ هل تريد أن تتدهور أحوال مصر الزراعية في القطن والقمح والفول؟ هل تريد القضاء علي زراعة الكوسة في مصر؟ هل تريد أن يسقط الحزب الوطني العريق في الانتخابات؟ هل تريد ضرب الاقتصاد المصري ومنع تصدير الغاز الطبيعي للدول الصديقة؟..
وفي النهاية يجب أن تعيد المعارضة ترتيب أوراقها ولا تتهم الحكومة بالباطل، حفاظاً علي أمن مصر ليس إلا!

د. سيد مختار

الجمعة، ٨ أغسطس ٢٠٠٨

وزارة البترول: نجحنا في توفير 18 مليار دولار بعد تعديل اسعار الغاز

مصراوى

القاهرة - محرر مصراوي - اكدت وزارة البترول ان مصر هى الدولة الوحيدة التى استطاعت التحكم فى اسعار شراء الغاز من الشركاء الاجانب عقب اتفاقها مع هؤلاء الشركاء على تعديل سعر الغاز بالاتفاقيات البترولية عام 2000 مما وفر للدولة نحو 18 مليار دولار منذ هذا التاريخ وحتى الان .

جاء ذلك فى تقرير تلقته لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عن تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعى وأكد المهندس اسماعيل كراره وكيل اول وزارة البترول لشئون الغاز انه مع مطلع عام 2000 تم التفاوض مع الشركاء الاجانب على تسعير الغاز على اساس سعر برميل البترول مابين 20 و 22 دولارا، وتم وضع حد اقصى لسعر الغاز عند 65ر2 دولار ويعتبر هذا السعر هو اقصى سعر للشراء من الشريك الاجنبى مهما ارتفع سعر خام برنت.

وذكر ان هذاالاتفاق وفر لمصر حوالى 3ر7 مليار دولار هذا العام فقط نتيجة تعديل السعريين السعر القديم والسعر الجديد حيث كنا سندفع للشريك الاجنبى نحو 6ر9 مليار دولار.

موضحا ان هذا التعديل ساعد على احداث طفرة فى معدلات النمو بقطاعى الصناعة والكهرباء وجذب استثمارات اجنبية مباشرة فى مختلف المجالات نتيجة انخفاض اسعار الغاز بالسوق المحلى مقارنة بالاسعار العالمية.

وحول حجم الاستفادة من تصدير الغاز المصرى بعد نجاح التفاوض مع الشركاء الاجانب بعد تعديل الاسعار اوضحت الوزارة ان اجمالى العائدات الاضافية المتوقعة من تعديلات عقود تصدير الغاز حوالى 18 مليار دولار وجذب استثمارات اجنية مباشرة فى مجال البحث والتنمية بحوالى 3ر14 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.

وقالت انها تم تحقيق عدد 105 اكتشافات للغاز وتوقيع 131 اتفاقية بترولية جديدة وتعديل وزيادة الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعى لتصل الى 3ر72 تريليون قدم مكعب وزيادة انتاج الغاز الطبيعى للوفاء باحتياجات السوق المحلى ليصل الاستهلاك الى نحو 27 مليون طن عام 2006 / 2007 وان اجمالى الكميات المصدرة حوالى 3ر41 مليون طن تحقق عائدات تصل الى 4124 مليون دولار.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

موقع البحيرة ينفرد بنشر عريضة الدعوى المرفوعة لإلغاء قرار تصدير الغاز لإسرائيل

البحيرة

كتب / محمد رضوان – شريف عبد الرحمن

حصل موقع البحيرة على نسخة من عريضة الدعوى رقم 13690لـ 62 ق المقامة من الأستاذ محمود زيدان المحامي برشيد وعضو اتحاد المحامين العرب ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول لإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 الخاص بالسماح بتصدير الغاز المصري لإسرائيل .

نص العريضة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية -دائرة البحيرة

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم / محمود رمضان محمود زيدان المحامي – المقيم برشيد شارع زغلول محافظة البحيرة .

ضد

1-السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء - بصفته

2-السيد المهندس / وزير البترول - بصفته

3-السيد المهندس / رئيس الهيئة العامة للبترول - بصفته

ويعلنوا جميعا بـ2 شارع محمود عزمي العطارين الإسكندرية

الموضوع

في غضون شهر سبتمبر لسنة 2004 أصدر المعلن إليه الثاني القرار رقم 100/2004 والخاص بالسماح بتصدير الغاز المصري إلى الدولة اليهودية (إسرائيل) وذلك عن طريق شركة غاز شرق المتوسط للتصدير والتي سمح لها عن طريق التصريح التي منحها إياه المعلن إليه الثالث والذي أعطى هذا الحق عن طريق قرار رئيس الوزراء رقم 1009 /2000 الذي منح المعلن إليه الثالث .... حق التفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط لتصدير الغاز المصري لإسرائيل ببيع 7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا على مدار 15 عام قابلة للتجديد ، وبتاريخ 1/5/2008 تم ضخ الغاز المصري الطبيعي إلى الدولة الصهيونية (إسرائيل) وذلك بصورة تجارية عبر أنبوب مارا بالأراضي المصرية ممتدا من مدينة العريش المصرية إلى اشكيلون الإسرائيلية بمعدل ضخ 7 مليارات متر مكعب في السنة الواحدة بسعر 1.25 (دولار وخمسة وعشرون سنت) .

وحيث أن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية في أسعار الطاقة حيث أنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرون سنت في حين أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدر عالميا بمبلغ18 إلى 20 دولار ، الأمر الذي يجعل الاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه الغبن والتدليس وإهدار للمال العام المملوك للشعب المصري ومنهم المدعي مما يجعله جديرا بالإلغاء .

كما أن القانون الدولي والدستور المصري ينص على أن الثروات الطبيعية هي ملكية عامة للشعوب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من المجلس النيابي المنتخب من الشعب والممثل لهذا الشعب في حين أن هذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذي نالته شركة غاز شرق المتوسط لم تعرض على مجلس الشعب المصري ولم تصدر الموافقة منه وهذا ما أكده السيد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في أكثر من لقاء إعلامي على أن هذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الشعب المصري ولم يصدر منه أيه موافقة على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لأنها لم تعرض عليه أصلا وهو الأمر الذي يجعلها مخالفة لكل العراف الدولية والقوانين المصرية وعلى رأسها الدستور المصري المادة (28-33-151) من الدستور المصري كما أن القرار المشار إليه رقم 100/2004 لم ينشر في الجريدة الرسمية الأمر الذي جعله والعدم سواء حيث أنه قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون وبالتالي تلحقه العيوب الواردة بالمادة العاشرة خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة .

كما أن تصدير الغاز المصري للدولة اليهودية الإسرائيلية المعتدية تدعم من قدراتها العسكرية في حين أننا كمصريين وكشعوب المنطقة في أشد الحاجة إلى مثل هذا الغاز إلى بيوتنا مما يعرض أمننا القومي للخطر.

فإننا على سبيل المثال من مدينة رشيد ويوجد عندنا أكبر حقل غاز طبيعي في مصر يسمى شركة رشيد للغاز الطبيعي وتبعد الشركة عن مدينة رشيد عشرة كيلو متر ولم يدخل الغاز المصري إلى مدينة رشيد ولا بيتي في حين أن الحكومة المصرية المحترمة توصله إلى بيوت الصهاينة عبر الأراضي المصرية لمسافة أكثر من ثلاثة ألاف كيلو متر فأي منا أحق بالغاز المصري بيتي وبيوت المصريين جميعا أم بيت الصهاينة المؤكد أن الحكومة المصرية تقرر أن بيوت الصهاينة هي الأولى وأنا باعتباري من الشعب المصري أقول وبكل قوة أنا وكل المصريين أحق بهذا الغاز من حفدة القردة والخنازير شاءت الحكومة المصرية أم أبت .

ولما كان المدعي قد لحقه ضرر من قرار تصدير الغاز لإسرائيل حيث أدى إلى رفع الدعم عني كمواطن لصالح المواطن الإسرائيلي . كما أن تصدير الغاز ترتب عليه احتياج السوق المصري إلى الطاقة الأمر الذي أدى بالحكومة المصرية إلى رفع أسعار الطاقة على كمصري وعلى جميع المصريين مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات المصرية مما أصابني أشد الضرر من القرار المطعون عليه كما ان مثل هذا البيع يضر بالمصالح القومية العليا للدولة المصرية وكذا بالأمن القومي المصري والعربي وحيث انه والحال كذلك فلم يجد الطالب وإقرانه ممن يغار على الثروات المصرية المنهوبة إلا اللجوء إلى عدالة المحكمة الموقرة للنظر بعين الرقيب على القرارات التي صدرت بهذا الشأن وإيقافها وإلغائها .

لذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة للحكم بالاتي:

أولا/قبول الطعن شكلا .

ثانيا/بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل رقم 100/2004 مع إلزامهم بمصاريف الطلب المستعجل وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

ثالثا/وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة على قيام شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عبر أنبوب غاز مارا بالأراضي المصرية مرورا بالعريش إلى اشكيلون الإسرائيلية واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع إلغاء كل ما ترتب عليه من أثار مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة أتعاب المحاماة والمصروفات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الأربعاء، ٦ أغسطس ٢٠٠٨

محامي بحراوي يقيم دعوى قضائية لإلغاء قرار تصدير الغاز لإسرائيل

البحيرة

كتب / شريف عبد الرحمن

في إطار الرفض الجماهيري لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل ، وفي ظل الفاعليات التي يقوم بها الحقوقيون والقوى السياسية وفي إطار الحملات النوعية الرافضة لهذا العمل الذين وصفوه الخبراء أنه بيع مقنن لخيرات مصر مما يعد خيانة عظمي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات .

قام الأستاذ محمود رمضان زيدان المحامي و عضو اتحاد المحامين العرب و المقيم بمركز رشيد محافظة البحيرة ، برفع دعوى قضائية لإلغاء القرار رقم100 لسنة 2004 الخاص بالموافقة على تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل عن طريق شركة شرق المتوسط والتي يمتلكها الملياردير المصري حسين سالم وذلك أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية والتي تم إيداعها بتاريخ 5/8/2008.