الخبير البترولي د. رضا محرم: مصر تحولت إلي دولة مستوردة للبترول منذ سنوات.. والآن تستورد الغاز

المصرى اليوم

أميرة صالح

تجاهل تقرير هيئة البترول البيانات الأساسية التي يمكن من خلالها استخلاص الحقائق حول حصة الشريك الأجنبي والشركات المنتجة وتوزيعاتها علي مناطق الإنتاج بتوجهات من السلطات العليا بالقطاع.

وأكد الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ هندسة التعدين جامعة الأزهر، أن مصر دولة مستوردة للبترول الخام ومنذ العام السابق تحولت إلي مستورد للغاز أيضاً.

ورفض محرم في تصريحات لـ«المصري اليوم» الترويج لفكرة امتلاك مصر ثروة من البترول والغاز، مؤكداً أنها غير دقيقة، محذراً في الوقت نفسه من التمادي في سياسة تسييل الغاز وتصديره، مشيراً إلي أن التعاقدات الأخيرة للغاز أسعارها متدنية للغاية.

وتوقع نفاد كامل احتياطياتنا من البترول -مع تطبيق سيناريو «التثليث» الذي وضعته الوزارة- عام ٢٠٢٢.

وأكد أن استمرار مصانع تسييل الغاز يعني اعتمادها علي حصة الشريك الأجنبي وستكون الفوائض والعائدات -إن وجدت- له فقط.

وأوضح فيما يخص الزيت الخام أنه بلغت الاحتياطات أوائل الثمانينيات ٤ مليارات برميل تدهورت لتسجل منذ العام ٢٠٠١ وحتي الآن ٣ مليارات برميل، مع ملاحظة أن هناك مغالطة في تقدير هذه الاحتياطات لأنها جاءت متضمنة متكثفات الزيت المصاحب للغاز، وعلي ذلك فإن الاحتياطات الحقيقية أقل من ٣ مليارات برميل.

كان إنتاج مصر من الزيت الخام عام ٩٥ حوالي ٩٢٠ ألف برميل يومياً، أصبح في عام ٢٠٠٦ نحو ٦٤٠ ألف برميل يومياً بتدهور يزيد علي ٣٠%.

وحول حجم الاستهلاك المحلي من الزيت الخام قال إنه بلغ عام ٢٠٠١ نحو ٥٥٠ ألف برميل يومياً، وارتفع عام ٢٠٠٦ إلي ٦١٦ ألف برميل يومياً، وهذه الكميات لازمة «بالكاد» لتشغيل مصانع التكرير المصرية (الحكومية).

لاحظ أن إنتاج مصر من الزيت الخام ليس خالصاً لها بسبب حصة الشريك الأجنبي التي تدور حول ٤٠%، وبهذا يصبح نصيب مصر من الإنتاج ٣٨٤ ألف برميل زيت خام العام ٢٠٠٦، يضاف إليها نصيبها من المتكثفات ٦٦ ألف برميل وبهذا تصل حصتها الإجمالية إلي ٤٥٠ ألف برميل يومياً مما يشير للعجز الذي يصل إلي ١٦٦ ألف برميل مع كل طلعة نهار، ما يعني أننا نحتاج إلي ٦٠.٦ مليون برميل سنوياً، وهو ما نستوفيه من خلال الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد الذي يزيد من الزيت الخام باطراد منذ عام ٢٠٠٠ وحتي اليوم.

وأشار محرم إلي تقرير لجنة الخطة والموازنة المتضمن التحليل المالي للجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الهيئة العامة للبترول الذي يكشف أن ديونها تجاوزت ٢٤ مليار جنيه إلي جانب تدهور الأرباح وتضخم الواردات من الزيت الخام والغاز غالباً من حصة الشريك الأجنبي، وكذلك المازوت والبوتاجاز.

أضاف: تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم وزراء الرقابة والضبط المالي حتي لا تكون الإدارة مطلقة لشخص من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الطاقة.

وقال إن الإنتاج ٥.٦ مليار قدم مكعب يومياً عام ٢٠٠٦ بما يعادل ٢.٠١٦ تريليون قدم مكعب سنوياً، أما الصادرات بمعدل ١.٦ مليار قدم مكعب يومياً عام ٢٠٠٦ بإجمالي٠.٥٨٤ تريليون قدم مكعب سنوياً.

أضاف: الاستهلاك المحلي من الغاز عام ٩٥ نحو ٠.٤٢٠ تريليون قدم مكعب، وفي عام ٢٠٠٦ تجاوز ١.٤ تريليون قدم بمعدل زيادة سنوية ١٢%، وفيما بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦ بلغت الزيادة ١٤% بما يعني أن احتياجات مصر من الغاز في تزايد للتوسع في إنشاء محطات الكهرباء المستهلك الأول للغاز الطبيعي، وكذلك الصناعات التي تعتمد علي الطاقة بصورة متزايدة، وتؤكد الخطط التوسعية للسنوات القادمة لهذه الصناعات أن معدل الزيادة السنوية لاستهلاك الغاز مرشح للزيادة.

أوضح: إذا كانت حصة مصر من الغاز الطبيعي تعادل ٦٠% من إجمالي الإنتاج وتصل إلي ١.٢ تريليون قدم مكعب يصبح الفارق بين حصة مصر واستهلاكها الفعلي ٠.٢٢٢ تريليون قدم مكعب يتعين تعويضها من خلال شراء حصة الشريك الأجنبي لتصبح مصر مستورداً للغاز بعد أن تحولت إلي مستورد للزيت منذ ٢٠٠١.

وقال: دعونا نفترض أن معدل الزيادة في الاستهلاك المحلي يصل ١٠% سنوياً الفترة من ٢٠٠٦ حتي ٢٠١١، وبعدها الزيادة ٥% فقط سنوياً، في هذه الحالة فإن إجمالي الاستهلاك من ٢٠٠٧ حتي ٢٠١٣ حوالي ١٤.٦تريليون قدم مكعب، وبحلول ٢٠١٨ يصل إلي حوالي ٢٩.٣ تريليون قدم مكعب، وفي عام ٢٠٢٢ حوالي ٤٣.٩تريليون قدم مكعب، مع الوضع في الاعتبار أن إجمالي الاحتياطات المسجلة من الغاز الطبيعي يصل إلي ٦٩.٥ تريليون قدم مكعب ولا تزيد حصة مصر فيها علي ٦٠% أي حوالي ٤١.٧تريليون قدم مكعب.

أضاف: إذا قبلنا بأطروحة الوزير والأخذ بقاعدة «التثليث» بما يعني تخصيص ثلث الاحتياطي للأجيال القائمة والثلث للأجيال اللاحقة والثلث الأخير للتصدير بمتوسط ١٣.٩تريليون قدم مكعب، فإننا نزف للوزير البشري أنه في عام ٢٠١٣ بعد ٦ سنوات فقط ينفد الثلث الأول، وبعد ٥ سنوات أخري لاحقة عام ٢٠١٨ ينفد الثلث الثاني، ثم بعد ٤ سنوات أخري عام ٢٠٢٢ ينفد الثلث الثالث والأخير، والأرقام لا تكذب، وهذا السيناريو متوقع ما لم نتبع سياسة جادة ومحترمة لتنمية الحقول وضبط معادلات التصدير والاستهلاك المحلي.

وأشار إلي أن تصدير الغاز الذي يجد الكثير من المؤيدين له يحتاج إلي تحليل، موضحاً أن صادرات مصر عام ٢٠٠٦ حوالي ١.٦ مليار قدم مكعب يومياً بما يعادل ٠.٥٨٤ تريليون قدم سنوياً، وهناك محطات إسالة قامت لهذا الغرض متمثلة في محطة دمياط وتستهلك ٠.٢٦٧ تريليون قدم مكعب وتجهز فعلياً لمضاعفة استخداماتها لتصل إلي ٠.٥٣٤ تريليون قدم مكعب عام ٢٠١١، إلي جانب محطة إدكو التي تشمل خطين للإنتاج يستخدمان ٠.٣٤٠ ترليون قدم مكعب سنوياً إلي جانب خط نقل الغاز المتجه إلي الأردن ثم سوريا وتركيا فيما بعد وطاقته ٠.٣٠٣ تريليون قدم مكعب في العام ليصل إجمالي الالتزامات للتصدير حوالي ٠.٩١٠ تريليون قدم مكعب سنوياً ترتفع إلي ١.١٦٠ تريليون قدم مكعب عام ٢٠١١. أضاف أن الشركات الأجنبية بمشروع إدكو أعلنت بيتها إقامة خطوط إضافية للوفاء باحتياجها إلي ٠.٦٨٠ تريليون قدم غاز إضافية سنوياً حال إتمام هذه الخطوط.

وأكد أن ذلك يعني أن مصر مطلوب منها تصدير ١.٨٣٧ تريليون قدم مكعب سنوياً متسائلاً أين لها بكل هذا بعدما تعاقدت والتزمت بالتوريد بثمن بخس لمدة تتراوح بين ١٥ سنة «حالة إسرائيل» حتي ٢٣ سنة «حالة التصدير لإسبانيا وأوروبا» من دمياط وإدكو.

وأكد: لو تمت هذه الصادرات لن تكون من حصة مصر لأنها استخدمت صحتها بالكامل للاستهلاك المحلي بل إنها زادت عليها بجزء من حصة الشريك الأجنبي وبالتالي لو استمرت مصانع الغاز المسال في العمل «وقد ساهمت مصر فيها» ستعتمد علي حصة الشريك الأجنبي وتكون الفوائد والعائدات إن وجدت شبه احتكار للشريك الأجنبي.

وعن عقود التصدير قال إن محطة دمياط تعاقدت علي بيع إجمالي إنتاجها لمدة ٢٣ عاماً، بأسعار متدنية قدرها البعض بالسقف المحدد في تعاقدات هيئات البترول مع الشركاء الأجانب ٢.٦٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «ارتفع بها البعض إلي ٥.٥ دولار بينما الاسعار في السوق وفقاً لأسعار برميل البترول المعروف حالياً «فوق ٦٠ دولاراً».

أضاف: لابد لنا أن نعرف أن الشركة المصرية القابضة للغازات ملزمة بتوريد الغاز الطبيعي لمحطات الإسالة في أحيان كثيرة بسعر ٦٥.٢ دولار، أما الغاز المنقول في خط الانابيب المتجه إلي الشرق العربي والمباع للشركة المصرية للغاز شرق المتوسط فإن تعاقدات تمت وتفاهمات مع تركيا علي أسعار شديدة الانخفاض والأخطر أن مذكرة تفاهم مع إسرائيل عام ٢٠٠٥، لتصدير الغاز الطبيعي إليها من تفريعة الخط الرئيسي عند العريش متجهة إلي ميناء عسقلان في إسرائيل بمتوسط سنوي ٥٩ مليار قدم مكعب في العام لمدة ١٥ سنة قابلة للمد إلي ٢٠.

وذكر أن الطرف الأول في الاتفاق الشركة المصرية لغاز شرق المتوسط والطرف الثاني شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للحكومة الإسرائيلية ـ وهذا ما ذكره تقرير السفارة الأمريكية.

أورد تقرير السفارة الأمريكية أن مفاوضات تمت ديسمبر ٢٠٠٦ بين الجانبين المصري والإسرائيلي لتأكيد الاتفاق، وتم التراضي علي أن يكون الاتفاق مضموناً تحت مظلة سياسية، ولم يصرح كاتبو التقرير بماهية أو هوية هذه المظلة التي نحسبها بحكم الضرورة أمريكية.

تقدم المفاوضات في توريد الغاز المصري لإسرائيل

الجزيرة

كتبت صحيفة هآرتس أن صامويل زيل رجل الأعمال اليهودي الأميركي البارز وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات الجارية حول تملكه لأكثر من 10% في كونسرتيوم الغاز المصري الإسرائيلي المعروف باسم شرق المتوسط للغاز والنفط.

وتشمل الصفقة شراء أسهم مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم الذي تبلغ حصته في الشركة 65% وتقدر قيمة الشركة بـ2.22 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يزور وفد مصري رفيع المستوى مع مندوبي زيل مدينة عسقلان بعد لقائه كبار المسؤولين في وزارة البنية التحتية وهيئة الطاقة الإسرائيلية للوقوف على سير العمل في بناء محطة الاستقبال الخاصة بشركة شرق المتوسط للغاز الطبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيل، وهو ابن مهاجر يهودي فر من بولندا عشية الحرب العالمية الثانية، يأتي في الترتيب الـ52 على قائمة أغنى الأميركيين، إذ تقدر ثروته بنحو 4.5 مليارات دولار.

وقالت الصحيفة إن شركة شرق المتوسط للغاز أنشئت عام 2000 لتوريد الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل ولدول أخرى.

وتضمنت الشراكة حسين سالم بنسبة 65% والشركة المصرية للغاز الوطني 10% ورجل الأعمال الإسرائيلي جوزيف ميمان عبر مجموعة ميرحاف 25%.

وذكرت الصحيفة أنه قد تم التوصل إلى صفقة بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية عام 2005 كجزء من اتفاق سياسي تتولي القاهرة بموجبه تخصيص 7 مليارات متر مكعب من الغاز المصري للسوق الإسرائيلي لمدة 20 عاما، مع خيار مضاعفة التوريد.

وقد وقعت شركة شرق المتوسط عقودا مجموعها 67.5 مليار متر مكعب وباعت منذ نشأتها ماقيمته 7.4 مليارات دولار من الغاز.

استجواب برلماني يتهم وزير البترول ببيع «الغاز» بثلث سعره العالمي لإسرائيل

المصرى اليوم

كتب محمد أبوزيد

تقدم النائب المستقل، الدكتور جمال زهران، باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزير البترول يتهم فيه الأخير بإهدار ثروة مصر من الغاز الطبيعي وحرمان الخزانة العامة للدولة من الأسعار الحقيقية لإنتاج مصر من الغاز.

كما اتهم زهران وزير البترول بإدخال وسطاء في سوق توريد الغاز لا داعي لهم، وأن أحدهم وهو حسين سالم رجل الأعمال حصل علي عقد توريد غاز إلي إسرائيل بسعر دولار وربع للوحدة، وعقد آخر لتوريده إلي الأردن بسعر دولار للوحدة وهو ما يقل عن الأسعار العالمية للغاز، وهي ٣ دولارات لكل وحدة من الغاز.

وأشار زهران في استجوابه إلي أن الحكومة ووزير البترول يبددان الثروة القومية لمصر ويهددان مستقبل الأجيال المقبلة، وتساءل زهران: ما مصلحة مصر في أن تبيع الغاز لإسرائيل عبر وسطاء بأقل من السعر العالمي، وأضاف سؤالا آخر: «لماذا تتوسع الحكومة في تصدير الغاز الطبيعي والبترول مع أن آخر تقرير لمعهد «وود ماكينزي» أكد أن احتياطي مصر من البترول لا يزيد علي مليار و٦٠٠ مليون برميل، وهذه الكمية لا تكفي مصر سوي سبع سنوات فقط».

وأوضح زهران أن سامح فهمي وزير البترول رفض أن يقدم لمجلس الشعب تقييما موضوعيا عن نتائج اتفاقيات البترول التي فوضه المجلس لعقدها، وأنه سبق أن وجه إليه سؤالين برلمانيين في هذه القضية دون أن يجيب عنهما. واتهم زهران في استجوابه وزير البترول بالتعتيم وعدم الشفافية في توضيح حصاد هذه الاتفاقيات.

حسين إبراهيم يضع الحكومة في مأزق بسبب تصدير الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح

شهد مجلس الشعب اليوم مناقشات ساخنة حول ملف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني، وهو الملف الذي أشعل أزمةً ساخنةً بين الحكومة والكتلة البرلمانية للإخوان؛ حيث طالب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- بحضور المهندس سامح فهمي وزير البترول ليعطي بيانًا أمام البرلمان يكشف فيه النقاب عن حقيقة الاتفاق بين مصر والكيان الصهيوني حول تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها والأسعار التي توصلوا إليها خلال الاتفاق.

وطرح حسين إبراهيم العديدَ من الأسئلة عمَّا إذا كان الغاز يتم تصديره إلى الكيان الصهيوني بالسعر العالمي أم بالسعر المدعوم، وإن وزير البترول أفاده بالحقائق التالية:

أولاً: إن مصر كدولة، لا تبرم اتفاقيات أو عقود تصدير الغاز مع دول أخرى؛ لأن اتفاقيات التصدير أو الاستيراد تتم بين شركات وليس بين دول.

فقط فيما يتعلق بخطوط الأنابيب يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الدول لعبور هذه الخطوط من دولةٍ لأخرى، وهذا عُرف دولي مُطبَّق في مختلف دول العالم، باعتبار أن الدولة هي صاحبة السيادة على حدودها البرية والبحرية.
وعليه فإن الذي يُصدِّر الغاز شركات مصرية مؤسسة طبقًا لقانون الاستثمار.

ثانيًا: أن أي عقد تصدير للغاز أو استيراد له يكون نتاج مفاوضات بين طرفين الشركة المصدرة والشركة المستوردة، وكل عقد له ظروفه وشروطه، مما يعني أن السعر يتم تحديده في ضوء ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد.
ومن ثم فلا يوجد ما يُطلق عليه السعر العالمي في هذا الشأن، وإن كانت هناك مؤشرات على الأسعار في بعض الدول المستهلكة وليست المُصدِّرة تنشرها بعض المجلات، وفي نفس الوقت فإن هذه الأسعار معلنة؛ لأنها أسعار متعلقة بشركات، سواء كانت مُصدِّرةً أو مستوردة.

ثالثًا: أنه لم يتم تصدير الغاز إلى "إسرائيل" إلى الآن؛ لأن المشروع لم يدخل مرحلة التشغيل بعد.
وقد تسبب د. يوسف بطرس غالي وزير المالية في وضع الحكومة في مأزق حرج بعد أن رفض حسم الموقف والرد على النائب حسين إبراهيم الذي دعا إلى تحديد كيفية حصول "إسرائيل" على الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية أو بالأسعار المدعمة للغاز في سوق الاستهلاك المصرية.
فقال الوزير إنه لا يعرف تفاصيل هذا الموضوع إلا أنه أضاف أنه على الأرجح فإن سعر الغاز الطبيعي من التصدير لإسرائيل أو غيرها يحتسب بقيمة الطاقة الحرارية لها، وإن دعم منتجات الطاقة لا يوجه إلا لما يخص الاستهلاك المحلي في السوق الداخلية سواء كان للغاز أو السولار أو البنزين أو البوتوجاز أو الكهرباء، إلا أنه أشار إلى أن العرف جرى على أن أي سلعة يتم تصديرها لها معيار دولي؛ ولذلك نجد سعر البنزين من سوق لندن أو طوكيو أو نيويورك موحد.
وأمام هذا الرد أكد حسين إبراهيم أن السؤال ما زال قائمًا ويتردد في الشارع المصري، وأنه على الحكومة أن تضع الحقائق كاملةً أمام الشعب.

في إطارٍ متصلٍ رفض د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إحياء ذكرى هزيمة يونيو عام 1967م وأعلن اختلافه مع رأي الجامعة العربية والبرلمان العربي الانتقالي، وقال في الجلسة المسائية للمجلس اليوم إنه يختلف معهما فقد رفضنا الهزيمة وتحقق نصر أكتوبر المجيد، وإن الدول تُحيي انتصاراتها ولا تُحيي هزائمها، أما أن تذكرها وتقف حِدادًا فتلك مواقف انهزامية ولن أسمح بذلك.