الثلاثاء، ٨ يونيو ٢٠٠٤

وزير البترول المصري يتهرب من مواجهة نواب الإخوان

اخوان اون لاين

كتب- سيف علي

تهربت الحكومة المصرية من مواجهة نواب أعضاء البرلمان المصري عندما أصرت على عدم فتح موضوع تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني أثناء مناقشة عدة اتفاقيات عن البحث والتنقيب عن الغاز في الصحراء المصرية، وهو الموقف الذي تكرر من المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري الذي رفض توضيح موقف مصر مما أعلنه الكيان الصهيوني من أنها وقعت على صفقة لتصدير الغاز المصري لهم عن طريق شركة مصرية صهيونية مشتركة لشركة الكهرباء الصهيونية.

وقد رفض الوزير التعليق على أسئلة وجهها له الصحفيون أثناء توقيع بروتوكول تمويل المرحلة الثانية لخط الغاز العربي، مكتفيًا بالتأكيد على أنه طبقًا لاتفاقية خط الغاز العربي فإنه لا يجوز انضمام دولة غير الدول الأربعة الموقعة على الاتفاقية، وهي مصر وسوريا والأردن ولبنان، إلا بموافقة الدول الأربعة.

وأمام ملاحقة الصحفيين له بالأسئلة حول نفس الموضوع قال إن مصر تجري مفاوضات مع كثير من الدول التي تريد استيراد غاز طبيعي مصري وعندما تنتهي المفاوضات سوف يتم الإعلان عنها، وقد سبق للوزير نفسه أن أعلن أمام نواب مجلس الشعب أن مصر ليس لديها أي مانع من تصدير الغاز المصري لأي دولة تطلبه.

يأتي رفض الوزير التعليق على الاتفاقية في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بوزارة البترول أن الاتفاقية تم توقيعها بالفعل، ولكن الحكومة تخشى الإعلان عنها نتيجة الرفض الشعبي لمثل هذه الاتفاقيات.

وكان الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان- قد تقدم بطلب إحاطة الإثنين 7/6/2004م حول هذه الصفقة طالب فيها الإعلان عن حقيقة المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني بشأن تصدير الغاز الطبيعي إليها، وقال: إن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة الصفقات الغامضة مع الكيان الصهيوني؛ حيث صرَّحت إحدى الصحف الصهيونية بأن كيانهم عقد صفقة مع مصر لشراء الغاز الطبيعي بمبلغ 2.5بليون دولار، والغريب أن الجهات المعنية في مصر صامتة، ولم تنفِ أي جهة خبر الإنفاق علي الصفقة أو تؤكده.

وقال د. مرسي: إن الموقف الغامض يشغل جميع المواطنين، وخاصة الأوساط الاقتصادية، ويزيد من التساؤلات في شأن التعاون مع الكيان الصهيوني والذي يلقي معارضة شديدة منذ مسلسل جرائم شارون، وهل يمكن أن يتم التعامل مع الصهاينة في ظل تردي عملية السلام المزعومة والوضع المهين لفلسطين والخطر الذي يهدد جميع الدول العربية، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية لبحث هذا الموضوع والوقوف على حقيقته.

جدير بالذكر أن نواب الإخوان المسلمين هم أول من أثاروا هذا الموضوع؛ حيث قدَّم النائب مصطفى محمد مصطفى- عضو كتلة الإخوان المسلمين- بيانًا عاجلاً لرئيس الوزراء المصري ولوزير البترول حول ما أعلنه الكيان الصهيوني من التصديق على شراء غاز طبيعي من شركة EMG الصهيونية- المصرية، بنحو 2.5 مليار دولار، بواسطة شركة الكهرباء الصهيونية، وقال النائب: إن الصحف الصهيونية نشرت تفاصيل العقد الموقع، والذي يقدر بمبلغ 2.5 مليار دولار