الثلاثاء، ٢٢ فبراير ٢٠٠٥

مصر تنفي وجود اتفاق مع إسرائيل لتصدير الغاز

الجزيرة

نفت مصر تقارير صحفية إسرائيلية ذكرت أن الحكومة المصرية بصدد إبرام صفقة مع إسرائيل لتزويدها بـ1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي على مدى 15 عاما.

وأوضح وكيل وزارة البترول المصرية عبد الله غراب أن الجانبين لم يوقعا على أي اتفاقية في هذا الشأن, مشيراً إلى أن أي اتفاقية في هذا المجال سيتم الإعلان عنها مسبقاً. لكنه لم يفصح عما إذا كانت هناك مفاوضات جارية بين الجانبين في هذا الشأن.

وأشار المسؤول المصري إلى أن احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي زادت في السنوات الخمس الأخيرة إلى نحو 66 تريليون قدم مكعب في حين لم يتجاوز الاستهلاك المحلي تريلون قدم مكعب.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد ذكرت في موقعها على الإنترنت أن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على صفقة تسمح باستيراد الغاز الطبيعي من مصر.

وأشار موقع الصحيفة إلى أن وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر أقر الاتفاق ووجه المسؤولين إلى وضع اتفاق سياسي هذا الأسبوع تمهيدا لعرضه على المصريين لإقراره.

وكانت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية قد وقعت مسودة اتفاق في العام الماضي لشراء الغاز الطبيعي من مصر بموجب اتفاق قيمته 2.5 مليار دولار لمدة 15 عاما ولكن لم يتسن تنفيذ الاتفاق.

وعرقلت العلاقات المتوترة بين البلدين تنفيذ الاتفاق، لكن العلاقات تحسنت بشكل كبير منذ إعلان إسرائيل والفلسطينيين الهدنة بينهما في اجتماع قمة عقد بمصر في الثامن من الشهر الحالي.

الاثنين، ٢١ فبراير ٢٠٠٥

أنباء عن اتفاق لتزويد إسرائيل بالغاز المصري

الجزيرة

قال تقرير اقتصادي إسرائيلي إن مصر ستزود إسرائيل بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وعلى مدى 15 عاما وذلك بموجب اتفاق مبدئي وافق عليه وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر.

وأوضحت صحيفة (ماركر) الإسرائيلية في عددها اليوم أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية المصرية (أي إم جي)، وسوف توضع اللمسات النهائية عليه في غضون أسبوع, وتصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق تتعهد مصر بتمديد مدة العقد إذا لزم الأمر، وبتزويد إسرائيل بكمية تصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ولمدة 20 سنة. ولم يصدر في القاهرة أي تأكيد رسمي لهذا الخبر.

وكانت المفاوضات بين مصر وإسرائيل في هذا الشأن بدأت منذ أبريل/نيسان 2000، لكنها توقفت بسبب انتفاضة الأقصى التي نشبت في سبتمبر/أيلول من العام نفسه ردا على استباحة زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون لساحة المسجد الأقصى.

يشار إلى أنه توجد في مصر حركة احتجاج شعبية ضد التطبيع مع إسرائيل، ومن ضمنه تصدير الغاز إلى إسرائيل.