الخميس، ٣١ يوليو ٢٠٠٨

وقفة احتجاجية ومحاكمة شعبية في الإسكندرية لمصدري الغاز لإسرائيل

المصرى اليوم

هدي الساعاتي

نظم حزب الغد وقفة احتجاجية أمام مقره بالإسكندرية أمس الأول، علي هامش المحاكمة الشعبية لـ«سامح فهمي» وزير البترول ورجل الأعمال «حسين سالم» لدوريهما في الاتفاقيات التي أبرمت لتصدير الغاز إلي إسرائيل، للتنديد بهذا الأمر.

شارك في المحاكمة والوقفة محمد عصمت أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق، والسفير ناجي الغطريفي، نائب رئيس حزب الغد.

وقال السادات خلال المحاكمة إن مسألة تصدير الغاز لإسرائيل انعكاس لواقع به حكومة ضعيفة، ومجلس شعب غائب ومعارضة متفرقة، مؤكداً استحالة الاتحاد والتحالف ضد الحكومة.

وأشار السادات إلي أن حسين سالم حصل علي العقد دون مزايدات أو مناقصات، ويربح من ورائه نحو ٤ ملايين دولار يومياً، ولمدة ١٥ سنة واصفاً ذلك «بالفُجر».

وقال عن حكم براءة ممدوح إسماعيل إن الموضوع كله «عكة»، فلا يجب أن نسأل ممدوح إسماعيل، بل نسأل الذي تسبب في وجود هذه النماذج المتوحشة بالبلاد.

الاثنين، ٢٨ يوليو ٢٠٠٨

مجرد راي

الاهرام
بقلم‏:‏ صلاح منتصر

هل تريدونها دينيه؟

في عدد المصري اليوم‏(‏ الجمعه‏25)‏ كتب المستشار محمود الخضيري مقالا يعتب فيه علي فضيله الدكتور علي جمعه مفتي مصر عدم اصداره فتوي يعلن فيها تحريم تصدير الغاز الي اسرائيل‏,‏ ورد المفتي عندما سئل عن مشروعيه هذا العمل بان دار الافتاء لاتمتلك الخبره الفنيه ولا الوسيله العلميه ولا المشاركه السياسيه ولا الاقتصاديه التي تمكنها من استجلاء الصوره او التاكيد الذي يجب علي القائم بالفتوي ان يعتمد عليه في مثل هذه الحالات‏.‏ وقد استغرب المستشار الخضيري هذا الراي الذي نظرت فيه دار الافتاء الي تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل كامر يتعلق بالسياسه الحزبيه وهذا في الحقيقه والكلام لسياده المستشار امر عجيب تماما‏,‏ مثل من يعتبر الجهاد لمقاومه العدو الغازي ومقاومه المحتل للبلد من امور السياسه الحزبيه التي يمكن ان تختلف فيها الاحزاب واراء الناس‏.‏ البعض يقول نحارب العدو المحتل والبعض يقول نستسلم ونهادن ونتعاون فهل يمكن ان يقال هذا؟

والذي قاله سياده المستشار يدخل في مجال مرافعه محام يتشبث للدفاع عن موكله باي حجه‏,‏ لا في مجال حكم ينطق به قاض بعد مراجعه دقيقه وامينه اساسها العدل‏,‏ ونتيجه لذلك ارتكن سياده المستشار الي وقف تصدير الغاز لاسرائيل علي اساس انها قضيه جهاد دينيه لاخلاف عليها تقاوم فيها مصر غزوا اسرائيليا للبلاد واحتلالا لاراضيها‏,‏ متجاهلا بذلك الوضع القانوني الذي بدا بعد حرب‏73!!‏

واذا كان البسطاء يلجاون الي رجال الدين لسماع رايهم في كل امر الا ان الغريب ان يفعل ذلك من في درجه ثقافه عاليه فلا علاقه لبيع الغاز او خلافه حتي لو كان لاسرائيل بفتاوي الحلال والحرام والتي لها صفه الثبات‏,‏ بينما موضوع الغاز من القضايا المتغيره التي يحمد للمفتي انه لم يصدر فيها حكما ورد الامر الي مناقشات المواطنين الدنيويه‏.‏

لماذا نريد الزج برجال الدين الي مناطق يجب الا يدخلوها ونحول مصر بقصد او بحسن نيه الي دوله دينيه يحكمها راي رجال الدين في كل امر؟‏!‏

الأحد، ٢٧ يوليو ٢٠٠٨

ليست صفقة الغازفقط...

البحيرة

كتب : أ / جابر البشبيشي

لما يفرطون في حقوق هذه البلاد ..ولمايفرطون في حقوق شعوبهم ..هل التبعية لليهود والامريكان.. ان ذلك كان بدايته..اتفاقية السلام المشئومة مع اليهود..فقد أريد بالسلام صباغة العقلية المصرية بعد صباغة عقلية النظام المصرى من عدم قابلية الهزيمة والتبعية الي قبول التبيعية والهزيمة فقد كان من الحاضرين في مكتب نواب البحيرة الاستياء الشديد حين سماع أ/محمد سيف النصرحول بيع الغاز لاسرائيل وأثره .

فياشعبنا الحبيب : كيف تحررت سيناء باتفاقيةالسلام الظالمة وهي منزوعة السلاح والجيش و...وهل ذلك لكي تتمكن اسرائيل من اعادة احتلالها في أي وقت،وكيف تحررت سيناء وفيها قوات متعددة الجنسيات لكي يتم الاصطدام بهذه القوات ان لم ينفذ النظام الاوامر الصهيوامريكية، هل هذه الاتفاقيات التي أبرمت والتي يتم ابرامها نفعت بلادنا ..هل السلام تجريد مصر من مشاريعها وأن يكون لها اقتصاد حر يلغي التخطيط الاقتصادي بالانفتاح وترك الشركات الاجنبية تتلاعب باقتصاد هذا الوطن والامثلة كثيرة ،هل السلام تجريد مصر من الصناعة ببيع شركاتها ويتم الخصخصة لكل القطاع العام،هل السلام اتفاقية الكويز، هل السلام حرص النظام السياسي مع اسرائيل ان يكون اساسه أمن اسرائيل وذلك خيار استراتيجي في برنامج الحزب الوطني (تبعية كاملة لليهود والامريكان) ،وأن أي حزب أو فصيل وطني لايوافق علي ذلك يستبعد من الشرعية ومن الانتخابات ،

هل السلام السماح بعبور البوارج الامريكية من قناة السويس في حرب العراق ، هل السلام ايجاد حلفاء لاسرائيل من رجال أعمال مصريين يتم صناعتهم بمعونات أمريكية 800مليون دولار فوائدها 1.5%، هل السلام صياغة قوانيين مقيدة لمصر من التعاون مع ما فيه مصالح شعبها والتبعية لأسرائيل التزاما بالمعاهدة .

(فصفقة الغاز...صفقة ضمن 1000صفقةلأسرائيل)

من فترة ليست بعيدة نشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ببدأ ضخ الغاز المصري لأسرائيل وفوجىء الوطنيين والاعلاميين والنخب والباحثيين وتوصلواأنه في سبتمبر 2000قامت شركة بترول(amg ) بالتفاوض مع اليهود لبيع الغاز وبسعر أقل من سعر بيعه للمواطن المصري في بعض الشرائح الذي يباع بها للمصريين اصحاب الغاز .

علما بان الاتفاقية قيام مصر بتوصيل الكمية المتفق عليها ولومن الخارج بنفس السعر حتي ولو زاد السعر الخارجي وهذا الذي استفز الرأي العام في مصر لان الاحتياطي سينفذ بعد مدة فهل هذا حفاظ علي وطننا وشعبنا، وقد قام أحد النواب بسؤال سرور هل تم اتفاقية مع أسرائيل لتصدير الغاز فأحال ذلك الي مفيد شهاب قال : الحقيقة لم تعرض علي مجلس الشعب وهي شركات معي بعضها وذلك يوضح سرية مابين النظام وأسرائيل ، فقالو لشهاب : نريد معرفة السعر فكان رد الحكومة بلسان نظيف انتم زعلانيين ليه كل سيناء كانت معاهم ،

فتقدم 30 نائبا بمشروع قانون ( ان أي اتفاقية يتم عرضه علي المجلس وعلي الجهات التي تتفاوض مع اسرائيل من شركات تلتزم بالرجوع لمجلس الشعب أولا فرفض الحزب عن طريق نوابه في المجلس كالعادة أغلبيه ) .

فياشعبنا الحبيب:هل ترى من هذة الاتفاقية الا (أننا اخذنا سيناء شكلا وهم أخذوا مصر اقتصاديا .. وسياسيا..حتي أصبحت تباعيتنا واضحة وما يحدث في معبر غزة ليوضح ذلك)وليس ذلك وفقط بل كان في الاتفاقية مع اسرائيل حال خروجها من سيناء تعويضها بالبترول الذي تريده

فيا شعبنا الحبيب ويا أحبابنا المفكرين والاعلاميين والصحفيين والنخب لابد من الانتباه من العلاقة مع اسرائيل وما أوصلتنا اليه فموضوع الغاز وغيره كشف العلاقة ... فهي تبعية ياساده وحجمها يزيد فالي أين سنصل بها .

والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

الجمعة، ٢٥ يوليو ٢٠٠٨

مشروعية بيع الغاز لإسرائيل في رأي دار الإفتاء فيها قولان - بقلم: المستشار محمود الخضيري

جبهة انقاذ مصر

لا أملك بالطبع مقومات التعليق علي رأي دار الإفتاء بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وموقف العاملين في هذه الشركات التي تقوم بذلك والمنشور بجريدتي «المصري اليوم» و«الدستور» يوم الاثنين الموافق 21 يوليو سنة 2008، ولكن سأكتفي فقط ببيان ما فهمته من الفتوي باعتباري أحد المشاركين في طلبها من دار الإفتاء وإن لم تشر الفتوي لذلك،
وأبدأ بسؤال عن مقصود الفتوي، مما جاء في نهايتها من القول بأن دار الإفتاء تنوه إلي التأكيد علي أنها وهي تقوم بوظيفتها، لا تتخل عن مهمتها في بيان الحكم الشرعي، تري أن تقديم مثل هذه الأسئلة المتعلقة بالتصرفات المركبة، ومحاولة استعمالها في السياسة الحزبية أمر غير سديد ينبغي ـ بل يجب ـ ألا يصير أداة الجدل والمخاصمة بين الأطراف السياسية،
واللافت للنظر في هذا القول عدة أمور أولها وأهمها أن دار الإفتاء اعتبرت أن الخلاف إذا كان هناك خلاف حول تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل أمر يتعلق بالسياسة الحزبية وهذا في الحقيقة أمر عجيب تماماً، مثل من يعتبر الجهاد لمقاومة العدو الغازي ومقاومة المحتل للبلد من أمور السياسة الحزبية التي يمكن أن تختلف فيه الأحزاب وآراء الناس، البعض يقول نحارب العدو المحتل والبعض بقول نستسلم ونهادن ونتعاون، هل يمكن أن يقال هذا؟
أخوتي في دار الإفتاء أمر تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من المسائل القومية وليس من أمور السياسة الحزبية وهو أمر لا يوجد فيه خلاف بين أفراد الشعب صاحب هذه الثروة، إنما الخلاف بين حكومة متواطئة مع العدو أو علي الأقل ضعيفة مقهورة وشعب مغلوب علي أمره يحاول أن يسترد حقه المسلوب، وإذا جاز أن يكون هناك خلاف حول مقاومة الغازي المحتل للبلد فيمكن أن يكون هناك خلاف حول إمداد هذا العدو بوسائل القوي التي تمكنه من مواصلة الاعتداء علينا وعلي إخواننا العرب في فلسطين ولبنان وغيرهما،
فالأمر إذن مصلحة قومية وليست سياسة حزبية كما ذهبت الفتوي، الأمر الآخر الذي ذكرته هذه الفقرة من البيان ولم أستطع فهمه هو استنكار طلب مثل هذه الفتوي عن التصرفات المركبة وفي الحقيقة لم أفهم المعني، الذي تعنيه الفتوي من التصرفات المركبة ومن أي شيء هي مركبة، ولماذا هي مركبة، الفتوي بسيطة للغاية نحن نمد إسرائيل عدو العرب الأول بالغاز الطبيعي وهي سلعة استراتيجية يستغلها العدو في مصانعه وحياته التي يقوي بها علينا ويشتد عودة ويرمينا يوميا بسهام الموت، فهل يمكن أن يكون هذا العمل مما يرضي الله ورسوله؟
وإذا كان إمداد العدو بمعلومات مفيدة في مهاجمتنا أو توقي الضربات التي نوجهها إليه هو خيانة عظمي، عقوبتها الإعدام، فهل يمكن أن يكون إمداده بأسباب القوة المادية عملاً مركباً يصعب إبداء رأي الدين فيه؟
وأخيرا بالنسبة لهذه الفقرة تقول دار الإفتاء بإنها وهي تصدر هذه الفتوي تقوم بوظيفتها ولا تتخلي عن مهمتها والحقيقة أن هذه العبارة تذكرني بالمثل القائل «يكاد المريب أن يقول خذوني» فدار الإفتاء تشعر في قرارة نفسها أنها تخلت مجبرة عن مهمتها فحاولت أن تنفي ذلك فأكدته وإني أدعو لهم ولنفسي أن ينزع الله من قلوبنا الوهن وهو كما يعلمون حب الدنيا وكراهية الموت.
تبدأ الفتوي حسب ما هو منشور بالقول إن البيع في ذاته مشروع بنص القرآن الكريم في قوله تعالي (وأحل الله البيع)، ولكن في صورة هذا سؤال ليس بيعا مجردا لكونه متعلقا بأمور أخري كمراعاة الظروف المحيطة التي تشتمل علي مدي الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع، وقول الفتوي إن البيع في ذاته مشروع كلام مسلم به، ولكن الخلاف حول أنواع البيع والسلع المبيعة وعلاقة البائع بالمشتري وظروف البيع، فبيع الخمر مثلا بيع،
ولكن هل هو حلال شرعا أم حرام؟ هو حرام حتي وإن أحله المشرع الذي الذي لا يلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية وبيع المخدرات بيع وهو حرام شرعا وقانونا، فكون التصرف بيعاً في حد ذاته لا يعني أنه حلال بقول الله سبحانه وتعالي (وأحل الله البيع)، وهناك بعض أنواع البيوع محرمة في الشريعة مثل بيع السلم وهو بيع ما ليس تحت يد البائع، وقد أجازه الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ في ظروف معينة،
وكذلك العلاقة بين البائع والمشتري فمن يبيع للعدو سلعة يقوي بها ولو حتي طعاماً يعاقب قانونا وشرعا أيضا، فإذن كون التصرف مما يعتبر بيعا لا يكفي في حد ذاته للحكم بحله، ولكن الظروف المحيطة بالبيع ونوع السلعة المبيعة وأمور أخري يكون لها أثر في الحكم علي التصرف بالحل أو الحرمة، وفي الحقيقة إن ما ذكرته الفتوي متعلقا بما يراه الكثير من الناس حسب قولها من أن مفاسد هذا البيع أعلي من مصالحه لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك بالأبرياء من ناحية وبمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخري، هو الأمر المشرق في هذه الفتوي،
خصوصا أنها عند إشارتها إلي هذا الرأي نسبته إلي الكثير من الناس وعندما أشارت إلي الرأي الآخر لم تصف عدد أصحابه القائلين به وهو ما يعني أنهم قلة ولا يمكن أن يكونوا غير ذلك، لأنه لا يمكن أن يكونوا كثير في مقابل كثير من الناس أيضا، وهي تقول إن أصحاب الرأي المؤيد للتصدير يقولون إن مصالح هذا التصدير تفوق مفاسده، بموجب الاتفاقات الدولية وبمناسبة السعي إلي التهدئة التي تلائم الظروف القائمة حاليا، وتشعر وأنت تقرأ هذا الكلام أن دار الإفتاء غير مقتنعة به،
وأنها أوردته من بابا إيجاد الذريعة للالتفاف حول إصدار الفتوي الصريحة، كما أنها في سبيل إيجاد المخرج من الخوض الصريح في الفتوي قدرت، أنها لا تجد الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة أو من تحصيل التأكيد الذي يجب علي القائم بالفتوي أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات وحقيقة الأمر أن الفتوي لا تحتاج إلي مثل هذه الأمور التي ذكرتها وهي من الوضوح، بحيث يمكن ذكر رأي الشرع فيها في حالة الرغبة في ذلك ونحن عندما طلبنا من دار الإفتاء أن تقول رأيها
كان الهدف من ذلك أن يقودنا رجال الدين وهم موضع احترام الناس في شعب يعرف فيه للدين قدره وأثره في حياته حتي نتمكن من تجميع الناس وإيقاظ ضمائرهم لحيلولة دون نهب ثروات الوطن الطبيعية وإعطائها للعدو يقوي وينتفع بها وإذا أراد فضيلة المفتي أن يعرف رأي الدين الصحيح دون مستندات وخبرة فنية ولا مشاركة سياسية فعليه أن يسأل أبناءه وأهل بيته الكرام والمحيطين به والبقال الذي يتعامل معه والقصاب الذي يشتري منه اللحم وسائق سيارته وفراش مكتبه.
وحارس عقاره عن حكم بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وسيعلم الجواب فورا وأنا أقول لكل هؤلاء الناس استفت قلبك وإن أفتوك وأن أفتوك.
أما قول الفتوي إن الرأي الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل علي الحوار الوطني بين الحكومة من جهة والمعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخري من الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون، وكذلك الشرعيون فهو يدخل أيضا في باب الخروج من مأزق الفتوي، لأن كل ذلك معروف سلفاً والحكومة ضعيفة لا تقوي علي التحلل من إتقان وقعته في ظروف معينة تحت الضغط والإكراه ويريد الشعب أن يقويها علي الخلاص منه، ولكن الحكومة ترفض ذلك لأسباب لا تتعلق بمصلحة البلد أو التهدئة كما تقول الفتوي.
أما بشأن العاملين في هذه الشركات فكان أجدر بالفتوي أن تقول إن هذا العمل يخالف الشرع، إلا أن من يقوم به إذا كان مضطرا له فإنه لا يجبر علي تركه حتي يجد عملا مناسباً ولو أقل أجراً، عملا بحكم الضرورة، لأن دار الافتاء تعلم تمام العلم أنه لا يوجد حوار وطني في مصر ولو وجد لما كان هذه حالنا، بل يوجد قاهر ومقهور ومتسلط وضعيف لا يقوي حتي علي الشكوي وحسبنا الله ونعم الوكيل.
عجبت من قول الدكتور نظيف، رئيس الوزراء عندما سئل عن توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل، بأن إسرائيل تظن أننا ضحكنا عليها عندما عقدنا معها اتفاق توريد الغاز، لأنه وقت عقد هذا الاتفاق لم يكن له في مصر ثمن، وهذا يذكرنا ببعض الكتاب المنافقين الذين كتبوا بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل بأن الرئيس السادات ضحك علي الإسرائيليين في هذا الاتفاق، وأنه الوحيد في العالم الذي خدعهم وطبعاً يتضح الآن مدي النفاق الذي كان يتحلي به هؤلاء الكتاب في هذا الوقت وكم جرت هذه الاتفاقية علي مصر من الويلات.
من الذي ضحك علي من يا دكتور نظيف هل مصر التي ضحكت علي إسرائيل وأعطت لها الغاز بلا مقابل أم إسرائيل هي التي ضحكت علي مصر وأخذت منها الغاز الذي تقوي به علينا وعلي العرب جميعا، وهل إسرائيل كانت لتعقد هذا الاتفاق مع مصر، لو كان هذا الاتفاق مجحفا بها، إن هذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن المسؤولين الإسرائيليين هم أبعد نظرا وأكثر خبرة ودراية من المسؤولين المصريين، حيث كان المصريون ينظـرون إلي الغاز علي أنه سلعة لا قيمة لها في حين عرف المسؤولون الإسرائيليون قيمة الغاز ومستقبله،
فحرصوا علي أخذه من مصر بأتفه الأسعار، ما تقوله يا دكتور نظيف في هذا الشأن يسئ إلي مصر ويتهم المسؤولين فيها بقصر النظر وعدم دراسة الاتفاقيات التي يقمون بعقدها وإن كان من المعروف في وقت توقيع اتفاقية السلام أن إسرائيل أصرت علي أن تأخذ بترول سيناء الذي كانت تعتمد عليه في فترة احتلالها سيناء وبعد أن نضب البترول أو كاد توجهت إلي الغاز الطبيعي الذي لم تكن مصر تعرف قيمته حسب تصريح سعادة رئيس الوزراء.
يا علماء مصر وشيوخها وحكماءها وشبابها وشبيبتها ثروات مصر تنهب من تحت أيديكم وتعطي للعدو الصهيوني ينعم بها وأنتم سادرون في غيكم لاهون عن مشاكلكم خائفون من التصدي لها، رغم أن الجوع أشد من عصي الأمن المركزي والبطالة أقسي علي النفس من سجون أمن الدولة والعيش في القبور وفي العشوائيات أشد قسوة من العيش في المعتقلات.

«غد» أيمن نور يحاكم المتورطين في تصدير الغاز

المصرى اليوم

هدي الساعاتي

محب عبود، سكرتير لجنة حزب الغد ـ جبهة أيمن نور في الإسكندرية، أعلن عن ترحيب الحزب باستضافة المحاكمة الشعبية المقرر عقدها للمسؤولين عن الاتفاقيات التي أبرمت مع إسرائيل لتصدير الغاز المصري.

وقال «عبود» لـ «المصري اليوم» إن موافقة الحزب علي استضافة المحاكمة تترجم موقفه الرافض تصدير الغاز الذي يعتبره جريمة ارتكبها المسؤولون في حق المصريين حاضراً ومستقبلاً.

المستشار محمود الخضيري يكتب: مشروعية بيع الغاز لإسرائيل في رأي دار الإفتاء فيها قولان

المصرى اليوم

لا أملك بالطبع مقومات التعليق علي رأي دار الإفتاء بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وموقف العاملين في هذه الشركات التي تقوم بذلك والمنشور بجريدتي «المصري اليوم» و«الدستور» يوم الاثنين الموافق ٢١ يوليو سنة ٢٠٠٨، ولكن سأكتفي فقط ببيان ما فهمته من الفتوي باعتباري أحد المشاركين في طلبها من دار الإفتاء وإن لم تشر الفتوي لذلك،

وأبدأ بسؤال عن مقصود الفتوي، مما جاء في نهايتها من القول بأن دار الإفتاء تنوه إلي التأكيد علي أنها وهي تقوم بوظيفتها، لا تتخل عن مهمتها في بيان الحكم الشرعي، تري أن تقديم مثل هذه الأسئلة المتعلقة بالتصرفات المركبة، ومحاولة استعمالها في السياسة الحزبية أمر غير سديد ينبغي ـ بل يجب ـ ألا يصير أداة الجدل والمخاصمة بين الأطراف السياسية،

واللافت للنظر في هذا القول عدة أمور أولها وأهمها أن دار الإفتاء اعتبرت أن الخلاف إذا كان هناك خلاف حول تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل أمر يتعلق بالسياسة الحزبية وهذا في الحقيقة أمر عجيب تماماً، مثل من يعتبر الجهاد لمقاومة العدو الغازي ومقاومة المحتل للبلد من أمور السياسة الحزبية التي يمكن أن تختلف فيه الأحزاب وآراء الناس، البعض يقول نحارب العدو المحتل والبعض بقول نستسلم ونهادن ونتعاون، هل يمكن أن يقال هذا؟

أخوتي في دار الإفتاء أمر تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من المسائل القومية وليس من أمور السياسة الحزبية وهو أمر لا يوجد فيه خلاف بين أفراد الشعب صاحب هذه الثروة، إنما الخلاف بين حكومة متواطئة مع العدو أو علي الأقل ضعيفة مقهورة وشعب مغلوب علي أمره يحاول أن يسترد حقه المسلوب، وإذا جاز أن يكون هناك خلاف حول مقاومة الغازي المحتل للبلد فيمكن أن يكون هناك خلاف حول إمداد هذا العدو بوسائل القوي التي تمكنه من مواصلة الاعتداء علينا وعلي إخواننا العرب في فلسطين ولبنان وغيرهما،

فالأمر إذن مصلحة قومية وليست سياسة حزبية كما ذهبت الفتوي، الأمر الآخر الذي ذكرته هذه الفقرة من البيان ولم أستطع فهمه هو استنكار طلب مثل هذه الفتوي عن التصرفات المركبة وفي الحقيقة لم أفهم المعني، الذي تعنيه الفتوي من التصرفات المركبة ومن أي شيء هي مركبة، ولماذا هي مركبة، الفتوي بسيطة للغاية نحن نمد إسرائيل عدو العرب الأول بالغاز الطبيعي وهي سلعة استراتيجية يستغلها العدو في مصانعه وحياته التي يقوي بها علينا ويشتد عودة ويرمينا يوميا بسهام الموت، فهل يمكن أن يكون هذا العمل مما يرضي الله ورسوله؟

وإذا كان إمداد العدو بمعلومات مفيدة في مهاجمتنا أو توقي الضربات التي نوجهها إليه هو خيانة عظمي، عقوبتها الإعدام، فهل يمكن أن يكون إمداده بأسباب القوة المادية عملاً مركباً يصعب إبداء رأي الدين فيه؟

وأخيرا بالنسبة لهذه الفقرة تقول دار الإفتاء بإنها وهي تصدر هذه الفتوي تقوم بوظيفتها ولا تتخلي عن مهمتها والحقيقة أن هذه العبارة تذكرني بالمثل القائل «يكاد المريب أن يقول خذوني» فدار الإفتاء تشعر في قرارة نفسها أنها تخلت مجبرة عن مهمتها فحاولت أن تنفي ذلك فأكدته وإني أدعو لهم ولنفسي أن ينزع الله من قلوبنا الوهن وهو كما يعلمون حب الدنيا وكراهية الموت.

تبدأ الفتوي حسب ما هو منشور بالقول إن البيع في ذاته مشروع بنص القرآن الكريم في قوله تعالي (وأحل الله البيع)، ولكن في صورة هذا سؤال ليس بيعا مجردا لكونه متعلقا بأمور أخري كمراعاة الظروف المحيطة التي تشتمل علي مدي الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع، وقول الفتوي إن البيع في ذاته مشروع كلام مسلم به، ولكن الخلاف حول أنواع البيع والسلع المبيعة وعلاقة البائع بالمشتري وظروف البيع، فبيع الخمر مثلا بيع،

ولكن هل هو حلال شرعا أم حرام؟ هو حرام حتي وإن أحله المشرع الذي الذي لا يلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية وبيع المخدرات بيع وهو حرام شرعا وقانونا، فكون التصرف بيعاً في حد ذاته لا يعني أنه حلال بقول الله سبحانه وتعالي (وأحل الله البيع)، وهناك بعض أنواع البيوع محرمة في الشريعة مثل بيع السلم وهو بيع ما ليس تحت يد البائع، وقد أجازه الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ في ظروف معينة،

وكذلك العلاقة بين البائع والمشتري فمن يبيع للعدو سلعة يقوي بها ولو حتي طعاماً يعاقب قانونا وشرعا أيضا، فإذن كون التصرف مما يعتبر بيعا لا يكفي في حد ذاته للحكم بحله، ولكن الظروف المحيطة بالبيع ونوع السلعة المبيعة وأمور أخري يكون لها أثر في الحكم علي التصرف بالحل أو الحرمة، وفي الحقيقة إن ما ذكرته الفتوي متعلقا بما يراه الكثير من الناس حسب قولها من أن مفاسد هذا البيع أعلي من مصالحه لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك بالأبرياء من ناحية وبمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخري، هو الأمر المشرق في هذه الفتوي،

خصوصا أنها عند إشارتها إلي هذا الرأي نسبته إلي الكثير من الناس وعندما أشارت إلي الرأي الآخر لم تصف عدد أصحابه القائلين به وهو ما يعني أنهم قلة ولا يمكن أن يكونوا غير ذلك، لأنه لا يمكن أن يكونوا كثير في مقابل كثير من الناس أيضا، وهي تقول إن أصحاب الرأي المؤيد للتصدير يقولون إن مصالح هذا التصدير تفوق مفاسده، بموجب الاتفاقات الدولية وبمناسبة السعي إلي التهدئة التي تلائم الظروف القائمة حاليا، وتشعر وأنت تقرأ هذا الكلام أن دار الإفتاء غير مقتنعة به،

وأنها أوردته من بابا إيجاد الذريعة للالتفاف حول إصدار الفتوي الصريحة، كما أنها في سبيل إيجاد المخرج من الخوض الصريح في الفتوي قدرت، أنها لا تجد الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة أو من تحصيل التأكيد الذي يجب علي القائم بالفتوي أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات وحقيقة الأمر أن الفتوي لا تحتاج إلي مثل هذه الأمور التي ذكرتها وهي من الوضوح، بحيث يمكن ذكر رأي الشرع فيها في حالة الرغبة في ذلك ونحن عندما طلبنا من دار الإفتاء أن تقول رأيها

كان الهدف من ذلك أن يقودنا رجال الدين وهم موضع احترام الناس في شعب يعرف فيه للدين قدره وأثره في حياته حتي نتمكن من تجميع الناس وإيقاظ ضمائرهم لحيلولة دون نهب ثروات الوطن الطبيعية وإعطائها للعدو يقوي وينتفع بها وإذا أراد فضيلة المفتي أن يعرف رأي الدين الصحيح دون مستندات وخبرة فنية ولا مشاركة سياسية فعليه أن يسأل أبناءه وأهل بيته الكرام والمحيطين به والبقال الذي يتعامل معه والقصاب الذي يشتري منه اللحم وسائق سيارته وفراش مكتبه.

وحارس عقاره عن حكم بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وسيعلم الجواب فورا وأنا أقول لكل هؤلاء الناس استفت قلبك وإن أفتوك وأن أفتوك.

أما قول الفتوي إن الرأي الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل علي الحوار الوطني بين الحكومة من جهة والمعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخري من الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون، وكذلك الشرعيون فهو يدخل أيضا في باب الخروج من مأزق الفتوي، لأن كل ذلك معروف سلفاً والحكومة ضعيفة لا تقوي علي التحلل من إتقان وقعته في ظروف معينة تحت الضغط والإكراه ويريد الشعب أن يقويها علي الخلاص منه، ولكن الحكومة ترفض ذلك لأسباب لا تتعلق بمصلحة البلد أو التهدئة كما تقول الفتوي.

أما بشأن العاملين في هذه الشركات فكان أجدر بالفتوي أن تقول إن هذا العمل يخالف الشرع، إلا أن من يقوم به إذا كان مضطرا له فإنه لا يجبر علي تركه حتي يجد عملا مناسباً ولو أقل أجراً، عملا بحكم الضرورة، لأن دار الافتاء تعلم تمام العلم أنه لا يوجد حوار وطني في مصر ولو وجد لما كان هذه حالنا، بل يوجد قاهر ومقهور ومتسلط وضعيف لا يقوي حتي علي الشكوي وحسبنا الله ونعم الوكيل.

عجبت من قول الدكتور نظيف، رئيس الوزراء عندما سئل عن توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل، بأن إسرائيل تظن أننا ضحكنا عليها عندما عقدنا معها اتفاق توريد الغاز، لأنه وقت عقد هذا الاتفاق لم يكن له في مصر ثمن، وهذا يذكرنا ببعض الكتاب المنافقين الذين كتبوا بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل بأن الرئيس السادات ضحك علي الإسرائيليين في هذا الاتفاق، وأنه الوحيد في العالم الذي خدعهم وطبعاً يتضح الآن مدي النفاق الذي كان يتحلي به هؤلاء الكتاب في هذا الوقت وكم جرت هذه الاتفاقية علي مصر من الويلات.

من الذي ضحك علي من يا دكتور نظيف هل مصر التي ضحكت علي إسرائيل وأعطت لها الغاز بلا مقابل أم إسرائيل هي التي ضحكت علي مصر وأخذت منها الغاز الذي تقوي به علينا وعلي العرب جميعا، وهل إسرائيل كانت لتعقد هذا الاتفاق مع مصر، لو كان هذا الاتفاق مجحفا بها، إن هذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن المسؤولين الإسرائيليين هم أبعد نظرا وأكثر خبرة ودراية من المسؤولين المصريين، حيث كان المصريون ينظـرون إلي الغاز علي أنه سلعة لا قيمة لها في حين عرف المسؤولون الإسرائيليون قيمة الغاز ومستقبله،

فحرصوا علي أخذه من مصر بأتفه الأسعار، ما تقوله يا دكتور نظيف في هذا الشأن يسئ إلي مصر ويتهم المسؤولين فيها بقصر النظر وعدم دراسة الاتفاقيات التي يقمون بعقدها وإن كان من المعروف في وقت توقيع اتفاقية السلام أن إسرائيل أصرت علي أن تأخذ بترول سيناء الذي كانت تعتمد عليه في فترة احتلالها سيناء وبعد أن نضب البترول أو كاد توجهت إلي الغاز الطبيعي الذي لم تكن مصر تعرف قيمته حسب تصريح سعادة رئيس الوزراء.

يا علماء مصر وشيوخها وحكماءها وشبابها وشبيبتها ثروات مصر تنهب من تحت أيديكم وتعطي للعدو الصهيوني ينعم بها وأنتم سادرون في غيكم لاهون عن مشاكلكم خائفون من التصدي لها، رغم أن الجوع أشد من عصي الأمن المركزي والبطالة أقسي علي النفس من سجون أمن الدولة والعيش في القبور وفي العشوائيات أشد قسوة من العيش في المعتقلات.

الخميس، ٢٤ يوليو ٢٠٠٨

بعنا الغاز رخيص " و الأعضاء البشرية " بمفيش !!! - بقلم: أنور عصمت السادات

جبهة انقاذ مصر

ألستم جميعا معي بأن بلدنا الكنانة أصبحت سوقا رخيصا جدا لنقل و زراعة الأعضاء... هل الفقر الزائد نادي إلي هذا الهلاك و الاستهلاك لصحة المواطن و صحيح الوطن ؟! .
تأتي الناس من كل مكان لتستولى علي أعضائنا البشرية لأنها أرخص من أي مكان – لماذا لا يذهب بنو البشر الي المؤسسات المختصة بهذا الشأن في أرجاء المعمورة ؟! الأجابة واضحة الغالي ثمنه فيه – كم من مواطن تحت خط الفقر و هم كثيرون سيرضي تحت ضغط العوز و الحاجة الي بيع أعضائه و ربما أعضاء أبنائه بأي ثمن لأنها سلعة بلا تكلفة و أنها هبة من الله عز و جل .
لقد جاء مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء بمصر و الذي يحوى 19 مادة بضرورة عدم نقل الأعضاء إلا للضرورة القصوى سواء من الميت إلي الحي أو من الحي إلي الحي بشرط ألا يترتب علي عملية النقل أية أضرار بصحة المتبرع أو تهديدا لحياته كما يشترط المشروع أن يكون المتبرع كامل الأهلية و برضا تام منه و تكون موافقته كتابية و يحظر التعامل مع أي عضو علي أساس البيع و الشراء كما لا يجوز نقل الأعضاء إلا من مصريين إلي مصريين أو إلي أجانب في حالة واحدة فقط و هي أن يكون هناك درجة قرابة بين المتبرع و المتبرع له حتى الدرجة الثانية علي الأكثر .
و للأسف ما يحدث في الواقع مخالف تماما و كليا لما جاء في نص مشروع القانون ... فنري أن أغلب عمليات النقل تتم من مصريين إلي غيرهم مما فتح السبيل الي سوق رخيصة لبيع الأعضاء خلافا للقوانين الوضعية و من قبلها القواعد الأخلاقية .
إن من المستغرب جدا هذا الوضع اللاإنساني ... فإذا كان قانون بيع العقارات يأخذ بمبدأ " الشفعة " ... إذا تحدثنا عن البيع جدلا – و هذا بالطبع مرفوض شكلا و موضوعا – ألا يستحق التعامل مع الأعضاء البشرية من منطلق هذا المبدأ ؟!
تجارة الأعضاء البشرية محرمة في أكثرية دول العالم و نقل الأعضاء بها يعتمد أساسا علي المبادرات الخيرية للأشخاص ... و يجب أن نعلم أن أي تشريع لبيع الأعضاء بمثابة دعوة لتحويل المبادئ النبيلة الي موضوع إجرامي بالدرجة الأولي لأن ذلك سيزيد من عمليات الخطف و القتل لتحقيق هذا الغرض .
إن الجدل الدائر علي ما أشيع عن " الصين " أنها تستولي علي الأجزاء البشرية من المسجونين المحكوم عليهم بالاعدام كرها الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الصينية بشدة و أضافت أن هناك مسجونين يتبرعون بأعضائهم طواعية كهبه للمجتمع الصيني فقط ... و أنتهي المقام أخيرا أنها أصدرت قانون يمنع نقل الأعضاء للأجانب بعد أن كانت محط أنظار المرضي من مختلف بلدان العالم و منهم مصريين إلا أنه قد خاب أملهم بصدور القانون .
أناشد حميع المسئولين بضرورة تشكيل " لجنة عليا " من الأطباء و القانونيين بقيادة السادة الوزراء المختصين و بحضور نقيب الاطباء و نقيب المحاميين و جميع اللجان المتخصصة بمجلسي الشعب و الشوري لتفعيل تطبيق قانون نقل و زراعة الأعضاء مع تغليظ العقوبة علي من يخالف القانون ... مع ضرورة إنشاء هيئة تطوعية يكون الشأن كله قاصرا عليها دون غيرها و تخصيص أحد المستشفيات العامة للقيام بعمليات النقل .
ناديت مرارا و تكرارا علي وجوب قيام نظام وطني للحماية الأجتماعية .. و أنادي الآن أن تشمل الحماية " صحة المواطن " لإفادته و أسرته و الأستفادة به كمواطن منتج و فعال في المجتمع بدلا من أن يتحول الي عليلا عبئا علي أسرته وعلي مجتمعه ... إذا لم نجتاز هذه المحنة سريعا فعليه العوض و منه العوض ... اللهم إني بلغت اللهم فأشهد .

الثلاثاء، ٢٢ يوليو ٢٠٠٨

المحاكمة الشعبية لوزير البترول بنقابة محامي الإسكندرية

اخوان اون لاين

أوقفوا تصدير الغاز للصهاينة.. شعار رفعه المتظاهرون

كتبت- سندس سليمان:

أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تلقت موافقةً مبدئيةً لإقامة المحكمة الشعبية للمهندس سامح فهمي وزير البترول أول أغسطس المقبل بنقابة المحامين بالإسكندرية.

وأوضح السادات أن الحملة تُفضِّل عقدَ المحكمة بإحدى النقابات من أجل تحقيق الحيادية وتجميع الاتجاهات الفكرية المختلفة، مستنكرًا عدم قيام الأحزاب بدورٍ إيجابي من أجل إقامة المحاكمة.

كان موعد للمحاكمة الشعبية للمهندس سامح فهمي وزير البترول قد تم تحديده بتاريخ 24 مايو الماضي بنقابة المحامين، إلا أن اختفاء حارس النقابة بعد غلق القاعة حال دون عقد المحاكمة، وفي محاولةٍ أخرى من قِبل الحملة لعقد المحاكمة لوزير البترول بنقابة الصحفيين في التاسع من الشهر الجاري رفض نقيب الصحفيين عقدها، وقال: "ما لا يصلح بالمحامين لا يصلح بالصحفيين"!.

الإفتاء المصرية ترفض الحكم في بيع الغاز لإسرائيل

البحيرة

عادل عبد الحليم

رفضت دار الإفتاء المصرية الإفتاء في مسألة بيع الغاز لإسرائيل، مشيرة إلى أن الحكم بحله أو حرمته بحاجة إلى حوار وطني بين مختلف الاتجاهات الشعبية والرسمية، إلى جانب علماء الدين لتحديد مشروعية، أو عدم مشروعية هذا البيع وفقا للمصالح والمفاسد. واعتبرت أنه إلى أن يتم حسم هذه المسألة فإن العاملين في مصانع الغاز المصدر لإسرائيل "ليسوا عصاة" .

وأصدرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية اليوم الأحد فتوى شرعية حول مشروعية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، وحكم عمل المصريين في الشركات التي تقوم بالبيع أو تشارك فيه، وكذلك مشروعية أجورهم التي يتقاضونها، وذلك بعد كثرة الأسئلة التي تم توجيهها لدار الإفتاء في هذا الخصوص من قبل العاملين في هذه الشركات .

وأوضحت الفتوى التي اطلعت إسلام أون لاين.نت عليها أن "البيع في ذاته مشروع بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: (وأحل الله البيع).. لكن في صورة السؤال ليس بيعا مجردا، بل هو متعلق بأمور أخرى كمراعاة الظروف المحيطة، والتي تشتمل على مدى الضرورة، وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع.. في إشارة إلى كون إسرائيل هي الطرف الثاني في عملية البيع" .

وأضافت الفتوى أن "صورة هذا البيع التي يرى فيها كثير من الناس أن مفاسدها أعلى من مصالحها لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك بالأبرياء من ناحية، وبمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخرى، ويرى آخرون أن مصالحها تفوق مفاسدها بموجب الاتفاقات الدولية، ومناسبة للسعي إلى التهدئة التي تلائم الظرف القائم حاليا" .

ووفق ما سبق شددت الفتوى على أن "دار الإفتاء في وسط هذا لا تمتلك الوسيلة العلمية، ولا الخبرة الفنية، ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة، أو من تحصيل التأكيد الذي يجب على القائم بالفتوى أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات" .

حوار وطني

وأشارت فتوى دار الإفتاء المصرية إلى أن "الصحيح في هذا الشأن أن تُعرض تلك المسائل على الحوار الوطني بين الحكومة من جهة وبين المعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخرى، مع الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين، والمحللين السياسيين، وعلماء القانون، وكذلك الشرعيين" .

من جهة أخرى، أكدت الفتوى أنه فيما يخص العاملين في مصانع الغاز المصدر لإسرائيل، وحكم الشرع في أجورهم، فإنه حتى يتم النقاش الوطني، ويصل إلى قرار، أو رأي يتفق عليه فإن "العاملين بالمصانع لا يكونون بذلك عصاة، فإذا تغير الحال فإنه يجب عليهم حينئذ أن يعملوا بالجديد من الأمر بمثل عملهم بالأمر الأول، وذلك لأجل استقرار النظام العام" .

ونوهت دار الإفتاء في فتواها بالتأكيد على أنها - "وهي تقوم بوظيفتها، ولا تتخلى عن مهمتها في بيان الحكم الشرعي– ترى أن تقديم مثل هذه الأسئلة المتعلقة بالتصرفات المركبة، ومحاولة استعمالها في السياسة الحزبية أمر غير سديد، ينبغي – بل يجب – ألا يصير الدين أداة للجدل، والمخاصمة بين الأطراف السياسية" .

واتفاق بيع الغاز المصري لإسرائيل تم توقيعه في 30 مايو 2005، ويقضي - حسبما أعلنه المسئولون المصريون آنذاك - بقيام كونسورسيوم (مجموعة شركات) مصري - إسرائيلي أطلق عليه "غاز شرق المتوسط" بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 20 عاما، بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار .

وفي السياق ذاته شهد مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى) في مارس 2008 مواجهة بين الحكومة المصرية ونواب المعارضة الذين طلبوا إيضاحا من الحكومة حول ما نشرته الصحف وقتها عن بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر "بخس" .

ورفض وزير الشئون القانونية مفيد شهاب الذي كان يتحدث باسم الحكومة الإفصاح عن سعر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مبررا ذلك بوجود بند في العقد ينص على سرية المعلومات .

وقال شهاب: "إن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا سرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد، ولا يتم الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين"، ولكنه أوضح أن السعر يزيد عن الرقم الذي تداولته الصحف

أكدت أن العاملين بمصانع تصدير الغاز ليسوا عصاة «الإفتاء المصرية» تدعو الحكومة والمعارضة للحوار حول بيع الغاز لإسرائيل

العرب القطرية

القاهرة - ياسر مهنى

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فتواها الشرعية حول مشروعية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وحكم عمل المصريين في الشركات التي تقدم ذلك وكذلك مشروعية أجورهم التي يتقاضونها إن البيع في حد ذاته أمر مشروع بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: (وأحل الله البيع)، موضحة أنه في هذه الحالة ليس بيعا مجردا، بل هو متعلق بأمور أخرى كمراعاة الظروف المحيطة والتي تشتمل على مدى الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع.
وأكدت الفتوى أنه فيما يخص العاملين في مصانع الغاز وحكم الشرع في أجورهم أنه حتى يتم النقاش الوطني ويصل إلى قرار أو رأي يتفق عليه فإن العاملين بالمصانع لا يكونون بذلك عصاة، فإذا تغير الحال فإنه يجب عليهم حينئذ أن يعملوا بالجديد من الأمر بمثل عملهم بالأمر الأول، وذلك لأجل استقرار النظام العام.
وأشارت أمانة الفتوى في بيان لها إلى أن دار الإفتاء لا تمتلك الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة، أو من تحصيل التأكيد الذي يجب على القائم بالفتوى أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات، وأن الدار ترى أن الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل على الحوار الوطني بين الحكومة من جهة وبين المعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخرى، مع الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون وكذلك الشرعيين.

الأحد، ٢٠ يوليو ٢٠٠٨

دار الإفتاء: ليس لدينا وسيلة لابداء الرأي الشرعي في بيع الغاز المصري لاسرائيل

مصراوى

لقاهرة-محرر مصراوي- أعلنت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ان دار الإفتاء لا تملك الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة لإبداء الراى الشرعي بخصوص مشروعية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.

وذكرت أمانة الفتوى - فى بيان لها الأحد حول "مشروعية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وحكم عمل المصريين في الشركات التي تقدم ذلك" - أن الصحيح في هذا الشأن ان تعرض تلك المسائل على الحوار الوطني بين الحكومة من جهة وبين المعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخرى مع الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون وكذلك الشرعيين.

وأشار البيان إلى أن كثيرا من الناس يرى أن صورة هذا البيع مفاسدها أعلى من مصالحها لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك بالأبرياء من ناحية وبمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخرى .. بينما يرى فيها آخرون أن مصالحها تفوق مفاسدها بموجب الاتفاقيات الدولية ومناسبة للسعي للتهدئة الى تلائم الظرف القائم حاليا.

وقال البيان إن البيع في ذاته مشروع بنص القران الكريم "واحل الله البيع"، ولكن صورة السؤال المطروح ليس بيعا مجردا بل هو متعلق بأمور أخرى كمراعاة الظروف المحيطة والتي تشتمل على مدى الضرورة وكم المصالح او المفاسد لهذا البيع.

أما بخصوص العاملين في مصانع الغاز وحكم الشرع في اجورهم فقد ذكرت دار الإفتاء انه "حتى يتم النقاش الوطني ويصل الى قرار او رأى يتفق عليه، فان العاملين بالمصانع لا يكونون عصاه، فإذا تغير الحال فانه يجب عليهم حينئذ ان يعملوا وفقا للأمر الجديد بمثل عملهم بالأمر الأول وذلك من اجل استقرار النظام العام".

وأكدت دار الإفتاء حرصها على أداء وظيفتها وعدم التخلي عن مهمتها في بيان الحكم الشرعي، غير أنها دعت في الوقت نفسه إلى عدم استخدام الدين كأداة للجدل والمخاصمة بين الأطراف السياسية.

الجدير بالذكر ان الحكومة المصرية تتعرض لضغوط جماعات معارضة وسط تقارير في الصحف المحلية عن تعاقد مصر على صادرات الغاز الطبيعي لإسرائيل وإسبانيا بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار العالمية. وشهدت مصر مؤخرا عدة فعاليات تعارض تصدير الغاز خاصة إلى إسرائيل.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

دار الإفتاء المصرية: العاملون بمصانع تصدير الغاز ليسوا عصاة

شبكة الاعلام العربى

محيط: أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فتواها الشرعية حول مشروعية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وحكم عمل المصريين في الشركات التي تقدم ذلك ، وكذلك مشروعية أجورهم التي يتقاضونها ، ان البيع في حد ذاته أمر مشروع بنص القرآن الكريم في قوله تعالى " وأحل الله البيع" .
وتوضح أنه في هذه الحالة ليس بيعا مجردا بل هو متعلق بأمور أخرى كمراعاة الظروف المحيطة والتي تشتمل على مدى الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع .
وأكدت الفتوى أنه فيما يخص العاملين في مصانع الغاز وحكم الشرع في أجورهم فقد ذكرت الدار في فتواها ، أنه حتى يتم النقاش الوطني ويصل إلى قرار أو رأي يتفق عليه فإن العاملين بالمصانع لايكونون بذلك عصاة ، فإذا تغير الحال فأنه يجب عليهم حينئذ أن يعملوا بالجديد من الأمر بمثل عملهم بالأمر الأول ، وذلك لأجل استقرار النظام العام .
وأشارت أمانة الفتوى في معرض ردها أن دار الإفتاء لاتمتلك الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة ، أو من تحصيل التأكيد الذي يجب على القائم بالفتوى أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات ، وأن دار الإفتاء ترى أن الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل على الحوار الوطني بين الحكومة من جهة وبين المعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخرى مع الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون وكذلك الشرعيين .

السبت، ١٩ يوليو ٢٠٠٨

صاحب دعوى إلغاء التصدير.. السفير إبراهيم يسري لـ «الوقت»

الوقت

القاهرة - كارم يحيى :

لاتزال صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل مثار جدل في المجتمع المصري. وبعد جولات في الصحافة والبرلمان تقدم السفير السابق ''إبراهيم يسري'' بدعوى امام القضاء الاداري يطلب فيها وقف والغاء تصدير الغاز الى إسرائيل. والسفير يسري بالأصل كان مديرا للإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية المصرية كما كان له دوره في معركة استعادة طابا من إسرائيل وهي معركة دارت جولات منها في ساحة القانون الدولي وبأدواته ومرجعياته. وفيما يلي حوار مع السفير إبراهيم يسري عن الدعوى التي بدأ القضاء الاداري (مجلس الدولة) في مصر نظرها نهاية الشهر الماضي وقرر تأجيل جلساتها إلى الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
؟ كيف نشأت فكرة الدعوى؟
ـ استفزني القول بأن الصفقة سرية واستفزني أيضا رفض الحكومة اطلاع البرلمان على هذه الصفقة. وبحثت في كافة المراجع القانونية هل هناك سند من القانون والدستور كي تفرض الحكومة ستارا كثيفا من السرية على هذه الصفقة في حين ان الغاز ملك الشعب بحكم الدستور، وعلما بأن الكثير من مواد القانون الدولي تؤكد على ان الثروات الطبيعة ملك للشعوب. والمؤسف أنني وجدت ان البرلمان لا يستطيع التأثير على الدوائر الحكومية التي صممت على موقفها وعلى إخفاء شروط الصفقة على المصريين. ومن هنا وجدت من اللازم اللجوء للقضاء.. والقضاء عندنا اثبت انه شامخ وعادل.. وأملنا كبير فيه.
؟ من هو الخصم في هذه الدعوى؟
ـ الحكومة بوجه عام، لكن بالأساس وزير البترول ومعه رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاقتصاد حتى يكون الحكم حجة عليهم وفي مواجهتهم. وعندما تذهب الى القضاء الإداري أنت تطعن على قرار اداري.
قرار إداري واتفاقية دولية
؟ هنا اتفاقات دولية وليس قراراً إدارياً؟
ـ انا وجدت قرارا صادرا من وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 ويتضمن بعض تفاصيل صفقة الغاز ويفوض اثنين من كبار موظفي الوزارة والهيئة العامة للبترول بالتوقيع على عقود بيع الغاز كمالكين.
؟ بأي صفة؟
ـ حقا هما بلا صفة وهذا ما نطعن به في الدعوى.. وهنا أحب ان أشير إلى وثائق مهمة أفادت الدعوى كان قد نشرها الصحافي عادل حمودة رئيس تحرير الفجر وأنا قمت من جانبي باستكمال الوثائق مما حصلت عليه من بعض الجهات الرسمية وما زودني به خبراء بتروليون شرفاء. وجانب منها يثبت ان الغاز في مصر ناضب وشحيح.
؟ من انضم إلى الدعوى؟
ـ ذهبت إلى المحكمة بعشرات التوكيلات التي وصلتني من مواطنين عاديين لا اعرفهم ومن مختلف محافظات الجمهورية. وما أسعدني وأبكاني ان العديد من هذه التوكيلات جاءت من أبناء الجيل الجديد. وعلاوة على ذلك فإن عددا من كبار المحامين تدخلوا أثناء الجلسة. وبلغ عدد المحامين الى حينه ثلاثين محاميا.
؟ من هم ابرز الشخصيات العامة؟
ـ الوزير السابق الدكتور يحيى الجمل والمحاميان البارزان محمد سليم العوا وعصام الاسلامبولي ونائب مجلس الشعب سعد عبود والنائب السابق محمد انور السادات.. وآخرون.
؟ هل هناك سابقة لمثل هذه الدعوى؟
ـ بالقطع هناك طعون على قرارات إدارية عديدة
؟ من حيث ان القضية ذات طابع دولي؟
ـ نحن لا نطعن على الاتفاقية بل على القرار الإداري. وهو قرار صدر وفقا لأحكام الاتفاقية. ومن بين أوجه بطلان القرار الإداري ان الاتفاقية التي استند إليها القرار لم تعرض على البرلمان. والحكومة كانت قد احتجت امام مجلس الشعب بأن بيع الغاز ينظمه مجرد بروتوكول وبالتالي هي ليست اتفاقية يتعين عرضها على مجلس الشعب. وهذا الكلام مردود عليه بأن اتفاقية فينا بشأن المعاهدات الدولية للعام 1980 تجعل أي اتفاق بين حكومتين اتفاقية دولية ايا كانت تسميتها بمصطلحات من قبيل بروتوكول أو مذكرة تفاهم. وهذا ما كنت اعمل به أثناء تولي مسؤولية الإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية.
؟ ما خطورة تصدير الغاز إلى إسرائيل في نظركم؟
ـ تصدير اي وحدة غاز يعتبر خسارة لمصر وتضحية بحقوق الأجيال الجديدة والمقبلة. لان الغاز مادة ناضبة. والاحتياطي الموجود في مصر حسب بيوت الخبرة العالمية تقل كثيرا عما تزعمه وزارة البترول. وتقديرات الوزارة للاحتياطيات وصلت الى 90 ترليون متر مكعب والخبراء تتراوح تقديراتهم بين 25 و38 ترليون متر مكعب.
من السفه بالأصل تصدير الغاز في بلد كمصر يستورد غاز المواقد (البوتوجاز) وبعشرات الاضعاف مقارنة بسعر الغاز الطبيعي. وغاز المواقد ماهو الا غاز مسال.
والأغرب من هذا أننا نعطي الغاز للشركة التي تصدر لاسرائيل بأسعار زهيدة من 75 سنتا الى دولار ونصف للوحدة المعتمدة لقياسه. والفارق كبير بين هذا السعر وبين الأسعار العالمية. وهذا يعني وفق معطيات الخبراء ان مصر تخسر يوميا 5,9 مليون دولار. وهذا إهدار في وقت نبحث عن تمويل دعم الخبز.
؟ هل هناك جوانب أخرى في خطورة هذه الصفقة؟
ـ هناك جوانب خفية لا نعلمها. لكن هناك تساؤلات عن معنى اجتماع الهيئة المصرية للبترول بشكل عاجل قبيل يوم واحد من زيارة وزير البنية التحتية الإسرائيلي وتوقيعه على الصفقة. هذه ثروة البلد أي تصرف بها يجب ان تعرضه الحكومة على مجلس الشعب ويوافق عليها بصرف النظر عن أيه ضغوط سياسية. ثم أنا مؤمن كمواطن عربي ان هناك تناقضا شديدا في تزويد إسرائيل بالغاز في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من الحصار ولا تزوده بالطاقة. هذا غير مقبول لا منطقيا ولا شعبيا ولا سياسيا.
توقيع بين وزيرين
؟ الحكومة تقول أنها لم توقع مع إسرائيل اي اتفاق دولي بشأن بيع الغاز وتحتج انها اتفاقات بين شركات خاصة لا دخل لها بها؟
ـ لاالتوقيع تم بين وزيرين.. ولدينا الصور المنشورة في الصحف وفي التليفزيون وتظهر الوزيرين (البترول المصري والبنية التحتية الإسرائيلي) يتصافحان مبتسمين وهما يتبادلان وثائق التوقيع كما يجري في المعاهدات الدولية وبينهما رئيس الوزراء المصري وعلى شفتيه ابتسامه عريضة. فكيف لا تكون الحكومة طرفا.
؟ الحكومة نفت في البرلمان؟
ـ نفي لا صلة له بما حدث بالفعل
؟ كيف ترى في هذه الاتفاقية انتهاكا للدستور المصري؟
ـ العديد من مواد الدستور تعرضت للانتهاك. فالمادة 23 تقول ''ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع'' ''بينما هذه الصفقة تهدف إلى إفقار الدخل القومي. والمادة 24 تلزم الدولة برعاية الإنتاج القومي والصفقة تهدر الإنتاج القومي. والمادة 25 تقول ان لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون والصفقة تصرفت في ثروة الشعب دون سؤال الشعب. والمادة 30 تؤكد ان الملكية للشعب وحده والحكومة لم تأخذ رأي الشعب في هكذا صفقة.. والمادة 32 تتحدث عن رأس مال خاص غير مستغل بينما الشركة التي تم انشاؤها لتصدير الغاز لإسرائيل أقيمت بمقتضى قانون الاستثمار وهي لا تقوم بأي استثمار، لم تنشئ مصانع أو مصافي. فهل سرقة الغاز المصري استثمار؟ والمادة 33 تشدد على انه لا يجوز ان تتعارض أنشطة القطاع الخاص مع الخير العام للشعب. فأين الخير العام للشعب في هكذا صفقة.. والمادة 165 تتعلق باليمين الدستوري لرئيس الوزراء والوزراء والذي ينص على ان يرعوا مصالح الشعب رعاية كاملة وهنا هم حنثوا باليمين. وبمقتضى الدستور والقانون الدولي فإن من يبرم الاتفاقات الدولية هو رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وفي بعض الحالات المحدودة رئيس الوزراء. وهنا فان وزير البترول عندما وقع هذه الاتفاقية فإنه قد غصب سلطة رئيس الجمهورية. والمادة 151 توجب عرض هذه الاتفاقية على مجلس الشعب قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها لأنها من اتفاقات التجارة. وهو ما لم يحدث.
برلمان بلا دور رقابي
؟ لماذا تم التعامل مع مجلس الشعب بهذا الشكل؟
ـ بصفة عامة مجلس الشعب لا يقوم بدوره الرقابي مع الأسف الشديد ولم يفرض سلطته على الحكومة في اي وقت من الأوقات. لم يسقط وزيرا واحدا منذ إنشائه الى الآن ولم يتخذ قرارا في استجواب واحد. والاستجوابات تناقش ثم يجري الانتقال لجدول الأعمال من دون نتائج. ولذا فانا أرى ان موقف مجلس الشعب في صفقة الغاز غير مستغرب.. وهذا هو حصاد غالبية الحزب الحاكم.
* هل تعتقد ان دور مجلس الشعب في قضية الغاز قد وصل إلى نهايته؟
ـ باجتماع لجنة الطاقة وصل بالفعل إلى نهايته.
؟ ماذا تتوقعون للدعوى التي رفعتموها؟
ـ الطريق مسدود في مجلس الشعب وبالفعل لم يبق من أمل إلا هذه الدعوى. ولو صدر الحكم لصالحنا سيكون في حد ذاته حكما تاريخيا سواء جرى تنفيذه او لم يجر.
؟ ألا يخشى ان تحصل إسرائيل على تعويض حينها؟
ـ من وقع الصفقة مع إسرائيل وزير غير مفوض بإبرام الاتفاقات وبالتالي لا سند لإسرائيل في طلب التعويض.
؟ ولو حدث وخسرتم القضية؟
ـ سنلجأ إلى الدرجة العالية ونرفع القضية أمام المحكمة الإدارية العليا.
؟ الطريق طويل؟
ـ هناك شق مستعجل استنادا إلى ان الاقتصاد القومي يخسر يوميا نحو عشرة ملايين دولار جراء هذه الصفقة.
؟ كمدير سابق للإدارة القانونية لوزارة الخارجية كيف تقيم هذه الصفقات؟
ـ غير قانونية تهدر أموال الشعب ويجري إخفاؤها عن الشعب ولم يوافق عليها لا الشعب أو مجلس الشعب. هذه الاتفاقات محكوم عليها بالبطلان المطلق ويصل إلى درجة الانعدام بلغة القانون. وفي هذه الحالة هناك انعدام للأثر القانوني للقرار الإداري والاتفاقية. هي كأنها لم تكن.
؟ اذا تحدثنا ابعد من الجانب القانوني، ما هي الأطراف المحلية المستفيدة من هذه الصفقة؟
ـ المستفيد بشكل أساسي هي إسرائيل وليس لدي معلومات عن الإطراف المحلية باستثناء الوسيط الممثل في الطرف المصري في الشركة التي تتولى بيع الغاز والمسماة بشركة شرق البحر المتوسط.
؟ ما موقع هذه الدعوى التي ترفعونها من حملة لا لنكسة تصدير الغاز لاسرائيل؟
ـ القضية منفصلة تماما عن هذه الحملة. انا اعمل على القانون والحملة سياسية. وحقيقة أتمنى للحملة السياسية النجاح. في القضاء الإداري انا لا اختصم أشخاصا لكنني اختصم القرار الصادر عنهم. وفي الحملة هم يتعرضون الى أشخاص. هناك فارق بين الجانب القانوني والجانب السياسي.. ولكل اساليبه.

الثلاثاء، ١٥ يوليو ٢٠٠٨

«غد» أيمن نور بالإسكندرية يعلن استضافته المحاكمة الشعبية للمسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل

البديل

الإسكندرية: أحمد صبري

أعلن حزب الغد جبهة أيمن نور بالإسكندرية عن استضافته لجلسات المحاكمة الشعبية للمسئولين عن بيع الغاز المصري لإسرائيل، بعد أن تعذر إجراؤها بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، وبمقر حزب الوفد بسبب رفض رئيس الحزب، وقال محب عبود- سكرتير عام لجنة حزب الغد جبهة أيمن نور بالإسكندرية - في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب مساء أمس الأول إن الحزب يعلن استعداده لإقامة فعاليات المحاكمة الشعبية لوزير البترول سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم بسبب بيع الغاز المصري لإسرائيل باعتبار أن الأول وقع قرار السماح بتصدير الغاز المصري عام 2004، بينما يملك الثاني معظم أسهم الشركة الخاصة التي تشتري الغاز من الحكومة ثم تصدره لإسرائيل، وأضاف أن الحزب بالإسكندرية لا يضع مقره تحت إمرة هيئة المحكمة الشعبية المنوط بها القيام بهذه المحاكمة، وهي المحكمة المشكلة من كبار وأعلام رجال القانون في مصر، وعلي رأسهم المستشار محمود الخضيري- نائب رئيس محكمة النقض- والدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري.
يذكر أن المحاكمة الشعبية دعت لإجرائها اللجنة الشعبية لمكافحة بيع الغاز لإسرائيل، وهي اللجنة التي أعلن النائب السابق بمجلس الشعب أنور عصمت السادات عن تأسيسها منذ حوالي 3 شهورر

نظيف: إسرائيل «تري أننا ضحكنا عليها» باتفاقية تصدير الغاز.. و«أجريوم» سيقام في مصر

المصرى اليوم

أبوالسعود محمد

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة هي التي أخبرت شركة «أجريوم» بأن المكان الذي اختارته لإقامة مصنع البتروكيماويات «مخصص في الأساس لهذه الصناعات»، لافتاً إلي أن الادعاء بأن هذا المصنع سيلوث البيئة «غير حقيقي» وفق ما أكدته لجنة تقصي الحقائق.

وقال نظيف - خلال لقائه طلاب الجامعات في معهد إعداد القادة بحلوان أمس الأول: «علي كل حال فإن أهل دمياط لهم رغبة شعبية في نقل المصنع بصرف النظر عن الإجراءات السليمة التي اتبعها المصنع»، مشيراً إلي أنه جار البحث حالياً عن مكان آخر، لأن الدولة «لديها ارتباطات مع الشركات»، بالإضافة إلي أن ذلك قد يسيء إلي سمعة مصر في الاستثمار.

وحول تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل قال نظيف: (يجب ألا ننسي أن تصدير الغاز لإسرائيل يتعلق بجانبين أولهما: أن إسرائيل كان معها سيناء كلها بما فيها من غاز وبترول، وأن الإسرائيليين يعتبروننا ضحكنا عليهم باتفاقية تصدير الغاز الطبيعي، أما الجانب الثاني فهو أنه عندما أبرمت هذه الاتفاقية لم يكن للغاز وقتها ثمن، وكان يحرق علي «البير»).

وأضاف: مصر لا تبيع الغاز مباشرة لإسرائيل ولكن تبيعه للشركة التي أنشأت الخط معها بسعر، والشركة تبيعه لإسرائيل بسعر آخر».

وعن قضية الدعم قال رئيس مجلس الوزراء «إذا كانت الدولة ستتحمل دعم أحد فسيكون دعم المحتاج والفقير، وستترك الغني «يشيل نفسه»، لأن هذا هو مفهوم العدالة الاجتماعية، ولكن كل الناس يريدون الحصول علي الدعم دون فرق بين غني وفقير.

نظيف لطلاب الجامعات: إسرائيل تعتبرنا «ضحكنا عليها» في اتفاقية الغاز.. والحكومة وراء اختيار موقع «أجريوم»

المصرى اليوم

أبوالسعود محمد

«أكثر من ٢٠ سؤالاً» وجهها طلاب الجامعات للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بهم أمس الأول بمعهد إعداد القادة في حلوان، كان أهمها سؤال قال فيه أحد الطلاب «ضع نفسك مكان عامل موسمي يتقاضي يومياً ١٥ جنيهاً في مواسم معينة، وقل لي كيف ستعيش بهذا المبلغ؟»، بينما سأله آخر عن تصدير الغاز لإسرائيل، وسألته طالبة عن أزمة الثانوية العامة.

نظيف أجاب بدوره قائلا: «إن العامل الذي يتقاضي هذا المبلغ عليه، أن يحسن من أدائه ويلتحق بمكان يعده ليعمل بناء، وبذلك سيحصل علي ٥٠ جنيهاً في اليوم وليس ١٥ جنيهاً، مؤكداً أن الدولة تعمل حاليا علي التأهيل والتدريب».

وعن تصدير الغاز لإسرائيل، قال رئيس مجلس الوزراء: «إن مصر تملك إرادتها فعلاً، رغم أن بعض الناس تقول إن أمريكا تضغط علينا والبنك الدولي يضغط علينا، إلا أننا لا نقبل أي ضغوط من أحد، وأنا عن نفسي لم أتعرض لها، لا أحد يقول لي اعمل هذا ولا تعمل هذا، فالوحيد الذي أقبل منه هذا الكلام هو رئيس الجمهورية فقط».

وأضاف أن موضوع تصدير الغاز لإسرائيل، يجب ألا ننسي أن هذا الموضوع فيه جانبين، هما أن إسرائيل كان معها سيناء كلها بالغاز والبترول كله، وأن الإسرائيليين يعتبرون أننا «ضحكنا عليهم» باتفاقية تصدير الغاز الطبيعي، أما الجانب الثاني فهو أنه عندما تمت الاتفاقية لم يكن للغاز وقتها ثمن، وكان يحرق علي بير البترول.

وأما عن التصدير للدول المجاورة، فطبعاً لن أصدر للسعودية ولا الكويت لأنها دولتان تمتلكانه بوفرة، وإنما أصدر للأردن وسوريا وإسرائيل، وسنعطي لبنان أيضاً، وهذا مكسب استراتيجي علي المدي الطويل، أما عن السعر فقد تم الاتفاق عليه وقت توقيع الاتفاقية،

وهو قابل للتفاوض كل حين، بأوقات تحدد من فترة لأخري، ونحن لا نبيع الغاز مباشرة لإسرائيل، ولكننا نبيعه للشركة التي عملت الخط معها بسعر، وهي تبيعه لإسرائيل بسعر آخر.

وأضاف نظيف: «نحن يجب ألا نخاف من أحد فمنطق الضعيف أنه لا يتعامل مع الند ونحن نتعامل مع الأنداد ولا نخاف، ومصر لن تتخلي عن قضاياها».

وقال: «لا توجد أزمة في الثانوية العامة، وإنما المشكلة في التنافس علي الكليات، وقد فتحنا جامعات وكليات جديدة للحد من هذا التنافس، وعملنا علي تغيير نظام الثانوية العامة من خلال مؤتمر عام لتطوير الثانوية العامة».

وحول أزمة مصنع البتروكيماويات في دمياط قال نظيف: «إن الحكومة هي التي أخبرت شركة (أجريوم) بأن هذا المكان مخصص لصناعات البتروكيماويات، ولكن هناك من قال لأهل دمياط إن المصنع سيلوث البيئة علي غير الحقيقة،

وهو ما أكدته لجنة تقصي الحقائق.. وعلي كل حال، فإن أهل دمياط لهم رغبة شعبية في نقل المصنع بصرف النظر عن الإجراءات السليمة التي تم بها المصنع»، مشيراً إلي أنه جار البحث عن مكان آخر للمصنع، لأن الدولة لديها ارتباطات مع الشركات، بالإضافة إلي سمعة مصر في الاستثمار.

وأكد نظيف أن مصر لديها «تحديات» اقتصادية وسياسية واجتماعية، مشيراً إلي أن الحكومة لابد أن تطور نفسها، وتكون قادرة علي التحول الذي بدأته.

وأشار إلي أن الحكومة «قادرة علي التحول»، ولكن التحول يعاني أعراضاً جانبية، أهمها أعراض الغلاء التي تؤثر علي النمو الاقتصادي، وهذا «يحدث في كل دول تتحول»، والتفسير البسيط له - حسب قوله - هو أن «قدراتي تزيد علي الشراء وعلي المنتجات والخدمات،

ولكن الذي يطمئننا هو أن الناس مازالت تشتري وهذا معناه أن الاستهلاك يزيد، فنحن ساعات نسمع نصف الحقيقة والناس تقول إن الأشياء سعرها يزيد لكن لا تقول إن الاستهلاك يزيد أيضاً، هل كل الناس تعاني الزيادة في نفس الوقت وبنفس الطريقة؟! طبعاً لا».

وقال رئيس الوزراء: «إذا كانت الدولة ستتحمل الدعم فستتحمل دعم المحتاج والفقير، وتترك الغني (يشيل نفسه)، وهذا هو مفهوم العدالة الاجتماعية، لكن كل الناس تريد الحصول علي الدعم دون فرق بين غني وفقير، فالدعم لابد أن يكون إيجابيا، مثل المثل الذي يقول لو «أنت أعطيت أحداً سمكة سيأكل مرة واحدة، لكن لو علمته الصيد سيأكل كل يوم»،

لذلك فإننا وضعنا برامج اجتماعية كثيرة، مثلا إن إحضار ماكينة خياطة لأسرة تجلب لها دخلا شهريا يجعلها تعيش، أفضل من أن أعطيها دخلا ماديا معينا.

وقال نظيف: «إن التحديات السياسية التي تواجهنا كبيرة أيضاً، فهناك حريات في البلد حريات واضحة تماما، ممكن تكون أكبر حريات في منطقة الشرق الأوسط كلها، فهناك حرية النقد والتعبير في الصحف والقنوات الفضائية، أما القول بأننا وصلنا لمرحلة الديمقراطية الكاملة فطبعا لا».

وأضاف: الديمقراطية ليس معناها الرأي والرأي الآخر فقط، الديمقراطية فيها حقوق ومسؤوليات، ونحن ننظر للحقوق أكثر من النظر للمسؤوليات، مثلاً الناس عايزة تنتخب وعايزة وعايزة، لكنها لا تفكر في مسؤولية الصوت الذي ينتخب به، لكنه نحو نتحول وأعتقد أن كل يوم أحسن من اليوم الماضي، فنحن عدلنا الدستور وعدلنا بعض التشريعات..

نريد حياة حزبية حقيقية فيها رأي ورأي آخر، فيها ناس عندها برامج انتخابية، لا تريد برنامجاً واحداً لحزب حاكم وحكومة وأمامه ناس تعارضه فقط، فليست هذه هي الديمقراطية.. الديمقراطية برنامج وبرنامج مقابل ورأي ورأي آخر، ونحن سنصل لهذا الكلام ولكن علي مراحل، فأعتي دول الديمقراطية تحولت علي مراحل».

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تشتغل بسياسة رد الفعل ولكن بالفعل ورد الفعل، ونحن لدينا برنامج ودولة مؤسسية فعلاً، بل إننا أحياناً نتهم بالديمقراطية، لأننا ننفذ سادس خطة خمسية وبرنامجا انتخابيا للرئيس،

كما أن لدينا خطة كبيرة بالمليارات، وهدفنا الرئيسي أن نحقق نسبة نمو اقتصادي فوق ٦% سنوياً، بما يعني زيادة حجم الاقتصاد أكثر من ٦% فعلياً بعد ما أزيل الغلاء،

ولكن لكي أصل للنسبة المأمولة مع الغلاء الموجود أريد ٣٠% يجب أن أريد ٢٠% تقريباً، لذلك فإن حجم اقتصاد مصر هذا العام يتعدي ١٠٠٠ مليار جنيه، بعد أن كان منذ ٥ سنوات ٤٥٠ مليار جنيه، يعني أكثر من الضعف في ٥ سنوات.

وقال نظيف إن الفوضي الخلاقة اختراع أمريكي، وفشل في العراق، وربنا يكفينا شرها، فنحن لا نتبع سياسة الصدمات، ولكننا نحسب كل شيء ونتحول بتحول تدريجي.

وعن إضراب المحلة الكبري قال نظيف: «من الملاحظ أن الإضرابات العمالية بما فيها إضراب المحلة، جاءت من شركات قطاع الأعمال العامة والشركات الخاسرة، والعامل بلا ذنب يريد مساواته بالعامل في القطاع الخاص».

وأضاف: لم نر شركة قطاع خاص عملت إضرابات، مشيرا إلي أن قوة العمل في مصر هي ٢٢ مليونا يعملون أو قادرون علي العمل، من بينهم حوالي ٤٠٠ ألف في القطاع العام، وقال: «مصر ليست هي هذه الشركات فقط».

وأضاف: «أنا شايف إن عمال المحلة كانوا علي قدر المسؤولية، وحافظوا علي مصنعهم وآلاتهم، وكانت لهم مطالب، وأنا رحت وسمعتهم.. فنحن لا نخاف من المواجهة».

الأحد، ١٣ يوليو ٢٠٠٨

كلام آخر

العربى
وفاء

لن أكون مبالغة لو قلت إن اتفاق تبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل يعد نموذجا لما يجب أن يكون من اتفاقات مع الكيان الصهيوني..
والأهم أن ذلك الاتفاق يعد إدانة لتخاذل الأنظمة العربية أمام الكيان الصهيوني، كما يعد درسا للنخب العربية لو استوعبت مغزاه بشكل حقيقي.. فالنخب العربية للأسف الشديد تفشل فى معظم الأحيان فى القيام بأى عمل وطنى جماعي.. يمكن أن تجنى ثماره..
ولنأخذ مثلا على ذلك الحملات الشعبية التى تقام لهدف وطنى محدد.. تبدأ ساخنة وقوية ثم ما تلبث أن تنتهى دون تحقيق الهدف، والسبب دائما أن النخب القائمة على تنظيم الحملات ينسون الهدف الأساسي، ويصبح هدفهم هو الظهور الإعلامي.. للفت الأنظار إليهم وليس للقضية.. حتى لو كان ذلك سيؤدى لإنهاء الحملة. والدليل على ذلك تلك الرسالة التى وصلتنى من السيد ممدوح عبدالله زهران عضو حملة (لا لنكسة الغاز) والتى كنت متفائلة بها لكن يبدو أن بوادر فشلها باتت وشيكة جاء فى الرسالة:
"منذ إطلاقنا الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل (لا لنكسة الغاز) والتى شارك فيها حشد كبير من الوطنيين المخلصين المهمومين بقضايا الوطن.. تؤازرهم الجموع الشعبية متوحدين فى حب الوطن.. منادين بكل إخلاص إلى حماية ثروات مصرنا الحبيبة، لاحظنا أن هناك من يجهض تناسق وتناغم هذا الحشد الوطنى الكبير فى أداء الدور الذى اجتهدوا وناضلوا من أجله حفاظا على ثروات الوطن.. مما يعطل المسيرة الوطنية ويتسبب فى التشتيت ويقضى على التركيز.. فالحملة تهدف لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل ولأى دولة أخرى ومنع تصديره مستقبلا..
لكن محبى الأضواء والشهرة راحوا يخوضون فى أمور أخري.. فوجدنا من ينادى بتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، وآخر يندد بمعاهدة كامب ديفيد، وثالث يحتمى بدرع السباب والشتائم..
كل هذا يعمل على تشتيت جهود الحملة والهدف الذى ترمى إليه فتندثر ويتلاشى الأثر المرجو منها فتفقد الحملة بريقها فى جذب الحكومة وصانعى القرار للاستماع إليها ودراسة مطالبها للاحتفاظ بمخزون الغاز لأبناء مصر، والذى هو ليس بالكثير بدلا من بيعه بأقل من سعر تكلفته ونقله.. خاصة أن الدول الكبرى قررت أن تبحث عن بدائل الطاقة من الإنتاج الزراعى رغم أزمة الغذاء العالمية.
إن هدفنا هو توحيد الصفوف والخروج من ظلمة عشوائية وتضارب المصالح الشخصية.. ولنعلم جميعا أن قناة الإصلاح ليس لها سوى تردد واحد وأن جلبة النشاز لا يسمع معها إيقاعات الإصلاح الذى نبتغيه جميعا".
أتمنى من الجميع فى حملة (لا لنكسة الغاز) وفى كل حملاتنا الشعبية الأخرى مراجعة درس حزب الله.. وليدركوا أنه لن يضيع حق وراءه مطالب، بشرط أن يكون مطالبا عن حق، وأن يكون مطلبه حقا وليس مطالبا من أجل الدعاية الإعلامية والشهرة..

السلام الوطني لا يقبل نشازا

شبكة الاعلام العربية

* ممدوح عبدالله زهران

عند بزوغ شمس أي حملة شعبية بصدد قضية وطنية فإذا بالبعض يعزفون نشازا تصم له الآذان و يخيم الليل باكرا علي ما ننادي من أجله... فمنذ إطلاقنا الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل حملة " لا لنكسة الغاز " - و التي شارك فيها حشد كبير من الوطنيين المخلصين المهمومين بقضايا الوطن سواء كانوا سياسيين .. برلمانيين أو من الحركات الوطنية المختلفة و كذلك الإعلاميين تؤازرهم الجموع الشعبية متوحدين جميعا في حب الوطن منادين بكل إخلاص إلي حماية ثروات مصرنا الحبيبة - لاحظنا أن هناك حالة من العزف المنفرد تصدر نشازا يجهض تناسق و تناغم هذا الحشد الوطني الكبير في أداء الدور الذي اجتهدوا و ناضلوا من أجله حفاظا علي ثروات الوطن ... مما يعطل المسيرة الوطنية و يتسبب في التشتيت و يقضي علي التركيز... فالحملة تهدف لوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل و لإي دولة أخري و منع تصديره مستقبلا ...

خاض زاعمي الوطنية من محبي الأضواء و الشهرة في أمور أخري ... فوجدنا من ينادي بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك و آخر يندد بمعاهدة كامب ديفيد و ثالث يحتمي بدرع السباب و الشتائم و هي كلها بالتأكيد مطالب مشروعة و لكن كل في سياقه حتى لا يتسبب في تشتيت جهود الحملة و الهدف الذي ترمي إليه فتندثر و يتلاشي الأثر المرجو منها فتفقد الحملة بريقها في جذب الحكومة و صانعي القرار للاستماع إليها و دراسة مطالبها للحفاظ على مخزون الغاز لأبناء مصر و الذي هو ليس بالكثير نسبيا من أجل تخفيف أعباء الحياة عنهم بدلا من بيعه بأقل من سعر تكلفته و نقله , خاصة أن الدول الكبرى قررت و بلا رجعة أن تبحث عن بدائل الطاقة من الإنتاج الزراعي رغم أزمة الغذاء العالمية .

إن هدفنا هو توحيد الصفوف والخروج من ظلمة عشوائية و تضارب المصالح الشخصية ... و لنعلم جميعا أن قناة الإصلاح ليس لها سوي تردد واحد و أن جلبة النشاز لا يُسمع معها إيقاعات الإصلاح الذي نبتغيه جميعا... و بالرغم من ذلك فإن العزف المنفرد المتناقض للأقلية لم ينل من تناغم و انسجام الأغلبية الشعبية في كل ربوع مصر فنتابع الأحداث تباعا من كل المحافظات بمدنها و قراها تردد " لا لتصدير الغاز لإسرائيل ".

فلنعمل علي تناغم الجهود الوطنية و لنذكر أنفسنا دائما بالغاية المرجوة حتى لا ننجرف وراء مصالحنا الشخصية متوجهين إلي الله بهذا الدعاء القرآني الجليل " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " سورة آل عمران .

** عضو حملة " لا لنكسة الغاز" ـ مصر

الخميس، ١٠ يوليو ٢٠٠٨

فهمي ينتقد الهجوم علي اتفاقيات الغاز.. وينفي التعارض بين مجلس الطاقة والهيئة

المصرى اليوم

نفي المهندس سامح فهمي، وزير البترول، وجود تعارض بين المجلس الأعلي للطاقة وإدارة هيئة البترول الجديدة عقب ضم الوزراء إليها، موضحاً أن المجلس الأعلي للطاقة يختص بوضع الاستراتيجيات العامة والرؤي الموحدة لقطاع الطاقة، بينما يهتم مجلس الهيئة الجديد بالرفع من كفاءة اتخاذ القرار داخلها.

أبدي الوزير استياءه الشديد من الانتقادات المتكررة لاتفاقيات تصدير الغاز المصري، موضحاً أن قرار التصدير لابد أن يؤخذ في ظل الوضع الاقتصادي للدولة في الوقت الحالي، لافتاً إلي أن ثمار القرار ساهمت في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي.

تابع فهمي - في تصريحات صحفية علي هامش زيارته لمصنع الإكليل بنزين بالإسكندرية أمس الأول خلال فترة سابقة: كنا نصدر إنتاجنا بالكامل من الزيت الخام رغم أن احتفاظنا به يمثل ثروة طائلة مع وصول البرميل إلي ٧٠ دولاراً حالياً.

أكد الوزير أنها قرارات كانت لابد من اتخاذها لتخدم قطاعات اقتصادية أخري.

رداً علي سؤال «المصري اليوم» حول إعلان سياسة تسعيرية للطاقة للمصانع خلال الـ١٥ عاماً المقبلة، أوضح أن السعر لم يتفق عليه بعد بين الوزارات المختصة، ويعتمد علي عاملين، الأول: تحديد تكلفة الغاز الطبيعي حالياً، وتكلفة استخراجه مستقبلاً، والعامل الثاني: الاستعانة بنماذج من أسعار الغاز للمصانع المماثلة في الدول الأخري، ثم الاتفاق علي السعر المناسب وإعلانه.

وأضاف: الخطة القومية للبتروكيماويات تهدف لزيادة الإنتاج المحلي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، مشيراً إلي أن مصنع الإكليل بنزين يمثل منظومة للتكامل بين وزارات الدولة المختلفة وتساهم فيه شركات قطاع البترول وبنك الاستثمار القومي وشركة رويال للكيماويات المصرية.

وتابع أن الاعتماد علي هذا النموذج المتوازن يهدف في الأساس لتنشيط الخطة القومية للبتروكيماويات التي ظلت مطروحة للقطاع الخاص منذ حوالي ٦ سنوات دون إقبال عليها، معللاً ذلك بارتفاع تكلفة الاستثمار في القطاع.

ومن جهة أخري، أعلنت الوزارة ارتفاع احتياجات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي، خلال العام المالي المنتهي، إلي ٧٢.٣ تربليون قدم كعب، أي بإضافة ٦.٢ تربليون قدم مكعب، خلال العام، كما ارتفع إجمالي الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات إلي ٣٩٧٠ مليون برميل بزيادة ٥٣٠ مليون تربليون، إلي الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام بنسبة تعويض ٢٣٠% مما تم إنتاجه، وهو ما وصفته الوزارة بأنه يعد أول تعويض للاحتياطي منذ ٢٠ عاما.

حجز دعوى وقف تصدير الغاز لاسرائيل للنطق بالحكم بجلسة 18 نوفمبر

مصراوى

القاهرة- قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار محمد عطيه نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى وعدد من المحامين والتى يطالبون فيها بوقف توريد الغاز الطبيعى لاسرائيل للحكم بجلسة 18 نوفمبر المقبل.

واعتبر السفير ابراهيم يسرى فى مرافعته وبحسب ما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط ان القرار ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز التى يتم تصديرها إلى اسرائيل ويمنع فى نفس الوقت أى تغيير فى هذه الاسعار لمدة 15 عاما، مشيرا إلى ان ذلك "يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم البسطاء من المواطنين المصريين من الاستفادة بفروق الاسعار العالمية التى تصب فى مصلحتهم ".

وقال إن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الاجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة، بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.

من جانبها، دفعت هيئة قضايا الدولة والمحامون المتدخلون انضماميا فى صف وزارة البترول بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لكون المدعين غير ذى صفة، فضلا عن ان مجلس الدولة ليس من اختصاصاته بحسب القانون التدخل فى أمور سيادة الدولة.

وكان مقيمو الدعوى قد أشاروا فى دعواهم إلى أن مصر وقعت اتفاقية تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لأسرائيل على مدار 15 سنة قابلة للتجديد بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربع الدولار فى حين أن قيمته السوقية تزيد على 9 دولارات، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات من بنزين وسولار فى السوق المحلى.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

الأربعاء، ٩ يوليو ٢٠٠٨

"إسرائيل" تربح 15 مليار دولار من صفقة الغاز المشبوهة "

الحكومة المصرية تدعم الصهاينة !!

البحيرة

محمد جمال عرفة - مجلة المجتمع

يوم الخميس 30 يونيو 2005م وقعت مصر اتفاقاً أو بروتوكولاً عاماً لبيع الغاز الطبيعي المصري إلى "إسرائيل" بقيمة 2.5 مليار دولار، ووقع على الاتفاق كل من وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير البنى الأساسية الصهيوني "بنيامين بن إليعاز"، ما أثار حالة من الرفض الشعبي، وتصاعدت الدعوات التي أطلقتها منظمات المقاطعة المصرية لمنع التصدير، وناشدت جماعات المقاطعة وزير البترول المصري التراجع عن هذه الصفقة التي سوف تستورد بموجبها "تل أبيب" الغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاماً.

وسبق هذا توقيع اتفاق مبادئ بين شركة EMG الإسرائيلية المصرية أو "الشرق المتوسط للغاز"، والتي يشارك فيها رجلا الأعمال الصهيوني "يوسي ميمان" والمصري حسين سالم، وشركة الكهرباء الصهيونية لشراء كميات من الغاز الطبيعي تُقدَّر ب1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بحيث يتم ضخ الغاز من الأراضي المصرية، ويزيد المعدل إلى 1.7 مليار متر مكعب سنوياً، ابتداءً من يوليو 2007م ولمدة 20 عاماً، بحيث يتم تزويد "إسرائيل" بالغاز المصري عن طريق خط أنابيب للغاز يمتد من سيناء في مصر، ويمر تحت البحر من منطقة العقبة وإيلات إلى مدينة عسقلان في فلسطين المحتلة عام 1948م على ساحل البحر المتوسط تقيمه "شركة الشرق المتوسط للغاز".


ورغم إطلاق نشطاء سياسيين ودبلوماسيين سابقين واقتصاديين مصريين وجمعيات مناهضة للتطبيع حملات تعارض تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وتوجيههم رسالة إلى وزير البترول المصري يقولون فيها: "ألا تعلم أنك بهذه الصفقة تدعم آلة الحرب الإسرائيلية، وتقوي اقتصادهم من أجل المزيد من القتل والتدمير والتشريد؟ هل هانت عليك دماء الشهداء لهذه الدرجة؟".. وقد تم بناء خط أنابيب الغاز بالفعل، وبدأت تجارب التشغيل وبدء الضخ الفعلي للغاز في أول مايو الجاري 2008م.

أضرار متعددة

المعارضون للاتفاق تحدثوا ليس فقط عن أضرار سياسية وإستراتيجية لتصدير الغاز المصري للعدو الصهيوني وتغذية 20% من مصادر كهرباء المدن الصهيونية بهذا الغاز المصري في وقت يحاصر فيه الصهاينة غزة، ويمنعون عن محطاتها الكهربائية مواد الطاقة اللازمة، وإنما استغربوا تصدير الغاز المصري بأسعار متدنية للغاية وفق الاتفاق الذي تسرَّب للصحافة وحصلت عليه "المجتمع" بلغت 75 سنتاً فقط للوحدة من الغاز ترتفع إلى دولار ونصف الدولار فقط في أقصي تقدير، في حين أن السعر العالمي يتراوح بين 5 و9 دولارات، معتبرين هذا دعماً مصرياً مجانياً للطاقة الموجَّهة لشركات الكهرباء الصهيونية، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة أسعار الغاز للمصانع المصرية!!

وفي المقابل ينفي مؤيدو الصفقة عن جانب شركات الغاز المصرية ما يُقال عن تصدير الغاز أصلاً من قِبَل الحكومة المصرية ل"إسرائيل" مباشرة، ويؤكدون أن دور الحكومة المصرية ووزارة البترول قاصر على بيع الغاز لشركات مثل: "الشرق المتوسط للغاز"، وأن هذه الشركات هي التي تعاقدت مع وزارة الكهرباء "الإسرائيلية" على مدها بالغاز عبر خط أنابيب أنشأته هذه الشركة.

كما أكد رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" المصدِّرة للغاز المصري أن الكميات المصدَّرة ل"إسرائيل" لا تتعدى 2.5% من إنتاج مصر البالغ 6.3 مليار قدم مكعب يومياً، وأن ما سيُصدَّر من الغاز المصري هو 1.5 مليون قدم يومياً!

وقد وقعت مفاجأة فور بدء ضخ الغاز رسمياً تمثلت في إعلان رجل الأعمال المصري "حسين سالم" صاحب الشركة التي تعاقدت مع الصهاينة لبيع الغاز أنه باع حصته في شركة "إي. إم. جي" المصرية الإسرائيلية "الشرق المتوسط للغاز" لشركتيْن أمريكية وتايلاندية منذ 8 أشهر، ورفض الكشف عن اسميهما، وأنه لم تعد له علاقة بالشركة، أو بموعد تصدير الغاز المصري!

ردود أفعال غاضبة

وفور إعلان الكيان الصهيوني بدء الضخ الرسمي للغاز المصري عبر أنابيب تحت المياه من سيناء إلى محطات الطاقة "الإسرائيلية" في أول مايو 2008م، أبدت قوى سياسية وبرلمانية مصرية غضبها على هذه الصفقة، وطالبت بفسخ عقدها لأن الكيان الصهيوني سيحصل على الغاز بأسعار مخفضة مدعومة.. ودعت جماعة الإخوان المسلمين نواب الشعب إلى "التحرك الفعال لإلغاء هذا العقد، ووقف ضخ الغاز للصهاينة، وتوجيهه للتصدير بالأسعار العالمية إلى دول أخرى".. كما حذر خبراء قانون من أن تستغل "تل أبيب" العقد في التحجج بالتدخل في سيناء مستقبلاً بحجة حماية خط أنابيب الغاز القادم إليها.

وقال محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان: "إن المعاناة الشديدة التي يعيشها الشعب المصري الآن في الحصول على قوته الضروري؛ وفى مقدمة ذلك رغيف الخبز والدواء والتعليم، أولى وأحق بالرعاية والعناية وتوجيه الثمن الحقيقي للغاز المصري للمواطن المصري لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار بدلاً من انتفاع الصهاينة بذلك".

وأضاف: "إن الحفاظ على الأمن القومي المصري يستوجب وقف تدفق الغاز عبر الأنابيب للعدو الذي قتل أبناءنا، ودفن أسرانا أحياء في حروب 1956 و1967 و1973م، وما زال يهدد أمننا القومي بصناعة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل ".

وشدَّد عاكف قائلاً: "إن اتفاقية الدفاع العربي المشترك تلزم الحكومة إن كان لديها فائض في الغاز أن تصدِّره إلى الإخوة الأشقاء في فلسطين لتزويدهم بالطاقة والوقود اللازم لإدارة شؤون حياتهم، وهم يعانون من عدوان الصهاينة عليهم وحصارهم لهم حصار الجوع والموت".


مقاضاة الحكومة

وبدأت القضية تأخذ منحيً آخر غير قاصر على الرفض الشعبي أو النقد البرلماني، بعدما دخل دبلوماسيون سابقون على الخط وانتقدوا الصفقة بشدة، بل ورفع مسؤول سابق بالخارجية المصري قضية ضد وزير البترول المصري لمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

حيث رفع السفير إبراهيم يسري مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق بوزارة الخارجية دعوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزيريْ المالية والبترول، طالب فيها ب"إلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004م الذي أصدره بصفة سرية لبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، بسعر لا يزيد على دولار وربع الدولار، في حين يبلغ سعر السوق 9 دولارات، ولمدة 15 عاماً".

وقد استند السفير في دعوي بطلان اتفاقية تصدير الغاز إلى عدم عرضها على مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) طبقاً للمادة (151) فقرة (2) من الدستور، وقال: "إن وصف الحكومة الاتفاقية بأنها مجرد مذكرة تفاهم لا ترقى للاتفاقية يخالف قانون "فيينا" للمعاهدات الذي ينص على أن أي اتفاق بين دولتين يُعَدُّ اتفاقية دولية، خاصة أنها تتضمن تصرفاً في ثروات البلاد".

وطالب في دعواه ب"وقف قرار وزير البترول وما يترتب عليه من اتفاقيات، حتى نوفر الدعم الذي نعطيه لإسرائيل الذي يناهز المائة مليار دولار، لتخفيض أسعار البنزين والسولار للمصريين".

تهديد للأمن القومي

د. عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وصف الصفقة بأنها "كارثة ودعم للمشروع الصهيوني الذي يريد أن يلتهم مصر ويسعى للتمدد في سيناء، فالغاز الطبيعي احتياطيه محدود، وهو ملك للأجيال القادمة، وإتمام صفقة بهذا الحجم والعمر سيكون له آثار كارثية في المستقبل، وسيهدد الأمن القومي المصري على المدى البعيد".

وقال في تصريحات ل"المجتمع"، تعليقاً على إعلان الكيان الصهيوني بدء تصدير الغاز المصري له: "أدعو نواب المعارضة والمستقلين في مجلس الشعب وعددهم 120 نائباً إلى تقديم استقالة جماعية، وتفصيل الأسباب في عريضة الاستقالة كرد عملي على صفقة بيع الغاز المصري إلى إسرائيل".

وأضاف د. الأشعل: "لو حدثت استقالة جماعية سيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهذه ستكون فرصة مواتية ومناسبة جدا لطلب رقابة دولية على الانتخابات، وإذا حدثت انتخابات مبكرة ديمقراطية بمعايير دولية فسيكون هناك برلمان قوي يمنع تمرير مثل هذه الصفقات المشبوهة"!!

أبعد من سامح فهمي


بقلم خالد صلاح

اعترافاً بالحقيقة أقول إن قرار الحكومة برفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة يستحق التقدير، أو علي الأقل يستحق توصيفه بأنه (عودة إلي العدل). الحكومة بهذا القرار أزالت تلك المظلة التمييزية في الدعم الذي لم يذهب يوماً إلي مستحقيه في عالم الغاز والطاقة، وتراكم في خزائن كبار رجال الأعمال من ملاك المصانع الكبري علي حساب ثروات مصر.
وظني أن ما كتبه مجدي الجلاد أمس الثلاثاء حول عقود تصدير الغاز هو آخر ما تبقي في ملف الطاقة، لتنال الحكومة التقدير كاملاً بين الرأي العام. أنحاز كلياً إلي ما قاله الجلاد بأن الأمر يخرج بعيداً عن المنطق أن نصدر الغاز إلي بلدان مثل إسرائيل وإسبانيا بأسعار أقل من تلك التي يدفعها المواطنون المصريون أصحاب الأرض. ولا أشك لحظة واحدة في أن الحكومة قادرة علي أن تعيد النظر في هذه الأسعار بالكامل حتي لا نكون (كرماء علي الخارج، أشداء بيننا).
* ما الذي ينقصنا لإعادة النظر في عقود التصدير؟
بعض الذين يحررون العقود مع الأجانب يرون أن الأسعار العالمية تفرض نفسها كقوة جبرية لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، لكن الواقع يشهد بأن بعض العقود تتدني أحياناً إلي ما هو أقل من الأسعار العالمية، كما لا يوجد بلد في العالم يحرر عقداً مدته أكثر من عشرين أو خمسة وعشرين عاماً بأسعار ثابتة، كما حدث مع شركات أجنبية في الداخل وفي الخارج.
* الحل من وجهة نظري في الاقتراحات التالية:
١- إبعاد وزارة البترول بالكامل عن تحرير العقود، فالوزارة مهمتها فنية هندسية، أما البيع والشراء فلا شأن لها بذلك. يجب إسناد مهمة المفاوضات مع الأجانب إلي شركة متخصصة تضم ممثلين للحكومة وخبراء تجاريين وقانونيين متخصصين في مجال الطاقة، بحيث يكون للحكومة خط للرجوع عند الضرورة، والمسألة هنا لا تعني تشكيكاً في وزارة البترول أو تقليلاً من سامح فهمي، بل علي العكس، فوزارة البترول بذلت جهداً حقيقياً في توسيع اكتشافات حقول الغاز، هذه الطاقة التي لم نكن نعرفها من قبل، وهذه الثروة التي لم نكن نحلم بها، شكراً لهم علي ذلك، ولكن مسألة العقود شيء آخر أبعد من سامح فهمي، ومن رجال البترول.
٢- إعادة النظر في الطريقة التي نحسب بها حصة (الشريك الأجنبي) في عمليات التنقيب واستخراج الغاز، فالشريك الأجنبي يفرض شروطه الخاصة أحياناً سواء علي حصصه في الإنتاج أو علي شكل الإدارة. وهناك حالات جري فيها إبعاد مدراء شركات مصريين للحصول علي رضا الشريك الأجنبي. والآن علينا أن ننظر في حصة هذا الشريك، وعلينا أيضاً حساب ما يحصل عليه من غاز ضمن التكلفة الاستثمارية الخاصة بعمليات الاستخراج. هذا الشريك ملف كبير يجب أن نسلط الأضواء عليه يوماً.
٣- إلغاء بند الفترة الزمنية لسريان عمليات التصدير من كل العقود السابقة، بحيث تنتهي فكرة التصدير لمدد طويلة بالسعر نفسه، وفي حالة اعتراض المستوردين علي إعادة تحرير العقود يمكن مساندة الحكومة من خلال تقسيم الأدوار بينها وبين مجلس الشعب، أو من خلال استصدار أحكام قضائية لإلغاء هذا البند من العقود، وظني أن الدفاع عن ثروات مصر يستحق أي نوع من المناورات السياسية والإعلامية.
٤- عرض العقود الجديدة علي مجلس الشعب قبل توقيعها نهائياً لتصبح ملزمة للحكومة، وحتي يكون السعر وفترة سريان العقد محل إجماع وطني شامل.
هذه مقترحاتي في ضوء الأمر الواقع، أما عن أحلامي فيما هو «فوق الأمر الواقع» فأتمني وقف عمليات التصدير نهائياً وإعادة استثمار هذه الطاقة المصرية في مجالات صناعية متعددة في المحافظات.
هذه الطاقة تزيد علي حاجتنا اليوم، لأننا لم نصل بعد إلي مرحلة (الدولة الصناعية) بالمعيار الدولي للمصطلح، والأولي أن نوجه الطاقة لدعم خريطة الصناعة في جميع ربوع مصر، بدلاً من أن نصدرها للأجانب اليوم ثم نتسول منهم تكنولوجيا الطاقة البديلة غدا بعد أن ينفد الغاز والنفط.

الثلاثاء، ٨ يوليو ٢٠٠٨

المحاكمة الشعبية للمسئولين عن نكسة الغاز المصري .. يكفي سرقة لثروات مصر

جبهة انقاذ مصر

تعقد غدا في مقر نقابة الصحفيين في القاهرة الجلسة الأولى للمحاكمة الشعبية للمسئولين عن عقود العمالة والفساد الخاصة بتصدير الغاز المصري بعشر ثمنه لإسرائيل ولغيرها عن طريق شركة عاز شرق المتوسط (MEG) التي يملكها رجل الأعمال المقرب من رأس النظام السيد حسين سالم.
وبعد أن اثير لغط اليوم حول انعقاد المحاكمة بسبب ما قيل من عدم موافقة نقيب الصحفيين الاستاذ مكرم محمد أحمد عن عقد المحاكمة بمقر نقابة الصحفيين.
وفي تصريحات خاصة لموقعنا قال الأستاذ الدكتور يحي الجمل رئيس المحاكمة الشعبية أن الجلسة ستعقد في موعدها غدا في الثانية عشر ظهرا رغم أنه اتصل مرتين بالسيد النقيب ولم يجده .. ونحن بدورنا كنا قد اتصلنا بالأستاذ جمال عيد الرحيم سكرتير عام مساعد نقابة الصحفيين والمسئول عن المبني الإداري فقال أنه لا علم له بأي عراقيل أمام المحاكمة وقال أن الأستاذ النقيب في سفر للسودان .. وربما هذا يبرر عدم رده على الهاتف.
وقال د. يحي الجمل أن المحاكمة ربما تستغرق أكثر من جلسة وأنه سيجري غدا التداول بين المحكمة وبين الادعاء والدفاع إن حضر للاتفاق على سير المحاكمة.
وحول أبرز المخالفات التي يراها د. يحي الجمل في تصريحاته إلينا أن هذا الغاز هو ثروة للشعب وأن ثروات الشعب لا يجب طبقا للدستور التصرف فيها بدون موافقة الشعب .. وأن هذه الشركة كانت شراكة مع الإسرائيليين ثم جرى بيعها بالكامل للإسرائيليين أو مقربين منهم .. فإسرائيل أصبحت تبيع غاز مصر لإسرائيل هل هذا مقبول؟

إننا نشير إلى أهمية مساندة هذه الجهود الشعبية المخلصة لكشف الحقيقة ووضع الشعب أمام حجم الكارثة والنكسة التي حدثت والتي ستكون لها انعكاسات خطيرة على مستقبل مصر.
ونثمن جهود هذه الثلة المخلصة والشريفة ممن يتصدون الآن لهذه القضية.

فى إشارة لإسرائيل... فهمى يعلن مراجعة أسعار الغاز المصدر لجميع الدول

اليوم السابع

المهندس سامح فهمى وزير البترول المهندس سامح فهمى وزير البترول

فى إشارة "ضمنية" لتصدير الغاز لإسرائيل، أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أنه سيتم التفاوض على مراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى فى كل الاتفاقيات التى تمت بدون استثناء.

وقال، فى اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب مساء الأحد، إنه تم توفير أكثر من أربعة مليارات دولار فى عام 2006 ـ 2007 نتيجة معادلة تسعير الغاز ليصل إجمالى الوفر المحقق منذ بدء تطبيق النظام الجديد لتسعير الغاز فى يوليو 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2007 إلى حوالى 12 مليار دولار.

من جانبه، قال المهندس شامل حمدى، وكيل أول وزارة البترول، إنه إذا ما تم الاتفاق على إعادة تصدير الغاز من حصة مصر فسوف تتم دراسة إمكانية مشاركة أعضاء من لجنتى الصناعة فى مجلسى الشعب والشورى ومجلس الدولة فى دراسة الشروط الجديدة.

وأضاف أن كل اتفاقيات تصدير الغاز تتضمن بندا لمراجعة الأسعار، وقد تم تعديل بعض الاتفاقيات، ولم يأت وقت تعديل بعض الاتفاقيات الأخرى، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على مراجعة السعر بين البائع والمشترى.

وأوضح مسئولو قطاع البترول أنه لا يتم تصدير الغاز من حصة مصر ولكن يتم التصدير من حصة استرداد النفقات وحصة الشريك الأجنبى التى يتم شراؤها بسعر 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى، فى حين يتم تصديرها بحوالى4.65 دولار طبقا لمتوسط سعر التصدير خلال عام 2007.

وأدى وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى إلى تحقيق وفر لمصر بلغ حوالى13.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن يتحقق وفر خلال السنوات الخمس القادمة يقدر بحوالى 30 مليار دولار أخرى .

ومن المتوقع أن تؤدى التعديلات إلى رفع متوسط سعر تصدير الغاز المسال المصرى ليصل إلى حوالى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام الحالى فى حال استمرار الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية.

وأكد مسئولو وزارة البترول ضرورة تصدير الغاز المصرى، وأشاروا إلى أنه كان دافعاً قوياً للشركات العالمية العاملة فى مصر لتكثيف أنشطة الاستكشاف ومضاعفة الاحتياطيات من 36 تريليون قدم مكعب إلى أكثر من 72 تريليون قدم مكعب وتحقيق أكثر من 105 اكتشافات جديدة للغاز وتوقيع 131 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول وجذب استثمارات خلال ثمانية أعوام بلغت14.3 مليار دولار

المستشار محمود الخضيري يتهم القيادة السياسية بالخيانة العظمي لكونها حولت اموال الشعب للاعداء .. مؤكدا رفضه لمبدأ تصدير الغاز لاسرائيل وداعيا لتوقيعات

جبهة انقاذ مصر

من مراسلنا في القاهرة
دعا المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، لإطلاق حملة المليون توقيع علي عريضة رفض تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، موضحاً أن الفترة المقبلة سوف تشهد أشكالاً عديدة للتصعيد، خاصة أن الحكومة حولت الرفض العارم للتصدير، إلي مفاوضات بشأن رفع الأسعار المتفق علي من خلال عقد مبرم مع نظيرتها الإسرائيلية لمدة «20 عاماً». وخلال مؤتمر غاضب عقد لهذا الغرض بالاسكندرية
قال الخضيري أن عملية تصدير الغاز لإسرائيل تمثل خيانة عظمي، لأن الحكومة عمدت في تحويل أموال الشعب للأعداء، مشيراً إلي أن هدفه مثل باقي الغيورين علي مصلحة الوطن، وقف ذلك التحويل حتي لو تمكنت الحكومة من رفع سعر المليون وحدة حرارية إلي «50» دولاراً.
وأضاف أن الخطوات الدعائية القادمة تتمثل في عمل شارة يحملها المواطنون مدون عليها «لا لتصدير الغاز لإسرائيل» و«لا لحصار غزة» علي أن يتم وضعها علي زجاج السيارات وشرفات المنازل، بالإضافة لإنشاء لجنة مساعدات مادية لإعانة عمال مصنع الشرق وباقي المصانع علي المعيشة بعد ترك عملهم بعدما اتضح أنه حرام شرعاً بأكثر من رواية.
وأعلن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، انضمامه لحملة الموقعين، معتبراً أنها تمثل رأي الملايين من الشعب في رفض عملية التصدير التي تخالف المبادئ الدستورية، التي تنص علي أن التصرف في الثروات الطبيعية والوطنية لا يتم إلا بموافقة ممثلين عن الشعب وعن أجياله المتعاقبة
ووصف «الجمل» الحكومة في إصرارها علي عملية التصدير بـ«غير شرعية»، موضحاً أن الدستور الحالي خرج علي جميع القواعد المتعارف عليها وأجاز للحكومة التصرف في الثروات القومية وللوزراء حق بيعها، ودعا الجمل المستشار «الخضيري» لإطلاق دعوة توقيعات وطنية توافق علي إقالة الحكومة بدعوي أنها لا تلتزم بالمشروعية وكونها مشكلة من مجموعة «ناهبي أموال الشعب».
وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض: «أنا ضد تصدير الغاز لإسرائيل وضد حصار الشعب الفلسطيني لأن العملية الأولي ليست لها مبررات والثانية عدوان سافر، وأنا كمواطن وكأب أخاف من إسرائيل علي مستقبل مصر ومستقبل أبنائها».
وتابع: «كل ما يتم لدعوة المواطنين للتعبير عن رأيهم أمر مهم ومفيد للحكومة قبل المواطنين لأن الحكومات الإيجابية هي التي تفعل ذلك»، وواصل «البلد لم ينهض إلا بحركة جماهيرية يعبر من خلالها الجميع عن مصلحة الوطن»

«الحرام الوطني» في قضية الغاز الطبيعي!

المصرى اليوم

بقلم مجدى الجلاد

من المؤكد أن الخبر الذي نشرته «المصري اليوم»، علي صدر صفحتها الأولي أمس، أثلج صدور الملايين، وأراح قلوبا أتعبها التفريط في ثروة وطنية لن تعوض.. الخبر يقول إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتطبيق زيادات الأسعار الجديدة علي الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، ومنها مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، وهو الإجراء الذي نادينا به كثيرا، وغضبت منا الحكومة بسببه لأشهر عديدة.

وبعيدا عن حالة الشد والجذب الدائمة بين الصحافة والحكومة في قضية الغاز الطبيعي، فإن الإنصاف يفرض علينا الآن تقدير هذه الخطوة من قطاع البترول، إذ كان مثيراً للاستفزاز والذهول أن تحصل هذه المصانع الضخمة علي الغاز والكهرباء بأسعار مدعومة من أموال الشعب، بينما لا تقدم الكثير للاقتصاد الوطني،

ففي أرقام وإحصاءات وزارة التجارة والصناعة ألف ومليون دليل، إذ تستهلك هذه المصانع ٥٥% من الطاقة المخصصة للصناعة، وتستحوذ علي ٧٢% من الدعم، بينما لا تساهم بأكثر من ٢٠% من الناتج الصناعي الوطني، و٧% فقط من العمالة، فضلا عن تمتعها بالإعفاء من الضرائب، وفقا لقانون المنطقة الحرة.

ولأن الصحافة لا تحرث في البحر دائما.. فقد نجح الكثير من الأقلام في اقناع الحكومة بضرورة تعديل أسعار الطاقة لهذه المصانع، وإلغاء المنطقة الحرة، في محاولة وطنية مخلصة لمنح خزينة الدولة قسطا قليلا من مليارات الجنيهات، التي يحصدها عدد محدود من كبار المستثمرين.

وإذا كانت الحكومة قد استجابت لضغوط الرأي العام، فأصلحت ما أفسدته السياسات السابقة في عقود الغاز الطبيعي داخليا، فإن الجانب الأهم من هذه القضية لايزال عالقا بلا حل أو مواجهة،

وأقصد بذلك «ماسورة الغاز» الواسعة، التي تعبر الحدود المصرية إلي دول عديدة ليست أفضل ـ قطعا ـ من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، دول مثل إسرائيل وإسبانيا وفرنسا والأردن، تحصل علي الغاز الطبيعي المصري بعقود طويلة المدي، وبأسعار أرخص من التراب، فليس عدلا،

ولا حكمة، ولا شفافية أن ترفع الحكومة أسعار الغاز للمصانع المصرية، بينما تترك أسعار التصدير للخارج دون مراجعة شاملة و«قاسية»، حفاظا علي ثروة طبيعية هي ملك أصيل للأجيال القادمة.

ولمن لا يعرف.. فإن هذه العقود يتراوح السعر فيها ما بين ٢٥.١ و٢٥.٤ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع السعر العالمي إلي أضعاف ذلك، كما تفرض الدول المصدرة ومنها روسيا، أسعارا جديدة وتعديلات علي العقود كل عام، «واللي مش عاجبه يشتري من بره»،

و«بره» طبعا هو مصر، التي وقعت عقودا لفترات تتجاوز العشرين عاما، وبأسعار ثابتة تقل في حالات كثيرة عن تكلفة إنتاج الغاز علي «راس البير» كما يقولون.

والمفارقة أن الحكومة استندت في رفع الأسعار لمصانع الأسمدة المصرية إلي أن الغاز يستخدم كمادة خام في إنتاج «اليوريا»، وبالتالي فلا يعقل أن تصدره المصانع للخارج بالسعر العالمي،

وهي تحصل عليه من الحكومة بالسعر المدعوم، بينما تدرك ـ حتماً ـ أنها تصدر الغاز الخام للخارج بأسعار أقل، وهو ما يعني دون جهد في الحساب أنها تقدم الدعم المباشر لدول وشعوب أكثر ثراءً من الشعب المصري، الذي يملك ولا يملك.. يعرف ولا يقرر.. يفهم ولا يحاسب أو يراجع.

إن الرأي العام في انتظار الإعلان عن الأسعار الجديدة لعقود تصدير الغاز إلي الخارج.. ولو لم يحدث، فعلي الحكومة أن تعترف بأنها أهدرت أهم وأخطر ثروة طبيعية في مصر.. وساعتها سيكون علينا انتظار محاسبة أو محاكمة المسؤول عن هذه الجريمة.

النص الكامل لعقد بيع الغاز المصري لإسرائيل بـ«تراب الفلوس

البحيرة

صفحة الغلاف (الأولي):"اتفاقية إمداد وشراء غاز بين (شركة) جاز شرق المتوسط"مشتر" (رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم) والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي معا"بائعين".

(ملحوظة: أعلي الصفحة يمين نجد كلمة"سري"وهو أمر لافت للانتباه ومثير للدهشة فما الداعي لأن تكون اتفاقية لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية سرية وسنجد الكلمة متكررة في كل صفحات العقد السبع).

الصفحة الثانية: (عنوان في منتصف الصفحة)"اتفاقية إمداد وشراء غاز"(ثم نقرأ النص التالي): هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع تاريخها إلي يوم التاسع عشر من شهر يونيو (دائما يونيو تاريخ أسود) عام 2005 (تاريخ العقد وقد وقع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف) والذي تم في القاهرة (مصر) عن طريق وبين:

الهيئة المصرية العامة للبترول ــ مؤسسة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا للقانون رقم 20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجبك.

والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس.

ويشار إلي إيجبك وإيجاس معا أو بشكل منفصل باعتبارهما"الطرف الأول"أو"البائع"وغاز شرق البحر المتوسط أس ايه أي وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتحمل السجل التجاري رقم 153873 بتاريخ 19 فبراير 2000 ويشار إليها باعتبارها الطرف الثاني أو أيمج أو المشتري.

البائع والمشتري يشار إلي كل منهما بشكل منفرد في العقد"بطرف"وبشكل مشترك كأطراف.

تمهيد: حيث إن شركة أيمج شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.

الصفحة الثالثة: من أجل شراء كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه بأشكال مختلفة إلي تركيا وغيرها من الدول الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك لدول أخري ايضا (سبق للشركة نفسها أن صدرت الغاز إلي الأردن ثم آلت الصفقة إلي جهة سيادية معروفة).

وحيث إن البائع يملك الغاز الطبيعي في مصر وشبكة خط الانابيب وتسهيلات وصول الغاز علي العريش وكذلك يملك خطوط الاستقبال النهائية في أم زويد بالقرب من العريش وحيث إنه وفقا لسياسة الخصخصة وبرنامج الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في خطط النمو الاقتصادية لبيع الغاز (لا تعليق) وحيث إن مجلس الوزراء المصري قد ابلغ بشكل رسمي المشتري (لاحظ أن الحكومة طرف مباشر وليست بعيدة عن الصفقة كما قال الدكتور مفيد شهاب) وفقا لخطاب رئيس الوزراء المصري بتاريخ 19 مارس عام 2001 (كان رئيس الوزراء في ذلك التاريخ هو الدكتور عاطف عبيد) بأن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2000 يسمح لوزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كميات تصل إلي سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي للمشتري من ميناء العريش وذلك لتصديرها وفقا لأسعار محددة كما هو موضح فيما يلي..

اقتباس: إلي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط ــ من دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من ملايين الوحدات البريطانية الحرارية (وحدة قياس الغاز) وذلك بسعر أدني 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر.

ويمكن الاعتماد علي قرار مجلس الوزراء المشار إليه من أجل الاستثمارات الخاصة بمشروعك وبيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي الدول التي تنوي التعاقد معها.

الصفحة الرابعة : نسخة من اتفاقك المقترح سوف ترسل إلي وزارة البترول للدراسة والتوقيع.. افضل التمنيات.. رئيس وزراء مصر.. تاريخ 19/3/2001

ملحق بهذا الخطاب: وفقا لنتائج المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري علي الآتي:

1ــ علي الهيئة المصرية العامة للبترول بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق المتوسط لأغراض التصدير إلي أسواق استهلاكية في مناطق البحر المتوسط وأوروبا عبر خط الأنابيب.

2ــ كمية الغاز المتعاقد عليها من اجل بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام وهي كمية قابلة للزيادة.

3ــ أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام «فوب» أو التسليم علي ظهر السفينة (السعر يشمل ثمن الغاز محملا علي ظهر الناقلة في مكان محدد) وذلك بوضع حد أدني وأقصي للسعر كالتالي: أدني 75 سنتا لمليون وحدة حرارية بريطانية.. اقصي دولار وربع دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية.. ويرتفع الحد الاقصي إلي دولار ونصف في حالة وصول سعر خام البرنت (نوع من البترول) إلي 35 دولارا.

4- التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد علي الأسعار.

الصفحة الخامسة: 5 ــ يسمح لوزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط باستخدام صيغ دولية تربط أسعار الغاز الطبيعي مع منتجات الزيت والبترول الخام.

وحيث إن إيجبك أرسلت سابقا خطابا إلي أي أيي سي (اختصار كلمة هيئة كهرباء إسرائيل) بتاريخ 24 مايو عام 2000 يتضمن قرارها الذي صدر في اجتماع بتاريخ 13 ابريل عام 2000 يؤكد أن إيمج (شركة شرق المتوسط) هي المكفولة ببيع الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من خلال خط أنابيب من العريش في مصر إلي سيهان في تركيا يمر عبر نقاط استقبال إسرائيلية وضمان وصول إمدادات شركة إيمج لأكثر من سبعة مليارات متر مكعب لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد.

ملحق: إلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل.. عزيزي السير.. بعد اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري وسعادة المهندس إيلي سويزا وزير البنية التحتية الإسرائيلي والذي عقد في القاهرة يوم 13 أبريل عام 2000 وأشار إلي اجتماع مجلس إيجبك في 12 أبريل عام 2000 نؤكد أن شركة غاز شرق المتوسط (إيمج) تعتبر بائعاً مصرحا له بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل عبر خط أنابيب العريش إلي سيهان مرورا بنقاط استقبال إسرائيلية. وعلي الهيئة المصرية العامة للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من حصة الشركة أو من حصص شركاء أجانب وهي الحصة المتفق عليها بين إيمج وإسرائيل والتي تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام لمدة 20 سنة قابلة للتجديد باتفاق متبادل.. المخلص لكم ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول.

(ومعني تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات المحددة بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا ودولار ونصف لوحدة الغاز وعليها أن تضمن توافر هذه الكميات لشركة حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبي الذي يستخرج الغاز والشريك الأجنبي يحصل علي ثمن الغاز الذي يبيعه بالسعر العالمي فلو كان السعر العالمي كما هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت بدولار ونصف الدولار واشترت بتسعة دولارات وهي كارثة تكلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات في عقد مدته عشرين سنة).

الصفحة السادسة: وحيث إن وزارة البترول المصرية أصدرت القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 بتاريخ 26 يناير 2004 والذي يمنح لكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي بشخصيهما سلطات كبائعين للغاز الطبيعي والتعاقد مع شركة شرق المتوسط والتصرف كطرف ثالث لضمان كميات وجود الغاز الطبيعي طوال مدة العقد كما هو موضح:

ملحق: جمهورية مصر العربية.. وزارة البترول.. الوزير.. القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004

وزير البترول: وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:

الصفحة السابعة: القرار الوزاري:

النص (1): وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.

(فيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم الطويلة من منصبه ليعمل في الشركة التي تعاقدت معها شركة شرق المتوسط وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح من الهيئة ليعمل مستشارا لوزير المالية وفيما قبل كان وزير البترول سامح فهمي رئيس مجلس إدارة شركة ميدور في سيدي كرير التي كان مساهما فيها حسين سالم).

بهذا العقد نكون قد وضعنا كل المعلومات الضرورية والمطلوبة والمحجوبة أمام كل الأطراف المختلفة لتبدأ من جديد وعلي أسس موضوعية وحقيقية مناقشة قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل فهل سنفعل ذلك أم أننا كالعادة نكتفي بالغضب والانفعال ثم نذهب لنشاهد فيلم السهرة ونحن نشعر براحة الضمير متصورين أننا قد أدينا ما علينا

الأحد، ٦ يوليو ٢٠٠٨

د. عبدالوهاب المسيري لـ«المصرى اليوم» في كلمة الوداع: مصر ستجني ثمار الاحتجاجات الشعبية قريباً

المصرى اليوم

حوار محسن سميكة

قبل أيام من وفاته كان لـ«المصري اليوم» حوار قصير مع المفكر الكبير الراحل عبدالوهاب المسيري، ليس عن حركة «كفاية» التي كان يرأسها، وإنما عن أحوال مصر الآن، وصف فيه البلاد بأنها محكومة من جانب مجموعة المصالح، وتنبأ باتساع مساحة الحركات الاحتجاجية وقال المسيري إن «كفاية» بريئة من ترويج التوريث، وإلي نص الحوار..

* من يحكم مصر؟

- مصر الآن يحكمها تحالف من بعض أعضاء النخبة السياسية للحزب الوطني وهم أيضاً كبار رجال الأعمال وهؤلاء يوظفون كل شيء في البلد لصالحهم ويتصورون أن وجودهم في السلطة في صالح الشعب ويتحدثون كثيراً عن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وما شابه، واتضح فيما بعد أن كل ذلك أكذوبة لعدم وجود استثمارات أجنبية بالدرجة التي يتحدثون عنها وذلك بسبب الفساد وغياب حكم القانون. وهذا الغياب أحد أسس ما يسمي بـ«الرأسمالية الرشيدة».

* هل تتفق مع من يقول: إن مصر يحكمها شخص غير الرئيس؟

- قد يكون أحمد عز وهناك الكثيرون مستفيدون من هذا الوضع.

* كيف تري الفترة الحالية؟

- أري أن النظام الذي يحكم مصر لم تعد له شرعية ديمقراطية، إذ يعتقد أن الحلول الأمنية هي فقط التي تضمن له البقاء والاستمرار، وهذا طبعاً غير حقيقي لأن ثقافة الاحتجاج قد تنتشر أكثر من ذلك، خاصة بعدما تعود الجميع علي ثقافة عدم السكوت عن الظلم ومن ثم أتوقع أن الاعتصامات والاحتجاجات سوف تزداد الفترة القادمة.

* هل تعتقد أن هذه التحركات الاحتجاجية ستسفر عن شيء؟

- سوف تؤثر وتغير حتي لو كانت بطيئة وسوف نجني ثمارها قريباً.

* بمناسبة ثقافة الاحتجاج التي أصبحت من أهم وسائل التعبير ما خريطة التيار المعارض الحقيقي في مصر؟

المعارضة تنوعت وتشكلت وأصبحت تضم النقابات مثل المحامين والمهندسين والقضاة وأساتذة الجامعة وحركة مثل «كفاية» وجمعيات حقوق الإنسان وبعض الأحزاب سواء كانت الأحزاب التي تم تهميشها أو الأحزاب التي تم تجميدها مثل العمل والغد، والأحز اب المؤجلة مثل الوسط والكرامة فكل هؤلاء يساهمون في تحريك الشعب المصري نحو التغيير من خلال الطرق السلمية وبدونهم يمكن أن تحدث ثورة شعبوية هوجاء تأتي علي الأخضر واليابس، ولن تفيد في شيء لأن مشكلتها سوف تنحصر في غياب البرنامج الأساسي لها ومن ثم تأتي الجيوش النظامية وتقضي عليها.

* المعارضة كما ذكرتها بمختلف أشكالها لا تملك سوي الشجب والإدانة فأين دورها الحقيقي؟

- دورها موجود وأكبر دليل المقارنة بين ما كان يحدث في الشارع المصري منذ ٤ سنوات وما يحدث الآن فلم نكن نسمع في السابق عن اضرابات أو اعتصامات أو وقفات احتجاجية وأصبحنا الآن نري إضراب عمال كفر الدوار وإضراب موظفي الضرائب العقارية والذي يعد الأول في تاريخ موظفي مصر، لذلك يجب ألا نتجاهل تلك المؤشرات الإيجابية علي التحرك الشعبي وكل ما نتمناه أن يدرك النظام مدي خطورة الوضع الآن.

* لكن هناك من يتهم المعارضة في بعض أشكالها بالتحالف والتواطؤ مع النظام فما رأيك؟

- لو عقد بعض أشكال المعارضة صفقات مع الحكومة فأنا أعتبر ذلك سقطات أيضاً، لكن تجدر الإشارة إلي أن الأحزاب التي تتعامل معها كفاية لا تعقد صفقات ولكنها تدافع عن المظلومين، وعلينا التذكر دائماً أن الدولة هي التي تطلق الشائعات ونحن في كفاية تعودنا علي ذلك، خاصة بعد حديث أجهزة الإعلام الرسمية عن موت «كفاية» والدولة بذلك تلعب دوراً غير أمين وبدلاً من مواجهة الموقف تلجأ لتزييف الانتخابات وإطلاق الشائعات وتجمد الأحزاب وهكذا، وهذا لن يفيد أحداً.

* هناك من يري أن حركة كفاية تراجع دورها وأن هذه ليست شائعة؟

- الأمن يمنع المظاهرات وتلك أهم الأشكال التي تعكس تواجد «كفاية» و«الداخلية» كانت تدير وجهها في السابق أمام مظاهرات الحركة وذلك بعد الضغط الأمريكي علي النظام ككل، وبعد أن أعطتهم أمريكا الضوء الأخضر من جديد أصبحوا يفعلون ما يريدون وتغير كل شيء.

* لماذا التحول المفاجئ في التوجه الأمريكي؟

- أمريكا كانت تتصور أن ما يسمي بـ«الديمقراطية الأمريكية» التي تنتشر في الشرق الأوسط سوف تأتي بنظم مرنة يمكنها أن تتفاهم معها وتوافق علي التطبيع مع إسرائيل، لكن ظهر أن ديمقراطية الانتخابات تحديداً تأتي بالقوي التي تعارض سياسة إسرائيل والتدخل الأمريكي في كل شيء فتحول التوجه.

* وهل من الممكن أن تحدث انتفاضة شعبية؟

- كل المؤشرات تدل علي أن الجوعي لا سبيل أمامهم سوي البحث عن الرزق بشتي السبل السلمية وغير السلمية والأخيرة تضطرهم للانتفاضة بعد أن أصبح السكوت أمراً في غاية الصعوبة والحقيقة أنا في دهشة من موقف الحكومة التي تري أن الشعب المصري لا يستحق أكثر من ذلك الفقر، وباستخدام البطش الأمني يمكنهم تحقيق كل أهدافهم.

* حديث كفاية عن التوريث جعل البعض يتهمها بأنها تحاول أن تجعل من التوريث أمراً واقعاً؟

- الأمن هو الذي جعل الكلمة أمراً واقعاً، رغم أن هناك إجماعاً في الرأي العام سواء بين الأحزاب أو المؤسسات علي أن مسألة التوريث لا يمكن قبولها وغير مطروحة، وهذا الحديث أو الرفض لا يتعلق بشخص جمال مبارك الذي سمعت أنه شخص جيد علي المستوي الإنساني لكن المستوي الإنساني غير المستوي السياسي، فلا يمكن لرئيس دولة أن يصل لتلك المكانة إلا من خلال انتخابات يتم فيها التنافس بين أكثر من مرشح لكل منهم برنامجه السياسي وسجله السياسي، وهذا كله غير متوفر في السيد جمال مبارك.

وأعلم أن الحزب الوطني بداخله أشخاص يرفضون تولي جمال مبارك حكم مصر، وذلك يعكس حالة الانقسام التي يعاني منها الوطني، ولكنه يعد العدة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين..

ودعني أتساءل إذا كانت هناك ثقة في التوريث لماذا يقدم الوطني علي تزييف الانتخابات ولماذا تلقي أجهزة الأمن القبض علي مئات الأعضاء من الإخوان المسلمين قبل انتخابات المحليات ولماذا يحاولون رفع الحصانة عن النائب الذي قدم أرقاماً تكشف التلاعب في ميزانية بعثة الحج؟! لكني أعتقد أن كل هذا يدل علي عدم الثقة في النفس، ومن ثم أؤكد أن مشروع التوريث لن يتم.

الأربعاء، ٢ يوليو ٢٠٠٨

ندوة لمنتدي شركاء التنمية: تعديلات قانون منع الاحتكار تفرغه من مضمونه ولن تضبط السوق

البديل

إبراهيم قطب: السوق مليئة بالصراعات ورفضت إعفاء المبلغ من الغرامة < د. أحمد غنيم: جهاز حماية المنافسة لا يتمتع بالاستقلالية

كتبت: سحر سلامة

قال مشاركون في ندوة نظمها منتدي شركاء التنمية، مساء أمس الأول، تحت عنوان «الأهمية الاقتصادية لقانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» إن القانون الحالي لمنع الممارسات الاحتكارية وبالتعديلات التي طرأت عليه في نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة لن تحقق الهدف من القانون، وسوف تعجز الحكومة عن ضبط أي حالات احتكار.
وقال د. أحمد غنيم، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الأوروبية، إن تطبيق نظام السوق الحر لابد أن يصاحبه ضوابط صارمة لحماية الاحتكار ولحماية المستهلك. ورغم أن مصر تحولت إلي السوق الحر منذ حوالي 30 عاماً، إلا أنها لم تتجه إلي وضع ضوابط تشريعية لمواجهة الآثار السلبية لاقتصاد السوق، إلا في عام 2005.
وبعد إصدار قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خرج القانون «فارغاً» من مضمونه، ولم يسفر عن ضبط أي حالة احتكار، بالرغم من أن العمليات الاحتكارية تجتاح السوق المصرية، وليس في الحديدفقط بل في العديد من السلع.
وأوضح غنيم أن السوق فشلت في خلق نوع من المنافسة بين المنتجين، بحيث يكون المستفيد في النهاية هو المستهلك والاقتصاد القومي.
وأضاف إن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سواء قبل التعديل أو بعده لم ولن يضبط السوق ولن يقضي علي الممارسات الاحتكارية، فالقانون لم يحدد «المنتج» أو السلعة المعنية بالاحتكار، ولا يحدد قواعد التعامل مع الاندماجات والاستحواذات، كما أنه استثني الخدمات التي تقدمها الحكومة من عملية الاحتكار وهذا مخالف لكل القوانين المطبقة في العالم، فإذا نظرنا إلي قطاع الاتصالات، واحتكار الشركة المصرية للاتصالات للخطوط الأرضية، ووجدنا إن الشركة رفعت أسعار خدماتها منذ أيام، علي الرغم من وجود جهاز يطلق عليه «جهاز تنظيم الاتصالات».
وقال غنيم إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يتمتع بالاستقلالية التامة، لأنه يتبع رئيس مجلس الوزراء، الذي فوض الوزير المختص «وزير الصناعة والتجارة في إدارة الجهاز» وبالتالي فالجهاز لا يتابع عمله بشكل سليم، بالرغم من أنه - الجهاز - «وبحكم القانون» المكلف بتحريك الدعوي القضائية. وطالب غنيم بنقل تبعية الجهاز إلي رئيس الجمهورية، أو مجلس الشعب، شأنه شأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، إن معظم القوانين التي تعرض علي مجلس الشعب يجري تمريرها بدون فهم، أو عن طريق الأغلبية، ويتدخل في ذلك أصحاب المصلحة والانتماء الحزبي.
وأشار إلي أن كل القوانين المصرية تحمي أو تعفي المبُلغ وتعتبره شاهد ملك، وهذا ينطبق علي الرشوة أيضاً.
وقال إبراهيم محمد قطب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، في مجلس الشعب إنه هو من اقترح رفع الغرامة من 100 مليون جنيه بحد أقصي إلي 300 مليون جنيه.
وأشار إلي أنه رفض المادة الخاصة بإعفاء المبلغ، وقال إن الاتفاق بين المنتجين علي التلاعب بالسوق من خلال الاحتكار يكون سريا أو شفويا، ويسافرون إلي الخارج لإبرام اتفاقهم، كما أن السوق المصرية مليئة بالصراعات بين المنتجين، وفي حالة الموافقة علي إعفاء المبُلغ سوف نجد كل يوم بلاغاً جديداً يضر بالمنتجين، فيكون بوسع أي أحد أن يبلغ عن شركائه الذين عقدوا معه اتفاقاً ما، لإخراجهم من السوق، وقد يكون هو الداعي الأول لعملية الاحتكار <

---------
.. ودراسة: إلغاء غرامة الـ 10% من عقوبات الاحتكار تحمي «عز»
و «السويدي» و «غبور» من دفع 3 مليارات جنيه في حالة الإدانة
16.159 مليار جنيه مبيعات «عز» لعام 2007.. والتعديلات نزلت بالغرامة المفترضة من 1.6 مليار جنيه إلي 300 مليون جنيه فقط
9.348 مليار جنيه مبيعات السويدي للكابلات مقابل 4.63 مليار جنيه لـ «غبور» عن العام الماضي
كتبت: سحر سلامة
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن إلغاء عقوبة الغرامة التي تقدر بنسبة 10% أو 15% من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، يمثل نوعاً من التساهل مع الممارسات الإحتكارية، حتي مع رفع الحد الأقصي للعقوبة المالية إلي 300 مليون جنيه.
وعرضت الدراسة التي أعدتها د. ليلي الخواجة، أستاذ الأقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري، لمبيعات ثلاث من الشركات الكبري، قائلة إن التعديلات أعفتها من دفع غرامة تصل إلي ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه في حالة إدانتها بممارسة الاحتكار.
وكشفت الدراسة أن إجمالي مبيعات شركة عز لصناعة حديد التسليح بلغ 16 ملياراً و 159 مليوناً و 380 ألف جنيه وفقاً لما ورد في قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وفي حالة تطبيق الغرامة الاحتكارية عليه حسب قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل تعديلاته الأخيرة، وسوف يصل إجمالي العقوبة الاحتكارية إلي مليار و 600 مليون جنيه أي بنسبة 10% من المبيعات.
وبينت الدراسة ذاتها أن إجمالي المبيعات لشركة السويدي للكابلات بلغ عام 2007 تسعة مليارات و 348 مليون و 276 ألفاً و 454 جنيها
وفي حالة إدانة الشركة بممارسة الاحتكار وسوف تصل الغرامة المفروضة عليها بموجب القانون قبل تعديلاته إلي 935 مليون جنيه تقريباً.
أما بالنسبة للشركة الثالثة التي تضمنتها الدراسة، وهي جي بي أوتو «غبور»، فبلغ إجمالي مبيعاتها 4 مليارات، و 630 مليوناً و 115 ألف جنيه.
وفي حالة إدانتها بالاحتكار كانت الغرامة التي ستفرض عليها بموجب القانون قبل تعديله، نحو 463 مليون جنيه.
وأوضحت الدراسة التي نوقشت في ندوة نظمها منتدي شركاء التنمية أن العقوبة المالية بنسبة مئوية ليست بدعة مصرية وإنما منتشرة في معظم الدول - سواء المتقدمة أو النامية- التي تطبق قوانين منع الاحتكار، وتصل عقوبة الغرامة إلي نسبة 10% من المبيعات في دول مثل فرنسا، والبرتغال، وسويسرا، وإيطاليا، وهولندا، وقبرص والتشيك، وقربص، وسلوفاكيا، بينما تنخفض النسبة إلي 5% في دولة عربية كالأردن.
وأشارت الدراسة إلي أن قوانين منع الممارسات الاحتكارية التي تطبقها هذه الدول تتضمن تخفيف العقوبة علي من يشارك في الإبلاغ عن ممارسة احتكارية ضارة، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويا.
وتفرق تلك التشريعات بين وضعين مختلفين هما المبلغ الأول والمبلغان التاليان، فالمبلغ الأول هو المبادر إلي كشف ممارسة احتكارية ضارة بالاقتصاد يكون قد شارك فيها مع آخرين، وذلك مع تقديم الأدلة والمستندات اللازمة لاثبات الواقعة دون أن يكون الجهاز المسئول عن منع الممارسات الاحتكارية علي علم بها أو في المراحل الأولي من الدراسة.
وفي هذه الحالة تنص جميع القوانين المماثلة علي وجوبية الإعفاء الكامل لأول من تعاون مع الجهاز المسئول في كشف وملاحقة غيره من المشتركين في هذه الممارسة الضارة.
أما بالنسبة لحالة المبلغين التاليين لمبالغ الأول في الكشف عن اشتراكهم في ممارسة احتكارية ضارة في أي مرحلة من مراحل البحث أو التحقيق أو المحاكمة، بشرط التعاون الكامل مع الجهاز المسئول، فيذهب أغلب التشريعات المطبقة في تلك الدول إلي جواز منح المبلغ أو المبلغين التاليين - بشروط واضحة- إعفاء من قيمة العقوبة المالية بنسب تتراوح بين 50% و 75% وفقاً لتقدير المحكمة لأهمية مشاركتهم في إثبات الواقعة.
وشددت الدراسة علي الأهمية الاقتصادية للنصوص المتعلقة بتخفيف أو إلغاء العقوبات، نظراً لأن الاتفاقات التي تمت بين المحتكرين تكون بالضرورة سرية أو شفوية في أغلب الحالات، وكشفت الممارسة الفعلية عن الصعوبات التي تواجه الأجهزة المسئولة عن مكافحة الاحتكار واستغراقها لمدة زمنية طويلة تتراوح بين و إلي تسعة أعوام، لإثبات هذه الوقائع، وتقديم الأطراف المشاركين إلي المحاكمة.
وللأسباب السابقة أخذت معظم الدول بتطبيق الإعفاء الوجوبي الكامل والإعفاء الجوازي النسبي.
وأوضحت الدراسة أن الإبلاغ لا يكون عن طريق شكوي كيدية، وإنما هو اعتراف ممن شارك في هذه الجريمة، ويستطيع أن يقدم أدلة ومستندات موثقة عن مضمون هذه الاتفاقات السرية والأطراف الآخرين المشاركين فيها، وذلك بشرط مهم هو ألا يكون هو الذي دعي لهذا الاتفاق، وذلك للتأكد من عدم استغلال هذا المبلغ للقانون من أجل الإضرار بالمنتجين المنافسين له عن طريق دعوتهم لعقد اتفاقات معينة ثم الإبلاغ عنها.
وذكرت الدراسة أن الوقائع العملية تشير إلي زيادة ملحوظة في عدد الممارسات الاحتكارية التي تم كشفها، وأحيل أطرافها إلي المحاكمة في كل الدول التي أخذت بهذا المنهج في تخفيف أو إلغاء العقوبات.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم تعديل قانون العقوبات في عام 1993، مما أدي إلي ارتفاع الحالات المقدمة إلي المحاكمة إلي أكثر من عشرين قضية في كل عام (مقابل حالتين أو ثلاثة قبل التعديل).
كما أرتفعت إجمالي العقوبات المالية المرحلة من المخالفين إلي أكثر من مليار دولار أمريكي في العام الأول لتطبيق هذا التعديل، واستشهدت الدراسة بواقعة احتكار بين منتجي الفيتامينات «Vitamin Cawtel» في أمريكا حيث نال المبلغ الأول إعفاء كاملاً من قيمة العقوبات المالية بينما فرضت غرامة علي بقية الأطراف بلغت 500 مليون دولار لشركة واحدة، و 225 مليون دولار لشركتين أخريين، ويفوق إجمالي هذه العقوبة المالية كل ما تم تحصيله من عقوبات مالية منذ تطبيق القانون في أمريكا عام 1890.
وأشارت الدراسة إلي أن دولاً متقدمة وأخري نامية نصت في قوانين منع الممارسات الاحتكارية لديها علي إلغاء العقوبة، أو تخفيفها عن المبلغ عنها، مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، والمجر، ودول الاتحاد الأوروبي، وتونس، واليابان، وجنوب أفريقيا.
وقالت د. ليلي الخواجة إن التطبيق العمل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منذ صدوره في 15 فبراير 2005، كشف عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل الدور الرقابي، ولتحقيق الهدف المنشود من القانون.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة عدلت بعض أحكام القانون منها زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وزيادة الحد الأدني للغرامة، أو تقديرها بنسبة من المبيعات تقدر بـ 10% مع حماية المُبلغ عن أي ممارسة احتكارية.
وعرضت النصوص المقترح تعديلها علي اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووافقت اللجنتين علي المادتين المقترحتين «22» و «26»، ولكن بزيادة النسبة إلي 15%، ثم انتقل القانون إلي مجلس الشعب، وعقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية ثلاثة اجتماعات في 18 و 24 و 31 مايو، بحضور المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، ود. خالد حمدي، المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وانتهت أعمال اللجنة المشتركة في مجلس الشعب إلي صياغة جديدة للمادتين «22» و «26» ولكن لم يخرج المعني عن المقترح من مجلس الشوري، ولم تنخفض نسبة الغرامة عن 15%، بالإضافة إلي إعفاء المبلغ.
وكانت المفاجأة أن التعديلات كما انتهي إليها مجلس الشعب في جلساته الأولي 15و 16 يونيو 2008، خرجت بشكل مختلف، فنصت علي أن الحد الأقصي للغرامة هو 300 مليون جنيه، ومضاعفتها في حالة الرجوع إلي ممارسات احتكارية مرة أخري، مع إلغاء المادة «26» من القانون